خبير في صندوق النقد الدولي يحذّر الاتحاد الأوروبي من "التجزئة الجيواقتصادية"
خبير في صندوق النقد الدولي يحذّر الاتحاد الأوروبي من "التجزئة الجيواقتصادية"

الخبر:   تقول جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتي تعتبر واحدة من أكثر الباحثين تأثيراً في الاقتصاد الكلي الدولي: "إن التجزئة الاقتصادية الجيواقتصادية أصبحت حقيقية على نحو متزايد". وفي حديثها إلى يورونيوز، أشارت إلى "تجزئة" التجارة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا. ووفقاً للخبيرة، فقد غيّرت الحرب في أوكرانيا التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي في وضع ضعيف. ...

0:00 0:00
Speed:
December 31, 2023

خبير في صندوق النقد الدولي يحذّر الاتحاد الأوروبي من "التجزئة الجيواقتصادية"

خبير في صندوق النقد الدولي يحذّر الاتحاد الأوروبي من "التجزئة الجيواقتصادية"

(مترجم)

الخبر:

تقول جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتي تعتبر واحدة من أكثر الباحثين تأثيراً في الاقتصاد الكلي الدولي: "إن التجزئة الاقتصادية الجيواقتصادية أصبحت حقيقية على نحو متزايد".

وفي حديثها إلى يورونيوز، أشارت إلى "تجزئة" التجارة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا. ووفقاً للخبيرة، فقد غيّرت الحرب في أوكرانيا التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي في وضع ضعيف.

وأشارت الخبيرة بالقول: "دعونا نتخيل أن جميع البلدان، على سبيل المثال، تمّ تقسيمها إلى كتلتين وأنه لم يكن هناك أي تجارة فيما بينها. لقد وضعنا نموذجاً لما سيكون عليه تأثير ذلك: سيؤدّي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 7٪. هذا رقم كبير للغاية، وهذا يعني خسارة اقتصاد اليابان وألمانيا".

ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه بالإضافة إلى تعزيز السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، يمكن تأمين الكتلة المكونة من 27 دولة من خلال دعم نظام تجاري متعدّد الأطراف قائم على القواعد. (يورو نيوز)

التعليق:

يُعد صندوق النقد الدولي، الذي تمّ تشكيله مع البنك الدولي نتيجة لمؤتمر بريتون وودز، إحدى الأدوات لتعزيز والحفاظ على المكانة الرائدة للولايات المتحدة في الساحة السياسية العالمية. ولذلك فإن هذه الحجج التي ساقتها نائبة رئيس صندوق النقد الدولي حول خطر "التجزئة الجيواقتصادية" ينبغي النظر إليها في إطار الصراع الجيوسياسي، أي كتحذير للمنافسين الأوروبيين بالامتناع عن السياسات التي تتعارض مع مصالح وهيمنة أمريكا.

أجل، إن الحرب المشتعلة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالحه الاقتصادية، وهو ما لا تحتاج إلى أن تكون خبيراً لكي تفهمه. ومع ذلك، فإن هذا الضرر لا يرتبط فقط بالخسائر التجارية، وذلك بسبب خسارة الشركات الأوروبية لسوق روسية كبيرة وعبورها البري إلى الأسواق الآسيوية، وهو ما لا تستطيع السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تعويضه.

أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي فُرضت بعد غزوها الواسع لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، إلى الحدّ من وصول الاتحاد الأوروبي إلى المصادر الروسية للمواد الخام اللازمة للصناعة والطاقة. على سبيل المثال، بعد إغلاق خطوط أنابيب الغاز البرية وانفجار خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الممتد على طول قاع بحر البلطيق، انخفض حجم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بأكثر من النصف مقارنة بعام 2021.

بدأت الدول الصناعية في الاتحاد الأوروبي، خاصةً مثل ألمانيا وفرنسا، تعاني من نقص حاد في موارد الطاقة، ما أثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين.

وكبديل، عرضت الولايات المتحدة على الشركات الأوروبية الغاز الطبيعي المسال، ولكن بسعر أعلى عدة مرات من سعر المستهلك في الولايات المتحدة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار قانون خفض التضخم الذي تمّ اعتماده بحجة الاهتمام بالبيئة في آب/أغسطس 2022، خصصت إدارة بايدن 370 مليار دولار كإعانات للمصنعين الأمريكيين. وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة في الاتحاد الأوروبي واتهامات بالحمائية الأمريكية.

وخلال زيارته للولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2022، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الإعانات بأنها "عدوانية للغاية" يمكن أن تسبب شقاقا بين الدول الغربية. ورغم الضمانات المتبادلة لبايدن وماكرون بالحفاظ على الشراكة، وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، وحتى العلاقات الحليفة، فشل الرئيس الفرنسي في تحقيق أي تنازلات. وفي مقابلة مع شركة التلفزيون والإذاعة الأمريكية سي بي إس، قال إن هناك "عدم تزامن" في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا وسط مشاكل في قطاع الطاقة.

تجلى الصراع الاقتصادي الأمريكي الأوروبي المشتعل بشكل علني في المجال السياسي. على سبيل المثال، خلال زيارته للصين، قال ماكرون إن باريس لها موقف سيادي في تايوان ولن تتبع الولايات المتحدة بشكل أعمى في السياسة الخارجية.

بعد ذلك، أثناء زيارته لهولندا، ورداً على انتقادات لمسيرته المناهضة للولايات المتحدة، قال ماكرون إن فرنسا "تؤيد الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان، وتدعم سياسة صين واحدة وتسوية سلمية". وأشار إلى أن هذا الموقف "يتوافق مع مكانة الحليف"، لكنه لا يعني أن تكون "تابعاً" للولايات المتحدة.

وتشهد كلمات ماكرون أيضاً على شدة الصراع الجيوسياسي الأمريكي الأوروبي، حيث قال: "فرنسا لا تتعلم الدروس من أحد"، وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء هولندا، "لا على الأراضي الأوكرانية ولا في منطقة الساحل".

ظلت معظم بلدان منطقة الساحل الأفريقي تحت الحماية الفرنسية حتى بعد إنهاء الاستعمار. إن الاستغلال الكامل لمواردهم يضمن القوة الاقتصادية لفرنسا. والآن، بخسارة وجودها فيها، كما حدث على سبيل المثال في النيجر، التي وفّرت الوقود لأكثر من ثلث محطات الطاقة النووية الفرنسية، فإن فرنسا تخسر ليس فقط إمكاناتها الاقتصادية، بل وأيضاً نفوذها الجيوسياسي.

ومن خلال ربط الحرب الروسية الأوكرانية بالصراعات المسلحة في المستعمرات الفرنسية السابقة، يشير ماكرون إلى أنها كلها موجهة ضد المصالح الفرنسية، وبالتالي المصالح الأوروبية. لذلك، بدأ في الترويج بنشاط لمفهوم "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي"، معلناً: "يجب على أوروبا أن تناضل من أجل الاستقلال الاستراتيجي، لا نريد الاعتماد على الآخرين في القضايا الحاسمة".

إن ما يسميه ماكرون "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي" ويسميه ممثل صندوق النقد الدولي "التجزئة الجيواقتصادية" هو في الأساس تحدٍّ أوروبي للهيمنة الأمريكية. توقعت جيتا جوبيناث انكماشاً بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتهديد الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر من الضعف، وتحذّره من خطط التفكك الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تَعِد الاتحاد الأوروبي بالأمن والاستثمار السخي إذا ظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالسوق الموحدة، باتباع القواعد، ضمن النظام العالمي القائم.

هذا هو الواقع الكئيب للرأسمالية التي يطبقها الغرب، والتي لا تعترف بأي معيار آخر لقيمة أي عمل سوى الربح. إن الأزمات الاقتصادية والسياسية والكوارث البيئية والكوارث التي من صنع الإنسان والإبادة الجماعية والحروب الإجرامية لن تتوقف طالما استمرت الرأسمالية في السيطرة على البشرية. ولن يتخلص العالم من شرها إلاّ بعد قيام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ودخولها إلى الساحة السياسية الدولية، التي ستقوم بنصرة الحق ومحاربة الظالمين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصطفى أمين

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban