آیا وقت آن نرسیده که به خط مستقیم پایبند باشیم و از خطوط منحرف دوری کنیم؟!
خبر:
برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی پس از سال 2003، در 11 نوامبر 2025.
توضیح:
با تمام بزرگنمایی رسانهای که معمولاً انتخابات را همراهی میکند، و با کارهای سیاسی که متنفذان انجام میدهند و اظهارات و مخالفتهایی که هدفشان سرپوش گذاشتن بر واقعیت چنین انتخاباتی در کشورهای مسلمان از جمله عراق است، و در سایه قانون اساسی و نظامهایی که شریعت خداوند متعال را اجرا نمیکنند و آن را در امور خود حاکم نمیسازند، باید خط مستقیم را در کنار خطوط منحرف قرار داد، تا حق از باطل، و حلال از حرام، و خوب از زشت آشکار شود، خداوند متعال فرمود: ﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
شناخت حکم شرعی مستلزم تحقق مناط آن است، و مناط آن در اینجا انتخاب اعضای مجلس نمایندگان، و ماهیت کارها و اختیارات مجلس است، و سپس اعمال حکم شرعی بر آن.
مجلس نمایندگان در نظام دموکراتیک به کارهایی و وظایفی میپردازد که مهمترین آنها عبارتند از: وضع قوانین، اعطای رای اعتماد به دولت و بازخواست از آن و تصویب بودجه عمومی، و سوگند یاد کردن برای حفاظت از قانون اساسی موضوعه، و تصویب توافقنامهها و معاهدات، و انتخاب رئیس کشور.
اما واقعیت انتخابات از نظر شرعی، وکالت و نمایندگی در امری است که انتخابات برای آن انجام میشود، و بر این اساس، حکم شرع در انتخابات، حکم وکالت را میگیرد، اگر در کار حلال وکالت دادی، وکالت حلال است، و اگر در کار حرام وکالت دادی، وکالت حرام است.
اما قانونگذاری، کاری است که برای مسلمان جایز نیست آن را انجام دهد، نه قانونگذاری و نه رای دادن به قانونگذاری با سلب یا ایجاب، حتی اگر این قانونگذاری با حکم اسلام موافق باشد. زیرا اعتبار قانونگذاری و مرجعیت آن، وجود دلیل از شرع برای آن است، چه مردم با آن موافق باشند یا نباشند، پس قانونگذاری برای خداوند متعال به تنهایی است و هیچ کس حق ندارد خداوند متعال را در آن شریک کند، خداوند متعال فرمود: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ﴾.
اما دادن رای اعتماد به دولت سکولار که به آنچه خداوند نازل کرده حکم نمیکند، برای مسلمان جایز نیست، همانطور که برای او جایز نیست توافقنامهها و معاهداتی را تصویب کند که بر اساس قوانین کفر است، چه رسد به اینکه این توافقنامهها برای کافر راهی بر کشور و بندگان قرار دهد، و خداوند متعال میفرماید: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
و اما سوگند یاد کردن برای حفاظت از قانون اساسی و وفاداری به وطن، قانون اساسی قانونی است که بشر وضع کرده است و مراجعه به آن حرام است، و وفاداری فقط باید برای خداوند باشد، پس چگونه نماینده به خدا، به کتاب خدا، سوگند میخورد که خدا را نافرمانی کند و به غیر شریعت او مراجعه کند؟!
اما مسئله بازخواست، شکی نیست که این یک خواسته مهم و ضروری است و از اعمال امر به معروف و نهی از منکر است و آن یک فرض است، اما آیا بازخواست در مجلس نمایندگان بر اساس اسلام انجام میشود یا بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه؟
اما تصویب بودجه برای هر صاحب چشمی باطل است، زیرا بودجه بر اساس مالیاتها و وامهای ربوی و مطابق با اقتصاد سرمایهداری است.
و بعد از این بیان، روشن میشود که این انتخابات بر اساس قانون اساسی موضوعه مخالف با اسلام انجام میشود، بنابراین حرام است، و این یک شهادت دروغ است که هدف آن تقویت این ایده است که تغییر غیرممکن است، که نادانان یا ترسوها یا علمای سلاطین آن را به تصویر میکشند، و اهداف دیگری نیز دارد.
اما تغییر با توانایی امت اسلامی است اگر به خداوند متعال توکل کنند و به روش رسولش ﷺ پایبند باشند، سپس دست خود را در دست مخلصان بگذارند که به حمد خدا بسیارند. برای این خیر شما را دعوت میکنیم و خداوند پشتوانه مقصود است.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
د. عبد الإله محمد – ولایت اردن