جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة
الخبر:
رفض البرلمان الموريتاني التصديق على الصيغة الحالية لقانون "النوع" المثير للجدل والذي قدمته الحكومة بهدف حماية حقوق النساء.
وكانت لجنة "الشؤون الإسلامية" بالبرلمان الموريتاني قد اعترضت على نص القانون بحجة أنه يتضمن فقرات تُخالف الشريعة الإسلامية. وانتقد فقهاء وعلماء دين القانون معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.
وجاء في خبر آخر: قال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين إن حكومة بلاده سحبت مشروع قانون لمعاقبة أشكال العنف ضد المرأة، وأنها بصدد مراجعته بما يضمن عدم مخالفته الشريعة الإسلامية. وكان نواب موالون ومعارضون أصروا على سحب مشروع قانون قدمته وزارة العدل إلى البرلمان لتعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بتزويج المرأة وطلاقها وحرياتها.
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في الساحة وعلى شبكات التواصل وسط دعوات لمراجعته.
وأوضح رئيس الوزراء في رده على أسئلة النواب في البرلمان مساء السبت أن النص تجري مراجعته وستتم مواءمة جميع بنوده ومقتضياته مع الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع.
التعليق:
يكشف الخبر عن أهمية الوعي العام على مؤامرات الغرب الكافر المستعمر التي تُحاك ضد الإسلام والمسلمين والوعي على أحكام الإسلام الشرعية ومعرفة ما يخالفها وعدم القبول به عند أبناء الأمة الإسلامية في محاسبة الحكام والضغط عليهم إن تهاونوا في تطبيق ولو حكم واحد من الأحكام الشرعية حيث أثار النقاش حول القانون أبناء المسلمين على شبكات التواصل الإلكتروني منهم الإعلاميون والمفكرون والفقهاء والبسطاء.
كما يكشف عن دور العلماء في تقويم اعوجاجات الحاكم بما يرضي الله وإبقاء نظام الحكم في الدولة سائرا على الخط المستقيم ويتسم بالتقوى والنقاء في تطبيق شرع الله بدون ملوثات المفاهيم العلمانية وقاذورات الغرب الكافر الفكرية حيث وقفت لجنة الشؤون الإسلامية ضد تمرير هذا القانون الذي يعمل على تغريب المرأة المسلمة من خلال أقوى سلطة في البلاد وهي السلطة القانونية الموالية للغرب الكافر التي سمح لها النظام الحاكم بالتغلغل في دستور البلاد.
ويكشف الخبر عن انصياع الحاكم لأمر العامة وأمر العلماء واتخاذ القرار السياسي الصحيح الذي يجعل الإسلام مصدر التشريع الوحيد ولا يُقبل غيره مصدرا للتشريع في الدستور والقوانين.
أي أنه، وبعد كل ما تقدم، ليس من المستحيل أن يكون للمسلمين حاكم مخلص يطبق الإسلام في دولة إسلامية وأن يكون عامة المسلمين وعلماؤهم قوامين ومحاسبين لهذا الحاكم لضمان تطبيق شرع رب العالمين في شكل مواد الدستور والقوانين مصدرها العقيدة الإسلامية فقط.
إن قانون العنف ضد المرأة المطروح يدعو لتطبيق قوانين تنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي العلماني الكافر الذي يروج للحريات الغربية ولحياة الغرب الموبوءة بالفواحش والزنا والتفكك الأسري التي أدت لحوادث العنف ضد المرأة؛ فالفكر الرأسمالي أهان المرأة وجعلها سلعة تُباع وتُشترى ثم وضع القوانين الوضعية لـ"حمايتها" وقد أثبت فشله الذريع في ذلك كونه ينبثق عن مبدأ عقيدته تفصل الدين عن الحياة وعن السياسة، وها هو وضع المرأة المثير للشفقة في بلاد الغرب الكافر ماثل أمامنا، ثم عمل على نشر منهجه الفاسد في بلاد المسلمين بعد أن هُدمت دولة الخلافة العثمانية في عام 1924م وتكالب الأعداء بعدها على الأمة الإسلامية ومزقوا جسدها وجعلوا هدفهم الأول هو النيل من المرأة المسلمة للنيل من الإسلام.
وعلى ضوء ذلك نقول إن ما كشفه هذا الخبر هو أن المسلمين يعملون اليوم وبقوة لاستعادة الحكم بما أنزل الله تعالى وإن كانت الأنظمة في بلاد المسلمين أنظمة لا تطبق الإسلام كليا أو كانت أنظمة تحكم من خلال البرلمان الغربي الذي جعل التشريع للبشر فجعلت للبرلمان لجنة مراجعة إسلامية لضبط القوانين بما لا يخالف الشرع، فخلطت بين الإسلام والكفر.
كل هذه المؤشرات تكشف أنهم قد أدركوا أن خلاصهم من هيمنة الغرب الكافر المستعمر على بلادهم لن يكون إلا بعودة الإسلام السياسي في شكل نظام الحكم الشرعي للدولة وأنه لا بد للحاكم أن يطبق الأحكام الشرعية الربانية في الدستور والقوانين، وأن على الرعية محاسبته إن قصر في ذلك لأن العلماء والناس له بالمرصاد، وما قانون المرأة إلا نموذج يُحتذى به لبقية القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه مسؤولية الدولة الإسلامية الحقيقية. وحال المسلمين في موريتانيا لا يختلف عن حال المسلمين في بلادهم الأخرى. فالمؤامرة الغربية على بلاد المسلمين واحدة بتفاصيلها، فستجد أن هذه القوانين الوضعية الخاصة بالمرأة وغيرها قد مرت في بلاد أخرى وتطبق عمليا بما فيها من خراب وإقصاء عن الشرع! لذلك على العلماء في موريتانيا وفي سائر بلاد المسلمين أن يقفوا موقفا واحدا لاقتلاع هيمنة النفوذ الغربي من بلاد المسلمين، وعليهم إسقاط الأنظمة الحاكمة الجبرية وهذه البرلمانات التي جعلت التشريع للبشر والموالية للغرب، وذلك بتوعية المسلمين على نظام الحكم الشرعي الخالص في الإسلام، ألا وهو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الذي أجمع العلماء قديما وحديثا على فرضية إقامته، كما عليهم أن يستنصروا أهل القوة والمنعة في إعطاء القيادة السياسية لمن هم أهل لها من أبناء الأمة المخلصين لإقامة نظام الخلافة في الإسلام، وبه سيتوحد المسلمون في دولة إسلامية واحدة، دولة منيعة قوية في كل المجالات تملك قرارها وتصد هجمات الغرب الكافر، وتلك القيادة السياسية موجودة في شباب حزب التحرير الذي استنبط دستورا إسلاميا خالصا وأعده للحكم في دولة الخلافة القادمة بإذن الله تعالى ولديه الوعي السياسي الذي ينشره بين المسلمين كافة لتقطف الأمة ثمار كفاحه السياسي الذي لا زال مستمرا لأكثر من ستة عقود مضت ولن يتركه إلا بظهور هذا الأمر وإن وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره.
"نعم إن الخلافة هي البِضاعةُ والصِناعة، هي العِزُّ والمَنعة، هي حافظةُ الدين والدنيا، هي الأصلُ والفَصل، بها تُقام الأحكام، وتحدُّ الحدود، وتُفتَح الفُتوح وتُرفع الرؤوس بالحق." أمير حزب التحرير؛ العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه الله.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
