رویکرد صحیح: پیاده سازی نظام اسلام در سایه خلافت
(ترجمه شده)
خبر:
در 25 اوت 2025، تظاهراتی در مقابل ساختمان پارلمان اندونزی برپا شد. این تجمع تعدادی از مطالبات مربوط به مسائل اقتصادی و حقوقی را ابراز کرد. این امر ناشی از افزایش کمک هزینه های نمایندگان به میزان 50 میلیون روپیه اندونزی در ماه بود که ده برابر حداقل دستمزد در جاکارتا است. در 26 اوت 2025 نیز تظاهراتی در میدان برگزار شد و در 27 اوت، معترضان به رهبری شورای اجرایی دانشجویان دانشگاه تانجینگبورا به آنجا یورش بردند. در روز پنجشنبه 28 اوت، هزاران تظاهرکننده، بیشتر دانشجویان دانشگاه، فعالان سیاسی، دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی و اعضای اتحادیه های کارگری در جاکارتا با هم درگیر شدند و یکی از تظاهرکنندگان پس از زیر گرفته شدن توسط "خودروی زرهی" پلیس جان باخت. در همان روز، حداقل ده منطقه مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند. کشته شدن این معترضان خشم عمومی را برانگیخت. روز بعد، 29 اوت 2025، خانه های تعدادی از مقامات غارت شد و تظاهرات تا 3 سپتامبر 2025 ادامه یافت. سپس در دوره 4 تا 6 سپتامبر 2025، اقشار مختلف جامعه 25 خواسته برای تغییر صادر کردند که به عنوان "17+8 خواسته" شناخته می شود. در پاسخ به این مطالبات، رئیس جمهور پرابوو سوبیانتو، در 8 سپتامبر 2025، یک تغییر کابینه برای برآورده کردن این مطالبات انجام داد. بعداً، در 19 سپتامبر 2025، دومین تغییر کابینه را انجام داد.
نظر:
مطالبات گسترده برای تغییر حداقل به سه نوع منجر شد. نوع اول مطالبه بازگشت به قانون اساسی اصلی سال 1945 است. نوع دوم حفظ قانون اساسی اصلاح شده سال 1945 است که اغلب به عنوان قانون اساسی 2002 شناخته می شود. نوع سوم مطالبه ادامه اجرای نظام فعلی با برخی تغییرات است، همانطور که در "مطالبات 17+8" آمده است.
در واقع، مطالبه بازگشت به قانون اساسی اصلی سال 1945 بسیار مشکل ساز است. از نظام قدیم تا نظام جدید، این قانون اساسی اعمال شد، اما نتیجه آن رهبری استبدادی، تسلط کنسرسیوم ها بر اقتصاد و زندگی مردم در سایه سرکوب و بدبختی بود. به همین دلیل، جنبش اصلاحات در سال 1998 ظهور کرد. سپس، اصلاحاتی در قانون اساسی سال 1945 بارها انجام شد تا اینکه به قانون اساسی فعلی سال 2002 تبدیل شد. چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت نشان می دهد که این اصلاحات منجر به تولد یک دموکراسی لیبرال در عرصه سیاسی و نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی شد.
در زمینه سیاسی، رئیس جمهور برای تشکیل یک دولت باثبات بدون یک ائتلاف گسترده با مشکل مواجه است. ظهور یک نظام ریاستی پارلمانی که به سمت سازش های سیاسی و گردش قدرت گرایش دارد. این امر منجر به سیاست های پرهزینه، عمل گرایی سیاسی و تضعیف اصل مشورت شد. در نتیجه، فردگرایی سیاسی، سیاست پول، درگیری بین نهادها و فقدان همکاری متقابل ظهور کرد. علاوه بر این، اصلاحات نهادهای جدید متعددی را ایجاد کرد (دادگاه قانون اساسی، کمیسیون قضایی، شورای نمایندگان منطقه ای و غیره). به جای اینکه مؤثر باشد، پیچیدگی و دوگانگی قدرت ها و درگیری مکرر بین نهادهای دولتی را افزایش داد.
از نظر اقتصادی، اصلاحات زمینه بیشتری را برای آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی باز کرد و قدرت را در دستان الیگارشی قرار داد. در حال حاضر، الیگارشی معروف به "نه اژدها" (نه الیگارشی) بر اقتصاد و سیاست اندونزی تسلط دارد. از سوی دیگر، خواسته های "17+8" بیشتر بر جایگزینی برخی افراد یا تعدیل دولت متمرکز بود. در واقع، نظام اعمال شده همچنان سرمایه داری است.
این سه نوع مطالبه برای تغییر فقط افراد یا نظام ها را جایگزین می کنند، در حالی که نظام های اقتصادی و سیاسی حاکم به همان شکل باقی می مانند: سرمایه داری و دموکراسی، ناشی از سکولاریسم (جدایی دین از زندگی و دولت). بنابراین، جای تعجب نیست که تغییرات نظام ها ادامه یابد، در حالی که مردم به حاشیه رانده می شوند!
در واقع، یک گرایش دیگر برای تغییر وجود دارد: گرایشی که به دنبال از سرگیری زندگی اسلامی از طریق اجرای جامع شریعت اسلامی تحت حمایت خلافت است. در این نظام اسلامی، احکام و قوانین از انسان ها ناشی نمی شوند، بلکه از خداوند سبحان و تعالی نشأت می گیرند. بنابراین، احکام و قوانین اعمال شده لزوماً عادلانه هستند زیرا از جانب خداوند سبحان و تعالی، عادل، آمده اند. این قطعاً با احکام و قوانین ناشی از سکولاریسم، پر از تناقضات و بی عدالتی، متفاوت است. از سوی دیگر، مجریان این نظام اسلامی، متقیانی هستند که از خداوند سبحان و تعالی می ترسند و قوانین را اجرا خواهند کرد زیرا احکام خداوند سبحان و تعالی هستند. بنابراین، جای تعجب نیست که این نظام اسلامی به مدت 13 قرن بر جهان حکومت کرد. چرا این گرایش به سمت پیاده سازی نظام اسلام در سایه خلافت یک گزینه مطرح نباشد؟
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
محمد رحمة کورنیا - اندونزی