تعدیل قانون اساسی بیست و هفتم تلاشی برای تحکیم حکومت ترامپ در پاکستان است
و حاکمیت شریعت تنها ضامن بستن درها به روی مداخله خارجی برای همیشه است.
خبر:
تعدیل پیشنهادی بیست و هفتم قانون اساسی، که هدف آن اصلاح ماده 243 و بازسازی ساختار رهبری نظامی در پاکستان است، جاه طلبانه ترین تلاش برای بازسازی در دهه های اخیر است و شاید بحث برانگیزترین آنها، زیرا با فرهنگ های سازمانی مستقر و تعادل شکننده بین قدرت غیرنظامی و نظامی در تضاد است... در قلب این پروژه یک اصل ظاهراً ساده نهفته است، و آن مدرن کردن هماهنگی دفاعی از طریق ایجاد سمت رئیس ستاد نیروهای مسلح و لغو سمت رئیس ستاد مشترک است. اما در عمل، این اصلاحات، فرمانده ارتش را به یک مقام قانون اساسی با قدرت عالی ارتقا می دهد و رهبری عملیاتی را با کنترل جامع بر تمام دستگاه های نظامی ترکیب می کند. (روزنامه داون)
تفسیر:
با مقام رئیس ستاد طوری رفتار می شود که گویی یک مقام حاکمیتی سیاسی است، برخلاف ماهیت نظامی آن که نباید مستقل از ساختار دولت باشد، چه یک دولت مدنی غربی باشد و چه یک دولت مشروع تحت حاکمیت اسلام. این نشان دهنده این واقعیت است که رهبری نظامی حکومت مستقیم را در دولت پاکستان اعمال می کند، و همچنین انحرافی از حکومت مدنی است که کشورهای مدنی ادعا می کنند بر اساس آن استوار هستند. بنابراین، توصیف واقعی واقعیت دولت پاکستان این است که یک دولت پلیسی است نه یک دولت سیاسی یا مدنی آنطور که ادعا می شود.
اما در اسلام، منصب امیر جهاد، که فرمانده نظامی است که ارتش های دولت اسلامی را رهبری می کند، توسط خلیفه منصوب می شود و همچنین هر زمان که خلیفه صلاح بداند، عزل می شود. خلیفه رسول الله ﷺ ابوبکر صدیق، خالد بن ولید را به عنوان فرمانده ارتش منصوب کرد، سپس عمر ابوعبیده را جایگزین او کرد. بنابراین، فرمانده ارتش سربازی است که با نظر خلیفه منصوب و عزل می شود تا غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمانان محقق شود و هدف جهاد در راه خدا محقق شود، نه برای تحقق منافع کفار در منطقه یا در کشورهای اسلامی و گشت و گذار بین مصر، اردن، عربستان سعودی و ترکیه برای اعزام نیروهای مزدور برای سرکوب مردم فلسطین به نیابت از یهودیان!
اما در مورد اصلاح قانون اساسی، مخرب ترین جنبه تعدیل بیست و هفتم مربوط به یک فرد خاص، یا سلطه نظامی، یا نظارت قضایی نیست، بلکه مربوط به این است که قدرت تصمیم گیری در پاکستان را بیشتر تابع ایالات متحده می کند.
عاصم منیر عامل اصلی ترامپ در پاکستان و "فرمانده نظامی مورد علاقه او" است. منیر کاملاً با دیدگاه ترامپ برای پاکستان در مورد رژیم یهود، سلاح های هسته ای پاکستان، افغانستان، چین، آسیای مرکزی و منابع عظیم انرژی و مواد معدنی در پاکستان همسو است.
تعدیل بیست و هفتم پایه و اساس گسترش دامنه قدرت عاصم منیر را فراهم می کند، شبیه به قدرتی که به ژنرال های سابق مانند مشرف در پاکستان، یا مانند قدرت ژنرال سیسی در مصر در حال حاضر داده شده است.
جنبش اعتراضی علیه اصلاح قانون اساسی باید بر یک تغییر جامع تمرکز کند نه یک تغییر جزئی، زیرا هر تغییر جزئی درها را به روی ظهور بیشتر افرادی مانند منیر، مشرف و سیسی باز خواهد کرد. برای بستن درها به روی هرگونه دستکاری دیگری در سرنوشت پاکستان توسط ژنرال ها، سیاستمداران فاسد و ایالات متحده، مسلمانان باید خواستار حاکمیت شریعت اسلامی شوند.
شریعت اقتضا می کند که قدرت تصمیم گیری مطابق با وحی الهی باشد. هیچ قانونی نباید وضع شود که مبتنی بر شواهدی از قرآن کریم و سنت نبوی و آنچه از اجماع صحابه و قیاس شرعی به آن هدایت شده است، نباشد.
خلیفه، امیر جهاد و قاضی القضات در خلافت حق ندارند خارج از احکام شریعت عمل کنند، بلکه خود خلیفه را می توان از منصب خود عزل کرد اگر بر مخالفت علنی با احکام قطعی شرعی اصرار ورزد.
ای مسلمانان پاکستان: مقاومت سیاسی خود را برای پایان دادن به سلطه دیکته ها، هوا و هوس ها و خواسته های آمریکا بر امور خود هدایت کنید. از مقاومت خود دست نکشید تا زمانی که حاکمیت شریعت خداوند متعال را در پاکستان، سرزمین پاک، برپا کنید.
﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾
نوشته شده برای رادیو دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
مصعب عمیر - ولایت پاکستان