بيان صحفي

تسريبات وثائق بنما

الديمقراطية هي السبب الحقيقي للفساد من خلال توفيرها غطاء قانونيًا لفساد الحكام

(مترجم)

وجه رئيس وزراء باكستان نواز شريف في 5 نيسان/أبريل 2016 خطابًا للشعب لتهدئة الغضب المتصاعد عقب تسريبات وثائق بنما. وحاول أن يُثْبت أن عائلته لم تشارك في أي فساد مالي. وقد كشفت وثائق بنما أنه بسبب الديمقراطية فإن الحكام وأصحاب النفوذ في جميع أنحاء العالم، سواء أكانوا من الغرب أم الشرق، وسواء أكانوا من دول العالم المتقدم أم من دول العالم المتخلفة، فإنهم ينقلون ثرواتهم بكل سهولة إلى أماكن حيث لا تخضع ثرواتهم للضريبة أو التدقيق.

في الديمقراطية، فإن الأشخاص الذين يتم انتخابهم باسم الشعب يستغلون سلطاتهم التشريعية لتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم ومصالح أقربائهم. وتعطي الديمقراطية حق التشريع لممثلي الشعب بحيث يقوم هؤلاء الممثلون باستخدام هذا الحق حتى يُحللوا أو يُحرموا الأفعال والأشياء.

إلا أنه يجري اليوم نقاش في جميع أنحاء العالم حول الحاجة إلى وضع تشريع لإجبار الحكام على دفع ضريبة على ثرواتهم، وحتى يتخلص الرجل العادي من الأعباء الضريبية. غير أن هناك سؤالًا جوهريًا يتم تجاهله وهو: كيف سيقوم الأشخاص الذين مُنحوا حق التشريع بتشريع قوانين تتعارض مع مصالحهم الخاصة؟ ولذلك فإنه كلما انكشفت فضيحة تتعلق بالحكام وأصحاب النفوذ، تقوم النُّخَب الحاكمة أو اللجان القضائية بتشريع مزيد من القوانين "الصارمة" لتهدئة الغضب الشعبي، ولكنهم دائمًا ما يتركون ثغرات فيها لحماية وحفظ مصالحهم على المدى الطويل.

وعلاوة على ذلك، فإن الديمقراطية تسمح للحكام باغتصاب ثروات الملكيات العامة وملكيات الدولة وذلك من خلال الخصخصة. والديمقراطية تجعل كل هذا ممكنًا وهي تمثل بشكل واضح حكمًا لصالح الأغنياء يقضي به الأغنياء حتى يزدادوا ثراء فوق ثرائهم.

إن الخلافة هي نظام الحكم الوحيد الذي لا يميز بين الحكام والمحكومين أو بين الناس وممثليهم. ولا يملك الخليفة أو الولاة أو أعضاء مجلس الأمة أية سلطة تشريعية لأن السيادة في الإسلام ليست حقًا للبشر إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك، لا يستطيع السياسيون والحكام تشريع قوانين تخدم مصالحهم الخاصة، بل يجب عليهم جميعًا الالتزام بالكتاب والسنة؛ الموحى بهما من الله سبحانه وتعالى، ويقوم أعضاء مجلس الأمة بمحاسبة الحاكم على كيفية تطبيق الإسلام. وهكذا، وسواء أكان ذلك في عهد الخلافة الراشدة أو في عصور الخلافة اللاحقة، لم يكن بإمكان الخليفة تشريع أيّ قانون يمنع الزكاة عن أموال الحكام لأنها حكم شرعي مفروض من عند الله. في الحقيقة، في زمن الخلافة الراشدة، كانت ثروات الحكام تخضع دائمًا للتدقيق، بحيث لو أنّ واليًا حاز ثروة في نهاية ولايته زادت عن الثروة عندما بدأت ولايته فإن الفارق كان يوضع في بيت مال المسلمين.

أيّها المسلمون في باكستان!

إن جعل القوانين الديمقراطية المطبقة أكثر صرامة، أو تشكيل اللجان القضائية الديمقراطية ليست هي الحل لفساد الحكام الديمقراطيين، وليست هي إلا ذرًا للرماد في العيون لامتصاص غضبكم. وإن الحل الوحيد للتخلص من الفساد هو القضاء على الديمقراطية وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتي فيها لا يخضع الحكم لرغبات وأهواء الحكام، ولكنه يسير وفقًا للكتاب والسنة. وهكذا فإن الإسلام يغلق باب الفساد إلى الأبد من خلال جعل السيادة لله وحده وليس للبشر، وهي ما يستغلها الحكام لتشريع قوانين لحماية مصالحهم الخاصة. وفقط بعد إقامة الخلافة سينتهي التمييز بين الحكام والمحكومين. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]

أيها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية

اليوم، وردًا على ما جاء في وثائق بنما، فإنه قد بات واضحًا أن الرأي العام في باكستان هو ضد الحكام الحاليين وضد الديمقراطية لدرجة أن الجميع يشير إلى الإسلام وإلى الخلافة الراشدة في نقاشاتهم. لذلك ما الذي تنتظرونه؟ وما هو العذر الذي ستتعذرون به أمام الله سبحانه وتعالى بأنكم لم تقوموا بما هو لازم للقضاء على الديمقراطية ونصرة الإسلام؟ إن التغيير الذي يريده وينتظره المسلمون يقع على عاتقكم أنتم، وذلك من خلال إعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على وجه السرعة للقضاء على الحكم الظالم إلى الأبد. قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» (رواه أحمد)

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية باكستان