أخذ الحل من صندوق النقد الدولي هو انتحار!
أخذ الحل من صندوق النقد الدولي هو انتحار!

الخبر:   نشر موقع Kun.uz هذا الخبر في 7 حزيران/يونيو 2023: وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أوزبيكستان. وفي 7 حزيران/يونيو التقت بالطلاب الأوزبيكيين في البنك المركزي. وحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي ماما رضا نورمرادوف ونائب مستشار الرئيس تيمور اشميتوف. ...

0:00 0:00
Speed:
June 26, 2023

أخذ الحل من صندوق النقد الدولي هو انتحار!

أخذ الحل من صندوق النقد الدولي هو انتحار!

الخبر:

نشر موقع Kun.uz هذا الخبر في 7 حزيران/يونيو 2023: وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أوزبيكستان. وفي 7 حزيران/يونيو التقت بالطلاب الأوزبيكيين في البنك المركزي. وحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي ماما رضا نورمرادوف ونائب مستشار الرئيس تيمور اشميتوف.

وأكدت كريستالينا جورجيفا في ردها على سؤال الطلاب حول حل مشكلة المياه في آسيا الوسطى أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً لاقتصاد المياه. وأكدت أنه على الرغم من أن بعض الأعمال جارية بالفعل في أوزبيكستان إلا أنه يمكن القيام بالمزيد، ولم يتم تشكيل سوق المياه في أوزبيكستان بعد.

وعندما سُئلت عن نقص المياه في أوزبيكستان قالت إنه ينبغي تحديد سعر السوق للمياه من أجل حث مستخدمي المياه لتوفير المياه.

التعليق:

آسيا الوسطى منطقة غنية بالموارد المائية والموارد الأخرى؛حيث توجد مئات الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية فيها. قال إريك سيفرز الباحث في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية بجامعة هارفارد: "المشكلة في هذه المنطقة ليست نقص الموارد المائية.

فمعظم هذه الأراضي لديها احتياطيات كبيرة من هذه الموارد. على سبيل المثال يوجد في كازاخستان أكثر من 85 ألف نهر وجدول...". إذن فإن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية. بالطبع هناك عوامل مثل مرافق الري القديمة التي خلفتها الحقبة السوفيتية والجفاف بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء ومشاكل توزيع المياه والإسراف في استخدام المياه، ومع ذلك فإن موارد المياه كافية، وتجديد مرافق الري هذه وحل مشاكل توزيع المياه وما إلى ذلك هي مسؤولية الدولة. فلماذا هناك الكثير من الضجيج حول هذه القضية خاصة من صندوق النقد الدولي؟

الحقيقة هي أن المستعمرين الغربيين الذين يعملون على أساس الربح والخسارة يستخدمون حتى حاجة الإنسان إلى الماء كسلاح. ففي ظل الرأسمالية، حتى الماء هو أداة للقمع والظلم، ويعتبر الماء أيضاً أحد مصادر الدخل الوفير. إن صندوق النقد الدولي هو أحد أدوات تعميق التبعية الاقتصادية للدول المستعمرة في يد أمريكا وجعلها خاضعة بالكامل لها. كما كتب الدكتور ملكاوي أن صندوق النقد والبنك الدوليين هما أهم أداتين للعولمة والاستعمار في يد أمريكا. لذلك فإن توصيات هاتين المؤسستين هي أيضاً سم قاتل. فكلمات كريستالينا جورجيفا بأن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً لاقتصاد المياه وأن سوق المياه في أوزبيكستان لم يتم تشكيله بعد وأنه من أجل الحثّ على توفير المياه من الضروري تحديد سعر السوق للمياه، كل هذا يجب فهمه على أنه سم قاتل!

وتوصيات البنك الدولي في أربعة اتجاهات لتنمية الاقتصاد الأوزبيكي والتي تحدث عنها الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وليام زيتس في حديث مع مراسل Kun.uz وهو يتحدث عن استخدام المياه في أوزبيكستان يجب أن تفهم أيضا أنها سم قاتل! هذه التوصيات هي في الواقع متطلبات بعد القروض! فيغلف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توصياتهما السامة هذه في الورقة اللامعة المسمى بـ"الحثّ على توفير المياه".

ومباشرة بعد توصية هاتين المؤسستين بدأت أوزبيكستان في العمل، فقال وزير الاقتصاد والمالية شيرزود قودبييف في تقريره أمام المجلس التشريعي إن الوزارة تعد مقترحات حاسمة حول ثقافة استهلاك المياه وحساباتها وإمداداتها. وفي الواقع بدأت هذه الأعمال منذ وقت طويل. فأخبرت الخدمة الصحفية الرئاسية أنه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 تعرف الرئيس شوكت ميرزياييف على عرض للتدابير التي تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية وأن مستخدمي هذه المياه يجب عليهم أن يجهزوا منشآتهم بعدّاد مياه حتى 1 كانون الثاني/يناير 2024.

إذن فإن تحويل المياه إلى سلعة مخطط مسبقاً. ففي عام 2018 أعلن الرئيس ميرزياييف أن حقول الأرز ستنخفض من 162 ألف هكتار إلى 94 ألف هكتار بسبب نقص المياه بسبب انخفاض هطول الأمطار نسبياً في عام 2018. وفي عام 2021 بقرار من الرئيس تم تقليص المساحة المزروعة بالقطن إلى 33.6 ألف هكتار والمساحة المزروعة بالحبوب إلى 40 ألف هكتار. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن المزارعين الذين زرعوا الأرز والحبوب والقطن على مساحة كبيرة من هذه الهكتارات سيتعرضون للدمار، وأن أسعار هذه المنتجات سترتفع وغيرها من المنتجات سترتفع معها، ويعني كذلك أن أوزبيكستان ستصبح سوقاً جاهزاً للشركات متعددة الجنسيات في البلدان الكبيرة مثل إيطاليا التي تزرع معظم الأرز في أوروبا وأمريكا وكندا وفرنسا والصين التي تزرع معظم القمح. وباختصار الكوارث الناجمة عن توصيات صندوق النقد الدولي ستتصل بعضها ببعض كالسلسلة.

لا شك أن توصية صندوق النقد الدولي هذه تهدف في المقام الأول إلى ضرب أحكام الإسلام، ورسول الله ﷺ قال: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»، إذن فهي ملكية عامة ولا يحق لأحد بيعها أو احتكارها أو منع استخدامها، ويجب على الدولة تزويد الناس بهذه الأشياء مجاناً.

وفقاً لمعلومات عام 2021 اقترضت أوزبيكستان 3.7 مليار دولار من البنك الدولي. وفي العام نفسه اقترضت 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وكما يقولون يجب سداد الديون فإن حكومة أوزبيكستان ملزمة بالامتثال لشروط الخصخصة وسياسة الجندر (النوع الاجتماعي) وأسعار السوق وما إلى ذلك من الشروط التي تضعها هاتان المؤسستان.

لذلك في أوزبيكستان يمكن خصخصة الملك العام مثل المياه والاحتياجات الضرورية الأخرى ونقلها إلى يد الشركات المحلية والأجنبية. وبعد ذلك سيتم تركيب عدادات المياه وسترتفع الأسعار وسيقع عبء ثقيل آخر على عاتق الشعب الذي يعاني من الفقر. وفي الواقع حتى بدون ذلك فإن جزءاً كبيراً من الشعب مثقل بالديون للحصول على مياه الشرب. وبحسب أكمل مورودوف رئيس خدمة المعلومات في إمدادات المياه في أوزبيكستان فإن 2.5 مليون نسمة هم المستهلكون المدينون لاستهلاك مياه الشرب.

حقيقة إن الرأسمالية شر، وهم أنفسهم يعترفون بذلك. ففي نهاية فيلمه Capitalism: A Love Story يستنتج المخرج الأمريكي مايكل مور فيقول: "الرأسمالية شر لا يمكن تصحيحه، يجب القضاء عليه". والرأسمالية كما أكدنا أعلاه مبنية فقط على الربا والأرباح. لذلك لن يشتغل الرأسمالي بشيء لا يجلب الربح. وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يخدمان مصالح الرأسماليين الغربيين. وإن توصيات هاتين المؤسستين ستقتل اقتصادات الدول التابعة سياسياً واقتصادياً مثل أوزبيكستان.

الخلاصة: إن أخذ الحل من صندوق النقد الدولي وتطبيقه هو انتحار، فهو كغيره من المؤسسات كالبنك الدولي ذئاب في ثياب الحملان!

وهذا يؤكد مرة أخرى حاجة المسلمين لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة لتكنس مؤسسات الظلم هذه مع أسيادها المستعمرين من المضمار الدولي. ﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban