غرينفيل: إدانة دامغة للنّظام الرأسمالي
غرينفيل: إدانة دامغة للنّظام الرأسمالي

الخبر: في الرابع من أيلول/سبتمبر، نُشر تقرير التحقيق في مأساة برج غرينفيل حيث تُوفي 72 شخصاً في حريق في مبنى سكني شاهق الارتفاع في لندن. وقد أُلقي اللوم في ارتفاع عدد القتلى في المقام الأول على مواد الحماية والعزل المستخدمة في جدران المبنى والتي ثبت أنها قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة وأدّت إلى الانتشار السريع للحريق عبر البرج. كان التقرير مداناً ووصف عقوداً من فشل الحكومات والهيئات البريطانية المتعاقبة في ضمان البناء الآمن للأبراج السكنية، فضلاً عن جشع الشركات واستغلالها في صناعة البناء والتي سعت إلى النجاح التجاري على حساب أرواح الناس. وسلّط رئيس التحقيق، السير مارتن مور بيك، الضوء على قائمة طويلة من إخفاقات الحكومات وقادة المجالس المحلية والهيئات وخدمة الإطفاء ومنتجي المواد المستخدمة في بناء وحماية الأبراج السكنية. وجاء في التقرير أنّ حريق غرينفيل كان نتيجة "لدوران غير مُفيد من تبادل الاتهامات" و"عدم الأمانة والجشع المنهجي"، والتصنيع "عديم الضمير" لمواد بناء خطيرة.

0:00 0:00
Speed:
September 13, 2024

غرينفيل: إدانة دامغة للنّظام الرأسمالي

غرينفيل: إدانة دامغة للنّظام الرأسمالي

(مترجم)

الخبر:

في الرابع من أيلول/سبتمبر، نُشر تقرير التحقيق في مأساة برج غرينفيل حيث تُوفي 72 شخصاً في حريق في مبنى سكني شاهق الارتفاع في لندن. وقد أُلقي اللوم في ارتفاع عدد القتلى في المقام الأول على مواد الحماية والعزل المستخدمة في جدران المبنى والتي ثبت أنها قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة وأدّت إلى الانتشار السريع للحريق عبر البرج. كان التقرير مداناً ووصف عقوداً من فشل الحكومات والهيئات البريطانية المتعاقبة في ضمان البناء الآمن للأبراج السكنية، فضلاً عن جشع الشركات واستغلالها في صناعة البناء والتي سعت إلى النجاح التجاري على حساب أرواح الناس. وسلّط رئيس التحقيق، السير مارتن مور بيك، الضوء على قائمة طويلة من إخفاقات الحكومات وقادة المجالس المحلية والهيئات وخدمة الإطفاء ومنتجي المواد المستخدمة في بناء وحماية الأبراج السكنية. وجاء في التقرير أنّ حريق غرينفيل كان نتيجة "لدوران غير مُفيد من تبادل الاتهامات" و"عدم الأمانة والجشع المنهجي"، والتصنيع "عديم الضمير" لمواد بناء خطيرة.

التعليق:

وصف التقرير إخفاقات خطيرة على كل مستوى من مستويات النظام من أولئك المكلفين بمسؤولية رعاية رعاياهم، مع إعطاء الأولوية للرّبح على حساب رفاهية وسلامة الناس. عقود من فشل الحكومات البريطانية منذ عام 1991 إلى 2017 في معالجة مشكلة العازل القابل للاشتعال الذي كان يُستخدم بشكل روتيني في بناء المباني. كما ساهم إلغاء حكومة كاميرون المحافظة، للقيود التنظيمية لقوانين البناء لتسهيل الأمر، وبالتالي أرخص، على شركات البناء لبناء مساكن جديدة في المأساة. وذكر أنّ حملة إلغاء القيود الحكومية شهدت "تجاهل أو تأخير أو مماطلة" مسائل السلامة الحاسمة على الرّغم من أنّ الحكومة كانت "مدركة جيداً للمخاطر".

وسمح المجلس المحلي الذي يقع فيه برج غرينفيل للشركات باستخدام مواد البناء الخطرة التي مكنت الحريق من الانتشار بسرعة. وسعت منظمة إدارة المستأجرين، الهيئة العامة التي تحكم البرج، إلى خفض التكاليف من خلال السماح باستخدام العازل الخطير، ما جعل المبنى فخاً للموت فعلياً. وقد باعت عدد من شركات البناء منتجاتها بطريقة غير شريفة، وروجت لها على أنها آمنة على الرغم من علمها بخلاف ذلك. فعلى سبيل المثال، قامت شركة أركونيك، التي صنعت الألواح العازلة PE55، بإخفاء مخاطر السلامة الخاصة بها عمداً. وكانت لديها بيانات أظهرت أنها تتفاعل مع الحريق بطريقة خطيرة للغاية، في حين كان كبار المسؤولين التنفيذيين يعرفون أن العازل يمكن أن يكون شديد الاشتعال لكنهم لم يسحبوه من السوق؛ بل استغلوا القوانين التنظيمية الضعيفة المعمول بها. كما قدمت شركة كينجسبان ادعاءً كاذباً بأن منتجها K15 يمكن استخدامه بأمان في المباني الشاهقة، على الرغم من علمها بأن الاختبارات السابقة على الأنظمة التي تتضمن K15 كانت كارثية. وورد أنه كانت هناك "مناقشات داخلية طويلة الأمد حول ما يمكن أن تفلت به". وذكر تقرير غرينفيل أنه كان هناك "خداع منهجي" في اختبار وتسويق المواد المستخدمة و"استراتيجيات متعمدة ومستدامة للتلاعب بعمليات الاختبار، وتحريف تاريخ الاختبار وتضليل السوق" لتجاوز المنتجات غير الآمنة لإجراءات السلامة.

إلى جانب كل هذا، تجاهلت السلطات لسنوات المخاوف الخطيرة التي أبداها سكان مبنى غرينفيل فيما يتصل بقضايا السلامة. وعزا كثيرون هذا الإهمال في الاستجابة لمخاوفهم إلى حقيقة مفادها أن أغلب السكان ينتمون إلى طبقة مجتمعية اقتصادية أدنى، وبالتالي لم يحظوا باهتمام كبير من أصحاب السلطة.

كل هذا ليس مجرد اتهام لحكومات وهيئات حكومية فاسدة أو شركات جشعة، بل هو اتهام وبيان للنظام الرأسمالي الذي عملوا في ظلّه جميعاً، والذي خلق روحاً أخلاقية على كل مستوى من مستويات الحكم والمجتمع تعطي الأولوية للربح والفائدة الاقتصادية على حساب احتياجات ورفاهية الناس أو القيم والاعتبارات الأخلاقية الأخرى. إنه نظام غير إنساني حيث يتجاهل الأخلاق والمبادئ في سبيل جني الأموال، وينبغي محاكمته هو والمسؤولين عن مأساة غرينفيل.

والواقع أنّ هذه المأساة ليست سوى مثال واحد من سلسلة طويلة من الأمثلة التي توضّح العواقب الكارثية للرأسمالية. إننا نرى على سبيل المثال شركات المياه في بريطانيا تتخلّص من مياه الصّرف الصّحي في الأنهار والبحار على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدّد السكان. ونرى شركات في بلدان مختلفة تسكب النفايات الملوثة في الأنهار من مصانعها أو في الهواء، ما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة للسكان المحليين. ونرى العديد من حرائق المصانع وانهيار المباني في بلدان مثل بنغلادش ونيجيريا بسبب قيام الشركات بخفض التكاليف وتجاهل اعتبارات السلامة في تشييد المباني أو إدارة الأعمال في سعيها لتحقيق الربح بينما تغضُّ الحكومات الطّرف أو حتى تقدم لها الدعم والغطاء للانخراط في ممارسات فاسدة. ورأينا كيف أنّ ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب تركيا العام الماضي حيث مات الآلاف في المباني المنهارة كان بسبب ممارسات البناء الفاسدة التي تهدف إلى تعظيم الربح والإيرادات، والتي تورطت فيها الشركات والحكومة.

من الواضح أن النظام الرأسمالي قد انتهى ولم يعد صالحاً لإدارة حياة الناس. إنه نظام يغذي العقليات، ويخلق بيئة، ويمرر القوانين والسياسات ويشجع القرارات التي يكون فيها تأمين المكاسب المالية أمرا بالغ الأهمية، بينما رعاية الناس هي فكرة ثانوية، وغالبا ما يتم تجاهلها لصالح الشركات الكبرى أو الأثرياء. وبصفتنا مسلمين، يجب أن يكون هذا بمثابة تذكير بأن أي نظام من صنع الإنسان سيفشل في رعاية البشرية بشكل فعّال. إنّ النظام السياسي الإسلامي، كما أمر به خالق الكون سبحانه وتعالى، هو الذي يجسّد جميع القوانين والمبادئ لرعاية احتياجات الناس بصدق وإخلاص، ولا يضع الرّبح أبداً فوق رفاهيتهم. إن إزالة الأنظمة الرأسمالية الفاسدة وغيرها من الأنظمة التي صنعها الإنسان والتي تعمل حالياً في بلادنا الإسلامية وتطبيق النظام الإسلامي السامي بإقامة الخلافة على منهاج النبوة، هو وحده الذي يحمل وعداً بقيادة قائمة على الرعاية، ومستقبلا مزدهرا وأخلاقيا وعادلا وآمنا للمنطقة، والذي سيكون بمثابة نموذج لدول العالم حول كيفية حكم البشرية.

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسماء صديق

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban