الانتخابات التشريعية حرامٌ وعبثيَّةٌ قاطعوا العبث ولا تنتخبوا البرلمان الذي يشرع من دون الله
September 27, 2016

الانتخابات التشريعية حرامٌ وعبثيَّةٌ قاطعوا العبث ولا تنتخبوا البرلمان الذي يشرع من دون الله

الانتخابات التشريعية حرامٌ وعبثيَّةٌ
قاطعوا العبث ولا تنتخبوا البرلمان الذي يشرع من دون الله


أعلن يوم السبت 09/24 عن افتتاح الحملة الانتخابية في المغرب لملء مقاعد البرلمان للولاية التشريعية 2016-2021. وككل مرة، ينشغل الناس بالحملات الانتخابية، وتتعالى أصوات الدعايات، كلٌّ يمدح نفسه وحزبه ويقدم الوعود المغرية للجماهير ويُصوِّر برنامجه على أنه الخلاص أو على الأقل أحسن الموجود، ويذمُّ منافسيه ويُصوِّرهم على أنهم أساس البلايا وأسباب المشاكل التي تعاني منها البلاد. ثم تُقام الانتخابات وما إن تظهر النتائج حتى تبدأ بورصة التحالفات، فيختصم الحلفاء ويتحالف الخصوم وتختفي عداوات وتظهر أخرى!


ومرةً بعد أخرى، ما إن تُسلَّم الحكومة ما يراد لها أن تتسلَّم من زمام الأمور، حتى تبدأ الوعود الانتخابية في التبخر شيئاً فشيئاً، فتستمر الأمور على ما كانت عليه: الحكام الحقيقيون يستأثرون بعظائم الصفقات ويوجهون دفة الدولة سياسياً وقانونياً واقتصادياً لما يخدم مصالحهم، و"صغار" المسئولين يحاول كل منهم أن يستغل منصبه لتحقيق ما يستطيع من مصالح شخصية.


لقد أدرك الناس في المغرب وفي العالم واقع الانتخابات في الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية، وأدركوا أنها لا تُسمن ولا تغني من جوع، فهي في بلاد الغرب الديمقراطيَّةِ تعكس إرادة أصحاب رؤوس الأموال فهم الحكام الحقيقيون، وأما في غيرها من البلاد وخاصة في بلاد المسلمين فالانتخابات إطالة لعمر الفئات الحاكمة المستبدة والفاسدة، وأن المنتخَبين مهما كانوا صالحين فإنهم لا يملكون من الأمر شيئاً ولا يستطيعون إيجاد أي تغيير جذري حقيقي، لذلك طفت على السطح ظاهرة ما يسمى "العزوف الانتخابي"، وقد حاولت الدولة في المغرب في كل مرةٍ إظهار هذا العزوف وكأنه هامشي وغير ذي بال، إلا أنه بدا واضحاً في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حيث أعلنت الجهات الرسمية حينها أن نسبة المشاركة قد بلغت 53.67%، إلا أن ما لم يركز عليه الإعلام حينها هو أن هذه النسبة قد احتُسبت من المسجلين مسبقاً في اللوائح الانتخابية (وعددهم يقارب 15 مليوناً)، لا من عموم من يحق لهم التصويت وعددهم يقارب 26 مليون شخص. فإذا حُسبت النسبة ممن يحق لهم التصويت عموماً، فستكون نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات هي حوالي 31% فقط، أي أن أكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت قد قاطعوا هذه الانتخابات.

والأمر نفسه يقال عن انتخابات 2011 و2007 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة من المسجلين 46%، و37%.


إن العقلاء لا يمكن إلا أن يدعوا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية لسببين: أولاً لأنها عبثية حيث لا يملك الفائز أي صلاحيات حقيقية، وثانيها أنها تمنح شرعية لاستمرار نظامٍ ظالمٍ بدعوى أنه يقيم انتخابات ويسلم السلطة للشعب ويسمح بالتداول على السلطة. إن الغاية من الانتخابات البرلمانية في المغرب بكل وضوحٍ هي:


• تعيين حكومة تُسند إليها مهمة تهيئة الأجواء "ديمقراطياً" للحكام الحقيقيين (القصر وحاشيته) لاستمرار سطوتهم على كل مناحي الحياة،


• تحمل مسئولية المظالم الواقعة وتشكيل درع يقي القصر انتقادات الشعب.


إلا أن الأمر ورغم وضوحه، فإنه لا يجوز أن يُكتفى بالنظر إليه من هذه الزاوية فقط، ولكن يجب أن يُبحث أيضاً من زاويةٍ شرعية، أي أنه يجب طرح سؤال: ما حكم الانتخابات شرعاً، وما حكم المشاركة فيها ترشحاً ودعاية وتصويتاً؟


والتدقيق في واقع الانتخابات البرلمانية يُرينا أنها وجهٌ من وجوه الوكالة، فتصويت الناخب لمرشح ما هو بمثابة توكيل له للتحدث نيابةً عنه في البرلمان، وعليه فبحث موضوع الانتخابات يجب أن ينصبَّ على بحث مدى صحة عقد الوكالة. يقوم عقد الوكالة على خمسة أركان هي: الإيجاب والقبول، والموكِّل، والوكيل، والأمر الذي يُوَكَّل فيه، وصيغة التوكيل. فأما الأركان الأول والثاني والثالث والخامس فواضحة ولا تستحق عميق بحث في موضوعنا، ويبقى الركن الرابع وهو موضوع الوكالة، وبحثه يقتضي بحث عمل البرلمان وصلاحياته.


بحسب الدستور الحالي، يقوم البرلمان بأعمال رئيسية هي:


1. التشريع (الفصل 70 من الدستور)،


2. التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور)،


3. منح الثقة للحكومة (الفصل 88 من الدستور).


1/ أما التشريع فهو عملٌ لا يجوز للمسلم أن يمارسه لا تشريعاً ولا تصويتاً على تشريع، لا بسلبٍ ولا بإيجابٍ حتى وإن وافق هذا التشريع الشرع الإسلامي الحنيف، لأن مصداقية التشريع ومرجعيته في الإسلام تكمن في كونه استُنبط من دليل من الشرع، أي كونه انبثق من العقيدة الإسلامية وأتى به الوحي، سواء أوافق الشعب عليه أم لم يوافق، صوت عليه البرلمان وأقره أم لم يفعل، فالتشريع لله وحده ولا يحقُّ لأحدٍ أن يشارك الله تعالى فيه، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [الأنعام: 57]، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]. وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ»، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [التوبة: 31] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلتُ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلكَ عِبَادَتُهُمْ» [رواه الترمذي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، وحسّنه الألباني].


2/ وأما منح الثقة لحكومةٍ علمانيةٍ أو حاكم لا يحكم بما أنزل الله، فمن البدهي أنه محرم، ومن يفعل ذلك فإنه سيكون شريكاً للحاكم في الإثم.


3/ وأما محاسبة الحكومة والحكام وتقييم السياسات وتقويمها فهو واجب شـرعي، وهـو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب على المسلمين، وهو في حق النائب أوجب. إلا أن الانخراط في البرلمان، في ظل نظام يحكم بغير ما أنزل الله، سيكون مسايرة للظلمة ومشاركة لهم في ظلمهم إلا إذا استوفى المرشح الشروط التالية:


• أن يعلن على الملأ رفضه النظام الديمقراطي الغربي،


• أن يعلن أنه يعمل لتغيير الأنظمة المخالفة للإسلام وإيجاد الإسلام مكانها وأنه سيستخدم البرلمان منبراً لذلك،


• أن يأخذ برنامجه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محاسبته للحكومة والحكام بناء على الأحكام الشرعية،


• ألا يشترك في حزب أو قائمة مرشحين علمانيين أو يتعاون معهم،


وعليه فأعمال البرلمان ثلاثة، اثنان منها محرمة، والثالث مقيد بشروط لا يتصور التقيد بها في ظل الأوضاع الحالية. فيكون عمل البرلمان محرماً وتكون الوكالة في التصويت قد وقعت على الحرام، ومن المعروف أن الوكالة على الحرام حرام، وأن ما يحرم فعله يحرم توكيل أحدٍ للقيام به. ومنه نقول إنه يحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التشريعية ترشحاً ودعاية وتصويتاً، وكل مرشح يكون آثماً ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوه ولا أن ينتخبوه ولا أن يهنئوه إذا نجح.


إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية هي دعوة لمقاطعة التشريع من دون الله وهي ليست دعوةً إلى العزلة والانسحاب من العمل السياسي، فالإسلام حثَّ المسلمين على خوض غمار السياسة لكن ليس على أساس الديمقراطية الغربية، وإنما على شروط الإسلام وأحكامه. إن المشاركة في الحياة السياسية وفق الشروط التي تفرضها الدول القائمة هو مطلبٌ وغايةٌ غربيةٌ، لذا يتم تصويره وكأنه السبيل الوحيد لخوض غمار السياسة حتى يُساق له الجميع سوقاً. لقد أصبح واضحاً أن الجهة الوحيدة التي كانت تتمنع من المشاركة السياسية هي الحركات الإسلامية، وقد بذل الغرب وأتباعه جهداً كبيراً لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، وقد نجحوا في ذلك في عدد من الدول مثل العراق وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب، وكانت النتائج كارثية للحركات الإسلامية ما بين تقتيل كما حدث في مصر والجزائر، وتهميش وإقصاء كما حدث في العراق وتونس وفلسطين. أما في المغرب، فقد تم استغلال الإسلاميين كما هو معروف كطوق نجاةٍ للقصر من أحداث الربيع العربي دون أن يُعطَوْا أيَّ صلاحياتٍ حقيقية، ولا تزال محاولات إشراك البقية القاصية منهم قائمةً، وتجلّت في السماح بترشح بعض السلفيين، الذين كانوا على اللائحة السوداء، بعد أن قاموا بالمراجعات المطلوبة وتحولوا من معارضين للنظام إلى مسبِّحين بحمده!


إن الإسلام قد فرض علينا العيش بأحكامه في دولة الخلافة، وفرض علينا حين غياب الخلافة العمل لإقامتها ومحاسبة الحكام والتغيير عليهم بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالصراع الفكري والكفاح السياسي، وإلا ازداد حالنا سوءاً وعاقَبنا اللّهُ في الدنيا والآخرة. إن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة من خلال تكتل سياسي يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التغيير أي بالصراع الفكري والكفاح السياسي هو العمل السياسي الواجب على المسلمين اليوم لتغيير أوضاعهم والارتقاء بأحوالهم. وإن تصوير أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من خلال البرلمانات العبثية التي تشرع من دون الله في مقابل التغيير بالعنف والأعمال المادية أو العزلة هو تصوير مقصود لتوجيه اختيارات الناس حسب مقتضى الحال، وهو صرف للمسلمين عن الطريق السياسي السلمي في التغيير؛ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تغيير هذه الأوضاع على نهج طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمستحيل كما يحاول تصويره الجهلاء أو الجبناء أو المضللون، بل هو ضمن استطاعة الأمة الإسلامية إذا توكلت على الله وقامت بما أوجبه عليها. فلا يدفعنكم اليأس والقنوط إلى السكوت عن أنظمة الجور أو مجاراتها، ولا تَلفتَـنّكم الأمور الجانبية عن العمل للتغيير ولاستئناف الحياة الإسلامية، وحمل الإسلام رسالةً إلى العالم من خلال دولة الخـلافـة الراشدة على منهاج النبوة التي ستوحد المسلمين إن شاء الله على قلب رجلٍ واحدٍ وتحت رايةٍ واحدةٍ، وتزيل هذه الدويلات المتناثرة في بلاد المسلمين، وتخرجنا من جور هذه الأنظمة الفاسدة إلى عدل الإسلام، ومن ثـَمَّ تكون لنا دولةٌ واحدةٌ، الخـلافـة الراشدة على منهاج النبوة، تطبق الإسلام وتظهره على الدين كله ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


محمد عبد الله

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir