بازداشت صدها تظاهرکننده مسالمت آمیز طرفدار فلسطین در بریتانیا
نشانه ای از رسوایی دموکراسی
(مترجم)
خبر:
در روز شنبه، 6 سپتامبر، نزدیک به 900 نفر در تظاهراتی در حمایت از فلسطین در لندن دستگیر شدند، زمانی که آنها به ادامه کشتارهای جمعی و گرسنگی دادن مردم غزه، و همچنین ممنوعیت گروه "فلسطین اکشن" که دولت بریتانیا آن را در ماه ژوئیه به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کرد، اعتراض می کردند. در میان دستگیر شدگان، کشیشان، روحانیون، معلمان، پزشکان و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی و فرزندان بازماندگان هولوکاست و همچنین معترضان دارای معلولیت وجود داشتند. بسیاری از آنها مسن بودند - در دهه شصت، هفتاد و حتی هشتاد سالگی - از جمله یک مرد نابینای 62 ساله روی ویلچر. پلیس صدها تظاهرکننده مسالمت آمیز را صرفاً به دلیل حمل پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود "من مخالف نسل کشی هستم. من از فلسطین اکشن حمایت می کنم" دستگیر کرد. بیش از 700 نفر در تظاهرات مشابه قبلی علیه نسل کشی مداوم در غزه به دلیل حمایت از این سازمان دستگیر شده بودند.
اظهار نظر:
فلسطین اکشن یک سازمان مستقر در بریتانیا است و اعلام کرده است که هدف آن "پایان دادن به مشارکت جهانی در سیستم نسل کشی و آپارتاید اسرائیلی" است، مانند توقف عرضه اسلحه از بریتانیا به رژیم یهود، که شامل اخلال در کارخانه های اسلحه سازی مرتبط با آن می شود، به عنوان مثال، شعبه بریتانیایی شرکت البیت سیستمز، بزرگترین شرکت صهیونیستی سازنده سلاح. برخی از اعضای این سازمان برای دستیابی به اهداف خود اقدامات مستقیمی انجام داده اند، از جمله یورش به پایگاه هوایی بریز نورتون متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در ماه ژوئن و آسیب رساندن به دو هواپیمای وویجر، که این سازمان گفت این اقدام اعتراضی به فروش اسلحه دولت به اشغالگران بوده است. گزارش شده است که این پایگاه هوایی توسط هواپیماهای جنگی متعلق به رژیم یهود که در بمباران غزه شرکت داشتند، استفاده شده است. این سازمان پس از این حادثه به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی شد، که عضویت یا ابراز حمایت علنی از آن را به یک جرم جنایی با مجازات تا 14 سال زندان تبدیل کرد.
پس از این ممنوعیت، صدها تظاهرکننده بر اساس قانون تروریسم در تظاهرات مسالمت آمیز طرفدار فلسطین، صرفاً به دلیل نشان دادن هرگونه حمایت یا ارتباط با این سازمان، دستگیر شدند. در ماه مه سال 2024، یک بازبینی دولتی، که ادعا می شد مستقل است، خشونت سیاسی و آشفتگی های ناشی از جنبش فلسطین اکشن را با "گروه های تروریستی" مقایسه کرد و توصیه کرد که فعالیت های آن ممنوع شود. جالب اینجاست که نویسنده این بازبینی، جان وودکاک، مشاور پولی گروه های لابی نماینده سازندگان اسلحه بود، علاوه بر اینکه رئیس سابق گروه "دوستان اسرائیل" در حزب کارگر بود.
این واقعیت که دولت بریتانیا از دستگیری صدها تظاهرکننده مسالمت آمیز که علیه کشتار جمعی و گرسنگی دادن مردم در غزه تظاهرات می کنند، ابایی ندارد، در حالی که در عین حال با اجازه دادن به تولید و فروش سلاح برای کمک به این کار، در این نسل کشی همدست است، به وضوح پوچی اخلاقی و فقدان انسانیت در نظام دموکراتیک خود را نشان می دهد. سازمان های دیگری در گذشته اقدامات مستقیمی را برای اهداف خود انجام داده اند، از جمله حمایت از حق رای زنان، فعالان آب و هوا و گروه های حقوق حیوانات، با این حال، این واقعیت که قوانین تروریسم علیه سازمان هایی که از آزادی فلسطین حمایت می کنند استفاده می شود، تأیید می کند که این ممنوعیت صراحتاً با هدف ساکت کردن کسانی است که با اشغال و همدستی دولت بریتانیا در این نسل کشی مخالف هستند. کری موسکوگیوری از سازمان عفو بین الملل در بریتانیا اظهار داشت: "وقتی دولت افرادی را بر اساس قوانین تروریسم صرفاً به دلیل اعتراض مسالمت آمیز دستگیر می کند، یک جای کار در اینجا در بریتانیا اشتباه است".
علاوه بر دستگیری و بازداشت تظاهرکنندگان مسالمت آمیز طرفدار فلسطین، اساتید دانشگاهی، پزشکان و سایر متخصصان در بریتانیا از کار خود محروم شده اند و دانشجویان مجبور به ترک تحصیل شده اند زیرا از اشغال انتقاد کرده و از آزادی فلسطین حمایت کرده اند. این ظلم در دیگر کشورهای دموکراتیک، از جمله آمریکا و آلمان، طنین انداز شده است.
همه اینها دروغ بودن آزادی بیان را در این کشورهای دموکراتیک نشان می دهد که به جهان تبلیغ می کنند و در مورد برتری ارزش های لیبرالی خود سخنرانی می کنند، اما در واقع آماده هستند تا این ارزش ها را در هم بشکنند و از آنها دست بکشند زمانی که منافع سیاسی و اقتصادی آنها تهدید شود. زیرا منافع سیاسی و مالی، در نظام سرمایه داری سکولار دموکراتیک، همیشه بر همه مسائل دیگر، از جمله حفاظت از حرمت جان انسان، غلبه می کند. واضح است که ارزش ها و اعتقادات دموکراسی قابل تغییر و تبدیل هستند، درست مانند وجدان اخلاقی دولت هایی که آن را رهبری می کنند! نظام دموکراتیک به مردم القا می کند که قدرت به آنها داده شده است، در حالی که در واقع، به شدت در دست نخبگان حاکم یا ثروتمندانی است که قوانین و سیاست ها را مطابق با منافع خودخواهانه خود؛ سیاسی و اقتصادی، وضع می کنند. حتی آزادی بیان بر اساس آنچه از نظر سیاسی در آن زمان به نفع دولت است، به مردم داده می شود و از آنها گرفته می شود. علاوه بر این، پاسخگویی واقعی حاکمان چیزی جز یک رویا نیست؛ جایی که مسئولان تسلیح اشغالگران نسل کشی می توانند از هرگونه پیامد سیاسی یا قضایی اجتناب کنند!
همه اینها باید درس روشنی برای ما مسلمانان باشد که نظام دموکراتیک، به هر شکلی که باشد، هرگز نمی تواند عدالت را برای مردم تضمین کند و پایه اخلاقی برای متوقف کردن نسل کشی را ندارد. ارائه حقوق غیرمنتظره و متغیر است و یک خط نازک بین دموکراسی و استبداد وجود دارد، همانطور که در حال حاضر در آمریکا و در بسیاری از کشورهای دموکراتیک دیگر مشهود است. متوقف کردن نسل کشی در غزه و رفع اشغال مستلزم ایجاد دولتی است که واقعاً به زندگی انسان اهمیت می دهد، از انسانیت دفاع می کند و با بی عدالتی و سرکوب در همه اشکال آن مخالف است، صرف نظر از پیامدهای مالی آن. مستلزم دولتی است که حامی اسلام و مسلمانان باشد و از ارتش خود برای دفاع از هدف خود استفاده کند. این دولت، خلافت بر منهج نبوت است که فقط با قرآن و سنت حکومت می کند. بنابراین، اگر می خواهیم پایانی برای کشتاری که امت ما در فلسطین، کشمیر، سودان، یمن و جاهای دیگر با آن روبرو هستند ببینیم، باید فوراً برای ایجاد خلافت اقدام کنیم، از جمله تشویق ارتش های مسلمان به دادن نصرت برای برپایی آن بدون تأخیر.
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً﴾
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
اسماء صدیق
