مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!
مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

الخبر:   أعلن المتحدث باسم الخارجة المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف يوم 25/5/2023 حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق "خطوة مقابل خطوة" وما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأن الوزير "أكد مجددا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري فضلا عن امتداد آثارها في المنطقة"، ...

0:00 0:00
Speed:
May 30, 2023

مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

الخبر:

أعلن المتحدث باسم الخارجة المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف يوم 25/5/2023 حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق "خطوة مقابل خطوة" وما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأن الوزير "أكد مجددا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري فضلا عن امتداد آثارها في المنطقة"، وأشار إلى "الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الأممي إلى سوريا من أجل توافر كافة الجهود". بينما أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون عن "حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وجدد تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية".

التعليق:

إن ما يسمى بمقاربة "خطوة مقابل خطوة" هي حلقة من حلقات التآمر على أهل سوريا وتثبيت النظام وعلى رأسه الطاغية بشار أسد.

فالبند الأول يتضمن "موافقة النظام السوري على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإرسال مساعدات صحية بما في ذلك مناطق سيطرة النظام للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا ووضع برنامج تطعيم ممول عالميا".

ويتضمن البند الثاني "خلق بيئة مناسبة لعودة آمنة للنازحين واللاجئين ويلتزم النظام بالمصالحة مع المعارضة ومختلف مكونات المجتمع السوري ويعتمد إصلاحات هيكلية لضمان الحكم الرشيد وضمان المحاسبة ووقف الاضطهاد والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان"، ومقابل هذه الخطوة "تعتمد خطة مساعدات مرحلية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام وزيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق معه وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والاستقرار وتمويل برامج التعافي المبكر المخصصة للمساعدة في عودة النازحين واللاجئين إلى بلدانهم ومدنهم وابتكار برامج دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تساعد على استعادة نوع من الحياة الطبيعية لسبل عيش الشعب السوري بشكل عام".

وينص البند الثالث على "تحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وعلى النظام المشاركة الإيجابية في اللجنة الدستورية التي تؤدي إلى إصلاح دستوري والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين والكشف عن مصير المفقودين وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية"، وفي مقابل هذه الخطوة يجري "تخفيف تدريجي للعقوبات على النظام السوري بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية بما في ذلك البنك المركزي والجهات الحكومية والمسؤولون ورفع العقوبات القطاعية". وتقدم المبادرة للنظام السوري "تقاربا دبلوماسيا مرحليا لإعادة العلاقات وإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في دمشق وتسهيل عودة النظام السوري إلى المحافل الدولية واستعادة مكانته في جامعة الدول العربية".

وينص البند الرابع على "مكافحة (داعش) والجماعات الإرهابية بما في ذلك في شرقي سوريا ومناطق سيطرة النظام جنوبها والبادية السورية والتعاون بشأن المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية والصلات مع الإرهابيين وشبكات التمويل"، وتنص على "وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازها للطوائف السنية والأقليات العرقية في سوريا"، ومقابل هذه الخطوة يحصل النظام على "التعاون معه ومع روسيا في مكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا"، وأشارت إلى "التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع أهالي مخيم الهول والمقاتلين الإرهابيين وعناصر داعش المعتقلين"، ويحصل النظام مقابل هذه الخطوة على "تمويل مشاريع استقرار والإنعاش المبكر في المناطق المحررة من تنظيم (داعش) والخاضعة لسيطرة النظام".

وينص البند الخامس على "وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط القتال والمناطق الحدودية مع دول الجوار بما يؤدي إلى إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى"، ومقابل هذه الخطوة تقدم المبادرة للنظام "وقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية فوق سوريا ما لم تكن جزءا من عملية مكافحة الإرهاب"، وتلزم المبادرة "الشركاء على الأرض في سوريا والحلفاء الإقليميين بما فيهم تركيا الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".

ونص البند الأخير على "انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا ويجب على النظام الالتزام الإيجابي تجاه دول الجوار بالأمن والاستقرار.. ويلتزم بتقليص النفوذ الإيراني في أجزاء معينة في سوريا وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا"، ومقابل هذه الخطوة يحصل النظام على "انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من شمال شرقي سوريا بما فيها قاعدة التنف كما يحصل النظام على امتياز فتح قنوات التنسيق بين جيشه مع الأجهزة العسكرية والأمنية لدول الجوار لضمان أمن الحدود السورية".

وأكدت الورقة التي تتضمن المبادرة أنه "بعد 10 سنوات من اندلاع الأزمة السورية لا توجد آفاق حقيقية لحلها ولا توجد استراتيجية شاملة للتوصل إلى حل سياسي.. والجميع متفقون على عدم وجود نهاية عسكرية للأزمة، وتغيير النظام ليس هدفا فعالا، والهدف المعلن هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254".

وهكذا يظهر مدى تآمر الأنظمة العربية والأمم المتحدة ودولها على أهل سوريا ومدى كذبها وخداعها، فهي تنص على تثبيت النظام السوري على رأسه بشار أسد، وتعلن أنها قد كذبت عندما دعت إلى حل سياسي، وتقول إنه غير موجود، وهي تسير في تنفيذه وهو المشروع الأمريكي الصادر باسم مجلس الأمن رقم 2254 عام 2015 الذي ينص على الحفاظ على الهوية العلمانية للنظام السوري والمحافظة على مؤسساته والعمل على وقف إطلاق النار، أي إيقاف الثورة في سوريا. والمشروع لا يمس المجرم بشار أسد ولا غيره ممن معه من المجرمين. فهي تنفذه بحذافيره بدون مشاركة الشعب السوري الرافض لكل ذلك، فلا يوجد أحد في سوريا يجرؤ على القبول بذلك حتى من المعارضة العميلة، وبذلك عمدوا إلى تنفيذه بدون مشاركتهم وفرضه على الجميع بدون موافقتهم، وسيقال لهم غدا تعالوا شاركوا في انتخابات، وسيجرونها ولو لم يشاركوا فيشارك فيها أنصار النظام.

وقالوا إن الحل العسكري غير موجود، وقد نفذوه وضمنوا بسط النظام السوري بالحل العسكري حيث شن حربا بلا هوادة بمساعدة مباشرة من إيران وأشياعها ومن روسيا ومساعدة بشكل آخر من أمريكا التي كانت تضرب الثوار بدعوى محاربة الإرهابيين ولا تمس إيران وحزبها اللبناني الذي تصنفه إرهابيا، وبمساعدة النظام التركي الذي قام بثلاث عمليات عسكرية في سوريا ليحكم قبضته على شمال غربي سوريا ويمنع الثوار من محاربة النظام، ويخرجهم من حلب ويوقع اتفاقيات وقف التصعيد وأستانة وسوتشي من أجل تأمين هزيمتهم وإخراجهم من مناطقهم وحشرهم تحت هيمنته في منطقة إدلب ومن ثم العمل على إنهاء الثورة وتثبيت النظام، بجانب التآمر السعودي الذي أخرج الثوار من الغوطة.

فهذه المقاربة "خطوة مقابل خطوة" لتقوية النظام على رأسه بشار أسد وإخضاع الشعب السوري للنظام بدعوى عودة النازحين واللاجئين ومساعدتهم وكأنها منة عليهم بأن يسمحوا لهم بالعودة، وما زالوا يتذرعون بفيروس كورونا وتأمين اللقاحات! وقد أخفوا هذه الخطة سابقا وكشفوها مؤخرا بعدما وصلوا فيها إلى نهايتها تقريبا، وآخرها إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية ودعوة رئيسها الطاغية بشار أسد إلى قمتها بجدة يوم 19/5/2023، وبدأوا بفتح ممثلياتهم الدبلوماسية في دمشق وتسهيل عودة النظام السوري إلى المحافل الدولية.

رغم كل ذلك، فما زالت هناك فرصة لأهل سوريا الثائرين أن ينتفضوا من جديد، لأنه لا يوجد أحد يجرؤ على القبول بما يسمى بمقاربة "خطوة مقابل خطوة" التآمرية، وقد أسقط في يد المعارضة التابعة للأنظمة ومنها الائتلاف السوري، بأنهم لن يحصلوا على شيء. وهناك الفصائل المسلحة التابعة لتركيا تعمل على سحق الصادعين بكلمة الحق والداعين للانتفاضة من جديد، ويتوهم قادة هذه الفصائل أنهم سيحصلون على شيء، والدول الداعمة أعلنت دعمها للنظام السوري بالتطبيع معه وتقديم المساعدات له تحت مسمى المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين.

وحزب التحرير رائدهم وقد صدقهم من أول يوم وحذرهم من هذه النتيجة، فصار من أوجب الواجبات عليهم أن يسيروا معه ويدعموا قيادته السياسية الواعية المخلصة ليوصلهم إلى بر الأمان ويحقق مشروع ثورة الأمة ألا وهو إعلان الخلافة على منهاج النبوة.

#منتهك_الحرمات_عراب_المصالحات

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسعد منصور

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban