مشروع قانون الحماية في البنجاب
(مترجم)
الخبر:
في خطوة تاريخية، أقر برلمان إقليم البنجاب، يوم الأربعاء، مشروع قانون من أجل حماية المرأة في البنجاب من العنف والذي من شأنه تقديم، لأول مرة، حماية واسعة للمرأة ضد مختلف أشكال الإساءة الشائعة في المجتمع. (المصدر: صحيفة ديلي تايمز)
التعليق:
بينما يَعد القانون الجديد بتدابير جديدة لحماية المرأة من أشكال مختلفة من سوء المعاملة والعنف المنزلي، إلا أن مشروع القانون استغرق وقتا لتمريرها مع وجود معارضة من النواب الذكور والإناث على حد سواء. ويتبع هذا القانون الذي يدور حول محور حقوق المرأة، خط العديد من القوانين الأخرى منذ عام 2000 بما في ذلك ما يلي:
تعديلات في قانون محاكم الأسرة المتعلق بالخلع وما إلى ذلك في عام 2002.
قانون تعديل القانون الجنائي 2004 (لجرائم "الشرف")
قانون حماية المرأة (تعديل القوانين الجنائية)، 2006
قانون تعديل القانون الجنائي 2010 (للتحرش الجنسي)
قانون حماية المرأة من التحرش في مكان العمل، 2010
قانون الرقابة على الأحماض ومنع جريمة الاعتداء بالأحماض، 2010
قانون (تعديل القانون الجنائي) لمنع الممارسات المعادية للمرأة 2011
تعديل قانون صندوق المرأة التي تمر في محنة والنساء المعتقلات (تعديل) 2011.
فإذا كانت المجالس التشريعية لا تتجاهل محنة المرأة، فلماذا إذاً من غير المرجح أن يتحسن وضع المرأة الضعيفة في باكستان مع مشروع قانون جديد آخر؟
إن القوانين في النظام الوضعي الرأسمالي هي قوانين ترقيعية، فالعقل البشري المحدود هو الذي يقرر كيفية حل العدد الهائل من المشاكل الإنسانية التي تنشأ من معاملاتنا – وها هم مؤيدو هذا القانون قد بدأوا بالفعل في إثارة المخاوف من النقص الموجود في هذا القانون!.
من أجل إحداث التغيير الفعال علينا تدبر طريقة تناول الرسول eلوضع المرأة، وكيف تمكّن الإسلام من رفع مكانتها إلى المكانة التي تجعل كل من يقوم ببحث صادق وموضوعي يقرّ بأن لا مثيل لها في أي نظام آخر في العالم، في الماضي أو الحاضر.
أولا، إن الإسلام قد أسس قاعدة أن المرأة هي عرض يجب أن تصان في جميع الأوقات، ويعتبرها أمانة وضعها الخالق في يد الرجل، سواء أكانت أمه أو ابنته أو زوجته، أو أي امرأة في المجتمع. كما يدرك الرجل أن معاملته تجاهها يمكن أن تجلب له إما الثواب أو العقاب في الآخرة. والنبي eيقول: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة».
وقد نتج عن هذا رؤية واضحة حول المرأة. والإسلام قد أعطى المرأة مكانة أنكرها العرب في ذلك الوقت من خلال النظر إليها وفقا لنظرة خالق البشر لها.
وفي حجة الوداع أوصى النبي eالمسلمين بقوله: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ . لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمُ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».
ثانيا، إن الإسلام لم يترك للإنسان أن يقرر كيف يعيش حياته وفقا لرغباته الخاصة، كما لم يسمح للبشر بتشريع قوانين من عندهم للمجتمع أو إقامة نظام من عند أنفسهم، وذلك من الجهل، والتحيز، والجشع، والفهم المحدود الذي لديهم حول احتياجات الطرف الآخر. إن المعارضة على مشروع القانون حول حقوق المرأة وكذلك تأييده، يظهران الفقدان الواضح في الصواب الذي يأتي من البشر بسبب اتباع أهوائهم.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾
ويشوب ارتفاع الجرائم والاعتداء على النساء والحلول المقترحة حاليا مزيجا من التحيزات الثقافية، والرغبة في التقدم وفقا للنموذج الغربي، وسوء فهم واضح للإسلام.
من أجل تغيير المواقف وتحقيق التقدم بشكل صحيح، لا بد من غرس الأفكار الصحيحة في نظام التعليم وفي الإعلام مع وجود النظام القضائي الذي من شأنه فرض الشريعة الإسلامية عند وقوع انتهاكات لهذه القيم. كما هو الحال في المجتمعات الغربية، حيث النساء لا يزلن يكافحن ضد العنف وسوء المعاملة، فإن وضع المرأة في العالم الإسلامي لن يتغير إلا بعودة نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والذي سوف يقوم حقا بحماية النساء وصون أعراضهن كما حدد الله سبحانه وتعالى.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمن
