الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!
February 13, 2019

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

عادةً يقدم العاملون للتغيير رؤاهم السياسية الجديدة لرعاية شؤون الناس، مختلفةً عمن سبقوهم في الحكم، قبل أن يصلوا إلى سدة الحكم، لأن الناس هم من يوصلونهم إلى الحكم بعد تفاعلهم إيجابيا مع ما يقدمونه من أفكار. بالأمس حمل الحوثيون أسلحتهم واندفعوا من صعدة إلى العاصمة صنعاء. حزب التحرير الذي تعرض شبابه للاعتقال من الحوثيين ولا يزالون ألحّ عليهم بالسؤال عن رؤيتهم السياسية لحكم اليمن. وفي 2019/01/29م بعد سنوات أربع من الإعراض عن الإجابة، أطل الحوثيون بمسودة رؤية للحكم في اليمن، فماذا عساها تقول؟

مسودة الرؤية الجديدة للحكم قدمت للمجلس السياسي الأعلى - المكون من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام - الذي بسط الحوثيون سيطرتهم عليه بكل عنجهية بعد تخلصهم في 2017/12/14م من شريكهم فيه "علي صالح"، ولم يسع شركاءهم المؤتمريين سوى هز الرؤوس بالموافقة على مسودة الرؤية.

تضمنت الرؤية مصطلحات مختلفة تظهر أن هذه الرؤية أعدت على أساس ونمط وتفريع الدولة المدنية في الغرب الرأسمالي، الذي عانى من ظلم الكنيسة الديني على الناس في العصور الوسطى متخذا الدولة المدنية بديلا عن الدولة الدينية. كان ذلك صريحا في مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدتها الرؤية مرجعاً من مراجعها. الصادم في المنخرطين معهم في القتال والناس بأنهم يسعون للحكم بالإسلام بمجرد وصولهم وتمكنهم من زمام الأمور. وسوف نورد نصوصا ذكرت حرفيا في الرؤية لمعرفة ما تنطوي عليه.

جاء في الرؤية "وقد كان إطلاق المشروع لبناء الدولة كأساس يتفاعل معه كل مخلص من الشعب اليمني وقواه السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة..."، و"لذا فإننا نطلق اليوم هذه الرؤية الوطنية للتعبير عن هذا المشروع لبناء الدولة بما يحمله معنى البناء من أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير...". هكذا يكون واضعو الرؤية انفردوا بقرار أن رؤيتهم هي الأساس. ما هو هذا الأساس المقدس الذي لا يجوز المساس به، ولا يهم موافقة الناس من عدمها عليه؟ فقد دعي الناس إذاً كشهود زور بمنطق فرعون ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، وما أبعد الرؤية الموضوعة عن الرشاد! أما التوكيد على "أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير..."، فالأساس الذي تبنى عليه الدولة الناهضة واحد وليس أكثر، والدولة الناهضة إنما تقوم على مبدأ واحد "عقيدة ينبثق عنها نظام" لحل مشاكل الإنسان الناتجة عن عيشه الطبيعي وليس عدداً من المبادئ لأن كل مبدأ من المبادئ الثلاثة اليوم له عقيدته ونظامه المختلفان عن غيرهما من المبادئ (الإسلام بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونظامه القائم على الأحكام الشرعية المنظمة لجميع شؤون الحياة، والرأسمالي بعقيدة فصل الدين عن الحياة، ونظامه القائم على أساس النفعية، والاشتراكي بعقيدة لا إله والحياة مادة ونظامه القائم على أساس التطور المادي). فتعبير الأسس والمبادئ بالجمع لا يعني سوى عدم إعطاء الإسلام أمر التفرد بالعقيدة والنظام، فيكفي الأخذ من الإسلام عقيدتَه، وترك تنظيم شؤون الحياة لغيره! أما الوطنية فليست سوى الحصر والعزل عن المحيط الإسلامي بالمحيط الوطني الضيق الذي يستحيل استيعابه للإسلام. وأما الإصلاح والتطوير فهو يعني أن القوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة" ستكون متغيرة ومطورة بحسب الزمان والمكان، فالقوانين والأحكام هذه الأيام سيعاد إصلاحها وتطويرها بما يواكب السنين القادمة. والقوانين والأحكام ليست موحَّدة وتختلف بحسب المكان الذي تتلاءم معه؛ فالجنوب يختلف عن الشمال على منوال القوانين والأحكام المستصلحة والمطورة في الغرب الرأسمالي بحسب النفعية العقلية بعد منع الدين من تنظيم شؤون الحياة، وهذا ما سيكون للقوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة"، المبعدة عن الأحكام الشرعية التي تستوعب الزمان والمكان بوصفها خاتمة الرسالات على الأرض ولا تُستصلح ولا تُطوّر.

ذكرت الرؤية "الدولة القوية"، لكنها لم تتطرق إلى كيف تكون الدولة قوية؟ إن الدولة تكون قوية ناهضة بالمبدأ الذي تقوم عليه وهو عقيدتها والنظام الذي ينبثق عن تلك العقيدة، بحيث تكون كل أفكار وأحكام الدولة من جنس عقيدتها، غير مخالفة لها، لأن اتخاذ أفكار وأحكام من خارج العقيدة الإسلامية يؤدي بآخذها إلى الفصام، فنحن في العقيدة مسلمون، رأسماليون في تطبيق نظام الحكم والاقتصاد والنظام الاجتماعي والتعليم والسياسة الخارجية. ألم ينتكس المسلمون إلا حين استبدلوا بأفكار وأحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، أفكار الغرب الرأسمالي وطبقوها على أنفسهم؟!

ذكر في الرؤية "الوحدة الوطنية للشعب اليمني" و"لتحافظ على عزته وكرامته...". مصطلح الوطنية قادم إلينا من فرنسا، زعيمة العالم في وضع المبدأ الرأسمالي فهي أول الداعين له عند قيام الثورة الفرنسية. فالوطنية تصلح لفرنسا المنسلخة عن الإمبراطورية الرومانية الأوروبية، ولا تصلح لنا كونها تكرس تفريق بلادنا الإسلامية شذر مذر تسهل السيطرة عليها من أعدائها بعيدا عن ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾، فالخطاب هنا للمسلمين بالاجتماع والبعد عن الفرقة، وليس لأهل اليمن دون غيرهم من المسلمين. أما العزة والكرامة ففي قوله تعالى ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ فنحن بالفعل كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله".

وذكر في الرؤية في الحديث عن الدولة "تنفذ دور ووظائف وقيم الدولة وهويتها المتعارف عليها..."، فالدولة هي كيان معنوي يجسد السلطة السياسية العليا في المجتمع والتي تقوم برعاية شؤون الأفراد والجماعة بحسب منظومة فكرية تعكس قناعات المجتمع ونظرته إلى الحياة، القناعات التي لم يعرها واضعو الرؤية اهتماماً حين وضعوا أساس الدولة، واكتفوا بوضعها هم من دون اعتبار للناس الذين سيُحكمون بها. دور ووظائف الدولة إنما هي رعاية شؤون الناس تبعا للعقيدة التي ارتضوها لأنفسهم وأساسا للدولة التي ستحكمهم، ففي "الدولة اليمنية الحديثة" تقوم الدولة بناء على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفي الإسلام تقوم الدولة على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيم الدولة تكون تبعا لعقيدتها التي قامت عليها. أما الهوية فلم تسمّها الرؤية لأنها ليست غير الإسلام، لكن ذكر إسلاميتها سيقلب عليهم المواجع في الركون في تنظيم مختلف شؤون حياتها إلى أنظمة غير الإسلام.

وذكر في الرؤية "تكون السيادة فيها للقانون...". إن السيادة في الإسلام هي للشرع حصرا، أما في "الدولة اليمنية الحديثة" فهي للقانون، حيث إن "القانون هو التعبير عن إرادة الأمة" بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من إعلان الحقوق سنة 1789م بفرنسا التي أعطاها المؤتمرون في مؤتمر الحوار في آذار/مارس 2012م إعادة صياغة الدستور اليمني، واعترفت رؤية "الدولة اليمنية الحديثة" بهذا المؤتمر، واتخذته مرجعية لها.

لقد صمت آذاننا بثورة 2014/09/21م، فيما نظام الحكم هو أبرز مظهر يستهدفه التغيير في الثورات، فإن تم الحفاظ عليه كالسابق، ولم يتم تغييره، فأين الثورة وبم أتت الثورة إذاً؟

ورد في الرؤية "وتحقق استقلاله من أي تبعية اقتصادية..." و"تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء بصورة متدرجة...".

لم يستطع واضعو الرؤية الإتيان بشيء جديد في الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الرأسمالي الذي نختلف معه في النظام الاقتصادي في الإسلام من حيث تعريف المشكلة الاقتصادية ما هي وكيفية حلها، ومن أين تحصل الدولة على مواردها وكيف تنفقها، وحرمة التعامل بالربا وتقسيم الملكيات وكيفية اتخاذ العملات المعدنية "ذهبية وفضية" وكيفية اتخاذ وتداول الأوراق المالية نائبة عنها... الخ.

إن التبعية الاقتصادية كالتبعية السياسية لم يستطع واضعو الرؤية الإفلات منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، لأن من ربطهم به سياسيا لن يسمح لهم بتحقيق ذلك. وسيظل اليمن تابعاً اقتصاديا، منذ تخلي حكامه، منذ 1962/09/26م، عن تحقيق سياسة الأمن الغذائي لمن يحكمونهم، بإنتاج المحاصبل الزراعية الاستراتيجية بأنفسهم، واستعاضوا عنها بإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية، وفتح أسواقهم أمام المحاصيل الاستراتيجية الأجنبية.

يعد موضوع الاقتصاد مربط الفرس عند الحوثيين، فبالأمس استخدموه لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يزال موضوع الاقتصاد يفضحهم أمام الناس. خصوصا أنهم خسروا موارد النفط نهائيا، وأن البنك الدولي الذي ثاروا على برامجه الاقتصادية المقدمة لحكومة باسندوه، يرحبون به الآن ويستقبلونه بكل الرضا، ويمدون أيديهم لمواصلة الحصول على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين، فهما أداتان من أدوات التدخل في الشؤون الداخلية لأنظمة الحكم في بلاد المسلمين اتُّخذتا لتنفيذ برامج وقروض مقدمة لتلك الأنظمة بهدف الحصول على موارد مالية إضافية لتسديد ربا القروض السنوية للدول المدينة، ولإيجاد المبررات بإسقاط أنظمة حكم وإقامة غيرها مكانها، وربط تلك الأنظمة وقطرها بها ترسم لها الخطط وتسيرها عليها وتوجهها بتوجيهاتها وتفعل بها ما تشاء. وحديث الرؤية عن "رفع مستوى المعيشة..." و"النهوض بالمستوى الاقتصادي..." و"تحريك عجلة التنمية..." كلام مفرغ من محتواه، وليس سوى كلام للاستهلاك المحلي والتخدير المؤقت الذي سرعان ما سيزول وسيجد الناس أنفسهم يكابدون شظف العيش.

