أمانديس تُجَسِّد قوة الاستعمار الفرنسي، ووحدها الأحكام الشرعية توقف تَغَـوُّلها، وتعيد الحق إلى أصحابه
November 10, 2015

أمانديس تُجَسِّد قوة الاستعمار الفرنسي، ووحدها الأحكام الشرعية توقف تَغَـوُّلها، وتعيد الحق إلى أصحابه

أمانديس تُجَسِّد قوة الاستعمار الفرنسي،

ووحدها الأحكام الشرعية توقف تَغَـوُّلها، وتعيد الحق إلى أصحابه


نشر موقع فبراير.كوم بتاريخ 2015/11/08، مقتطفات من بلاغ أصدره مرصد الشمال لحقوق الإنسان يطالب بطرد شركة أمانديس من مدن الشمال وفتح تحقيق فيما أسماه بـ«عمليات النهب والسرقة» التي تقوم بها منذ أزيد من 15 سنة.


وقال المرصد أنه يتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات السلمية والحضارية التي ينظمها سكان مجموعة من المدن بشمال المغرب ضد النهب المتواصل لجيوبهم وسرقة عرق جبينهم الذي تقوم به شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء منذ سنة 2001 وسط مباركة للخروقات التي ترتكبها من طرف الجهات الوصية مركزيا ومحليا بعضها مسجل بتقارير جهات رسمية من بينها المجلس الأعلى للحسابات».


ولم يخف المرصد استغرابه الكبير «للدفاع المستمر والمتواصل من طرف المسؤولين الحكوميين المركزيين طيلة أزيد من 15 سنة ووقوفهم إلى جانب أمانديس، وقمع الناس وإسكات صوتهم ومتابعتهم قضائيا وتسخير القوات العمومية لإرهابهم رغم سلمية الاحتجاجات وحضاريتها».


وفي السياق نفسه، أعلن المرصد وقوفه إلى جانب سكان مدن الشمال المتضررة من شركة أمانديس والاستجابة الفورية لمطلبهم بطرد شركة أمانديس وبفسخ العقد وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية.


ليست هذه هي المرة الأولى التي تندلع فيها الاحتجاجات في مدن الشمال على الفواتير المرتفعة لشركة أمانديس، فقد عرفت المنطقة احتجاجات مشابهة في 2006 و2011، وفي كل مرة يحتج الناس تدَّعي الشركة والسلطة المحلية أن هناك أخطاء في الفوترة وأنها ستعمل على تصحيحها، ثم تلجأ الدولة إلى العلاجات الترقيعية لتخدير الناس وتمرير الموضوع دون المساس بجوهر المشكل ومعالجته من جذوره.


يعزو البعض رفع أسعار الماء والكهرباء الذي قامت به شركة أمانديس هذه المرة إلى الرفع الذي قام به المكتب الوطني للماء والكهرباء لأسعاره بصفته المورد الحصري لأمانديس، وكانت الحكومة قد لجأت إلى هذا الرفع لإنقاذ المكتب بعد أن أوشك على الإفلاس. إلا أن المطلعين يعلمون أن رفع المكتب لأسعاره ليس السبب الوحيد، وأن أمانديس استغلت الفرصة لزيادة أرباحها وذلك بالتلاعب بنظام الأشطر، ومن ثم الاستفادة منه عبر تأخير القراءة الشهرية للعداد مما يزيد حجم الاستهلاك، ووضع العراقيل أمام تثبيت العدادات الفردية و...


إن المتابع لما يجري يدرك أن أمانديس تُعامل معاملة خاصة "مُدلَّلة"، فرغم كل التقارير الرسمية التي تحدثت عن الخروقات التي تشوب طريقة تسييرها، وعدم قيامها بالاستثمارات المطلوبة منها، ورغم كل ما كشفه عمدة طنجة السابق سمير عبد المولى عنها، فإن الدولة لم تتخذ أي إجراءٍ ضدها، واضطر العمدة إلى الاستقالة من العمودية في سابقةٍ في تاريخ العمداء. ورغم مطالبة الجميع بوجوب فسخ عقد أمانديس فإن أحداً لم يجرؤ على ذلك تارة خوفاً من التأثير سلباً على العلاقات مع فرنسا وتارة خوفاً من التبعات المالية لمثل هذا القرار (تعويض جزائي بقيمة حوالي 4 مليار درهم لصالح أمانديس)، إذ من الواضح أن عقد التفويض صيغ بطريقةٍ تحمي مصالح أمانديس أكثر مما تحمي مصالح مجلس المدينة.


فما الحل إذن؟ وما السبيل إلى حماية مصالح الناس من تغوُّل أمانديس؟


على الرغم من تأييدنا للاحتجاجات الشعبية التي يقوم بها أهلنا في الشمال، إلا أنه من واجبنا أن نضع الإصبع على أصل المشكل كي نعمل جميعاً للقضاء على المشكل من جذوره. فالاحتجاج أمر طيبٌ ومحمودٌ بلا شك، وهو أمارةٌ على أن في الجسم بقايا روح، إذ إن الجثة الهامدة وحدها هي التي لا تتأثر بالوخز، إلا أن مجرد الاحتجاج دون التفكير في أصل المشكل وسبل علاجه جذرياً ثم العمل على تطبيق الحلول في أرض الواقع، لا يجدي نفعاً وستُستنفد طاقات الغاضبين في الحركات الاحتجاجية، وتُبَـحُّ أصواتهم من الصياح في المظاهرات، وقد تُطفئ الدولة جمرة غضبهم بحلولٍ ترقيعيةٍ فتخبو النار تحت الرماد، وتُسكَّن الآلام بشكل مؤقت، إلا أن أصل المشكل سيبقى قائماً وإن خفت آثاره إلى حين، فتبقى جذوة النار متقدةً تتحيّن الفرص لكي تستعر من جديد.


فما هو أصل المشكل إذن؟


إن أصل المشكل دون شكٍّ هو تفويتُ هذه المرافق الضرورية وهي الماء والكهرباء من الملكية العامة، إلى القطاع الخاص. فمن المعلوم أن القطاع الخاص قطاعٌ لا يهمُّه إلا الربح، وتحويل هذين القطاعين الحيويين إلى دائرة صلاحيات القطاع الخاص يحولهما إلى مادةٍ ربحيةٍ وسلعةٍ خاضعةٍ لقوانين التجارة ولمنطق المضاربة والربح والخسارة مما يعرض الناس لضيقٍ شديد. فطبيعة هذين القطاعين، وكونهما مما لا يستغني عنهما الإنسان، تمنع اختصاص الخواص بهما، وتحتم أن يكونا من الملكية العامة، وأن يُمكَّن الجميع منهما، أغنياءً كانوا أم فقراء، دون مقابل، أو على أقصى تقديرٍ بثمن الكلفة. وقد فَطِن الإسلام لهذه المسألة، وهو الدين الموحى من فوق سبع أرقعة، فجعل الماء، والكلأ (أي المراعي)، والنار (أي كل ما يستعمل للإنارة أو للوقود) ملكاً لعامة المسلمين، ومنع أن يختص بأحد هذه الأصناف الثلاثة أحدٌ فيمنع عامة الناس من الاستفادة منهن، قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا يُمْنـعْن: الماءُ، والكلأ، والنار » [صحيح/ ابن ماجه]، وقال ﷺ: «المسلمون شُركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» [صحيح/ ابن ماجه]، وقال ﷺ: «لا يُمنَعُ فَضْلُ الماء». [صحيح البخاري]، وقال أيضاً: «ثلاثة لا يُكلِّمهم الله ولا يَنْظُرُ إليهم: رجلٌ حَلَفَ بعد العصر على مال امرئٍ مسلمٍ فاقْتَطَعَهُ، ورجلٌ حَلَفَ لقد أُعْطِيَ بسلعته أكثر مما أُعْطِيَ، ورجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الماء، يقول الله: اليوم أمنعُك فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ما لم تَعْمَلْهُ يَداك» [صحيح ابن حبان]، وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» [صحيح مسلم]. إذن فهذه النصوص تُحرِّم تحريماً قطعياً أن يستأثر أحدٌ بالماء ويمنع منه عموم الناس.


وبعد هذا البيان الشافي، لا أظن أن اثنين سيختلفان حول حُرمة أن تتحول هذه المادة الحيوية إلى سلعةٍ يُساوَم عليها الناس، وتباع لهم دون مراعاة حالتهم المادية من غنىً أو فقر، ولا أظن أن اثنين سيختلفان حول حرمة أن يُمنع الماء عن الناس إلا مقابل أداء ثمن، فكيف إذا كان الثمن مما لا يطيقون أداءه!؟ لا شك أن ذلك حرامٌ حرمةً قطعية. وما ينطبق على الماء، ينطبق على الكهرباء، فهما مشمولان بحديثٍ واحد، فالكهرباء تُستعمل للإنارة وللوقود لذلك فهي مما يدخل تحت بند "النار" الواردة في الحديث.


هذا عن الحكم الشرعي في تحول الماء والكهرباء إلى سلعٍ لا يُمكَّن من الانتفاع بها إلا من أدّى ثمنها، وهو أمر ٌلا يمكن تلافيه حين يتم تفويت هذين القطاعين إلى الخواص، فكيف إذا كان هؤلاء الخواص من الكفار؟ وكيف إذا كان هؤلاء الكفار مستعمرين سابقين، أي من أصحاب السوابق في نهب خيرات البلاد؟ وكيف إذا كان هؤلاء المستعمرون السابقون ممن قام الدليل القطعي على استمرار وجود نواياهم الخبيثة في الاستئثار بخيرات البلاد بإعادة استعمارها من جديد بقناع مغاير، وممن قام الدليل القطعي على سعيهم الدؤوب لإضعاف البلاد لمنعها من مقاومة ما يُكاد لها؟ وكيف إذا كان هذا التفويت جزءاً من سياسةٍ عامةٍ وُضعت بخبثٍ، تقضي بتفويت المفاصل الحيوية في الدولة إلى القطاع الخاص فيما يسمى بالخصخصة حتى تفقد الدولة سيطرتها على الناحية الاقتصادية؟ وكيف إذا كانت سياسة الخصخصة هذه، سياسة مملاةً ومفروضةً بشكل مباشر من الغرب ومؤسساته المالية كشرطٍ لإعطائنا شهادة حسن السيرة والاستمرار في منحنا قروضهم الملغومة...؟ لا شك أن الحرمة تتضاعف وتتضاعف...


والسؤال الذي يَرِدُ هنا: إذا كان الحكم الشرعي واضحاً إلى هذا الحد، ولا يلزم الباحث عنه إلا قليلُ جهدٍ، فَلِمَ خالفته الدولة؟ أتُراها تجهله، أم أنها تتجاهله وتُعرض عنه رغم معرفتها به؟ لو كان مرد الأمر للجهل، لذكَّرناها بالحكم ولعرضنا عليها النصوص الشرعية وآراء الفقهاء فيها، فيُحلَّ المشكل، ولكن نظرة بسيطةً تُرينا أن مخالفة الأحكام الشرعية ليست مقتصرةً على هذا الحكم وحده، بل هي شاملةٌ لكل الأحكام الشرعية، ولا يسلم من هذه المخالفة إلا بعض أحكام الزواج والميراث، وما عداها فالقوانين الوضعية هي الأساس وهي التي يتحاكم إليها الناس. إذن فمخالفة الحكم الشرعي في التصرف في الماء ليست نشازاً ومخالفةً للقاعدة، بل هي جزءٌ من سياقٍ عام، اختارت فيه الدولة أن تضعَ شرع الله جانباً ثم تنهلَ من قوانين البشر، فتستنبطَ من أهوائهم وما تمليه عليهم مصالحهم قوانين تُسيّر بها شؤون الحياة، فتُعبِّد البشر للبشر وتزيدهم رَهَقاً.


لقد سبق الإخبار من رب العالمين، أن عاقبة الانحراف عن أمره وخيمة، وأن التنكُّب عن شرعه لا يُولِّد إلا البوار والخسران في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا، فتطبيق شرائع البشر لا ينتج إلا الظلم والقهر والفساد والفقر، وها نحن نرى ذلك في واقعنا واضحاً بادياً لكل ذي عينين، وها نحن نراه في مسألة مخالفة أمر الله في جعل الماء والكهرباء ملكاً عاماً، حيث لم تعد الاستفادة من هاتين المادتين مُتَأتِّـيةً إلا بضنكٍ شديد، وشبح قطع العداد يتهدد كل من يتأخر في السداد، وصدق رب العالمين إذ يقول: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]، وأما عاقبة الإعراض عن شرع الله في الآخرة فتُبَـيِّنُه باقي الآيات: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: 125-127].


إن الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على فواتير الماء والكهرباء، وإن كان عملاً محموداً كما أسلفنا، ولكنه يبدو على ضوء ما ذكرنا غير كافٍ لتغيير هذه الأوضاع التي نعيشها، وإن كان رفع أسعار الماء والكهرباء مفسدةً يجب دفعها، فإن الإعراض عن شرع الله مفسدةٌ أكبر، بل أسُّ المفاسد، وهو الأولى بالدفع، وإن كان رفع أسعار الماء والكهرباء مشكلاً يستوجب الحل، فإنه في حقيقته لا يعدو أن يكون أحد أعراض المشكل الأكبر، مشكل تعطيل أحكام الله والاحتكام بدل ذلك إلى شرعة فرنسا وبريطانيا أو غيرهما من بلاد الكفر. وهذا هو المشكل الذي يجب أن توجه إليه الجهود وتركّز فيه الطاقات، وهو لن يُحَلَّ إلا بتضافر الجهود في عملٍ سياسي جماعي يشترك فيه كل أهل الغيرة على هذا الدين، فيُبيِّنون للناس فساد النظرة الرأسمالية، وفشل معالجاتها، ويعرضون الإسلام وأفكارَه في المجتمع عرضاً سياسياً، ويبينون للناس بالحجة والبرهان طريقة الإسلام الناجعة في رعاية مصالحهم، فيوجدوا بذلك بإذن الله تياراً شعبياً ضاغطاً لا يرضى بغير الإسلام نظاماً، ويقودوهم نحو التغيير الذي نتشوَّق إليه جميعاً.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الله

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir