ذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية أخباراً ومقالات حول العلاقة المستقبلية التى ستربط بين ما يسمى ( بالإسلام المعتدل ) وبين الغرب, وأن هذه العلاقة يجب أن تتسم بالمتانة والتفاهم, ومطالبة الأطراف جميعا بالقبول بالآخر, وعدم إقصاء هذا الطيف من مستقبل المنطقة وبذل روح التعاون للوصول بالمنطقة لبر الأمان والاستقرار والسلم ( بمنظار غربي ).
وقد روجت الكثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية لفكرة التفاهم بين الدول الغربية ودوائرها السياسية وعلى رأسها أمريكا وأوروبا, وبين الحركات المسماة بالمعتدلة , واعتبار المثال التركي المتمثل بحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وجول مثالاً يحتذى به, مما يساهم في طمأنة الدول الغربية لمستقبل المنطقة واستقرارها وسيرها بخطى ثابتة نحو المستقبل, بقبول ورضى غربي !!!!!
وبسبب قوة الإسلام في الشارع كمحرك حقيقي وعنصرٍ أساسيٍّ من عناصر قوة الأمة الإسلامية, وبسبب ضعف العلمانية وما تمثله من أفكار هدامة لا تلقى تأييداً أو مساندة شعبية, فقد وجد الغرب باستنساخ التجربة التركية أو دعم محاولة استنساخها, ملجأ له لمحاولة حرف الحراك الشعبي المتمثل بالثورات المباركة, وعمل على فتح قنوات للحوار مع من قاموا بمزج الأفكار الرأسمالية العفنة مع بعض الأفكار الإسلامية, ليخرجوا بذلك بفكر جديد (اعتدل) في قبوله للغرب وهيمنته, وتمسحوا ببعض قشور الأحكام الإسلامية, وبهذا يضمن الغرب أن يبقى هؤلاء (المعتدلون) ضمن الإناء الفكري والسياسي الغربي, وقد هدف الغرب من وراء ذلك الإبقاء على طراز عيشه المفروض على شعوب المنطقة بقوة القانون الجبري, وليستمر بهيمنته السياسية والاقتصادية والعسكرية, ويحقق تثبيت التبعية له والتقيد بوجهة نظره الفكرية والسياسية.
وحتى ينجح الغرب في خطته هذه, ويمررها على عقول وقلوب أبناء الأمة الإسلامية, فإنه يحتاج إلى من يقبل بالاستمرار بالسير معه من أبناء هذه الأمة وفق هذا المنهاج, كما تفعل قيادة حزب العدالة والتنمية في تركيا, سواء أكان القبول بالسير مع الغرب بعلم وإدراك لأهداف الغرب الخبيثة كما هو سير أردوغان وجول, أم كان بجهل ممن قد يظن أن الحل لا يأتي إلا من الغرب دونما إدراك لحقيقة الدور الغربي الاستعماري وتربصه بالأمة, فكان نتيجة لذلك أن يقبل ( المعتدلون) بأنصاف الحلول أو حتى بعشر معشار الحلول, فيتبنوا المطالبة بالدولة المدنية بدل الدولة الإسلامية, وبالديموقراطية بدل الشريعة الإسلامية, وبالحرية بدل التقيد بأحكام الشرع الحنيف, وبالشرعية الدولية بدل الشريعة الربانية, وبحاكمية الاستفتاء بدل حاكمية الله سبحانه وتعالى, بل حتى وصل الأمر إلى أن يصبغ الغرب هذه المفاهيم الهدامة بصبغة الإسلام وأن يلبسها ثوب الشريعة وهي منها براء, ويجعل منها شروطاً للقبول بالمعتدلين وحركاتهم ومقياساً للرضى عنهم والتعاون والتنسيق معهم والسماح لهم بالمشاركة السياسية والدعم.... وكان الثمن السياسي المدفوع من قبل من وصفوا أنفسهم بالحركات المعتدلة, هو التنازل عن ثوابت الأحكام الشرعية المتعلقة بنظام الحكم في الإسلام, والنظام الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي, حتى أصبح منهم من يتبرأ جهاراً نهاراً من العمل لتطبيق الشريعة أو إقامة دولة إسلامية أو الجهاد في سبيل الله ... وغيره الكثير من الأحكام.
فالغرب في طبيعته الاستعمارية, ونظرته المصلحية, ينظر للمنطقة الإسلامية بمنظار الاستعمار والنهب والهيمنة ويعتبرها مرتعاً له وحكراً عليه, لهذا فهو يعمل ليل نهار لإبقاء المنطقة مقيدة بربقته الاستعمارية, فيمنع أي تحرك مخلص للتحرر من تبعيته, وذلك بتسخير كافة الأدوات الدولية والإقليمية والمحلية لتحقيق ذلك, ويستخدم الأنظمة الحاكمة كعَصاً له لفرض إرادته, وقهر الناس للخنوع له ولأطماعه.
وقد عبر دهاقنة السياسة الغربية من خلال تصريحاتهم وأعمالهم السياسية وغيرها, إن مفهوم الاعتدال بالنسبة لهم يعني القبول بالهيمنة الغربية على بلاد المسلمين, من خلال تصوير الهيمنة بالتعاون الدولي والشرعية الدولية والمعاهدات والاحلاف السياسية والاقتصادية والعسكرية, ويعني أيضاً التبرؤ من العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحكام اليومية الحياتية, واستبدال ذلك بالديموقراطية الاستعمارية والدولة المدنية العلمانية, ويعني أيضاً القبول بوجود كيان يهود في قلب العالم الإسلامي وعدم العمل على اقتلاعه من جذوره, بل جعلوا الإعلان عن الالتزام بالمعاهدات مع كيان يهود شرطاً صريحاً للقبول السياسي بالحركات المعتدلة, حتى أصبح بعض رموز هذه الحركات يعلنون جهاراً نهاراً أن مرد هذه الالتزامات هي للاستفتاء والبرلمان وليس للشرع وأحكامه, وهذا بالطبع من باب التحايل السياسي ورد الأمر إلى أوكار شراء الذمم وسوق النخاسة السياسي, وكان أيضاً مما يعنيه الاعتدال بالمفهوم الغربي هو عدم ممارسة العمل السياسي الهادف لتوحيد البلدان الإسلامية تحت راية واحدة واستئناف الحياة الإسلامية بدولة الخلافة الراشدة, واستبدال ذلك بالقبول بالفرقة السياسية والدولة الوطنية والحدود المصطنعة التي رسمها الغرب بمكر ودهاء, ومن الأمور الأساسية الأخرى التي يرى فيها الغرب مخالفة لمفهومه بالاعتدال, مفهوم الجهاد في سبيل الله, حيث إنه اعتبر أن كل من تلبس بمقاومة الاحتلالات العسكرية من خلال الجهاد والأعمال العسكرية ضد الغزاة المحتلين, اعتبر ذلك إرهاباً وتطرفاً, وأن على الحركات المعتدلة استحقاقاً تقدمه بالتبرؤ من ذلك في سياق شراكتها السياسية وتأهيلها للعمل ضمن النظام المقبول غربياً.
أما مسألة القبول بالأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين -نواطير الغرب- كشرط من شروط الاعتدال, فقد تجاوز الغرب هذه النقطة بسبب ثورات الشعوب المباركة ضد حكامها والمطالبة باسقاطها, ولكنه لم يتجاوز مسألة القضاء على النظام بمفهومه الحقيقي, والمتمثل بالمنظومة السياسية والفكرية والدستور والقوانين والمعاهدات السياسية والاقتصادية والعسكرية, والوسط السياسي والتبعية, بل قبل الغرب فقط بإقصاء الحاكم وبعض من رموز الحكم, ليحافظ بذلك على تبعية النظام وتقيده بالغرب ودوائره السياسية.
فهذه الأمور التي يرى فيها الغرب مقياساً للحركات ( المعتدلة ) وللشخصيات ( المعتدلة ), هي بمثابة السم الذي ينفثه الغرب في وجوه من يقبل بها, وهي السيف المسلط على رقاب كل من سار فيها, وهي لن تكون إلا فضحاً لها ومقتلاً وتابوتاً سياسياً لعملها بإذن الله.
فالحق يعلو ولا يعلى عليه, والعاقبة لن تكون إلا للمتقين, الذين يلتزمون بأحكام الإسلام في علاقتهم بالعالم أجمع, وهي علاقة حددها الإسلام بحمل الدعوة للناس لإخراجهم من ضنك الكفر وأحكامه, إلى عدل الإسلام ونوره, فالأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين تتهاوى تترى, بدأت برؤوس الأنظمة, وهي في طريقها لإقصاء النظام بشموليته, فالأمة تعيش تحت نير الملك الجبري, ولن يرث هذا الملك إلا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة, فيكون الواجب على أبناء الأمة الإسلامية التعجيل بالقضاء على هذا العهد السياسي الجبري البائد, حليف الغرب, والخطوات العملية نحو ذلك تكون بالالتزام بفكرة الإسلام وطريقته للتغيير الجذري, وهذا يتطلب التلبس بالعمل الفوري لاستئناف الحياة الإسلامية واستعادة سلطان المسلمين المتمثل بالخلافة الراشدة - وعد الله ورسوله - والتبرؤ من كل دعوة تقبل بالغرب وأنظمته وطراز عيشه, فالغرب نفسه يتهاوى فكرياً واقتصادياً وسياسياً, وهو آيل للسقوط, وسيكون سقوطه مروعاً حال قيام دولة العدل والحق والنور قريبا بإذن الله.
فالغرب عمل ولا زال منذ عقود على إقصاء الإسلام ونظام حكمه عن الحياة, وقد تمكن من ذلك عندما هدم دولة الإسلام العثمانية, واستمر بذلك عندما نصب أنظمة طاغوتية كحراس لمصالحه في المنطقة, إلا أن المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية, والعاملين لاستئناف الحياة الإسلامية وبفضل الله سبحانه, قد أعادوا للأمة حيويتها السياسية, وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها باستعادة سلطانها وتطبيق شرعها وإقامة خلافتها.
أما دعاة الاعتدال والالتقاء بالغرب في منتصف الطريق فلن تزيدهم دعوتهم إلا رهقاً .... فالإقصاء المطلوب شرعاً هو إقصاء الغرب وهيمنته السياسية الاستعمارية والانعتاق من تبعيته إلى الأبد, حتى تنعم الأمة الإسلامية بالرخاء والطمأنينة ورضوان الله سبحانه وتعالى.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
الأستاذ أبو باسل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