إذا الحوثيون نسوا فإن الناس لم ينسوا أن الحوثيين رفعوا شعار تخفيف العبء عن كاهل الناس مما يجدونه جراء الجرعة التي وافقت عليها حكومة باسندوه برفع أسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر الدبة "20 لتراً" إلى 4000 ريال والدبة الديزل 3000 ريال وأسطوانة الغاز إلى 1500 ريال. إن سعر الدبة البترول اليوم 6500 ريال والدبة الديزل 7500 ريال وأسطوانة الغاز 3000 ريال، وسط انقطاع رواتب موظفي الجهاز الحكومي في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما ذكرت الرؤية مفردات عدة كـ"أمن واستقرار،" و"الأمن والعدل" و"توفير العدالة الاجتماعية، "صيانتها لحقوق الانسان وحرياته"...

لقد عيث بالأمن منذ 2014/09/21م واشتعلت الحرب من صعدة حتى المهرة مرورا بعمران وصنعاء وذمار وإب وتعز وعدن وأبين وشبوة وحضرموت. كما ديس خلال السنوات الماضية على كل المفردات التي أوردتها الرؤية، فاعتدي فيها على البيوت واقتحمت عنوة وانتهكت حرمتها، وتم تدميرها، بعد إجبار أهلها على مغادرتها، ولم تسلم من الاعتداء حتى بيوت الله، واقتيد الناس إلى السجون من بيوتهم ومن الطرقات ومن مرافق عملهم، وأودعوا فيها من دون تهم محددة ولا محاكمات عادلة، وكممت الأفواه بإحكام.

أما صيانة حقوق الإنسان وحرياته فهي أيضا لا ينظر إليها سوى من المنظار الرأسمالي الذي أنحى بحقوق الإنسان بعيدا عن الفطرة الإنسانية السوية، وركض بها بعيدا نحو إشباع الشهوات بشكل مقزز. وبالاتجاه نفسه ركض بمفهوم الحريات ولم يعد ينظر إليها بعكس مفهوم العبودية. فالإنسان حقه في العيش أن يحافظ على نفسه وعرضه وماله من التلف فلا يعتدى عليها وعقله ودينه من الزيغ. هل يستغبي الحوثيون الناس بأنهم لن يعودوا البته إلى ما اقترفته أيديهم بالأمس؟ إن العدل يظهر من أول يوم ولا يؤجل، وكذلك الأمان.

بالأمس أقفل علي صالح ومن هم حوله قيادات الجيش والأمن عليهم حتى ضاق الناس ذرعا، واليوم يعيد الحوثيون الأمر ذاته، بل ويسمحون للولايات المتحدة باختراق الجيش في اليمن، بغية الإمساك بالنظام والسيطرة عليه من خلاله، كما فعلت ذلك في العديد من البلدان التي صارت طوع أمرها من البرازيل وإندونيسيا وحتى مصر وباكستان، وقد سنحت لها فرصة الإمساك بملف إعادة هيكلة الجيش في اليمن ولن تفلته.

التدخل الخارجي في اليمن، وهي واحدة من بقاع الأرض التي بدأ الصراع عليها مبكرا، لامتدادها على بحر العرب جنوبي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واشتد الصراع عليها.

جاء في الرؤية للدولة "وبناء علاقات متكافئة مع الدول العربية و(الإسلامية) وكل دول العالم على القواعد والمصالح والمنافع المشتركة بين الشعوب والدول ملتزمين بكل الواجبات تجاه أمتنا العربية والإسلامية والعالم...".

لقد وضعت الدول الرأسمالية الخارجة من العصور الوسطى لنفسها القانون الدولي على قاعدة المصالح والمنافع المادية الدنيوية لينظم علاقاتها الخارجية مع بقية دول العالم، وتحرص تلك الدول أن لا يكون غير القانون الدولي ينظم العلاقات الخارجية بين الدول في العالم، خصوصا المسلمين لأن علاقاتهم الدولية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية تقوم على تقسيم العالم إلى دارين: دار الإسلام ودار الكفر، وتنظم سياسة دولة المسلمين الخارجية مع دول العالم بحسب كونها محاربة حكما فتقام معها علاقات، أو محاربة فعلا فلا تقام معها علاقات. والأصل أن ينظر للبلاد الإسلامية أنها من ضمن رعاية الشؤون الداخلية وليس الخارجية.

جاء في الرؤية للدولة "إن من مهام الدولة اليمنية الحديثة الحفاظ على استقلالية اليمن وسيادته ووحدته من أي هيمنة أو وصاية أو تبعية...". من المؤسف أن استقلال اليمن بحسب الدولة المدنية يعني استقلاله عن بقية الأقطار الإسلامية. ومن المؤسف أن نرى الصراع الدولي على اليمن قد اشتد في العشرة أعوام السابقة بشكل خطير لا يخفى على عين بين بريطانيا التي سمّرت علي صالح لأكثر من 30 عاما، وأمريكا التي دأبت مرارا على زعزعته عن كرسي الحكم بأدوات محلية مرة بدفع الحزب الاشتراكي لمواجهته في حرب 1994م، وأخرى بالحراك الجنوبي بنسخته الأولى الأمريكية الصنع والرعاية، وثالثة بالحوثيين، وسط رعاية إقليمية، فقد وضع الأمريكان والإنجليز أنظمة إقليمية تقوم برعاية مخططاتها في المنطقة لخدمة مخططاتها؛ فنظام آل سعود بالأمس في ظل عبد الله بن عبد العزيز كان راعيا إقليميا لبريطانيا واليوم الإمارات، وإيران ونظام آل سعود في ظل سلمان وابنه راعيان إقليميان لأمريكا. قد يغتر البعض بالعداء الظاهر بين الحوثيين ونظام آل سعود، والحقيقة أن هذا ما يظهر على الطاولة، فيما تدور تحتها أعمال أخرى. فهناك من الأعمال ما جمعت الحوثيين بحكام آل سعود كبندر بن سلطان وسلمان وابنه محمد، كمحاربة "الإرهاب"، فأنتم أيها الحوثيون تحاربونه كما يحاربه آل سعود، ولديكم "رؤية 2030" كما لديهم "رؤية 2030" ومعلّمكم واحد...

مع أن الرؤية كررت الحديث أكثر من مرة عن تمسكها بوحدة اليمن، إلا أن الواقع يناقض ذلك، فسيطرة الحوثيين على شمال اليمن وعبد ربه وحكومته على الجنوب، تشير إلى شرخ يصعب التئامه، وتصريحات الحوثيين بأن الجنوبيين مخيرون بالبقاء في الوحدة أو الانفصال تظهر استعدادهم التخلي عن الجنوب. كما أن أعمال نظام آل سعود في جنوب اليمن تتجه إلى تفتيت اليمن.

جاء في الرؤية "مصلحة الوطن العليا..." و"مصلحة الأجيال القادمة...". يسلك الحوثيون نفس مسلك من سبقوهم في التمسك بتحقيق المصلحة، ولكنهم يكررون الخطأ نفسه بالركض وراء المصلحة العقلية ويتركون المصلحة الشرعية. فالقاعدة الفقهية تقول أينما وجد شرع الله فثمة المصلحة، لأن الشارع يكون حدد المصلحة، فما على مبتغيها سوى اتباع الشرع، وليس أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، لأن العقل من حدد المصلحة وليس له ذلك، لأن ذلك من التشريع، وهو للشارع وليس للعقل، فما على العقل سوى إنزال أحكام التشريع على وقائعها. فأي مصلحة عليا للوطن، وأي مصلحة للأجيال القادمة إذن؟!

ورد في الرؤية القول "كما أن السلام والحل السياسي اللذين ننشدهما يقومان على الشراكة والتوافق، مرجعيتهما وحاكميتهما الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".

تفتقت عقلية الهالك صمويل هنتنغتون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى تحديد الإسلام عدوا حضاريا للحضارة الرأسمالية فوضع كتاب "صدام الحضارات"، الذي أرشد الجمهوريين لتتويج بوش الابن رئيسا بحكم محكمة، ولوضع وتنفيذ خططهم بتفجير برجي التجارة العالمي واتهام المسلمين بتدمير البرجين ومن ثم شن الحرب على الإسلام تحت مسمى (الإرهاب). وقد أثبتت سوزان لينداور في كتابها "عندما تكون الحقيقة خيانة" حقيقة من يقف وراء تدمير برجي التجارة.

بالأمس القريب كان الحوثيون يقدمون الحرب على السلام للوصول إلى قمة هرم السلطة وإخراج المناوئين لهم، واليوم بعد أن وصلوا ويبحثون عن شرعية الحكم، فالسلام لديهم مقدم على الحرب. فمن الذي أوجب التقديم والتأخير؟ أليس الهوى فحسب؟ فمن جاء ببندقيته على عاتقه بالأمس يقدم لنا النصح والإرشاد ويعظنا اليوم بإلقائها عن كواهل من يحملونها، بل ويدعوهم للمشاركة معه في الحكم ليس حبا فيهم، ولكن لإسكاتهم وإخماد شرورهم.

لكن الحوثيين وهم حريصون دائما على الاستدلال بآي القرآن وضعوا جانبا قوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾. فقد اكتفي بذكر "الله" في الرؤية المقدمة ثلاث مرات فقط بألفاظ: "بإذن الله، بعون الله وتوفيقه، على بركة الله"!

وبدلا من اتخاذ الشرع مرجعا عند القيام بالأعمال والأخذ بالأحكام والأفكار، اتخذوا "دستور الجمهورية - مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها - القوانين والتشريعات الأساسية - الخطط الاستراتيجية القطاعية والبرامج الحكومية السابقة - خطة التنمية المستدامة العالمية 2030/2016 - مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية - رؤى وتصورات الأحزاب والمكونات السياسية - مجموعة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة".

فهل غيّر الحوثيون من الأمر شيئا عما مضى؟ خصوصا أن بسطاء الناس ممن انخرطوا في القتال في صفوفهم أو لم ينخرطوا كانوا يرون أن الإسلام قادم والحكم بما أنزل الله سينطلق للتطبيق فور وصولهم صنعاء، وحين لم يكن وطال أمد

الحرب قالوا مع انتهاء الحرب إذن يكون، فها هم اليوم يصطدمون بالدولة المدنية حاجزا جديدا يحول بينهم وبين ما يرجون. تماما كما ظن غيرهم في حرب 1994م أنه بمجرد دخولهم عدن سيُحكم بما أنزل الله في اليمن، وأن المانع من ذلك قد أزيل!

لا ندري أين تاهت المسيرة القرآنية في الطريق بعد أن انطلقت من صعدة صوب صنعاء وأنتجت ما أنتجت! ما رأيكم إذا علم "شهداؤهم" بأن دماءهم التي سالت أثناء سير المسيرة القرآنية، لم تنتج نصرا ولا عزا ولا قوة، ولكن أنتجت دولة مدنية، ماذا تراهم قائلين أو فاعلين؟!

الدولة المدنية ليست جديدة على الناس في اليمن، فقد كان نظام الحكم الجمهوري القائم من يوم قيامه في 1962/09/26م وحتى اليوم دولة مدنية مع عدم الإعلان عنها. وما البؤس والشقاء والفقر والقهر وتحكم الغرب الرأسمالي إلا من ثمارها.

ها هي أفكار الرأسمالية العفنة صرعى، عوارها بائن أمام أفكار الإسلام، ولا يمكن تمريرها على الناس إلا بالخديعة، وهي لن تنطلي على أهل اليمن وسرعان ما سيذوب جبل الجليد ليظهر ما تحته.

الخلافة الراشدة الثانية بمنهجها وتصورها المسبق للحكم هي ما يصدّع رؤوس الرأسماليين اليوم، فإقامة دولة مدنية في اليمن يضعونه عائقا أمام إقامتها، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir