پروژه قطار بین چین و اندونزی: استراتژی برای سلطه چین بر اندونزی
خبر:
اندونزی در حال بررسی مذاکره مجدد در مورد بدهی های پروژه قطار سریع السیر بین جاکارتا و باندونگ، معروف به "ووش"، به دلیل بار مالی سنگینی است که بر شرکت راه آهن اندونزی (KAI) تحمیل می کند. اریک توهیر، وزیر شرکت های دولتی، گفت که این طرح به شرکت KAI اجازه می دهد تا قطارها را اداره کند در حالی که دولت مسئولیت زیرساخت ها را بر عهده می گیرد. این پروژه با هزینه 7.3 میلیارد دلار عمدتاً از طریق وام هایی از بانک توسعه چین با نرخ سود اولیه 2٪ تأمین شده است. با این حال، اختلالات ناشی از همه گیری کرونا و مشکلات تصرف زمین باعث افزایش هزینه ها شد و نیاز به تأمین مالی اضافی با ربا 3.4٪ شد. علیرغم موفقیت این پروژه در کاهش زمان سفر بین جاکارتا و باندونگ به تنها 45 دقیقه و جابجایی 2.9 میلیون مسافر در اوایل سال 2025، اما باعث فشار بدهی زیادی شده است. شرکت KAI در نیمه اول سال 2025 از این پروژه 1.24 تریلیون روپیه ضرر ثبت کرد. اریک تأکید کرد که حل این مشکل باید قبل از گسترش پروژه قطار سریع السیر بین جاکارتا و سورابایا انجام شود. (منبع)
توضیح:
از همان ابتدا، پروژه قطار سریع السیر بین جاکارتا و باندونگ (ووش) با انتقادات گسترده ای از سوی طرف های مختلف، از اقتصاددانان و دانشگاهیان گرفته تا مردم عادی مواجه شد. برجسته ترین این انتقادات حول محور هزینه گزاف این پروژه است که از 100 تریلیون روپیه فراتر رفته و تا حد زیادی از طریق وام هایی از بانک توسعه چین تامین شده است. علیرغم هشدارها و اعتراضات مکرر، دولت اصرار داشت که این پروژه را به بهانه مدرن سازی بخش حمل و نقل و کاهش زمان سفر پیش ببرد. با این حال، واقعیت نشان می دهد که خط حمل و نقل بین جاکارتا و باندونگ در حال حاضر توسط بسیاری از وسایل آسان و به طور گسترده در دسترس مانند قطارهای معمولی، اتوبوس ها و خدمات مسافرتی ارائه می شود. بنابراین، به نظر می رسد این پروژه بیشتر یک پروژه با ماهیت سیاسی نمایشی است تا یک راه حل واقعی برای نیازهای حمل و نقل عمومی در اندونزی.
اکنون، پس از بهره برداری، مشکلاتی که قبلاً در مورد آنها هشدار داده شده بود، به طور واقعی ظاهر شده اند. این پروژه به یک بار مالی هنگفت برای شرکت راه آهن اندونزی (KAI) تبدیل شده است که همچنان زیان های زیادی را ثبت می کند. اندونزی امروز در حال آماده شدن برای مذاکره مجدد در مورد بدهی ها با چین است، که نشان می دهد این پروژه از ابتدا به طور دقیق برنامه ریزی نشده بود. فراتر از جنبه مالی، این پروژه نشان می دهد که چگونه اندونزی بیشتر با منافع سیاسی و اقتصادی چین مرتبط شده است. چین به عنوان طلبکار اصلی، نفوذ زیادی دارد که به آن اجازه می دهد تا بر سیاست های اندونزی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر دیپلماتیک تأثیر بگذارد.
در مقیاس وسیع تر، قطار سریع السیر تنها یک نمونه از تعمیق سلطه چین بر اقتصاد اندونزی است. به عنوان مثال، در بخش نیکل، شرکت های چینی بر کل زنجیره تولید از بالادست تا پایین دست تسلط دارند و اغلب تعداد زیادی از کارگران خود را وارد می کنند. علاوه بر این، محصولات غیرفلزی مانند لوازم الکترونیکی و کالاهای مصرفی بازار داخلی را فرا گرفته اند و اندونزی را به طور فزاینده ای به واردات چینی وابسته می کنند. در نتیجه، پتانسیل عظیم بازار اندونزی و منابع طبیعی آن دیگر در درجه اول به نفع مردم آن نیست، بلکه توسط نیروهای خارجی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
به طور متناقضی، پس از دهه ها سلطه غرب از طریق شرکت های چند ملیتی اروپایی و آمریکایی، به نظر می رسد که اندونزی به سادگی به ارباب جدیدی به نام چین منتقل شده است که به یک بازیگر برجسته تبدیل شده است. سلطه اقتصادی چین کم خشونت نیست و پروژه قطار سریع السیر بین جاکارتا و باندونگ تنها یکی از دروازه های آن است. در نهایت، بدون برنامه ریزی دقیق و شجاعت در حفاظت از حاکمیت اقتصادی، اندونزی ممکن است کنترل پتانسیل عظیم خود را از دست بدهد و رعایای آن فقط تماشاگران در وطن خود باقی بمانند.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
عبدالله اسوار