الخبر:
البنك المركزي الدنماركي يكافح لإنقاذ العملة الدنماركية الكرونا. فقد خفض البنك يوم 5 شباط/فبراير سعر الفائدة إلى 0.75٪، ولا تعتبر هذه النسبة أقل نسبة على الإطلاق فقط، بل إنها تعتبر الأدنى على مستوى العالم والحال كذلك بالنسبة إلى سويسرا، ويبدو أنهم سيضطرون كذلك إلى خفضها أكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه فإن البنك المركزي يزيد من احتياطه من اليورو في معركة ضد المضاربين الذين يشترون الكرونا.
وإذا خسر المعركة ضد المضاربين، فإن ذلك سيكون ضربة مدمرة للاقتصاد الدنماركي.
التعليق:
يبدو أن هناك صراعًا دائمًا تقريبًا في أوروبا للهروب من الأزمة الاقتصادية، وقد حاول البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا خفض قيمة اليورو وتقليل نسبة الفائدة من أجل الحفاظ على تشغيل عجلة الاقتصاد. وفي الوقت الذي ينعكس فيه ذلك بشكل إيجابي على أعضاء الاتحاد المالي، فإنه ربما يكون مدمرًا للبلاد الأخرى، وهو ما تشعر الدنمارك به تمامًا في هذه الأيام.
لقد قامت العديد من الدول الأوروبية باعتماد اليورو كعملة رئيسية لها، إلا أن الدنمارك حافظت على عملتها الوطنية، الكرونا، ولكنها قامت بتثبيت سعر صرفه مقابل اليورو وهذا الإجراء قد أصبح يهدد اقتصادها الآن. إن تثبيت سعر الكرونا الدنماركية مقابل اليورو يعني أنه يجب على البنك المركزي الدنماركي تخفيض قيمة الكرونا مقابل اليورو عن طريق شراء اليورو وتخفيض نسبة الفائدة. فهذا الأمر، وحقيقة أن الاقتصاد الدنماركي اقتصاد مستقر نسبيًا، قد تم رصدهما من قبل كبار المستثمرين والمضاربين الذين يقومون الآن بشراء الكرونا الدنماركية بكميات ضخمة. وهذا بدوره قد عمل على زيادة معدل سعر العملة وجعل معركة الكرونا تستعر في هذه الأيام.
فإذا كسب المضاربون، سيضطر البنك المركزي للإبقاء على سعر الصرف ثابتًا مقابل اليورو، وهذا ما حدث مؤخرًا للفرنك السويسري. وفي هذه الحالة، فإن ذلك يعني ربح المضاربين، ولكن وجود عملة قوية في هذه الأيام يعني أيضًا انخفاضًا في القدرة التنافسية، وضعفًا في التصدير، وخسارة في الإنتاج وارتفاعًا في معدل البطالة، وفي النهاية يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.
إن مثل هذه المشاكل هي متأصلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي. وكل محاولاتهم للخروج من الأزمة مصيرها الفشل، لأنها تقوم على النظام الخاطئ نفسه. ومع كل الإجراءات الفاشلة، فهم يتجنبون البحث في أسباب الأزمة، ويركزون على الأعراض بدلًا من ذلك. إن كل هذه التقلبات في أسعار العملات والنتائج المترتبة على ذلك يجب أن تدفعنا إلى إعادة النظر في بدائل لهذا النظام المالي الورقي غير المستقر. وإن الطريقة الوحيدة للحصول على عملة مستقرة تتمثل في العودة إلى قاعدة الذهب.
إن النظام الوحيد الذي يعتمد بشكل لا لبس فيه على قاعدة الذهب هو النظام الاقتصادي في الإسلام الذي تطبقه الدولة الإسلامية (الخلافة). وفي الإسلام، يتم تطبيق نظامٍ نقديٍ يعتمد على قاعدة الذهب والفضة. ولن تقوم الدولة بإصدار عملة تعتمد قيمتها على قوانينها وليس على قاعدة الذهب والفضة، وأية عملة ورقية تصدرها الدولة لا بد أن تكون مغطاة بنسبة 100٪. إن هذا مجرد جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو النظام الوحيد الذي يمتلك رؤية صحيحة للاقتصاد والعلاقة بين الملكية والأفراد والدولة. وهو النظام الوحيد الذي يضمن فعليًا التوزيع العادل للثروة، وفي الوقت نفسه يضمن التقدم والازدهار.
إن الأزمة الحالية والبحث عن الحلول يجب ألا تنتهي إلا ببدائل اقتصادية. ولأن الاقتصاد هو العامل الأكثر أهمية في الفكر الرأسمالي، فإن الأزمة والعلاج الخاطئ يجب أن يشجع الناس في الغرب حتى على إعادة النظر في كل الأسس التي تقوم عليها وجهة نظرهم عن الحياة. إن الإسلام قد جاء رحمة للبشرية، ولم يأت كفكرة خيالية يستحيل تطبيقها، ولكنه قد جاء بأحكام وحلول عملية تنبثق عن عقيدته التي يمكن لكل البشر التفكير بها وإدراكها. يقول الله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا
