نظرة على القرارات السعودية الأخيرة
نظرة على القرارات السعودية الأخيرة

الخبر: أصدر الملك سلمان عبد العزيز 42 قرارا بتاريخ 2017/4/23م http://www.spa.gov.sa/listnews.php؟lang=ar&royal=1#page=1 تبعها مقابلة للأمير محمد بن سلمان بتاريخ 2017/5/2 للحديث حول هذه القرارات وغيرها.

0:00 0:00
Speed:
May 15, 2017

نظرة على القرارات السعودية الأخيرة

نظرة على القرارات السعودية الأخيرة

الخبر:

أصدر الملك سلمان عبد العزيز 42 قرارا بتاريخ 2017/4/23م

http://www.spa.gov.sa/listnews.php؟lang=ar&royal=1#page=1

تبعها مقابلة للأمير محمد بن سلمان بتاريخ 2017/5/2 للحديث حول هذه القرارات وغيرها.

التعليق:

يمكن تقسيم هذه القرارات على النحو التالي:

أولا: قرارات صدرت لامتصاص استياء الشعب:

- ومن القرارات البارزة للملك سلمان إعادة بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، التي كان مجلس الوزراء السعودي قد خفض بعضها وألغى بعضها الآخر في أيلول/سبتمبر الماضي في إطار قرارات تقشفية خفض فيها الملك مخصصات السكن والإجازات والمرض فانخفضت بعض المرتبات بمقدار الثلث وفي الفترة نفسها ارتفعت فواتير الخدمات العامة مع انخفاض الدعم. ويعمل ثلثا أهل السعودية تقريبا في الإدارات الحكومية، وقد استاء الكثيرون من هذه السياسات التقشفية وتساءلوا لماذا لا يتقشف الأمير الذي أنفق نصف مليار دولار على يخت؟

- وأمر الملك بصرف راتب شهرين مكافأة "للمشاركين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل" العسكريتين في اليمن "من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة". والسبب لهذه المكافأة أن الكثير منهم أصبح لا يرى أية فائدة من حرب اليمن وأنها ستستمر إلى مدى طويل دون نتيجة، وإضافة لذلك فقد تسببتا بنتائج سلبية مؤثرة على الاقتصاد استعملتها الحكومة كإحدى الذرائع للتقشف.

ثانيا: قرارات لتقوية نفوذ محمد بن سلمان

- ومن أبرز هذه القرارات إنشاء مركز باسم "الأمن الوطني" يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وبقيادة محمد بن سلمان وهذا الجهاز، ستخول له صلاحيات واسعة، بتقليص الصلاحيات والمهام التي كانت موكلة لمحمد بن نايف "بشأن الأمن الداخلي، واضطلاعه بمهام مكافحة (الإرهاب) وتهميش "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" الذي لم يمض وقت طويل على إنشائه، ويخضع لإشرافه.

- وأعلن القرار استحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم مستشار الأمن الوطني لرئاسة المركز وتعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني والغفيلي لا يحمل أي خبرة أمنية فهو يشغل حالياً منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الدولية في وزارة المالية وعمل قبلها باحثاً اقتصادياً ثم مستشاراً اقتصادياً بوزارة المالية. ويحمل درجة ماجستير في الاقتصاد من أمريكا.

- ومن ضمن القرارات تعيين أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة وهو من القيادات الأمنية المحسوبة على محمد بن سلمان.

- وعين الملك سلمان ثلاثة من أبنائه في مناصب حساسة، حيث أمر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى أمريكا بدلا من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله الذي تم إعفاؤه من المنصب بعد أقل من سنتين من تعيينه فيه، والأمير خالد بن سلمان، طيار يبلغ من العمر 32 عامًا وليس لديه أي خبرة سياسية سوى عمله في السفارة السعودية بأمريكا منذ 2016. كما تم تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان (حفيد الملك) نائبا لأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، الشقيق الأكبر لمحمد بن نايف. والأمير أحمد كان يعمل بقسم الشؤون السياسية في سفارة السعودية بلندن منذ عام 2014 م.

- وأقال الملك سلمان رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد الله بن مساعد، واستبدل به محمد عبد الملك آل الشيخ. وتشرف الهيئة العامة للرياضة على كل الأنشطة الرياضية في السعودية. ومن أبرز المهام الموكلة للرئيس الجديد للهيئة خصخصة الأندية السعودية لكرة القدم المشاركة في دوري المحترفين، وتحويلها إلى شركات وهذه ضمن نطاق "رؤية 2030" الرأسمالية التي تسعى لخصخصة معظم ممتلكات الدولة كما وضعها محمد بن سلمان.

ثالثا: قرار إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق

والهدف المعلن من هذا القرار هو أن الوزير قام بتعيين ابنه غير الكفؤ بمرتب عال في الدوائر الحكومية، وقد استخدم هذا القرار للترويج لنزاهة الحكومة وتصديها للفساد أيا كان مرتكبه، وهذا ما أكده ابن سلمان في المقابلة التلفزيونية أن أي وزير أو أمير يرتكب مثل هذه المخالفات سيحاسب، رغم أن الملك نفسه عين أبناءه في نفس الوقت، علما أن هذا الوزير كان قد صرح سابقا أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتجاوز الساعة الواحدة يوميا، وهو عكس توجه الدولة التي تحاول دائما الترويج أن البطالة في البلاد سببها الموظف الأجنبي، ولربما كان هذا هو المسمار الحقيقي الذي دقه الوزير في نعش وزارته...

قراءة عامة للقرارات

لقد كانت ردة فعل الشارع لإعادة المخصصات لموظفي الحكومة إيجابية، فالهدف هو تخفيف حالة الاستياء من الحالة الاقتصادية السيئة ومن حرب اليمن التي تستعملها الحكومة كذريعة لسوء الأوضاع.

وبالنسبة لتقوية نفوذ محمد بن سلمان فالمعلوم أنه يوجد صراع كبير بين محمد بن سلمان وبين محمد بن نايف يسعى فيه الأول لتقليص نفوذ الثاني بشكل واضح، وبينما يوجد صراع داخلي بين المحمدين فلا اختلاف بينهما في اللهث وراء ود أمريكا وترامب. فبينما أصبحت أمريكا البيت الثاني لزيارات محمد بن سليمان المتكررة فإننا نجد محمد بن نايف وقد كرمته الـ CIA بميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة (الإرهاب)، فنجد محمد بن نايف يصف العلاقات بين المملكة وأمريكا بالاستراتيجية، وأضاف: "لن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينًا بين السعودية وأمريكا".

وبالنسبة لخصخصة النوادي فإن "رؤية 2030" تسعى لنشر الثقافة العلمانية والرأسمالية فنشر العلمانية عبر اللجنة الترفيهية التي تنظم النشاطات والحفلات الغنائية المختلطة والرأسمالية عبر خصخصة الممتلكات الحكومية مثل أرامكو والعقارات والمستشفيات وتغيير الدولة من راع لشؤون البشر إلى مجرد منظم ومحافظ على الحريات في المجتمع.

إن النظرة الصحيحة لهذه القرارات يجب أن تكون على أساس الإسلام ووجهة نظره في الحياة لا من زاوية المصلحة المادية العلمانية الرأسمالية. فالدولة الإسلامية هي التي تطبق الإسلام داخليا وتحمله للخارج رسالة للعالم وتنصر المسلمين خارج الدولة في قضاياهم بإرسال الجيوش لنصرتهم على أعدائهم، لا اتخاذهم أولياء كأمريكا، وخاصة في عهد ترامب الذي يعلن حربه على الإسلام جهارا نهارا.

 قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ [سورة المائدة: 51-52].

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد طارق محمد – بلاد الحرمين الشريفين

More from Actualités & Commentaires

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

La Turquie et les régimes arabes ont demandé au Hamas de déposer les armes

(Traduit)

Actualité :

Une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies intitulée "Trouver une solution pacifique à la question palestinienne et appliquer la solution à deux États" s'est tenue à New York les 29 et 30 juillet, sous la direction de la France et de l'Arabie saoudite. À la suite de la conférence, qui visait à reconnaître la Palestine comme un État et à mettre fin à la guerre à Gaza, une déclaration commune a été signée. Outre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, la Turquie a également signé la déclaration avec 17 autres pays. La déclaration, qui comprenait 42 articles et une annexe, a condamné l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas. Les pays participants ont appelé le Hamas à déposer les armes et lui ont demandé de céder son administration au régime de Mahmoud Abbas. (Agences de presse, 31 juillet 2025).

Commentaire :

Compte tenu des pays qui dirigent la conférence, il est clair qu'il y a l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas le pouvoir ou l'influence nécessaires pour prendre des décisions, le fait que le régime saoudien, son serviteur, accompagne la France en est la preuve la plus claire.

À cet égard, le président français Emmanuel Macron a déclaré le 24 juillet que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre et serait le premier pays du groupe des Sept à le faire. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al Saoud, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont tenu une conférence de presse lors de la conférence, annonçant les objectifs de la déclaration de New York. En fait, dans la déclaration publiée après la conférence, les massacres de l'entité juive ont été condamnés sans qu'aucune décision punitive ne soit prise à son encontre, et il a été demandé au Hamas de désarmer et de céder l'administration de Gaza à Mahmoud Abbas.

Dans la nouvelle stratégie du Moyen-Orient que l'Amérique cherche à mettre en œuvre sur la base des accords d'Abraham, le régime de Salman représente le fer de lance. La normalisation avec l'entité juive commencera après la guerre, avec l'Arabie saoudite ; puis d'autres pays suivront, et cette vague se transformera en une alliance stratégique qui s'étendra de l'Afrique du Nord au Pakistan. L'entité juive obtiendra également une garantie de sécurité en tant qu'élément important de cette alliance ; puis l'Amérique utilisera cette alliance comme carburant dans son conflit contre la Chine et la Russie, et pour englober toute l'Europe sous ses ailes, et bien sûr, contre la possibilité de l'établissement d'un État de Califat.

L'obstacle à ce plan est actuellement la guerre à Gaza, puis la colère de la nation, qui s'accroît et est sur le point d'exploser. C'est pourquoi les États-Unis ont préféré que l'Union européenne, les régimes arabes et la Turquie prennent l'initiative de la déclaration de New York, pensant qu'il serait plus facile d'accepter les décisions contenues dans la déclaration.

Quant aux régimes arabes et à la Turquie, leur mission est de satisfaire les États-Unis, de protéger l'entité juive et, en échange de cette obéissance, de se protéger de la colère de leurs peuples et de vivre une vie humiliée avec les miettes d'un pouvoir bon marché jusqu'à ce qu'ils soient jetés ou qu'ils subissent le châtiment de l'au-delà. La réserve de la Turquie sur la déclaration, à condition que ce que l'on appelle le plan de la solution à deux États soit mis en œuvre, n'est qu'une tentative de dissimuler le véritable objectif de la déclaration et d'induire les musulmans en erreur, et n'a aucune valeur réelle.

En conclusion, le chemin de la libération de Gaza et de toute la Palestine ne passe pas par un État illusoire où vivent les Juifs. La solution islamique pour la Palestine est la gouvernance de l'islam sur la terre usurpée, qui consiste à combattre l'usurpateur et à mobiliser les armées des musulmans pour déraciner les Juifs de la terre bénie. La solution permanente et radicale est l'établissement d'un État de Califat bien guidé et la protection de la terre bénie du voyage nocturne et de l'ascension avec le bouclier du Califat. Si Dieu le veut, ces jours ne sont pas loin.

Le messager d'Allah ﷺ a dit : "L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués, au point que le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira : Ô musulman, ô serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, alors viens et tue-le" (Rapporté par Muslim)

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Mohammed Amin Yildirim

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Ce que l'Amérique veut, c'est la reconnaissance officielle de l'entité juive, même si les armes restent

Les nouvelles:

La plupart des nouvelles politiques et sécuritaires au Liban tournent autour de la question des armes qui ciblent l'entité juive, à l'exclusion de toute autre arme, et de l'attention qui lui est accordée par la plupart des analystes politiques et des journalistes.

Commentaire :

L'Amérique demande que les armes qui ont combattu les juifs soient remises à l'armée libanaise, et elle se moque de toute arme qui reste entre les mains de tout le monde et qui peut être utilisée à l'intérieur du pays lorsqu'elle y trouve un intérêt, ou entre les musulmans des pays voisins.

L'Amérique, notre plus grand ennemi, l'a dit ouvertement, voire avec impudence, lorsque son envoyé Barak a déclaré depuis le Liban que l'arme qui doit être remise à l'État libanais est l'arme qui peut être utilisée contre l'entité juive qui usurpe la Palestine bénie, et non toute autre arme individuelle ou moyenne, car cela ne nuit pas à l'entité juive, mais la sert, ainsi que l'Amérique et tout l'Occident, en l'incitant à se battre entre musulmans sous prétexte de takfiristes, d'extrémistes, de réactionnaires ou d'arriérés, ou toute autre description qu'ils nourrissent entre les musulmans sous prétexte de sectarisme, de nationalisme ou d'ethnicité, ou même entre les musulmans et ceux qui ont vécu avec nous pendant des centaines d'années et n'ont trouvé chez nous que la préservation de l'honneur, de l'argent et de la vie, et que nous leur appliquions les lois comme nous les appliquons à nous-mêmes, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Le jugement de la charia est le fondement du jugement chez les musulmans, que ce soit entre eux ou entre eux et les autres sujets de l'État.

Tant que notre plus grand ennemi, l'Amérique, veut détruire ou neutraliser les armes qui nuisent à l'entité juive, pourquoi les politiciens et les médias se concentrent-ils sur cela ?!

Et pourquoi les sujets les plus importants sont-ils soulevés dans les médias et au Conseil des ministres, à la demande de l'ennemi américain, sans les examiner en profondeur et sans montrer l'étendue de leur danger pour la nation, et le plus dangereux de tous est le tracé des frontières terrestres avec l'entité juive, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de cette entité usurpatrice, d'une manière qui ne permettrait plus à personne de porter des armes, quelle qu'elle soit, pour la Palestine, qui appartient à tous les musulmans et pas seulement aux Palestiniens, comme ils essaient de nous convaincre, comme si elle n'appartenait qu'aux Palestiniens ?!

Le danger réside dans le fait de soulever cette question tantôt sous le titre de la paix, tantôt sous le titre de la réconciliation, tantôt sous le titre de la sécurité dans la région, ou sous le titre de la prospérité économique, touristique et politique, et l'aisance qu'ils promettent aux musulmans en cas de reconnaissance de cette entité difforme !

L'Amérique sait très bien que les musulmans ne peuvent en aucun cas accepter la reconnaissance de l'entité juive, c'est pourquoi on la voit se faufiler vers eux par d'autres moyens pour les distraire de la question fatidique la plus importante. Oui, l'Amérique veut que nous nous concentrions sur la question des armes, mais elle sait que les armes, aussi puissantes soient-elles, ne serviront à rien et ne pourront pas être utilisées contre l'entité juive si le Liban officiel la reconnaît en traçant les frontières avec elle, et qu'il l'aura ainsi reconnue et reconnue son droit à la terre de la Palestine bénie, en se réfugiant derrière les dirigeants musulmans et l'Autorité palestinienne.

Cette reconnaissance de l'entité juive est une trahison envers Dieu, son messager et les croyants, et envers tout le sang des martyrs qui a été versé et continue de l'être pour la libération de la Palestine, et malgré tout cela, nous continuons à espérer le bien de notre nation, dont certains se battent à Gaza Hachem et en Palestine, et nous disent avec leur sang : nous ne reconnaîtrons jamais l'entité juive, même si cela nous coûte tout cela et plus encore... Acceptons-nous au Liban de reconnaître l'entité juive, quelles que soient les circonstances difficiles ?! Et acceptons-nous de tracer les frontières avec elle, c'est-à-dire de la reconnaître, même si on nous laisse les armes ?! C'est la question à laquelle nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard.

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Chef du comité central des communications du Hizb ut-Tahrir dans l'État du Liban