البنتاغون يكلف شركة بتصدير أكثر من ألف صاروخ للسعودية
البنتاغون يكلف شركة بتصدير أكثر من ألف صاروخ للسعودية

الخبر:   أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منح شركة بوينغ الأمريكية عقدين بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف من صواريخ جو أرض والصواريخ المضادة للسفن إلى السعودية. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت قبل أسبوع تقارير صحفية أفادت بأن واشنطن بصدد سحب بطاريتي صواريخ باتريوت من السعودية كانت قد أرسلتهما في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية العام الماضي، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وعسكريين أمريكيين. (الجزيرة)

0:00 0:00
Speed:
May 16, 2020

البنتاغون يكلف شركة بتصدير أكثر من ألف صاروخ للسعودية

البنتاغون يكلف شركة بتصدير أكثر من ألف صاروخ للسعودية

الخبر:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منح شركة بوينغ الأمريكية عقدين بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف من صواريخ جو أرض والصواريخ المضادة للسفن إلى السعودية. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت قبل أسبوع تقارير صحفية أفادت بأن واشنطن بصدد سحب بطاريتي صواريخ باتريوت من السعودية كانت قد أرسلتهما في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية العام الماضي، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وعسكريين أمريكيين. (الجزيرة)

التعليق:

أولا: أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أواخر آذار/مارس 2020 عن خفض النفقات العامة بنحو 13.3 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات السلبية لأزمة كورونا، وتم إجراء تخفيضات أخرى على الإنفاق العام في أيار/مايو 2020، في ظل توقعات انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3%.

ظهر عجز في الربع الأول من العام 2020 بنحو 34 مليار ريال، مع وجود تراجع بالإيرادات العامة بنحو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت النفقات العامة خلال فترة المقارنة بنسبة 4%، واللافت للنظر في الأرقام التفصيلية لأداء الميزانية السعودية للربع الأول من العام 2020 أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام المنصرم! إلا أن الأخطر هو تراجع الإنفاق على الصحة والتنمية (الاجتماعية) بنسبة 13% في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أعباء صحية في ظل كورونا، وقد وصل مؤشر الدين العام 732 مليار ريال (195 مليار دولار) بنهاية آذار/مارس 2020 (الجزيرة).

ثانيا: في ظل معاناة المنطقة من ضبابية شديدة حول الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، أعلنت السعودية عن مشروع نيوم باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار.

ثالثا: تداعيات ذلك على الناس: تراجع الإنفاق على الناس إلى 3.4 مليار ريال مقارنة في الفترة نفسها من العام المنصرم ونسبة التراجع في فترة المقارنة تبلغ 66%، وتراجع الإنفاق على المنافع الحياتية بنسبة 25% عن الفترة نفسها، ومن المعلوم أن الحكومة فرضت جملة من الضرائب، برفع الضريبة المضافة لضعفين، وإيقاف بدل غلاء المعيشة المقرّ سابقاً من الرواتب الحكومية، ورفعت يدها عن الدعم، وازدادت أسعار السلع والخدمات.

رابعا: غيرت السعودية السياسة المالية لتبنى على التمويل بالديون، سواء لسداد عجز الميزانية أو تمويل الاستثمارات العامة، وأصبحنا نسمع كثيرا عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وأن العمل وفق مبدأ استدامة الدين يؤمن للسعودية الحصول على المزيد من الديون الخارجية والداخلية، ومبدأ استدامة الدين يعني قدرة الدولة على سداد أعباء الدين من أقساط وربا بصورة منتظمة دون تأخر أو عجز عن السداد، هذا في ظل انعدام طرح رؤية أو برنامج زمني واضح لتوظيف وسداد هذه الديون، الأمر الذي ينذر بتحميل أعباء هذه الديون للناس وللأجيال القادمة. حسب وثائق وزارة المالية كان حجم الديون العامة 142.2 مليار ريال في نهاية عام 2015 أي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ديون محلية فقط. وفي نهاية عام 2019 أصبحت الديون الكلية 677.9 مليار ريال أي 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الدين العام أكثر من أربعة أضعاف خلال هذه الفترة سواء تعلق الأمر بحجمه أم بعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي. باتت الديون الخارجية تشكل 45% من الديون الكلية. وفي عام 2020 وصل حجم الديون العامة إلى 848 مليار ريال أي بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق.

خامسا: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ»، ففي عام 2018 كشف ماسايوشي سون، مدير مجموعة "سوفت بنك" اليابانية عن كيفية إقناعه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار يورو في "صندوق الرؤية" للتكنولوجيا. وفي لقاء تلفزيوني في برنامج ديفيد روبنشتاين (تلفزيون بلومبيرغ) الأمريكي، سأل المذيع ماسايوشي سون عن كيفية تمكُّنه من إقناع ابن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً "قولك ساعة واحدة أمر غير دقيق، استغرق الأمر مني 45 دقيقة فقط، فأقنعته بـ45 مليار دولار".

وفي العام 2016 وخلال مقابلة مع مجلة "بلومبيرغ" في نيسان/أبريل، تحدث كبير المستشارين الماليين للأمير محمد بن سلمان عن واقع قاتم يتمثل في أن الدولة تهدر 100 مليار دولار سنويا في شكل نفقات سنوية غير فعالة وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، مضيفا أن الوضع سيتدهور "بحلول 2017" ما لم تتخذ خطوة كبيرة لتغيير مجرى الأحداث.

وبحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة الأمنية الأمريكي (SAM)، فإن الولايات المتحدة قد أبرمت صفقات بقيمة 54.13 مليار دولار في الأسلحة والتدريب مع السعوديين، وحوالي 14 مليار دولار مع الإمارات منذ بداية الحرب على اليمن.

ذلك العدوان على اليمن أدى إلى "تدمير 173 منشأة جامعية و1336 مسجدا و357 منشأة سياحية و385 مستشفى ومركزا صحيا، وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان 21461 منشأة اقتصادية، وتم تدمير وتضرر 351 مصنعا و286 ناقلة وقود و10910 منشأة تجارية و394 مزارع دجاج ومواشي، بالإضافة إلى تدمير 6404 وسيلة نقل و459 قارب صيد و866 مخزن أغذية و387 محطة وقود و668 سوقا و736 شاحنة غذاء".

إلا أنها بدلا من أن توقف الحرب في اليمن التي تزيد فاتورتها بكثير عن 175 مليون دولار شهريا، وبدلا من إيقاف هدر الأموال التي تنفق على العائلة المالكة؛ فعلى سبيل المثال تخصص مبيعات مليون برميل نفط يوميا (عُشر ما تنتجه المملكة) لصالح خمسة أو ستة أمراء بحسب ويكيليكس، وشراء محمد بن سلمان ليخت بقيمة 550 مليون دولار بحسب نيويورك تايمز، بينما هو يروج للتقشف ولرؤية 2030، فإن الحكومة السعودية تقوم بخفض الإنفاق الحكومي، عبر رفع الدعم المفروض على البضائع والخدمات اليومية مثل الطاقة والمياه والوقود، وعبر خفض الإنفاق على الرواتب، وهو ما يعني أن الناس إما أن يفقدوا وظائفهم أو حوافزهم المالية.

هذا التخبط الهائل في إدارة اقتصاد يعوم على بحر من النفط، وينتج نحو عشرة ملايين برميل يوميا، وموارد ضخمة أخرى كالحج والعمرة والثروات الطبيعية، وعدد السكان يناهز 34 مليونا، ومع هذا، ويغرق في حرب في اليمن استنزفته وأهلكت الحرث والنسل في اليمن، ويغرق في تخريب داخلي للاقتصاد، عبر موجات من إفلاس الشركات واعتقالات رجال الأعمال، فإلى متى يا أمة الإسلام تبقى ثرواتك وقراراتك السياسية التي لم تفض إلا إلى الويلات والحروب والدمار والتبعية لأوامر البيت الأبيض في أيدي الرويبضات يمكنون منها أمريكا ويعيش المسلمون في فقر وحروب وضنك عيش ويدفعون ضريبة خيانة حكامهم؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثائر سلامة (أبو مالك)

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban