نموذج غوانتانامو الأسترالي:  تعذيب نساء وأطفال من اللاجئين واحتجازهم في جزيرة ناورو إلى وقت غير معلوم
نموذج غوانتانامو الأسترالي:  تعذيب نساء وأطفال من اللاجئين واحتجازهم في جزيرة ناورو إلى وقت غير معلوم

الخبر: إن الحكومة الأسترالية مسؤولة عن التعذيب المتعمد والمنهجي للاجئين في ناورو، وينبغي مساءلتهم تحت القانون الدولي، وفقا لتقرير جديد مهم علم به عبر وصولٍ غير مسبوق إلى الجزيرة السرية. وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع 62 من اللاجئين وطالبي اللجوء في ناورو، ومع أكثر من عشرة من العمال المتعاقدين الحاليين والسابقين الذين يقدمون الخدمات نيابة عن الحكومة الأسترالية، لإعداد تقرير تحت عنوان: جزيرة اليأس.

0:00 0:00
Speed:
October 21, 2016

نموذج غوانتانامو الأسترالي: تعذيب نساء وأطفال من اللاجئين واحتجازهم في جزيرة ناورو إلى وقت غير معلوم

نموذج غوانتانامو الأسترالي:

تعذيب نساء وأطفال من اللاجئين واحتجازهم في جزيرة ناورو إلى وقت غير معلوم

الخبر:

إن الحكومة الأسترالية مسؤولة عن التعذيب المتعمد والمنهجي للاجئين في ناورو، وينبغي مساءلتهم تحت القانون الدولي، وفقا لتقرير جديد مهم علم به عبر وصولٍ غير مسبوق إلى الجزيرة السرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع 62 من اللاجئين وطالبي اللجوء في ناورو، ومع أكثر من عشرة من العمال المتعاقدين الحاليين والسابقين الذين يقدمون الخدمات نيابة عن الحكومة الأسترالية، لإعداد تقرير تحت عنوان: جزيرة اليأس.

إن معاملة اللاجئين في ناورو هي انتهاك للقانون الدولي ويصل إلى حد التعذيب، وفقا لمنظمة العفو الدولية - ولكن رئيس الوزراء يرفض هذا الادعاء.

إن مذكرة الأدلة تذكر تفاصيل مزاعم عن إيذاء النفس ومحاولات الانتحار المتكررة، أطفال يتعرضون للضرب من قبل المعلمين وتهديد من قبل الزملاء باستخدام المناجل، والنقص في الرعاية الطبية واضطهاد شبيه بالذي كان يتعرض له اللاجئون في أوطانهم.

وقد كان نظام التحويل البحري "يهدف بشكل واضح إلى إلحاق أضرار لا تحصى بالمئات من النساء والرجال والأطفال" كعمل ردع، من خلال عزلهم "في مكان بعيد لا يستطيعون تركه، مع نية مقصودة بأن على هؤلاء الناس أن يعانوا الضرر" كما قالت منظمة العفو. (المصدر باللغة الإنجليزية)

التعليق:

بعد دفع الآلاف من الدولارات للفرار من بلدان غير آمنة وغير مستقرة مثل ميانمار والعراق وأفغانستان وباكستان والصومال وإيران، قام حرس الحدود الأسترالي باعتراض طالبي اللجوء من الرجال والنساء والأطفال عبر البحار المفتوحة وقاموا بأخذهم قسرا إلى "مراكز المعالجة" في جزيرة ناورو، حيث ينتظر الرجال والنساء والأطفال لسنوات الحصول على تقييم والموافقة على أوراق طلبات لجوئهم من قبل الحكومة الأسترالية. وخلال هذه الفترة الطويلة، يقبع النساء والأطفال في حبس في مخيمات شبه عسكرية، ويجبرون على الوجود في بيئات قمعية وغير إنسانية تهدف بشكل منهجي لإحداث معاناة نفسية كبيرة ويأس، حيث تعتبر منظمة العفو الدولية أن مثل هذه المعاملة تؤدي إلى التعذيب المتعمد والمنهجي للاجئين.

إن الحكومة الأسترالية قد أعلنت بوضوح نواياها وراء إنشاء "عملية الحدود السيادية" الذي كلف 40 مليار دولار وهي مراكز سياسة ومعالجة البحرية في جزيرة ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة كاستراتيجية صارمة لمنع طالبي اللجوء في المستقبل من الوصول إلى أستراليا عن طريق القوارب، وهذا من خلال إنشاء مثل هذه الأوضاع البائسة وغير الإنسانية لطالبي اللجوء. وهكذا، فإن هذا الهدف المقصود والضار إلى ما يسمى بـ"وقف القوارب" ومنع المهربين من الاستفادة من اللاجئين ذوي الأغلبية المسلمة من الاستقرار في أستراليا هو لإيجاد الظروف النفسية اليائسة والمجهدة لمن كانوا يوماً أناساً صبورين ومتسامحين، يشعرون الآن باليأس وعدم الثقة لمستقبلهم وبالتالي الاكتئاب لدرجة الجنون، وإيذاء النفس، ومحاولات مأساوية بالانتحار. إن الحادثة المزعجة لهودان يوسف ذات الـ21 عاماً من الصومال هي مثال محزن واحد، التي أدت الظروف المأساوية التي عاشتها إلى أن تحرق نفسها في أيار/مايو 2016 وتسببت في 70 بالمئة من الحروق في جسدها. إلا أن ما يميز سياسة أستراليا القاسية للهجرة هو التعذيب الممنهج والإهمال الإجرامي لطالبي اللجوء من الأطفال المحتجزين والظروف غير المقبولة للأطفال اللاجئين في ناورو، ما يجب أن يجعل حكومتي أستراليا وناورو تحنيان رؤوسهما خجلا من أنفسهم. وبعض الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية من المخبرين الذين يعملون كمدرسين مهنيين أو العاملين في مجال الرعاية الصحية داخل المعتقلات قد تكلموا عن هذه الظروف على الرغم من إمكانية سجنهم لمدة عامين بسبب السرية التي فرضتها الحكومة الأسترالية لمنع إطلاق أي معلومات من ناورو. عمل طبيب الأطفال البروفيسور ديفيد آيزاكس في ناورو وقال للقناة الرابعة في المملكة المتحدة إن الظروف في ناورو "تستوفي تعريف التعذيب. وإنني أؤكد بأنه أسوأ من غوانتانامو أو أبو غريب لأنه في غوانتانامو وأبو غريب كان هذا يحدث لبالغين وليس لأطفال. لقد جاؤوا يطلبون مساعدتنا وجوابنا هو معاقبتهم".

ثم هناك ملفات ناورو التي كشفت عنه صحيفة الجارديان في آب/أغسطس 2016، كشفت حجم سوء المعاملة في مراكز احتجاز البحرية الأسترالية تجاه الأطفال. أكبر كمية تتألف من 2000 وثيقة مسربة تكشف تقارير الحوادث التي بلغ مجموعها 8000 صفحة من حالات الاعتداء وإساءة معاملة الأطفال. أكثر من نصف هذه التقارير مجموعها 51.3٪ تشمل الأطفال، على الرغم من أن الأطفال يشكلون فقط حوالي 18٪ من الخاضعين للاحتجاز في ناورو في وقت تقديم هذه التقارير. تقارير تتكلم عن حارس مزعوم بإمساك طفل وتهديده بقتله حين يخرج ليعيش في المجتمع الأسترالي، وعن حراس يصفعون الأطفال في وجههم.

في أيلول/سبتمبر 2014 أفادت معلمة أن إحدى مساعدات الفصل الشابة طلبت استحماماً لمدة أربع دقائق بدلا من الاستحمام لمدة دقيقتين. "لقد تم قبول طلبها بشرط خدمات جنسية. وقالت إنها لم تذكر ما إذا حدث هذا أو لم يحدث. يريد ضابط الأمن أن ينظر إلى صبي أو فتاة عند استحمامهم". إن تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاعتداء على الأطفال والتهديد بإيذاء أنفسهم يبين مدى يأس هؤلاء الأطفال الكبير في مراكز الاحتجاز الأسترالية. كما تم تعريض الأطفال اللاجئين خارج مركز الاحتجاز لإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي والإهمال التعليمي من قبل سلطات ناورو. (الغارديان).

إن حكومات مثل أستراليا التي تجعل الأوضاع لطالبي اللجوء من النساء والأطفال لا تطاق نهائياً واحتجازهم في "مراكز المعالجة" على جزيرة ناورو، يعكس الموقف اللاإنساني للديمقراطيات الليبرالية العلمانية نحو أزمة اللاجئين. وعلى الرغم من السياسات العسكرية الخارجية الرأسمالية للحكومة الأسترالية في بلاد إسلامية مثل أفغانستان والعراق وسوريا والتي تسببت بشكل مباشر بتفاقم أزمة اللاجئين، فإن الحكومة الأسترالية لا ترفض فقط تحمل المسؤولية عن مجرد 1500 لاجئ يقبعون في كل من ناورو وجزيرة مانوس ولكنها أيضاً تعذبهم بشكل منتظم. وهذا أيضا بالتزامن مع حملة تلطيخ متعمدة للاجئين المسلمين من قبل السياسيين الذين على مدى السنوات الـ15 الماضية اتخذوا المواقف المعادية للأجانب تجاه اللاجئين داخل المجتمع الأسترالي بسبب ارتباط كونهم مسلمين ولاجئين إلى جانب حملة مستمرة ضد ما يسمى "التطرف الإسلامي" العنيف، التي تنتج الأفكار المناهضة للهجرة والمعادية للمسلمين. وهكذا أصبحت الآن المخاوف من هجرة المسلمين والإرهاب مرادفاً داخل المجتمع.

إن انعدام الإنسانية والعدالة في القرن الـ21 نحو الرجال والنساء والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين المسلمين هي بعيدة كل البعد عن المواقف والسياسات التي اعتمدتها دولة الخلافة الإسلامية نحو طالبي اللجوء اليهود في القرن الـ19 أثناء حكم الخلافة العثمانية.

يروي التاريخ أنه تم إرسال مجموعة من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1877م لتقييم معاملة اليهود في دولة الخلافة العثمانية. وكانت النتائج التي توصلوا إليها أن اليهود كانوا يعاملون معاملة حسنة جدا وغير مضطهدين، كما وُصف في المادة الإخبارية المنشورة أدناه يوم الأربعاء 23 آب/أغسطس 1877م من قبل صحيفة نيويورك تايمز. "يقول وزير الولايات المتحدة أن العدالة للأتراك تدفعه إلى الاعتراف بأن معاملة العثمانيين لليهود أفضل من معاملة العديد من القوى الغربية لهم، وأن الانطباع السائد هو أن معاملتهم في الإمبراطورية أفضل من معاملة النصارى". "إنه معترف بهم على أنهم جماعة دينية مستقلة ذات امتيازات بالعودة لحكمهم الكنسي، وحاخامهم الأكبر، تشاتشام باشي، حيث حازوا على تأثير كبير جراء نتيجة مهامه".

هذا هو الموقف الإسلامي تجاه اللاجئين الذي طبقته دولة الخلافة العثمانية وقرون من الحكم الإسلامي مسبقا، والمستمد من المذاهب الفقهية الشهيرة، الفقيه المالكي، شهاب الدين القرفي الذي يقول: "إن عهد الحماية يفرض علينا التزامات معينة نحو أهل الذمة. هم جيراننا، وتحت مأوانا وحمايتنا بعهد من الله تعالى، ورسوله ﷺ، ودين الإسلام. يعاقب كل من يخالف هذه الالتزامات ضد أي واحد منهم حتى لو بقدر كلمة واحدة مسيئة، أو من خلال التشهير بسمعته، أو إيذائه جسديا أو المساعدة في ذلك، فقد يكون حينها قد نقض عهد الله تعالى ورسوله ﷺ، والدين الإسلامي".

قال رسوال الله ﷺ: «من آذى ذمياً فقد آذاني» رواه الطبراني.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثريا أمل يسنى

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban