قامت شرطة مرور ولاية الخرطوم بحملات لحجز المركبات غير المرخصة، ما أدى لمعاناة كبيرة في التنقل بين مدن العاصمة؛ فكم من سائقي المركبات العامة تعطل اليوم وترك السعي على أهله وعياله، وكم من مريض تضايق ليصل إلى المستشفى، وكم من طالب تأخر عن محاضراته، وكم من ذوي الحاجات فات عليهم تحصيلها، وكم وكم.... عانى الناس اليوم بسب هذه الحملات!

إن الأصل في الترخيص هو إعطاء شهادة تثبت صلاحية المركبة للعمل، وهذا من باب رعاية شؤون الناس، وضمان سلامتهم، وهذا من صميم عمل الدولة ومسؤوليتها عن رعيتها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «... فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»، ورعاية الشؤون الأصل فيها أن تقوم بها الدولة مجاناً، وبالتالي يحرم شرعاً على الدولة أن تأخذ أموالاً من أجل الترخيص. والناس يتهربون من ترخيص مركباتهم لا لأنها غير صالحة، أو غير مطابقة لمواصفات السلامة، وإنما من ثقل الرسوم المفروضة عليهم لترخيصها، والدولة نفسها أقرّت بثقل هذه الرسوم، فقامت بتخفيضها بنسبٍ مئوية (لم تؤثر كثيراً على المبلغ المفروض) بدلاً من إلغائها، وليس هذا غريباً على دولة لا تقوم على أساس الإسلام، بل على الأساس الرأسمالي الديمقراطي، فهي دولة جباية لا دولة رعاية، كل همها هو أن تتفنن في جباية المال وتثقل كاهل الناس بما لا يطيقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ».

إن الإسلام قد بيّن الطريقة الشرعية التي تتحصّل بها الدولة على المال للإنفاق على مصالح الناس وغيرها، فأحلّ أموالاً وحرّم أخرى، وكان مما حرّمه أخذ المال من الناس بغير وجهٍ شرعي، وحدّد بأحكام شرعية واردات بيت مال المسلمين، كما حدّد أيضاً وبأحكام شرعية منصرفات الدولة حتى تسير الحياة آمنة مطمئنة -لا كما هو اليوم من اضطراب جراء تطبيق النظام الرأسمالي- وتقوم الدولة بواجبها الرعوي وتأخذ المال وتنفقه على الوجه الشرعي ولا تأخذ مالاً حراماً من أحد لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أخذ المال من الناس إلا بوجه شرعي، فقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ»، لا يحل -أي يحرم- والمسلم لا تطيب نفسه إلا إذا أُخذ منه المال على الوجه الشرعي.

فالواجب علينا جميعاً؛ حكاماً ومحكومين، أن نسعى لرضا الله عز وجل بالتقيد بالإسلام وأحكامه في شؤون الحياة كلها حتى نعيش سعداء في الدنيا، فائزين في الآخرة، وهذا يقتضي أن ننزع أيدينا عن هذا النظام الرأسمالي الباطل، ونسعى لإعادة الحياة التي يريدها ربنا بأحكام الإسلام في ظل دولته دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي أظل زمانها، والتي بشّر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم: «.. ثمَ تكون خلافة على منهاج النبوة...»

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السـودان