واردات برنج: استعمار و مرگ کشاورزی
(مترجم)
خبر:
دادگاه عالی کنیا اخیراً ممنوعیت دولتی واردات برنج معاف از تعرفه گمرکی را لغو کرد و به تجار اجازه داد تا بازار را با برنج ارزان خارجی غرق کنند. در حالی که برخی ممکن است این اقدام را به عنوان راهی برای کاهش هزینه های زندگی تحسین کنند، نمی توان پیامدهای عمیق آن را نادیده گرفت.
توضیح:
این تصمیم فقط به برنج محدود نمی شود، بلکه بخشی از یک الگوی بسیار گسترده تر از بازسازی اقتصادی است که از طریق دیکته های موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بر کنیا تحمیل شده است. این موسسات خود را به عنوان ناجی اقتصادهای درگیر معرفی می کنند، اما به اصطلاح "راه حل های" آنها برای از بین بردن صنایع داخلی، فلج کردن خودکفایی و تثبیت وابستگی طراحی شده است. در کنیا، کشاورزی همیشه ستون فقرات اقتصاد بوده است. با این حال، غرق کردن بازار با واردات ارزان، کشاورزان محلی را قادر به رقابت نمی کند، معیشت آنها را از بین می برد و پایه کشاورزی کشور را تضعیف می کند.
مسیر کنیا تحت نظارت صندوق بین المللی پول منحصر به فرد نیست. سومالی نمونه غم انگیزی از چگونگی از بین رفتن ستون فقرات اقتصادی یک ملت توسط این سیاست ها ارائه می دهد. قرن ها اقتصاد شبانی سومالی به لطف تولید و تجارت دام شکوفا شد. شبانان با عزت، خودکفایی و استقامت زندگی می کردند. اما در دهه های 1980 و 1990، سومالی تحت اصلاحات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که فاجعه بار بود. سومالی به عنوان بخشی از برنامه های تعدیل ساختاری و شرایطی که آنها تحمیل کردند، مجبور شد پایه های اقتصاد غذایی و دامی خود را از بین ببرد و هزینه ها را در بخش های حیاتی کاهش دهد و تجارت را آزاد کند، که منجر به سلب حمایت از کشاورزان، در معرض واردات ارزان قرار دادن آنها و در نهایت سوق دادن آنها به وابستگی شد.
آزادسازی تجاری که توسط صندوق بین المللی پول تحمیل شد و غرق شدن سومالی در کمک های غذایی، آن را از سرزمین خودکفا به کشوری مبتلا به وابستگی مزمن تبدیل کرد. فقر تشدید شد، قحطی تکرار شد و از عزت محروم شد، زیرا جوامع به طور کامل قادر به تامین نیازهای خود نبودند.
کنیا اکنون در معرض خطر قرار گرفتن در همان مسیر است. با اجازه دادن به واردات معاف از تعرفه کالاهای اساسی مانند برنج، دولت راه را برای تخریب کشاورزان خود هموار می کند، درست مانند دامداران و کشاورزان سومالی که در چنگال فقر رها شدند. صندوق بین المللی پول همیشه برنامه های تعدیل ساختاری را به عنوان شرطی برای وام ها و خدمات بدهی تحمیل کرده است. این برنامه ها ممکن است فنی به نظر برسند، اما نشان دهنده کنترل مستقیم و وسیله ای برای استثمار منابع هستند و تاثیر آنها مخرب است.
همانطور که در سومالی، کشاورزانی که در گذشته به ملت غذا می دادند، اکنون قادر به فروش محصولات خود نیستند، علیرغم وعده های توخالی دولت برای خرید آنها. واقعیت همچنان پابرجاست و آن این است که واردات ارزان کشور را غرق می کند و عمداً بخشی را تضعیف می کند که میلیون ها شغل ایجاد می کند و از جوامع روستایی به طور کامل حمایت می کند. این تصادفی نیست؛ بلکه ساختاری است.
تنها جایگزین واقعی در اسلام نهفته است که به طور جامع در سایه خلافت اعمال می شود. اسلام اقتصاد را از سیاست جدا نمی کند و مشکل اقتصادی را به ارقام و بازارها کاهش نمی دهد، بلکه آن را به عنوان یک مشکل انسانی در نظر می گیرد که باید حل شود. اسلام یک نظام الهی را ارائه می دهد که از معیشت و کرامت محافظت می کند. خلافت موظف است اطمینان حاصل کند که هر فردی به غذا، پوشاک و مسکن دسترسی دارد. این امر در زمان عمر بن عبدالعزیز، خلیفه ای که مشتاق بود هیچ کس در دولت گرسنه نماند، مشهود بود. ثروت به قدری عادلانه توزیع شد که حتی جمع آوران زکات کسی را برای پذیرش آن نیافتند. او در وصیت مشهور خود گفت: «بر سر قله های کوه ها غذا بپاشید تا نگویند حیوانات در زمان من از گرسنگی مردند».
تنها راه خروج از این مارپیچ، رد چارچوب سرمایه داری تحمیل شده توسط موسساتی مانند صندوق بین المللی پول و اجرای نظامی است که خداوند نازل کرده است: اسلام در سایه خلافت. تنها در این صورت می توان امنیت غذایی، کرامت و استقلال را برای ملت بازگرداند.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
موسی کبینگنو روتیش