وحده الخليفة الراشد من سيكسر حلقة الطرد المقيتة للروهينجا
وهو من سيعيد المهجرين منهم إلى ديارهم
(مترجم)
الخبر:
عبر أكثر من مائة من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش من ميانمار منذ يوم الأربعاء حيث قال آخر اللاجئين الواصلين بأن عمليات الجيش مستمرة في ولاية راخين التي تشهد اضطرابات ما يثير الشكوك حول خطط إعادة 655500 شخصا كانوا قد فروا بالفعل خارج البلاد. وكان العشرات ينتظرون عبور نهر ناف الذي يشكل المنطقة الحدودية، حتى مع استعداد دكا للبدء في إعادة بعض الروهينجا الذين هربوا مما يطلق عليه الجيش الميانماري عمليات مكافحة التمرد منذ أواخر آب/أغسطس. وفي دكا قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية لرويترز بأن الموعد النهائي لبدء عملية إعادة الروهينجا إلى ميانمار والمقرر يوم الثلاثاء القادم "قد لا يكون ممكنا". وقال المسؤول الذي كان جزءا من فريق مكون من 14 عضوا في محادثات مع ميانمار هذا الأسبوع حول العودة إلى الوطن "إن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة". وطبقا للاتفاق الموقع عليه فإن 1500 من الروهينجا ستسمح لهم الحكومة الميانمارية بالعودة أسبوعيا ومن ثم سيحتمون في معسكر مؤقت للعبور إلى ميانمار وذلك قبل نقلهم إلى "منازل وفقا لخياراتهم". (channelnewsasia.com)
التعليق:
إن قضية الروهينجا ليست جديدة على العالم، كما أنها ليست جديدة في بنغلاديش. فبنغلاديش، بوصفها بلدا مجاورا لميانمار، تشهد الفظائع التي لا توصف بحق مسلمي الروهينجا على مدى السنوات الأربعين الماضية. وعلاوة على ذلك، فإن العالم بأسره بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة يدركون جيدا الحقيقة على الأرض في ولاية راخين وموقف الجيش الميانماري المدعوم من الحكومة تجاه الروهينجا المضطهدين. وعلاوة على ذلك، فإن النتيجة السابقة للإعادة إلى بلدهم لم تكن سوى دورة مقيتة يتم فيها طرد مسلمي الروهينجا من ولاية راخين ثم دفعهم بقوة إلى أراضيهم الأصلية من بنغلاديش. ومن المؤسف أن الحكومات البنغالية المتعاقبة نفذت سلسلة من الأساليب الشنيعة واللاإنسانية لضمان عودة الروهينجا إلى بلادهم. في عام 1978، بعد هجرة 270،000 من مسلمي الروهينجا، حجبت حكومة بنغلاديش آنذاك الحصص الغذائية لضمان عودتهم وبناء على ذلك لقي 12،000 روهينجياً حتفهم خلال عملية الإعادة إلى بلدهم هذه. ثم مرة أخرى في الفترة ما بين عام 1992 إلى عام 1994، حظرت حكومة حسينة آنذاك الأنشطة الإنسانية لثلاث منظمات دولية غير حكومية، واستخدمت فيما بعد القوة المفرطة لضمان العودة بعد اندلاع الاحتجاجات في مخيمات الروهينجا ضد الإعادة بالقوة إلى بلدهم. وهذه المرة من جديد، بعد هجرة 650 ألفا من مسلمي الروهينجا في آب/أغسطس 2017، وقعت حكومة حسينة الحالية على عجل مع ميانمار المتطرفة على اتفاقية مليئة بالثغرات لإعادة الروهينجا إلى بلدهم من أجل التخلص من هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم، مطالبة بعودة "آمنة وكريمة" لسكان الروهينجا من حكومة ميانمار البوذية التي أعمتها العنصرية. وكان مئات اللاجئين من الروهينجا قد نظموا احتجاجا على عملية الإعادة القسرية هذه في مخيم كوتوبالونج في كوكس بازار يوم الأحد الماضي وطالبوا بالجنسية والأمن وضمانة لحياتهم قبل إعادتهم إلى بلدهم.
ولكن السؤال هو لماذا لا يحاول العالم وقف الإبادة الجماعية الوحشية الجارية ووقف الدورة المقيتة المتكررة من الطرد وفرض عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم؟ كيف استطاع نظام ميانمار وجيشه القاتل أن يواصل هذا الاضطهاد المروع بحق شعب مستهدف لأكثر من ثلاثة عقود؟ الجواب بسيط. وقد أجاب الدكتور ماونغ زارني، وهو باحث في مجال الإبادة الجماعية البورمية في بريطانيا وناشط في مجال حقوق الإنسان، على هذا السؤال خلال مقابلة مع صحيفة يومية في بنغلاديش بقوله: "إن إنهاء الإبادة الجماعية لا يحقق مكسبا. العمل مع القاتل هو ما يحقق المكسب. لأن القتلة يحتكرون الغاز الطبيعي، السواحل الاستراتيجية، الموانئ العميقة، التأشيرات، الخ... (لذلك) إنها مصلحة ذاتية... وهذا هو السبب في أن اللاعبين السياسيين الدوليين يلعبون "ألعاب اللغة" لتقويض شدة جريمة الإبادة الجماعية هذه. ولهذا السبب، بدلا من أن تصف الأمم المتحدة الأنشطة الفظيعة لجيش ميانمار بـ"الإبادة الجماعية"، وصفتها بأنها "تطهير عرقي". هذا هو السبب في أن قوات حلف الناتو أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لم تغز ميانمار تحت ذريعة ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" أو تحت شعار حماية الإنسانية، على الرغم من أنه وفقا لمبدأ "مسؤولية الحماية" والذي تبنته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، فإن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية شعب الروهينجا من جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. في الواقع، فإن شعارات حقوق الإنسان الرخيصة، وإنقاذ البشرية أو "مسؤولية الحماية"، لا تصبح واقعا إلا عندما تكون هذه الشعارات مفيدة للغرب كما كانت في أفغانستان والعراق وسوريا. لكن هذه الشعارات لن تستخدم أبدا لحماية حياة الأمة الإسلامية أو كرامتها أو مصالحها. ﴿يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً۬ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالاً۬ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٲهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِى صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُ﴾ [سورة النساء: 118]
وبالتالي، فإن مسلمي الروهينجا في ميانمار لا يحتاجون إلى أي قرار من الأمم المتحدة، فإن أي اتفاق لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى الوطن تحت إشراف الأمم المتحدة أو دموع التماسيح التي يذرفها حكام المسلمين عديمو الحياء لن تنهي الحلقة المستمرة من الظلم والاضطهاد. ولا يحتاج الروهينجا إلا إلى خليفة راشد كعمر بن الخطاب في دولة خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة يُرسل جيوشه إلى ولاية راخين لمعاقبة الحكومة المجرمة في ميانمار وجيشها القاتل ولكسر أصفاد البؤس الذي لا نهاية له والذي يعيشه مسلمو الروهينجا. إن جيش الخلافة القوي العظيم لن يحرر المسلمين في أراكان فحسب، بل سيحرر المسلمين المضطهدين في جميع أنحاء العالم وسيستعيد كرامة الأمة وأمنها وازدهارها بإذن الله.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فهميدة بنت ودود
