المرأة والنزاع المسلح
September 16, 2015

المرأة والنزاع المسلح

المرأة والنزاع المسلح
(ضمن حملة بكين 20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


عرف العالم خلال السنوات الماضية حروباً ضارية ونزاعات مسلحة متتالية، ساهمت بإبادة شعوب وتهديم بلاد وتهجير وتشريد الناس من بيوتهم ومن بلادهم أيضاً. أصبحت المجازر ترتكب بكل سهولة لأنه ليس هناك من يحاسب المجرم أو المعتدي، رغم عقد الكثير من الاتفاقيات وسن العديد من القوانين الدولية التي تدعو لحماية المدنيين وحماية الممتلكات والأموال والمنشآت غير العسكرية، وذلك للحد من استخدام العنف أثناء الحرب والنزاعات المسلحة، ولتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها.


ولقد كان للمرأة حصتها في هذه الاتفاقيات، فالمتتبع المنصف لمجريات الحروب يجد أن النساء أصبحن ضحايا سهلة في حروب القرن العشرين وحتى مع بدايات القرن الحادي والعشرين، فالمناطق التي توقد فيها الحروب يصبح السكان فيها مستهدفين وبصفة خاصة النساء، مع أنهن أقل الناس تأثيراً فيها وانتفاعاً منها، ومن ينظر إلى الدراسات الصادرة عن اليونيسيف سيجد أن أعداداً كبيرة من النساء قُتلن بأساليب بشعة ووحشية، فالمرأة تُقتل أو تغتصب أمام أطفالها وذويها، كما حصل للمسلمات منذ ربع قرن في البوسنة وكوسوفا وصولا إلى ما يحصل معهن الآن في سوريا والعراق وبورما على سبيل المثال لا الحصر. هذا بالإضافة إلى ما يعانينه من الخوف والاضطرابات النفسية والإحساس بفقدان الأمل، ويعشن كنازحات في أوضاع تغيب عنها الحاجات والخدمات الأساسية، إذ تتحمل النساء عموماً مسئولية رعاية الأطفال والمسنين علاوة على معاناتهن بسبب الحرب إذ يشهدن موت أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن أمام أعينهن.


وقد حظيت المشكلات التي واجهتها النساء في حالات النزاعات المسلحة باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة فقد نوقشت في المؤتمرات والمحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المؤتمرات وورش العمل. وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة في تقريرها المقدم إلى الأمين العام أنه "يجري أحياناً على نحو منتظم تجاهل القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاعتداء على المدنيين بصفتهم تلك، كما أن حقوق الإنسان غالباً ما تُنتهك في حالات النزاعات المسلحة، مما يؤثر على السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمعوقين".


إن هذه القوانين كانت كمثيلاتها من القوانين الدولية وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إذ لم تشكل رادعاً متيناً في وجه من أراد الاعتداء، فالمعتدي لن يميز بين المدني والعسكري، بين المرأة والرجل، أو بين الطفل والعجوز. وبالتالي لم تتوان أيضاً الدول عن سن القوانين، فقد تتالت المؤتمرات الدولية وخاصة تلك التي تستنكر ما يلقاه المدنيون من عنف وتهديد، وبالأخص الاعتداء على النساء. ومنها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين -4 المنعقد في 15 أيلول/سبتمبر 1995- وقد سبق هذا المؤتمر تحرك واسع على الصعيد الدولي وعلى صعيد المناطق المختلفة من العالم. بالإضافة إلى التحرك على صعيد المجتمع الأهلي بجمعياته النسائية والحقوقية، مثل الاجتماع التحضيري الذي عقد في الأردن عام 1994، وقد أبدى مؤتمر بكين اهتماما خاصاً بواقع المرأة في مناطق النزاعات المسلحة من خلال تكريس بند من بنود منهاج عمل بكين للمرأة والنزاع المسلح، نظراً لازدياد بقع النزاع في بلدان العالم، والذي أشار (إلى عواقب النزاع المسلح والإرهاب بشكل خاص على النساء والبنات.. وتميز ذلك في أشكال العنف، وتفاقم ذلك بسبب ما يترتب على النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي من عواقب اجتماعية اقتصادية وصدمات نفسية تلازمهن طوال حياتهن).


وتطرق المؤتمرون إلى الاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 التي أكدت على ضرورة حماية النساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن، وعلى الأخص من المعاملة المهينة والمذلة والاغتصاب والبغاء القسري أو أي نوع من الاعتداء المشين. هذا ويعتبر ما تتعرض له المرأة خلال النزاع المسلح "انتهاكاً" لحقوق الإنسان، وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.


ورغم الحركة التي واكبت التحضير لمؤتمر بيجين والتشكيلات النسائية الأهلية والدولية التي بدأت بالعمل المباشر للدعوة إلى إحداث التغيير المطلوب في المجتمعات والقوانين، فإن الحركة النسائية تراجعت مع مرور الوقت لأسباب عديدة، فلم تأت الالتزامات الحكومية على قدر الأهداف والغايات، فما زالت المجازر ترتكب في حق النساء في دول النزاعات، كما هو ظاهر للعيان وواضح من تقارير المؤسسات والمنظمات كمنظمة العفو الدولية وتقارير الأمم المتحدة.


فبالرغم من كل هذه الجهود المبذولة من الدول الكبرى ووضعهم للقوانين التي لا قيمة لها غير الحبر الذي كتبت فيه، فقد أثبتت النزاعات الأخيرة ولا سيما في سوريا والعراق أن النساء يتم استهدافهن تحديداً لكونهن نساء، حيث يستخدم الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي من قبل الجيوش كسلاح استراتيجي لمعاقبة الأفراد وبث الخوف، والقضاء على الخصوم وإذلال الرجال من خلال إرسال رسالة مفادها أنهم غير قادرين على حماية نسائهم، هذا بالإضافة إلى المعاناة التي تتعرض لها المرأة كنتيجة لفقد الزوج أو الابن أو الأب، وتعرضها للسجن أو تحملها لأعباء الأسرة في حالة غياب المعيل والخوف من المجهول، وتفاقم المشكلات الصحية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة إذ تكون غالباً في أوضاع صعبة. بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها امرأة وهذا معناه زيادة نسبة الفقر، ففي حرب لبنان عاش ثلث السكان تحت خط الفقر المطلق ونقلت لنا وكالات الأنباء صور معاناة النساء الباحثات عن أولادهن وأزواجهن في رحلة ربما تطول العمر كله.. وربما تكون النهاية مؤلمة أكثر وأكثر.


لقد أشارت التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية في سوريا إلى تصاعد وتيرة العنف بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وازدياد حالات الزواج القسري إضافة إلى جرائم الشرف وحالات الطلاق. وينتشر هذا الوضع بين النازحين ضمن الأراضي السورية وبين اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في الدول المجاورة، ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة تعكس العنف الجنسي في سوريا بسبب امتناع الضحايا عن الإبلاغ بتعرضهم لمثل هذه الانتهاكات.


فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نهاية العام 2014 مقتل أكثر من 15 ألف امرأة على يد قوات النظام السوري، واعتقال أكثر من 6500 امرأة، إضافة إلى تعرض أكثر من 7500 امرأة لحالات من العنف الجنسي من تحرش واعتداء. وتجدر الإشارة إلى أن حكم هذه الانتهاكات في قانون العقوبات السوري تبدأ بتسع سنوات من السجن وتصل إلى 21 سنة في بعض الحالات.


والأمر سيان في بعض الدول التي كانت وما زالت ضمن دائرة الحرب والنزاع المسلح كالعراق مثلا، ففي التقرير الذي صدر عام 2014 وبعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية من العراق عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن وضع السجينات هناك. أن الآلاف منهن احتجزتهن قوات الأمن بطرق غير قانونية وتعرَّضن للضرب وللاعتداء الجنسي وللإعدام في بعض الأحيان وأصبحت هذه الممارسات وسيلة ضغط على الأهالي. وتتم هذه الاعتقالات تحت غطاء قانون "مكافحة الإرهاب" العراقي الصادر عام 2005.


وعلى الصعيد الرسمي توجد 1100 امرأة بين 40 ألف سجين في العراق، هذا بالإضافة إلى آلاف النساء المحتجزات في أماكن غير مذكورة في البيانات الرسمية. وإن كان معظم السجناء في العراق من الرجال، تبقى النساء هن الأكثر عرضة للعنف لأنهن مستضعفات. ويتزامن ارتفاع عدد السجينات مع استئناف العنف الطائفي بين "السنة والشيعة"، الذي أسفر عنه آلاف القتلى في العراق. ولن ننسى انتهاكات الجيش الأمريكي واعتداءاته والذي ترك آثاراً دموية مثل تعذيب واغتصاب السجناء رجالاً كانوا أو نساء، وما زلنا نذكر تلك الفتاة العراقية "عبير قاسم حمزة" (14 سنة) التي قام ستة جنود أمريكيين باغتصابها ثم قتلها، بعدما قضوا على كافة أفراد أسرتها في بلدة "المحمودية" عام 2006. وما زلنا نذكر أيضاً الصور الملتقطة بين عامي 2003 و2006 داخل سجن أبي غريب سيئ السمعة إبان الاحتلال المباشر للعراق. هذا بالإضافة إلى تحوَّل السجينات المعنفات والمغتصبات بعد خروجهن من السجن إلى ضحايا جرائم شرف في أسر تُحمّلهن مسؤولية ما تعرَّضن إليه من عنف وتعذيب. والحقيقة أن جرائم الشرف ليست نادرة في العراق، كما كشفت عن ذلك المنظمات غير الحكومية، وغالباً ما يفلت مرتكبوها من العقاب.


وقد تتأثر المرأة أيضاً بعد انتهاء النزاع المسلح أو الحرب، كما حدث في أفغانستان حيث كانت المرأة خاضعة لأحكام طالبان المتشددة ولكن بعد احتلال أمريكا لها وإدخال بعض الحريات الشخصية والتي بدورها ساعدت على تأجيج العلاقة بين الرجل والمرأة، أضحت النساء الأفغانيات يشعرن بقلق متزايد على حياتهن لأنهن وقعن بين الإفراط والتفريط بالإضافة إلى محاولة فرض طالبان هيمنتها من جديد وانعدام الأمن والأمان.


فالخلاصة أن معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتحدث عن ضرورة إنهاء الحروب والنزاعات كعامل أساسي للتمكُّن من تعزيز حقوق المرأة والتّوصل إلى مساواتها مع الرجل. فحق العيش بأمان هو حق إنساني لكل الرعايا، وهذا لا يمكن تحقيقه من دون إنهاء الاقتتال والنزاع. فالحروب وحسب مفهومها الحالي تؤدي إلى تناقص الحريات العامة والخاصة بدافع درء الخطر المحدق بالمجتمع، فتُمنع بعض الحقوق من مثل الحق المزعوم في هذه الأنظمة وهو حق التعبير وغيرها، وأحياناً وبغية الحفاظ على الأمن القومي وحماية البلاد، تُفرض حالة الطوارئ والتي ترفع عن الدولة وآلياتها أي رقابة أو مساءلة، والتي قد تستمر سنين عديدة، كما هو الحال في معظم البلاد الإسلامية، فيصبح مفهوم الأمن والحرية لدى الدولة يختلف عن مفهوم الحرية والأمن لدى التحركات الشعبية للمطالبة بشيء منها.


إن ازدواجية المعايير في اتخاذ القرارات هو الذي يؤدي إلى التناقض بين ما تسنه وتقرره الدول وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، فمبدأ رأسمالي قائم على استعمار الشعوب، من المحال أن يؤمّن الأمن والاستقرار لها، مبدأ لا يُعنى بالإنسانية لا يهتم بعدد القتلى ولا يسأل كيف مات هؤلاء الناس ولا يطبق قوانين العقوبات التي يفرضها على مرتكبي جرائم الحرب، فمن سيعاقب! هل سيعاقب نفسه؟! مبدأ يتهم أبناءنا بالإرهاب ويلقى مجرميه بالترحاب، هكذا يكيلون! وهكذا هي دول الديمقراطية تستبيح دماء المسلمين بطلقات نارية وتوجهها إلى نساء لا يقبلن في دينهن الدنية.


لقد كان انتهاك عرض أي امرأة مسلمة في ظل الدولة الإسلامية كفيلاً بتحريك جيش عرمرم للاقتصاص لها ممن ظلمها وانتهك عرضها، وذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قينقاع عندما كشفوا عورة امرأة مسلمة فأجلاهم عن المدينة، وكما فعل المعتصم عندما وصلته رسالة من امرأة أسيرة في سجون الروم فحرّك جيشاً عرمرماً لنصرتها وفتح عمورية. هذه هي دولة الخلافة نأمن فيها وتأمن أعراضنا وأموالنا وأولادنا وبناتنا.


هذا هو الأمن والأمان والعزة والكرامة التي كانت تحيا فيها المرأة المسلمة في ظل دولة الخلافة، فهل تتمتع النساء في ظل الدول الرأسمالية والأنظمة الوضعية بمثل هذه المكانة الرفيعة، وهل تحيا هذه الحياة الآمنة المطمئنة؟!


إن حقوق المسلمين وغير المسلمين محفوظة في أيام السلم وأيام الحرب؛ فدولة قائمة على أساس العدل - عدل الإسلام - دين الله على الأرض، دين الهداية والعيش بهناء واطمئنان، لن تعرف الظلم والجور وهضم حقوق الناس لأن رعايتها لهم ستكون وفق الأحكام الشرعية في دولة القرآن، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وما ذلك على الله بعزيز.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir