وتُرك الناس في السودان في مهب "الوثيقة الوطنية"!
الخبر:
قال مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها وزارة المالية أخيراً مؤلمة، لكن لا بد منها، لأجل معالجة مشاكل الاقتصاد بصورة جذابة وجذرية...
... من جانبه قال وزير المالية بدر الدين محمود، إن ميزانية العام المالي الحالي ظلت تواجه صعوبات، نسبة لتدهور سعر الصرف والمشاكل التضخمية الأخرى.
... وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة موجودة ضمن الوثيقة الوطنية بالنص، وتمنى بروفيسور سالم لو تم إعلانها بواسطة حكومة الوفاق الوطني لأنها صاحبة التوصيات. (عن صحيفة الصحافة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).
التعليق:
"حزمة الإصلاحات الاقتصادية" جذابة وجذرية بالنسبة للحكومة ولكنها مؤلمة وسرية ولا بد منها بالنسبة للمحكومين ولن تطال رموز النظام، الذي يطبق إملاءات أمريكية استعمارية مرتبطة اقتصادياً بالمؤسسات الربوية وبسعر صرف الدولار الوهمي، ومرتبطة سياسياً وعسكرياً بمخططات الغرب الكافر بقيادة أمريكا التي تصب جميعها في إطار الحرب الشرسة على الإسلام، ويتم تمريرها من خلال هذه الوثيقة وتبعاتها وتوصياتها ومخرجاتها المشؤومة التي تتحدث عنها الحكومة وكأنها تشريع رباني من عند الله تعالى ورسوله r، بينما هي من وضع البشر، وثيقة علمانية أمريكية أقصت الإسلام وأحكامه التشريعية تماماً عن الحكم وعن حياة الناس وعن رعاية شؤونهم، فهذه "الوثيقة الوطنية"، وهذا "الحوار الوطني"، لا يُرجى منه خير وإن طال الزمن أو قصر وإن صبر الناس على هذه "الإصلاحات" "المؤلمة" وهم أساساً لا يملكون الحاجات الأساسية، فكيف لإصلاحات أن تزيد المشاكل تعقيداً لا أن تحلها؟! إلا أن هذه الوثيقة الوطنية وثيقة خبيثة كُتبت ليشقى بها أهل السودان ولتُصرف ميزانياتها المالية الضخمة على رموز النظام وعلى من والاهم من عناصر الجيش والشرطة والأمن والمخابرات بحجة "الوطنية" و"خدمة الوطن"، هذه الشعارات البراقة التي لن تشبع بطون الجوعى ولن تنقذ أطفال الشوارع من التشرد ولن تحفظ كرامة المسلم وأمنه وأمانه، هذه الشعارات التي لن تسعف مريضاً لا يجد ثمن الدواء ويتألم ألماً شديدا.
إن وثيقة الحوار الوطني العلمانية هي القشة التي قصمت ظهر البعير إذ نفثت سمومها في زيادات جنونية وغير مبررة في أسعار السلع الأساسية، كشف عنها حزب التحرير / ولاية السودان في منشوره بتاريخ 2016/11/10 بعنوان: "زيادة أسعار المحروقات والكهرباء مزيج من السفه والتبعية التي تجلب ضنك العيش" جاء فيه:
"مما لا شك فيه، أن عبارة (الإصلاح الاقتصادي)، في ظل الدولة الرأسمالية الوظيفية القائمة في بلادنا، تعني الانصياع لروشتة صندوق النقد الدولي، ففي حديثه بنادي الشرطة يوم 2016/11/06م، قال وزير المالية: (نفذنا مع صندوق النقد الدولي أكثر من (13) برنامجاً قصير المدى). (صحيفة الجريدة يوم 2016/11/07م). هذه الروشتة تتضمن رفع الدعم عن السلع، وتحرير سعر العملة مقابل الدولار، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يعني عدم إنفاق الدولة على رعاية شؤون رعاياها في التعليم والعلاج وغيرهما.
لقد اتبعت هذه الحكومة؛ المتهافتة على إرضاء الغرب الكافر، ومؤسساته المالية، اتبعت، ولا زالت، سياسات رعناء؛ حيث فصلت جنوب السودان، الذي أفقد السودان ثروات هائلة، قال وزير النفط محمد زايد في حديثه لصحيفة المجهر السياسي العدد "1585": (قبل انفصال الجنوب كان السودان ينتج "455" ألف برميل يومياً، وبعد الانفصال ذهبت "355" ألف برميل جنوباً، يعني فقدنا 90% من موارد النقد الأجنبي)، وعطلت المشاريع الزراعية، ولاحقت المصانع، بالجبايات والرسوم، حتى أغلقتها، وضيّقت على الناس في تجارتهم، وفي معاشهم، وترصدتهم على طريقة رجال العصابات، تبتزهم عند كل خدمة شوهاء تقدمها لهم! فكانت عاقبة ذلك، أن تعطل الإنتاج، وارتفعت نسبة البطالة، وهاجرت الكفاءات، واغترب الشباب!!"
فالواضح أن وثيقة الحوار الوطني قد حددت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بعصر الأخير عصراً مؤلماً وألزمته بالصمت وإلا كان القمع والاعتقال من نصيبه كما حصل عندما خرجت احتجاجات ضعيفة في مناطق متفرقة على هذه الزيادات التي طحنت الفقراء والبسطاء طحنا ولم يتأثر بها الحاكم المرفه بأموال المسلمين، وجاء في نفس المنشور المذكور أعلاه: "ثم لم تكتف هذه الحكومة بذلك، بل اتخذت من السلطة؛ التي هي أمانة ومسئولية، اتخذت منها مغنماً؛ ترضي بها كل صاحب هوى ينازعها، تدفع إليه من المال الحرام؛ الذي تأخذه من الفقراء والبسطاء، بل طبّقت النظام الفدرالي الذي استنزف ثروات البلاد، ومقدراتها، عبر كتلة الحكام والدستوريين المتضخمة، أصحاب المخصصات والامتيازات الباهظة، وهي تسعى عبر الحوار المزعوم، إلى مضاعفة عدد نواب البرلمان، والدستوريين الطفيليين؛ الذين يقتاتون على أموال البسطاء والفقراء، تلك الأموال التي أخذت ظلماً وعدواناً، تحت لافتات رفع الدعم، والجبايات، وإصلاح الاقتصاد، لتوضع في غير موضعها، ففي ذات اليوم الذي أصدرت فيه وزارة المالية منشورات لتخفيض الصرف الحكومي بنسبة 10%، اشترت وزارة المالية أثاثاً مكتبياً فخماً للبرلمان، بتكلفة قدرها (850) مليون جنيه، فيما أعلن مساعد الأمين العام للمجلس، عن بيع جزء من الأثاث القديم، في مزاد علني! أين هؤلاء السفهاء من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقضي حاجات الرعية تحت ظل شجرة، في أعظم دولة، كان يرهبها الغرب والشرق، ولكنها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وليست الجمهورية الضالة!".
رحم الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين بيّن كيف يجب أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام في عام المجاعة، فقد أخذ على نفسه ألا يذوق السمن واللحم، حتى يأكل سائر المسلمين اللحم والسمن حتى يشبعوا، وكانت بطنه تُقرقر فيخاطبها قائلاً: "قَرْقِرِيْ يا بَطْنُ ما شِئْتِ أنْ تُقَرْقِرِيْ فَوَاللهِ لنْ تأكُلي إلا ما يأكلُ المسلمون". فلا حول ولا قوة إلا بالله! إن الحكومة عاجزة فاشلة ولا تملك قرارها وقد تنازلت عن تطبيق الإسلام وبذلك فقدت كل مقومات رعاية شؤون الناس بالعدل، فليس المطلوب إصلاحات ولا حوارات ولا إملاءات بل المطلوب هو تغيير جذري انقلابي شامل لهذا النظام الرأسمالي الحاكم الذي استنزف الدماء، وإقامة الإسلام في مكانه وتنصيب الحاكم الذي يطبق أحكامه الربانية على الناس ويخاف الله تعالى فيهم، حاكم مؤمن يتأسى برسول الله rويقتدي بصحابته رضوان الله عليهم ويسير على نهج النبوة ووقتها فقط ستتغير الأوضاع الفاسدة إلى الأفضل بإذن الله.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
