النظام المالي الرأسمالي والبنوك مصدر المشاكل الاقتصادية
النظام المالي الرأسمالي والبنوك مصدر المشاكل الاقتصادية

الخبر:   أدلى الرئيس أردوغان ببيان بعد اجتماع مجلس الوزراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر قال فيه: "لدينا أيضاً بشرى خاصة بمصدرينا. سيتم تقديم أسعار صرف آجلة مباشرةً من البنك المركزي، لشركاتنا المصدرة التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب التقلبات في سعر الصرف. سيتم دفع فرق سعر الصرف الذي قد ينشأ في نهاية هذه الصفقة إلى شركتنا المصدرة بالليرة التركية... وفي الوقت الحالي، بينما تكون الضريبة المقتطعة في دخل فوائد السندات الدولية (يوروبوند) هي صفر بالمئة، يتم تطبيق هذا المعدل بنسبة 10 بالمائة في سندات الدين المحلي الحكومية. لذلك، نخفض الضريبة المقتطعة هنا إلى صفر بالمئة من أجل زيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية". (موقع رئاسة الجمهورية التركية)

0:00 0:00
Speed:
December 26, 2021

النظام المالي الرأسمالي والبنوك مصدر المشاكل الاقتصادية

النظام المالي الرأسمالي والبنوك مصدر المشاكل الاقتصادية

الخبر:

أدلى الرئيس أردوغان ببيان بعد اجتماع مجلس الوزراء في 20 كانون الأول/ديسمبر قال فيه: "لدينا أيضاً بشرى خاصة بمصدرينا. سيتم تقديم أسعار صرف آجلة مباشرةً من البنك المركزي، لشركاتنا المصدرة التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب التقلبات في سعر الصرف. سيتم دفع فرق سعر الصرف الذي قد ينشأ في نهاية هذه الصفقة إلى شركتنا المصدرة بالليرة التركية... وفي الوقت الحالي، بينما تكون الضريبة المقتطعة في دخل فوائد السندات الدولية (يوروبوند) هي صفر بالمئة، يتم تطبيق هذا المعدل بنسبة 10 بالمائة في سندات الدين المحلي الحكومية. لذلك، نخفض الضريبة المقتطعة هنا إلى صفر بالمئة من أجل زيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية". (موقع رئاسة الجمهورية التركية)

التعليق:

تشهد أسعار الصرف في تركيا زيادة مذهلة بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي لفترة طويلة. وقد طلب الرئيس أردوغان من الناس مراراً وتكراراً بألا يطلبوا العملة الأجنبية، بل يقوموا بتحويل العملة الأجنبية التي لديهم إلى الليرة التركية. لكن هذه التصريحات لم توقف طلب الناس للعملات الأجنبية. والغريب أنه بعد إعلان أردوغان عن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، شهدت أسعار الصرف انخفاضاً سريعاً في أسعار العملات الأجنبية. فخلال ساعات الليل عندما كانت أسواق ما بين البنوك مفتوحة فقط، انخفض الدولار الواحد إلى 11 ليرة تركية. وعندما فتحت الأسواق في اليوم التالي، تذبذب سعر الدولار بين 13-14 ليرة تركية. واعتباراً من 23 كانون الأول/ديسمبر، انخفض سعر الدولار إلى مستويات 11.21. يمكننا أن نقول عن هذه التطورات ما يلي:

1- إن النظام الرأسمالي هو نفسه أساس هذه الأزمات، والنظام النقدي والبنوك الربوية وسوق الأوراق المالية تشكل على وجه الخصوص أهم المصادر الرئيسية للأزمات داخل هذا النظام. وفي واقع الأمر، انخفضت قيمة الليرة التركية بنحو 6.5 مليون مرة مقابل الدولار منذ قيام الجمهورية عام 1923.

2- مع سياسة تخفيض سعر الربا باستمرار منذ تغيير أردوغان الأخير لمحافظ البنك المركزي، أرادت الحكومة أن ترتفع أسعار الصرف الأجنبي إلى مستويات معينة. بعبارةٍ أخرى، تمت محاولة تخفيض قيمة الليرة التركية دون الإعلان عنها رسمياً. وبهذه الطريقة، يُفترض زيادة الصادرات والإنتاج والعمالة، وبالتالي انخفاض عجز الحساب الجاري.

3- كما أراد أن يلقن الشعب التركي درساً من خلال سياسته القائمة على خفض أسعار الربا. لأنه على الرغم من أنه طلب منهم مراراً تحويل ما بأيديهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، إلا أنهم لم يستجيبوا له؛ لأنهم لم يثقوا به وبممارسات حكومته، بل على العكس، قاموا بشراء العملات الأجنبية بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، لدرجة أن حسابات الودائع بالعملات الأجنبية في الودائع المصرفية اقتربت من 70٪ من إجمالي الودائع.

4- تدخل البنك المركزي في السوق أربع مرات ليحافظ على سعر صرف الدولار عند مستوى 13-14 ليرة تركية، وباع ما يقارب من أربعة مليارات دولار أمريكي. لكنه رغم ذلك لم يستطع الحد من ارتفاع النقد الأجنبي، أو تظاهر بأنه لا يريد منع الارتفاع. لأنه على الرغم من الارتفاع السريع في العملات الأجنبية، تصرف كما لو كان يؤجج النار، وأراد أن ترتفع العملة أكثر. وكان القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للبنك المركزي بخفض سعر الربا بمقدار نقطة واحدة النقطة الأخيرة التي فاضت بها الكأس، فتجاوز سعر الدولار 18 ليرة تركية اعتباراً من ساعة تصريحات أردوغان.

5- في 18 كانون الأول/ديسمبر 2021، التقى وزير المالية نور الدين نباتي بجمعية البنوك التركية. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر صرح أردوغان مؤكِّداً أن تركيا لديها هيكل مصرفي قوي للغاية. والنظرة الدقيقة الفاحصة في تطورات أسعار الصرف تبيِّن أن القطاع المصرفي له تأثير خطير في هذه التطورات. ويُلاحظ أن قطاع البنوك يقف وراء التراجع السريع في أسعار الصرف عقب تصريحات رئيس الجمهورية بعد إغلاق الأسواق. وبينما يحض أردوغان الناس على صرف ما بأيديهم من العملات الأجنبية وإيداع أموالهم بالليرات التركية في البنوك الربوية في سبيل وقف ارتفاع أسعار العملات الأجنبية من جهة أخرى، ويعدهم بتعويض خسائرهم في حال كان سعر الصرف أعلى من نسبة الربا على الودائع بالليرة التركية.

6- وبذلك نجد أن النظام المصرفي وربا الودائع يشكلان أساس الحلول المعلنة. فدعا الأشخاص الذين يملكون عملات أجنبية إلى إيداعها بالليرة التركية وكسب عوائدها الربوية. وكل هذه التطورات تدل على أن الحلول التي أعلنتها الحكومة تستند إلى الاتفاقات المبرمة مع البنوك، وأنها تهدف إلى إضافة تنمية الثروات النقدية بالربا، وأن تكلفة ذلك كله تقع على عاتق الناس.

7- بهذه القرارات، ينتقم أردوغان أيضاً من الأشخاص الذين لا يثقون به. لأن أولئك الذين انساقوا في تيار التطورات التي جرت في الاقتصاد واشتروا العملات الأجنبية بأسعار عالية دون تفكير بما سيحدث في المستقبل؛ خسروا بين عشية وضحاها، وتآكلت ثرواتهم الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أردوغان أنه سيتم تحديد هوية من يجرون عمليات شراء العملات الصعبة عبر البنوك أو مكاتب الصرافة وستفرض عليهم عقوبات.

8- إن هذه المشاكل والأزمات لن تنتهي أبداً ما بقي نظام النقود الورقية القائمة على أساس الدولار الأمريكي والنظام الاقتصادي القائم على الربا. فزيادة أسعار الصرف ليست هي المرة الأولى في هذه البلاد. وقد حدثت مرات كثيرة في السنوات الماضية، ولا مفر من حدوثها مرة أخرى. فهذا النظام هو نظام اقتصادي يفتح الأبواب على مصراعيها للصوص الذين يسرقون في بيئة من الجشعين الذين لا يعرفون الشبع. إنه نظام يحمي مصالح أصحاب رؤوس الأموال وليس مصالح الناس، ويحدد السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع رغباتهم. وبالتالي لن تنتهي الأزمات الاقتصادية ما لم يتم وضع حد للنظام الرأسمالي وسياساته الاقتصادية. وهذه المشاكل الاقتصادية التي نشهدها لا تنطبق على تركيا فحسب، بل تنطبق كذلك على جميع الدول الصناعية التي تتبنى الاقتصادات الرأسمالية. ولا يمكن القضاء على هذه المشاكل وما شابهها إلا من خلال إقامة دولة الخلافة الراشدة وتطبيق الأحكام التي أتت بها الشريعة الإسلامية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban