خبر وتعليق   لا توجد أسماء مفاجئة في حكومة حزب العدالة والتنمية المؤقتة (مترجم)
خبر وتعليق   لا توجد أسماء مفاجئة في حكومة حزب العدالة والتنمية المؤقتة (مترجم)

  الخبر: يتم تعيين الوزراء الجدد في الحكومة الانتقالية والمهام محددة. وقد أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أسماء أعضاء الحكومة المؤقتة خلال مؤتمر صحفي في قصر جنقايا. ومن بين الأسماء لتشغيل الوزارات في حكومة تسيير الأعمال العديد من الأسماء المفاجئة مثل يالتشين طوبجو وسلامي ألتين أوك. وقد أعلن رئيس الوزراء داود أوغلو عن تعيين علي رضا ألا بويون لمنصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ومسلم دوغان لمنصب وزير التنمية وسلامي ألتين أوك كوزير للداخلية. كما أعلن فريدون هادي سينرلي أوغلو وزيرا للشؤون الخارجية ويالتشين طوبجو وزيرا للثقافة والسياحة. وعين النائب عن حزب الحركة القومية، طغرل توركش، نائبا لرئيس الوزراء بعد قبوله عرض داود أوغلو للوزارة www.rotahaber.com. التعليق: تلقى حزب العدالة والتنمية دعم الولايات المتحدة الكامل أثناء عملية تأسيسه، والاعتراف به من قبل الرأي العام الدولي، وكذلك خلال توليه الحكم على مدار ثلاث فترات رئاسية. وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت لمرات عدة تحقيق تغيير في النظام في تركيا خلال العديد من الأحزاب الأخرى، أرادت أن تحقق ذلك من خلال حزب العدالة والتنمية - وها هي قد نجحت في نهاية المطاف. وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية تحت قيادة أردوغان بتصفية جميع المؤسسات والمنظمات التي كانت موالية لبريطانيا والتي تبنت السياسات المؤيدة لبريطانيا، وجعلت النظام الموالي لأمريكا هو المهيمن بشكل ملحوظ في المؤسسات. تريد الولايات المتحدة العمل مع حكومات قوية من أجل توليد نموذج للديمقراطية للبلاد الإسلامية في الشرق الأوسط، وأيضا بغية ممارسة سياستها الاستعمارية في هذه البلدان باستخدام تركيا على نحو فعال وللحفاظ على نفوذها في تركيا. وعلاوة على ذلك، فإنها خلال هذه الفترة الأخيرة تريد القضاء على النفوذ البريطاني في تركيا من خلال ضمان تنفيذ النظام الرئاسي. إلا أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية هذه قد فشلت خلال انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية الاستفراد بالسلطة بعد خسارته للأصوات. وخلال هذه العملية، حدثت بعض التطورات التي أجبرت حزب العدالة والتنمية على تشكيل حكومة ائتلافية. في طليعة هذه التطورات كان تفجير سروج، الذي كان يهدف إلى إجبار حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعبارة أخرى، من خلال مثل هذه الخطوات فإن الوصاية السياسية السابقة الموالية لبريطانيا حاولت تحقيق رغبتها في الوصول إلى السلطة عبر المؤسسات في تركيا مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحزب العدالة والتنمية الذي ترتبط سياسته عضويا بالولايات المتحدة الأمريكية أحبطت هذه المحاولات من خلال القرار بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة الانتخابات. نظرة فاحصة على الحكومة الجديدة التي ستسير الأعمال حتى انعقاد الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بموافقة الرئيس وعلى توزيع الحقائب الوزارية، نجد النقاط التالية اللافتة للنظر: أولا وقبل كل شيء، من خلال قرار إجراء انتخابات مبكرة فإن حزب العدالة والتنمية (الرئيس أردوغان) منع حدوث فراغ سياسي. لأن الفراغ السياسي قد يعني الاختراق وإيجاد موطئ قدم للسياسة السابقة الموالية لبريطانيا في المؤسسات. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه الرغبة، وبالنظر في بعض المخاطر، فقد اضطرت لاتخاذ قرار إجراء انتخابات مبكرة في تركيا. وإذا ما ألقينا نظرة على التشكيلة الوزارية، نجد أن حزب العدالة والتنمية لم يسمح بالتأكيد بأي أسماء مفاجئة. حتى وإن كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً عن أسماء مفاجئة في تشكيلة مجلس الوزراء، فإن هذا في الواقع ليس صحيحا. لأنه خلال هذه العملية، لا تسمح الولايات المتحدة ولا الرئيس أردوغان بأي تهاون إزاء المفاجآت.. أولا، تم تعيين مدير أمن إسطنبول سلامي ألتين أوك لمنصب وزير الداخلية. وكان لسلامي ألتين أوك دورٌ رئيسي لافت جدا خلال الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله غولن. فمنذ بداية تحقيقات الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم تنصيبه لمديرية أمن إسطنبول، وقيامه بعرقلة التحقيقات، أصبح شريان الحياة لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الجمهورية. ولذلك، من وجهة النظر هذه فإن كلا من الولايات المتحدة وأردوغان لا يريدان أي فوضى أو مفاجآت في السياسة الداخلية. لذلك فقد أعطيا وزارة الداخلية للشخص الذي يثقان به أكثر من غيره. وزارة أخرى مهمة هي وزارة الشؤون الخارجية، حيث إن لها أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة كان لديها تعاون سيئ مع ميفلوت شاوش أوغلو الذي أصبح وزيرا للخارجية خلفا لداود أوغلو، إلا أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان لم يكونا مطمئنين مع ميفلوت شاوش أوغلو كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت حكومة الانتخابات فرصة وبالتالي تم تعيين مستشار وزارة الشؤون الخارجية فريدون هادي سينرلي أوغلو لمنصب وزير الخارجية. وبوجود فريدون هادي سينرلي أوغلو فإن الولايات المتحدة أصبح لديها أهم فريق مفكر في وزارة الخارجية والذي تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل معه بشكل مريح جدا. لأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أخذت الولايات المتحدة كل ما تشاء من تركيا في السياسة الخارجية، وفعلت تركيا كل شيء طلبته منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى السياسة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق؛ فإن بيروقراطيا مثل فريدون هادي سينرلي أوغلو كوزير للخارجية يناسب كثيرا مخطط الولايات المتحدة الأمريكية. وبعبارة أخرى، تماما على شاكلة ألتين أوك، فإن سينيرلي أوغلو لا ينبغي تقييمه بمثابة مفاجأة. لذلك بقي هناك طغرل توركش والوزارات التي منحت لاسمين من حزب الشعوب الديمقراطي، حيث هذه الوزارات ليس لها خصائص استراتيجية من حيث أهميتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسماء المعينة هي أيضا للأشخاص الذين يثق بهم حزب العدالة والتنمية ويضمنهم. علاوة على ذلك فإن معظم وزارات الحكومة الانتقالية احتلت من قبل مستشارين في الوزارات. هذا الوضع يدل على الثقة في الكوادر الموالية للولايات المتحدة والنظام داخل المؤسسات. إن كلاً من حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة الأمريكية واثقون الآن تماما بالكوادر في المؤسسات المهمة. وأيضا بما أن الوزراء ليسوا هم من ينفذون المهام في الوزارات، وإنما بدلا منهم المستشارون، فإن منح الثقة في هذه المؤسسات لهم هو الحل الأكثر أمانا. من خلال منح الحقائب الوزارية لعدد قليل من الأسماء في كل من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، أنشأ حزب العدالة والتنمية الشقوق داخل الطرفين. وفي التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا الذي هو مطلب الولايات المتحدة الأمريكية؛ سيكون هناك جوهريا طرفان - واحد من الجناح الليبرالي الديمقراطي الأيمن، والآخر من الجناح الاشتراكي الديمقراطي الأيسر. ولذلك ستكون هناك فائدة كبيرة لخلق المزيد من الشقوق داخل حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية وهما في الجناح الأيمن، من أجل جذبهم لهذا الخط. لقد سعى حزب العدالة والتنمية لتحقيق ذلك من خلال تقديم الوزارات لنواب هذه الأحزاب. في الختام، فإن الولايات المتحدة تريد حكما أكثر استقرارا وأكثر تقيدا بها من أجل تسهيل تنفيذ سياستها في سوريا والعراق، وكذلك لزيادة الاستفادة من تركيا في معادلة الشرق الأوسط. كما يرغب حزب العدالة والتنمية وأردوغان في قاعدة أكثر قوة، وفي العملية المقبلة (ربما في الفترة الوجيزة اللاحقة) يريدون النظام الرئاسي. إن طموحات وسياسات حزب العدالة والتنمية لا تختلف عن بعضها البعض، فلماذا إذن ينبغي عليهم التعامل مع المفاجآت التي من شأنها أن تقوض سياساتهم؟     كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمود كار

0:00 0:00
Speed:
September 07, 2015

خبر وتعليق لا توجد أسماء مفاجئة في حكومة حزب العدالة والتنمية المؤقتة (مترجم)

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban