November 09, 2014

عامان ونصف على خطف نفيد بوت شاهد على فشل النظام القضائي

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس، يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه». رواه أحمد


لقد أخذ المهندس نفيد بوت، الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان بحديث رسول الله وعض عليه بالنواجذ وشهد له العدو قبل الصديق بأنه قوي في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، يكشف فساد النظام الحاكم ويبين للناس بالشواهد تآمره وخيانته للأمة، (صدق الله فصدّقه الناس) نحسبه على خير والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، شهد الجميع للمهندس نفيد بوت بالسيرة العطرة وتفاجأوا بنبأ اختطافه في 2012/5/11م أمام أولاده على يد بلطجية الجنرال أشفق كياني رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية، وبالرغم من نزاهته وعدم ثبوت أي جرم عليه فإن النظام القضائي في باكستان فشل للآن في إلزام زبانية كياني على إطلاق سراح نفيد أو محاكمته محاكمة عادلة.


خطفت الأجهزة الأمنية مهندسا يحظى باحترام الجميع، بينما تعج سجلات محكمة مكافحة الفساد في باكستان بقضايا السياسيين الفاسدين والذين ثبتت عليهم التهم ولكنهم طلقاء يهنئون برغد العيش يعيشون في قصور ويتنقلون بطائرات خاصة! قضايا كبرى تهز الرأي العام وتنتهي للاشيء! ومن ذلك إصدار محكمة مكافحة الفساد فى باكستان أوامرها بأن يواجه الرئيس السابق آصف علي زرداري خمس قضايا فساد وقد وصفته بالفاسد، وتوقيف راجه برويز مشرف المشتبه به في قضية فساد تتعلق بعقود غير مشروعة في مجال الطاقة، وغيرها من قضايا الفساد التي تم توجيهها لسياسيين آخرين. عم الظلم حتى بات تراشق تهم الفساد في الوسط السياسي الباكستاني أمراً مألوفاً. وقد تناول الإعلام المحلي والعالمي قضايا فساد متنوعة تشير لمدى تغلغل الفساد الإداري والسياسي في البلاد فأصبحت صورة السياسي بعيدة عن النزاهة والأمانة. والجدير بالذكر أن زرداري وغيره أفلتوا من العقاب بموجب تفعيل قانون عفو تم تقديمه عام 2007 وأدى إلى العفو عنه هو ومئات السياسيين الآخرين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري من بينهم زوجته بنازير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007.


ما فتئ حكام باكستان يرددون "قضاؤنا شامخ ونزيه وغير قابل للنقد"، وبالرغم من ذلك فقد تكررت حالات العنف والاغتيالات (حتى للقضاة ورجال القانون).

وانتشرت حالات الخطف، فقد رصدت مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان والخدمة العامة في باكستان أكثر من 2027 حالة خطف غير قانونية، وشددت على رفض هذه الممارسة القاسية في اليوم العالمي للمختطفين. إن جرائم الخطف إن دلت على شيء فإنما تدل على كفر النظام الباكستاني بالمؤسسة القضائية وعجز هذا النظام عن فرض هيبته أمام الحاكم والمحكوم. لماذا يلجأ النظام لحملات الخطف والترويع إن كان بإمكانه إلزام الناس عبر القضاء ومحاسبة المخطئين حسب دستور وقانون متفق عليه؟! عندما يتعرض شخص لجريمة خطف فإن الجاني هو الخاطف ولو كان لدى الخاطف بيّنة لأظهرها للعيان ولما لجأ للخطف، لكن هذه الأنظمة تضع نفسها فوق القانون وتتعامل بمنطق الخصم والحكم.


الجدير بالذكر أن الفترة التي شهدت ملاحقة وخطف نفيد بوت تزامنت مع عصر فساد سياسي لا سقف له (2008-2013) ، وقد أدين النظام الحاكم في تلك الفترة من قبل المراقبين بأنه الأكثر فساداً في تاريخ البلاد. نفيد بوت خطف في فترة الرئيس زرداري الذي اقترن اسمه بالفساد وهو متهم في سلسلة من القضايا التي أضرت بالبلاد والعباد وفي فترة رئاسته شهدت البلاد فوضى وتخبطاً. وقد خسرت باكستان ما يزيد عن 94 مليار دولار في تحايل على الضرائب وسوء إدارة خلال السنوات الأربع الأخيرة من حكم رضا جيلاني رئيس وزراء زرداري (حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية) ، بالإضافة لذلك فإن عهد زرداري/جيلاني شهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات الأمريكية على الأراضي الباكستانية وزيادة في عدد ضحايا الطائرات بدون طيار، وفاق عدد القتلى 400 قتيل. كل هذا وأخونا نفيد بوت أسيرٌ في غياهب المعتقل لا تصل أخباره وهم طلقاء يلعبون لعبة الكراسي ويتبادلون الأدوار.


باكستان ليست حالة خاصة؛ فالفساد في بلاد المسلمين تجاوز الحالات الاستثنائية وأصبح مؤسسة متكاملة وارتفعت أصوات أجراس الخطر تحذر من مغبة السكوت على هذا الفساد. تجاوز الأمر حد أفراد فاسدين لمؤسسات متواطئة تسهل السبل لإفلات المدانين وتحميهم وتبدد أي أثر لجرائمهم حتى شعرت الأغلبية بالإحباط. ومن الأمثلة على سوء الأوضاع رفض رئيس إدارة مكافحة الفساد القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وتنفيذ أمر المحكمة العليا في باكستان . لقد وقف النظام في صف من اتُّهم بالتخطيط لتلقي رشاوى من شركات طاقة خاصة خلال فترة وجوده في منصب كوزير المياه والكهرباء، بينما تباطأ في إطلاق سراح شخص بريء لم يقترف أي ذنب سوى أنه قال لا للفساد والإفساد ونعم لشرع رب العباد. نعم يتمادى الفاسدون في غيهم وهم على ثقة بأن القانون لن يطالهم، وحتى إن تمت إدانتهم فما عليهم سوى الخروج من الباب والذهاب لمنفى اختياري والعودة عبر نافذة الانتخابات لأنهم يعملون في ظل نظام ديمقراطي من صنع البشر مليء بالثغرات التي حفظوها عن ظهر قلب. تحول هذا القضاء الشامخ إلى إله من عجوة يمجدونه تارة ويدوسون عليه تارة أخرى ويطبقونه بالقدر الذي يوافق أهواءهم.


دولة القانون أصبحت حلم كل مظلوم في البلاد وعبارات العدالة في الحكم والقضاء المنصف المستقل تحولت لعبارات تدغدع مشاعر الحالمين بعيدة عن الواقع وآليات تنفيذها مبهمة. نعم الجميع يريد العدل ولكن ما هي الطريقة المثلى لحماية حق المظلوم وإجبار الحاكم على الالتزام! لقد وصلت الحال إلى محاكمات صورية هزلية يملي فيها الحاكم على القاضي عبر اتصال هاتفي وقضاء تابع ومسيس يسخر منه الكبار والصغار.. لقد أصبحت الاعتقالات العشوائية هي الأصل وتحولت البيّنة والأدلة في المحاكمات إلى رفاهية. ومما زاد الطين بلة الحرب الهوجاء ضد ما يسمى بالإرهاب والتي أدت لمناداة الظالمين بتعطيل القوانين والادعاء بأن الظروف الحالية تستدعي قوانين "استثنائية"، والظروف الاستثنائية لها مقتضياتها. والنتيجة قضاء بعيد عن العدل والإنصاف يفرغ شعار "العدل أساس الملك" من المحتوى. لقد تحول القضاء من أداة لتحقيق العدل وفض النزاعات بين البشر إلى أداة لتثبيت حكم الطغاة، أداة مسخَّرة لخدمة الحاكم بأمر هواه ولا تخدم إلا مصلحة من يفوز بالكرسي. وهذا فيه إفساد للناس ويؤدي للمزيد من المخالفات والجرائم بحيث لا يرعوي شخص (قل شأنه أم كبر) من مراوغة هذا النظام الذي ظهر فساده. أصبح العدل حكراً على الأقوياء والأغنياء وبعيدا عن متناول الفقراء والضعفاء حتى إن أهل الباكستان يرددون مقولة "هناك قضاء ولكن عليك أن تشتريه"!


لقد أدت أهمية النظام القضائي وسلامته من الفساد بابن خلدون لأن يقول مقولته المشهورة "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول". وفساد القضاء أمر جلل لكن تقييم وضع القضاء يجب أن لا ينفصل عن نقد أشمل لما تقوم عليه الدولة من دستور وقوانين منبثقة من هذا الدستور ومدى تواؤم هذا الدستور مع عقيدة الأمة.

هذا الفساد المستشري والمتغلغل في المنظومة القضائية يستدعي مراجعة كاملة للأساس الذي يقوم عليه ومدى صحة هذا الأساس. إن الحكم العادل هو الحكم بالإسلام والقضاء العادل لا يمكن أن يستند لغير شرع الله. كتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: "أما بعد فإنني كتبت في القضاء كتاباً لم آلك ونفسي فيه خيراً،.." ثم إن عمر قال: "إلزم خمس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان، فعليك بالبينة العادلة، واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب. فمن تمسك به سلم له دينه، ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة" (المبسوط)


إن القضاء في الإسلام هو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام وعمل القاضي هو الحكم بالعدل، وهذا العدل لا يكون سوى شرع ربنا وما سواه يؤدي يقيناً إلى الجور والظلم والظلمات في الدنيا وفي دار الميعاد. والإسلام لم يقبل بأن يكون أي إنسان فوق القانون وبعيدا عن المساءلة، فقسم القضاة لثلاثة: القاضي الذي يفصل بين الناس في الخصومات الخاصة بالمعاملات والعقوبات، والثاني المحتسب الذي يفصل في الخصومات التي تضر بحق الجماعة، والثالث قاضي المظالم الذي يبت في النزاعات بين الناس والدولة، وعلى المتضرر اللجوء لقاضي المظالم الذي ينظر للخصمين ويفتي بشرع الله ويجبر المخطئ على رد الخصومة أياً كان.

والمظالم وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسعير حين قال:« وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال».


هذا هو الإسلام العظيم الذي افتروا عليه وادعوا أنه يعطي الحاكم سلطاناً مطلقاً ففعلوا ما حذرهم الله منه حين قال: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾. تركوا عدل الرحمن لعدالة صورية يحتال القائمون عليها على الناس ويسيرون البلاد بالاغتيالات والخطف والترويع ونشر الفوضى. ألم يأن الأوان للمخلصين من رجال القضاء أن يرفضوا هذه الهيمنة الأمنية التي أذهبت هيبتهم وحولت القضاء لمؤسسة تابعة فقدت بوصلتها وتاهت عن طريق العدل؟!


يا أهلنا الكرام في باكستان: إن الصمت على الفساد المستشري والظلم الذي جاوز عتمة الليل ليس سوى دعوة للاستقرار في القاع وإدمان على تعذيب الذات وتكثير الجراح.. إن الخوف من ظلم الظالمين أدى بهم للتمادي في غيهم ونشر هذا الظلم بين الناس. كيف نخاف العبد الذليل ورب العزة يقول: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ﴾؟! إن قضية خطف نفيد بوت أكبر من مجرد مظلمة شخصية.. إنها مؤشر على فساد مستشرٍ يستوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نمسك على يد الظالمين. إنها قضية تستوجب تحركاً واعياً من الأمة لتسترد سلطانها المغتصب. هذه القضية دليل آخر على ضرورة العمل لتغيير شامل لمنظومة متهالكة بدلاً من السعي نحو التمكين عبر التدرج. إن ثوب الرأسمالية التي فُرض علينا أصبح مهترئاً ولا ينفع معه الترقيع أو التحسين الشكلي بل لا بد من تطبيق شرع لله.


لا زال القائمون على حملة #أطلقوا_سراح_نفيد_بوت يرددون إن نفيد بوت لم يقترف أيّة جريمة، وغير مطلوب في أيّة قضية جنائية، وإنما هو مهندس محترم يعمل لتحرير باكستان وشعبها من أغلال الهيمنة الاستعمارية وظلم المفسدين، مسلمٌ يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ويطبق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير، يعمل للإسلام وبالإسلام لذلك يجب الإفراج عنه فورا.. لم يطالب نفيد بوت بأمر سوى تحكيم شرع الله وهذا مطلب كل مسلم في باكستان البلد الذي أسس من أجل الإسلام.. فهل من مجيب؟!


﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد


i http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-12258-Rs
ii http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE9B25PB20130117

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir