كالعادة فشلت مخابرات الحكومة في ربط حزب التحرير بالإرهاب، حيث تحدى محامي الحزب المدعيَ العام في المحكمة إن كان يستطيع إبراز دليلٍ واحدٍ يثبت فيه تورط الحزب في أعمال إرهابية أو الدعوة إلى الطائفية من المضبوطات التي ضبطتها الشرطة من مكان عقد مؤتمر حزب التحرير في إسلام أباد، بالرغم من منح المدعي العام مدة ساعة إضافية لإحضار دليل موثق! مما دفع القاضي إلى إخلاء سبيل 28 من أعضاء الحزب ومؤيديه، طالباً من المدعي العام عدم تقديم مثل هذه القضايا له في المستقبل.

وتخوفا من تنامي تأييد الناس لحزب التحرير فقد حظر نظام مشرف الدكتاتوري الحزب عام 2003 واستمرت الحكومة "الديمقراطية" الحالية والتي يقودها حزب الشعب الباكستاني في حظر الحزب، بالرغم من أن محكمة مكافحة الإرهاب في كراتشي كانت قد أصدرت قراراً بعدم قانونية حظر حزب التحرير. وهذا فضلاً على أنّ القضية التي رفعها الحزب على الحكومة لرفع الحظر عنه في المحكمة العليا ما زالت مجمدة في المحكمة العليا منذ ثلاث سنين ونصف.

إنّ حزب التحرير على دراية تامة بأنّه سواء أكان في الحكم دكتاتور أو ديمقراطي فإنّ مصالح الامبرياليين ستظل هي المصانة، ولهذا السبب تم حظر حزب التحرير، لذلك فإنّنا نود التأكيد مرة ثانية على أنّ حظر حزب التحرير لن يقعدنا عن العمل الفكري والسياسي لإقامة دولة الخلافة، وأنّ حزب التحرير أصبح أكبر حزب سياسي في العالم ويعمل بكل اندفاع وحماس في أكثر من أربعين دولة، ونود أن نبشر الأمة بأنّ الحزب قد دخل في المرحلة الأخيرة في صراعه مع الكافر المستعمر وعملائه من حكام المسلمين، وأنّه بمشيئة الله سينبئها قريباً بإقامة دولة الخلافة.

{وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} الصف13

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان