الشركات الأمنية الخاصة قاتل مأجور للأعمال القذرة بيد أنظمة لا تقيم وزنا للبشرية
الخبر:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اقترح على مقاتلي مجموعة فاغنر أن يقودهم أحد كبار المقاتلين المدفوعين، المعروف باسم سيدوي، وهو ما يعني الشعر الرمادي باللغة الروسية، بدلا من يفغيني بريغوجين.
التعليق:
أولا: أدى تفكك الاتحاد السوفيتي لآثار سياسية واقتصادية ومحلية داخل روسيا وخارجها منها على سبيل المثال تسريح عدد كبير من العسكريين والأمنيين الروس والذي أثبت استراتيجية مليون بندقية لا تهزم، وهؤلاء الذين تم تسريحهم هم الذين أقاموا علاقات مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الدولية حيث خدموا كحراس شخصيين وطيارين ومدرِّبين. وفي ظل تدهور المؤسسات الأمنية الروسية وانتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تبتز رجال الأعمال والناس العاديين لدفع إتاوات أخذت الشركات الأمنية الخاصة في روسيا بالتزايد وصولا إلى تقنين عملها من خلال قانون الحماية الخاصة في عام 1992.
ولم يؤد تقليص حجم الجيش السوفيتي إلى تسريح العديد من أفراده فقط، إنما شمل أيضاً تسريح وحدات عسكرية كاملة. فأعادت بعض الوحدات المسرحة تشكيل نفسها على شكل شركات عسكرية وأمنية خاصة مثل شركة ألفا جروب التي تشكلت من مجموعة قوات خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة الروسي (FSB). كما برزت شركات ساهمت في تنظيم عمليات إرسال المتطوعين إلى الحروب مثل شركة Rubikon التي أشرفت على تنظيم سفر المتطوعين للقتال إلى جانب الصرب أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة.
ثانيا: بحسب دراسة للكونغرس الأمريكي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2009، فإن 65% من القوات التي ترسلها وزارة الدفاع الأمريكية إلى أفغانستان تابعة لشركات أمن خاصة، كما كشفت أن هذه الشركات تشكل نسبة 29% من قوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وتقتطع ما بين 50 إلى 60% من ميزانيتها. وجاء ضمن الدراسة ذاتها، أن وكالة الأمن القومي توظف نحو 480 شركة أمن خاصة.
تعتبر شركة بلاك ووتر من أهم الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات أمنية وعسكرية، وقد تأسست عام 1997 وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بإنشاء مصانع وشركات عسكرية خاصة، على يد الضابط السابق في القوات البحرية الخاصة "المارينز"، إريك برنس. وغيرت بلاك ووتر اسمها مرات عدة، بسبب الفضائح التي لاحقتها، خاصة خلال قيامها بمهامها الأمنية في العراق.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد وقّعت هذه الشركة 45 ألفا و592 عقداً لتقديم خدمات أمن وحماية في دول الشرق الأدنى، وحققت أرباحاً مالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، عن طريق عقود تم توقيعها مع حكومات دول العالم. ففي عام 2009، وقعت أمريكا عقدا مع بلاك ووتر لإرسال نحو 28 ألف مرتزق إلى العراق. وفي عام 2012، وقعت عقداً معها لإرسال نحو 15 ألف مرتزق إلى أفغانستان. وقد وصلت نسبة المهام العسكرية التي قام بها مرتزقة بلاك ووتر في أفغانستان إلى نحو 62% من مجموع العمليات العسكرية التي تمت في البلاد.
ثالثا: وكذلك شركة جي فور إس (G4S) التي تعتبر من أكبر الشركات الأمنية في العالم، وتنتشر في معظم دوله، وتصف نفسها بأنها "المجموعة العالمية الرائدة في مجال الأمن"، وهي متخصصة بإدارة القطاعات ذات المخاطر العالية. ويقع مقرّها الرئيسي في لندن، وتوظف أكثر من 620 ألف شخص حول العالم.
وصفتها صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عن الشركات الأمنية العالمية، بأنها "أكبر جيش خاص"، وتمّ تصنيفها بأنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث العوائد والعمليات التي تشمل 125 دولة، وقدّر دخلها السنوي في عام 2014 بنحو ستة مليارات و848 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب الـ9.6 مليارات دولار.
وتتولى هذه الشركة مسؤولية الأمن في أكثر من 150 مطارا في العالم، كما يتولى عناصرها وظيفة رجال شرطة في بريطانيا، وحماية العديد من السجون. ورغم ارتفاع إيراداتها وانتشار حجم أعمالها، إلا أنها فشلت في تنفيذ العديد من العقود.
وكذلك داينكورب Dyncorp، وبحسب مصادر خاصة لصحيفة واشنطن بوست، فإن شركة داينكورب تستقبل أكثر من 96% من إيراداتها السنوية من الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تأسست الشركة عام 1946، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم، وتوظف نحو 17 ألف شخص.
وكذلك كونترول ريسك control risk وKbr (كيلوغ براون رووت) وشركة فالكون غروب عام 2006 كشركة مساهمة مصرية من البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر ومستثمرين مصريين. وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية، حتى أصبحت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، ويشمل نشاطها 28 محافظة.
وذكر الشركات الخاصة يطول، وقد أطلنا في ذكرها ودورها ليقف القارئ الكريم على بيان مدى حاجة الغرب المجرم لها.
لقد وصف وليام أولتمان المرتزقة بأنهم "يمارسون أعمالاً لا تخطر على بال، وأخطر بكثير مما يفعله الجنود النظاميون، ولا ينطبق عليهم ما ينطبق على البشر، لأنهم بلا مشاعر أو ضمائر، ومن أين تأتي الضمائر لبشر مهنتهم القتل مقابل المال!".
وحتى اتفاقيات جنيف الخاصة التي حرمت التعامل مع المرتزقة باعتبارهم عصابات تحترف الجريمة من أجل المال، إلاّ أنّنا نجد الغرب المجرم وعلى رأسه أمريكا أبرمت عقوداً غير خاضعة لقانون حرية المعلومات الأمريكية مع العديد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل شركة داني كورب الأمريكية المتورطة في فضائح التعذيب وتجارة الرقيق، والتي تولت مهمة جلب المرتزقة ونقلهم إلى منطقة البلقان في البوسنة عام 1998، حيث ارتكب هؤلاء جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي البوسنة.
لذا تلجأ الدول لاستخدام هؤلاء المجرمين لاعتبارات سياسية متعددة منها الهروب من تحمل تبعات جرائم الحرب والتعذيب والتعاقد سرا أو جهرا مع قاتل مأجور مجهول الهوية لشركة قد تغير اسمها أو لا تضع بيانات حقيقية أو إنهاء وجودها والدخول في مهاترات قانونية جدلية، أو خشية الرأي العام الداخلي أو احتياج تلك الدولة لقوات إضافية، وأياً كانت الحاجة لهؤلاء فإن الغرب المجرم لا يقيم وزنا لحياة الإنسان ولا للبشرية، وما حدث في العراق وأفغانستان والبوسنة والشيشان وسوريا والسودان وليبيا وأغلب مناطق الصراع في بلاد المسلمين لتدل على مدى إجرام تلك الدول وعبثية القانون الدولي الذي صاغه المحتل ليحمي مصالحه وذاته من التبعات، فأمريكا مثلا لم توقع على المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الصين والهند وروسيا، وحتى الدول التي وقعت عليها يتم توظيفها سياسيا مع أو ضد حسب رغبة تلك الدول.
إن البشرية بحاجة إلى نظام إنساني يحفظ للإنسان قيمته ولا يوجد هذا النظام إلا في مبدأ الإسلام العظيم دين رب العالمين الذي خلق الإنسان وشرع له ما يصلحه بخلاف قانون شريعة الغاب الغربي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان
