هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟
May 30, 2018

هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟

هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟


بقلم: عصام الشيخ غانم

لقد تاق المسلمون حقًا إلى الخلافة، فمن بين أنقاض الذل والدمار الذي يكاد يعم العالم الإسلامي، فإن أبصار المسلمين اليوم تنتظر اليوم الزلزال، ذلك اليوم الذي يأخذ فيه المسلمون في تركيا والبلاد العربية وباقي بلاد الإسلام زمام المبادرة التي فقدت، ويتخلون فيه عن أي ولاء إلا لربهم، وعن أي نظام إلا نظام دينهم، ذلك الإسلام العظيم. فكما نقل الإسلام العرب من أمةٍ هامشيةٍ لا قيمة لها بين الأمم إلى قمة الريادة، بعد أن قامت بتسوية أوضاعها الداخلية بأحكام الإسلام، وبنت قوتها في فترة وجيزةٍ للغاية، لا تزال موضع دراسة المفكرين السياسيين، وأخذت تغزو ما حولها وتنشر الإسلام العظيم، وأقبلت القبائل العربية في الجزيرة على الدين الجديد، واشتد عود الإسلام قبل انقضاء العقد الأول لدولة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أخذت تغزو الدول الكبرى من حولها. والسؤال الكبير الذي يجيب عليه المسلمون بسهولة: هل إذا أعدنا الكرة اليوم مرة أخرى، وأقمنا دولة الخلافة الثانية، هل نستطيع أن نكون كما كانت دولة الإسلام الأولى؟ وإذا كان المسلمون يجيبون بالتأكيد بـ«نعم»، فإن مفكري دول الكفر هم أيضًا يعرفون ذلك حق المعرفة، ويتخوف السياسيون في الدول الكبرى من عودة الإسلام. ويتخوفون من أن تكون عودة الإسلام انطلاقًا من دولةٍ قوية اليوم كتركيا التي يحلم شعبها بإعادة أمجاد الإسلام مستأنسين بالتاريخ العثماني، عندما كانت إسطنبول مركز الدولة الإسلامية والأمة قاطبةً، أو عودته من دولةٍ قويةٍ كباكستان، أو كمصر التي تملك جيشًا كبيرًا وتتصل بالبحر المتوسط والأحمر، وفيها السويس ممر التجارة العالمية. وهذه المخاوف تقضُّ مضاجع سياسيي الدول الكبرى خاصة أميركا.


ولوعي حقيقة المخاوف الأميركية والأوروبية من زلزال الخلافة، فإن الغرب يرى حالة استعصاء في الأمة الإسلامية. وذلك أن الغرب كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بسهولةٍ في المنطقة الإسلامية، فكان كل شيء في قبضته؛ لكن مع بداية هذا القرن، فقد نمت حالة جديدة من الاستعصاء في الأمة الإسلامية، كانت أول ملاحظة كبيرة لهذه الحالة سنة 2001م، عندما رفضت حركة طالبان - أفغانستان التخلي عن القاعدة التي اتهمتها أميركا بحوادث 11 أيلول/سبتمبر، وفضلت حركة طالبان القتال، وخسرت الحكم باحتلال أميركا لأفغانستان؛ لكنها رفضت الانصياع. وكانت تلك البداية، ثم كان الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003م. فبعد أن أعلنت أميركا النصر على الجيش العراقي، وجدت نفسها أمام مقاومة شرسة لا تهاب الجيش الأميركي، وقد مرَّغته في أوحال العراق، وكاد أن يهزم. ثم سنة 2011م، كانت انتفاضات الربيع العربي المنادية بإسقاط النظام، أي الأنظمة العميلة لأميركا وأوروبا، والتي تعفنت وتآكلت شرعيتها الشعبية إلى درجة وضعتها على حافة الانهيار، ولم تكن تلك الانتفاضات متوقعة في دوائر المخابرات الأميركية والأوروبية، فأشعلت تلك الدول ناقوس الخطر الكبير أمام حالة الاستعصاء التي أخذت بالتفجر. وكان للثورة السورية المندلعة منذ سنة 2011م وضع خاص، فقد صاحب المناداة بإسقاط النظام مناداة أخرى بإقامة الخلافة الراشدة، وكانت مناداةً ساخنةً للغاية؛ لذلك تعاملت معها أميركا بالكثير من القوة، من إرداف النظام بإيرانيين وروس وغيرهم في محاولةٍ لإخمادها، مع أن أميركا ظهرت وكأنها ضد النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، وهذه السياسة الأميركية لازمة وضرورية لتطويق الخطر، وإلا تفاقمت الأمور وانفجرت، وتفلتت من أيديها وأيدي أتباعها. وبالمجمل فإن الثورة السورية قد جعلت أميركا ترتجف بأنها على عتبة زلزال الخلافة على منهاج النبوة.


وهنا ظهرت على الساحة مسألتان: الأولى أن تركيا قد صارت تتعاون بشكل كبير مع أميركا لاحتواء الثورة السورية، وكان الرصيد الأكبر أمام تركيا أن الحزب الحاكم فيها يوصف بـ «الإسلامي»، ولرئيسها أردوغان شعبية كبيرة لدى الحركات التي توصف بأنها حركات «إسلامية معتدلة». وأما الثانية فكانت إعلان خلافة مزيفة في مدينة الموصل. وبناءً على هاتين المسألتين فقد نشأت في أميركا نظرة جديدة عنوانها «تركيا عثمانية» قد تكون طريق النجاح لنزع حالة الاستعصاء في العالم الإسلامي. وللتأكيد على جدية النظرة الأميركية، فقد نقلت CNN عربي 12 حزيران/يونيو 2014م: «وعلى مدى سنوات، تكهن خبراء بأن عوامل، بعضها موغل في التاريخ، وبعضها الآخر مرتبط بقرارات مهمة حديثة، يمكن أن تزيد من صب الزيت على النار في المنطقة الملتهبة» وحذر مفكرو «المجلس الأطلسي» من أن تقود الفوضى في المنطقة العربية إلى فكرة «أساسها إنشاء دولة الخلافة على مساحة واسعة». وحذر خبراء أميركان سنة 2016م من اندلاع حربين كبيرتين في وجه أميركا، إحداها في المنطقة الإسلامية، والأخرى في الصين. والمعنى أن أميركا، وللحفاظ على نفوذها ومكانتها الدولية، تنظر بجدية كبيرة في احتمال قد لا تكون مقدماته متوقعة بأن يتفجر في وجهها زلزال دولة الخلافة؛ لذلك فقد أخذت تعد العدة. وحتى يكون الأمر واضحًا لا بد من إلقاء نظرة على حقيقة الحكم في تركيا وتبعية أردوغان، وحقيقة استقطاب الجماعات التي توصف بأنها «إسلامية معتدلة» إلى إسطنبول وأنقرة، ثم العودة إلى جدية النظرة الأميركية بــ «تركيا عثمانية» والتسهيلات التي صارت أميركا تقدمها لـ «تركيا عثمانية»، ثم رؤية المؤشرات «العثمانية» التي صار يظهر بها أردوغان، ومن كل ذلك الحكم على جدية هذه الفكرة الخطيرة، حتى لا يسقط فيها المسلمون كفخ سياسي كبير.

حقيقة الحكم في تركيا

أما عن حقيقة الحكم في تركيا فهو علماني بامتياز، فالنظام العلماني الذي بناه مصطفى كمال على أنقاض الخلافة العثمانية لا يزال هو الحاكم في تركيا اليوم. فشكل الدولة، سواء أكان رئاسيًا كما أراده أردوغان وأجرى له استفتاءً سنة 2017م، أم برلمانيًا يقود فيه الدولة رئيس الوزراء، فكلاهما من مشتقات النظام الرأسمالي التي لا تمت بصلة إلى ديننا العظيم، وليس لها أي ارتباط بالإسلام، فهو نظام غير إسلامي من حيث شكل الحكم. وأما السياسة المتبعة ففي جانبها الداخلي سياسة رأسمالية لا إسلامية، فقوانين تركيا اليوم هي قوانين وضعية يسنُّها البرلمان، وليس من قوانينها أحكام شرعية، إذا استثنينا بعض الأحوال الشخصية، وهذا بعض قليل، فحتى مسألة الزواج بأكثر من امرأة التي أباحها الإسلام فهي محرمة وممنوعة وفق القوانين التركية، بل ويسمح للمسلمة الزواج بكافر، وأحكام القضاء وضعية لا سند لها من الشرع.


وعلى الرغم من كل ما يوصف به حزب أردوغان «العدالة والتنمية»، وهو الحزب الحاكم، بأنه حزب إسلامي، إلا أن ذلك مجرد صورة لم تغير من القوانين الوضعية شيئًا، بل ولا تحاول التغيير. فقد درجت بعض الجماعات التي توصف بالإسلامية على طرح فكرة «التدرُّج» في تطبيق الأحكام الشرعية، وأبسط فهم لمعنى «التدرُّج» حتى بغض النظر عن النظرة الشرعية فيه، أن الدولة القائمة على تطبيق الإسلام بـ «التدرُّج» تطبق جزءًا وتؤجِّل جزءًا آخر، وكل عام تضيف من الأحكام الشرعية شيئًا جديدًا، وهذا أبسط فهم. إلا أن الرئيس التركي أردوغان وحزبه «الإسلامي» لا يطبق أي أحكام شرعية (باستثناء ما قلناه من بعض قليل من الأحوال الشخصية التي كانت أصلًا قبل أردوغان) ورغم حكمه لتركيا منذ سنة 2002م، إلا أن تطبيق الأحكام الشرعية في الدولة لا يشهد أي زيادة، وهو (الرئيس أردوغان) لا يطرح فكرة «التدرُّج» أصلًا، ولا يقول بها، وليس في أي من برامجه الانتخابية أي طرح للأحكام الشرعية، فهو علماني علني، ولا يخجل من علمانيته، بل طالب الإخوان المسلمين في مصر بالعلمانية (حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المصريين، من أجل العمل على بناء دولة علمانية، مؤكدًا أن الدولة العلمانية لا تعني دولة اللادين. ودعا أردوغان، خلال لقائه مع قناة «دريم» التلفزيونية المصرية، إلى وضع دستور مصر بناء على المبادئ العلمانية، معتبرًا أن تركيا تشكل نموذجًا للدولة العلمانية المناسبة، ومشيرًا إلى أنه مسلم، بالرغم من توليه رئاسة وزراء دولة علمانية.) وكالة DWA الألمانية 13/9/2011م.


بل إن أردوغان وحزبه يتشدَّدون في مكافحة الأحكام الشرعية (قرر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إرسال نائبين إلى مدينة «ريزه» على البحر الأسود، من أجل فتح تحقيق رسمي مع عضو الحزب ورئيس بلدية المدينة، خليل باكرجي، في شأن تصريحات أدلى بها إلى الإعلام طالب فيها بالسماح بتعدد الزوجات في تركيا، بما يخالف الدستور) دوت مصر 14/11/2014م.


يضاف إلى ذلك أن النظرة القومية التركية جزء لا ينفك عن نظام الحكم التركي. فالأكراد المسلمون وكذلك العرب هم أقليات ملحقة بالدولة التركية، ولا ينظر إليهم في مناصب الدولة كالأتراك. والدولة لا تخفي طابعها القومي غير الإسلامي، وكأن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يقل «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، والإسلام يرفض ويحرم أي عصبيات تفرق بين الأمة الإسلامية الواحدة.


وأما سياسة تركيا الخارجية فهي غير قائمة على الإطلاق على أساس الإسلام، ولا يرصد أي نشاط للدولة التركية للدعوة إلى الإسلام في الخارج، ومن كان يعجبه بناء مسجد في أميركا أو افتتاح مركز إسلامي في الغرب، فكل الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي تقوم بذلك، كدويلات الخليج ومصر وغيرها، والأمر ليس خاصًا بتركيا. والجاليات الإسلامية في الخارج تبني مساجدها بدعم من بلدان العالم الإسلامي أو بدونه. وتركيا لا تناصر قضايا المسلمين في سياستها الخارجية باعتبارهم مسلمين، فهي تقيم علاقات دبلوماسية مع كيان يهود، وتتعاون معه عسكريًا رغم جرائمه اليومية بحق أهل فلسطين الذين يتغنى أردوغان بدعمهم، بل إن الدعم التركي لأهل فلسطين لم يبلغ معشار دعم أي دولة أوروبية، وهذا الدعم أصلًا يقدم ضمن استراتيجية الغرب للسلام مع كيان يهود. وفي سوريا فقد قتل بشار مئات الآلاف، وتدخلت في سوريا أميركا البعيدة وحليفاتها الأوروبيات، وتدخلت روسيا البعيدة؛ لكن تدخل تركيا الذي حصل بعد أعوام من القتل كان لصالح المجرم بشار. فتركيا تضغط على الفصائل التي تواليها من أجل مفاوضة بشار في أنقرة وأستانة وجنيف، وهي تخرجهم من ساحات القتال مع بشار إلى ساحات أخرى مثل قتال تنظيم الدولة «درع الفرات» وقتال التنظيمات الكردية «غصن الزيتون»، وكل تدخلات تركيا تؤدي إلى انتصار بشار على ما بقي من الثوار المخلصين. وخلال أزمة الروهينجا التي بكى لها العالم، فقد وكلت تركيا جيش ميانمار المتوحش بالمساعدات التي أعلنت أنها قدمتها للروهينجا، بل إن أصوات بعض الدول الأوروبية تبدو أعلى من الصوت التركي في دعم مسلمي الروهينجا.


وبذلك يتضح بأن تركيا دولة علمانية في شكل الحكم فيها وفي سياستها الداخلية والخارجية، وليس فيها توجه شرعي إسلامي حتى نراقب صعوده بفكرة «التدرُّج» رغم كل التحفظات الشرعية عليها. وإذا كانت الأمور واضحة بهذا الشكل، فإن من ينخدع بإسلامية تركيا-أردوغان إنما يخدع نفسه، فهي ليست إلا كبقية الدول القائمة في العالم الإسلامي، وهي تلاحق حملة الدعوة الإسلامية وتزج بهم في السجون، فالدولة لا تطيق الدعوة إلى تطبيق الإسلام في تركيا، وتصِم أصحابها بـ(التطرف) و(الإرهاب) كما يفعل الغرب تمامًا.

تبعية الرئيس التركي أردوغان

وأما تبعية أردوغان في سياسته الخارجية، فليست بحاجة إلى فكر عميق، فتركيا قبل أردوغان ومعه، دولة في حلف شمال الأطلسي، أي تحت القيادة العسكرية الأميركية بشكل رسمي، وفيها واحدة من أكبر قواعد حلف شمال الأطلسي، قاعدة إنجرليك، ومنها تنطلق الطائرات الأميركية لضرب المسلمين في سوريا والعراق. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تركيا تحاول ومنذ عقود أن تدخل الاتحاد الأوروبي وتقول بأنها دولة أوروبية، وقد خضعت لشروط الاتحاد الأوروبي للانضمام له، ورغم رفض الدول الأوروبية لها بسبب غالبية سكانها المسلمين، وهذه حقيقة، إلا أنها لم تتخلَّ عن طلب الانضمام؛ لذلك فالدولة في تركيا غربية الهوى والتوجه، ولم يغيِّر الرئيس أردوغان من ذلك التوجه شيئًا، وأما تقوية علاقاته بالعالم الإسلامي، فهي من ناحية ردة فعل على رفض دخوله للاتحاد الأوروبي، ومن ناحية ثانية فهي علاقات مع أنظمة وضعية في إطار النظام الوضعي القائم، وليس ضمن أي محاولة لتغيير ذلك، وهذا واضح وليس بحاجة إلى كثير أدلة.


وأما السياسيون الذين يدققون النظر في سياسات الدول فيجدون بلا صعوبة ارتباط الدولة التركية بأميركا، فأميركا هي من دعم أردوغان وحزبه للسيطرة في تركيا بوسائل كثيرة سياسية وتسهيلات مالية وغير ذلك، وكانت أميركا تريد كبح جماح جنرالات الجيش التركي ذوي الولاء الأوروبي، وهذا ما تحقق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016م، رغم مسرحية إلصاق التهمة بـ «غولن»، ومسرحية اتهام أميركا بشيء من المسؤولية عن تلك المحاولة الفاشلة. وربما أحداث سوريا كانت أوضح مثال مكشوف لارتباط تركيا-أردوغان بأميركا، فكانت المخابرات التركية وبشكل مكشوف تستقبل المنشقين من ضباط الجيش السوري جنبًا إلى جنب مع المخابرات الأميركية في محاولات لبناء جسم للمعارضة المسلحة مثل «هيئة الأركان» و»القيادة العليا للفصائل المسلحة» لحرف الثورة السورية وفصائلها العسكرية عن مسار إسقاط النظام وبناء دولة الإسلام، فكانت تركيا وأميركا تعملان سويةً وبشكل مكشوف، وهكذا في مؤتمرات المعارضة السورية التي كان يشرف عليها سفير أميركا لدى سوريا فورد في إسطنبول وأنقرة. وعندما قررت أميركا الانسحاب من المفاوضات مع روسيا حول سوريا بعد قدوم إدارة ترامب فإنها، أي أميركا، قد وضعت تركيا نائبًا عنها في مفاوضات أستانة التي أنتجت الحلم الأميركي بوقف إطلاق النار في سوريا وخفض التصعيد وفكرة الدول الضامنة. وتركيا إحدى الدول التي ضمنت وقف إطلاق النار، لكن نظام بشار والروس لم يوقفوا إطلاق النار، وتركيا لا تضمن شيئًا، ومثلها مثل أميركا في مجلس الأمن، تعبر عن قلقها، والنظام المجرم في سوريا يقتطع بردى في الغوطة الغربية والشيفونية وغيرها في الغوطة الشرقية، وقبلها الحرب في إدلب، كل ذلك في مناطق خفض التصعيد التي ضمنتها تركيا. وسياستها في ذلك هي سياسة أميركا تمامًا «دع النظام ينتصر». وهكذا فإن ولاء الرئيس التركي أردوغان هو خالص لأميركا، وينسق معها تمامًا سياسة تركيا الخارجية.

استقطاب الجماعات
«الإسلامية المعتدلة» إلى تركيا

أما نشاط تركيا في استقطاب الجماعات الإسلامية «المعتدلة» فهو بارز بشكل كبير، فوفق السياسة الغربية «فرق تسد» فإن تركيا دولة «سنية» كبيرة، ويمكنها استقطاب جماعات إسلامية «سنية» تمامًا كما يمكن لإيران أن تستقطب جماعات إسلامية «شيعية» وفق السياسة الغربية نفسها، وبما أن الحزب الحاكم في تركيا يوصف بأنه حزب «إسلامي» فإن عملية الاستقطاب تكون سهلة؛ لذلك نشطت في تركيا الجماعات العربية التي توصف بـ «الإسلامية المعتدلة»، وأصبحت إسطنبول قبلةً للإخوان المسلمين خاصة الفارين من نظام السيسي في مصر بعد انقلاب 2013م ضد الرئيس مرسي؛ لذلك ترى المؤتمرات والمنح الدراسية ودعم الأحزاب «الإسلامية المعتدلة» وكأنها سياسة جديدة في تركيا يتبناها أردوغان، بعد أن لم يكن أسلافه في الحكم كذلك منذ حقبة مصطفى كمال السوداء. وبسبب ذلك الدعم وتلك التسهيلات، فإن شعبية كبيرة لأردوغان قد تم إيجادها وسط الجماعات العربية التي توصف بـ «الإسلامية المعتدلة»، فصار يوصف بـ «القائد الإسلامي الكبير»، وتغنَّى به زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، بل ووصفه القرضاوي بـ «السلطان»، وأصبحت تركيا ملجأً للكثير من قيادات حماس الذين ضاقت بهم السبل، خاصة بعد حصار السعودية ومصر لقطر، وطلب قطر منهم المغادرة.


وبالتدقيق نجد أن كل الدول ذات القوة الإقليمية تحاول التأثير في الأوضاع الداخلية للدول الأضعف المحيطة بها؛ وذلك عن طريق الأحزاب والمعارضة والفصائل المسلحة في البؤر الساخنة. وإذا كان تأثير الدول الكبرى كبيرًا لدى الدول الصغرى، فإن تأثير الدول الصغرى كبير على مستوى الأحزاب والجماعات في البلدان المجاورة. فتركيا، ومن ورائها أميركا، تريد أن تجرَّ تلك الجماعات إلى جانبها ولو بشكلٍ خفي، فلا تقف عائقًا أمام سياسات أميركا، بل وتأمل أن تكون تلك الأحزاب بعضًا من أدوات سياساتها المتعددة، فمثلًا الدعم المالي والسياسي وتوفير المنابر الإعلامية وتقديم التسهيلات كتوفير الملجأ والأمن للقيادات المطاردة من حكوماتها يحقق ما يلي:


1- في فلسطين، تريد أميركا أن تضع التأثير التركي على حركة حماس منافسًا للتأثير القطري، فلا تدع قطر ومن ورائها أوروبا تعيق المشاريع الأميركية لحل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لتركيا ذلك إلا عن طريق الإغراء بالدعم المالي والتسهيلات المختلفة.


2- في سوريا، نجحت تركيا بفعل الدعم المالي وكذلك «سمعتها» بـ «الاعتدال الإسلامي»، في جر معظم الفصائل العسكرية السورية التي تنتمي لتيار «الإسلام المعتدل» إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، وجرَّتها إلى أستانة لمفاوضة الروس والنظام، وأوهمتها بأن تركيا معها، فهي «دولة ضامنة»، وجرتها إلى معارك محرمة كقتال الأكراد، بدلًا من قتال النظام المجرم وإسقاطه، وهذا واحد من أسرار حياة النظام السوري التي توفرها أميركا عن طريق تركيا وغيرها.


بعد انقلاب 2013م في مصر، لجأت الكثير من قيادات الإخوان المسلمين إلى تركيا بوصف الحزب الحاكم فيها «إسلاميًا»، وهذا حيوي للسياسة الأميركية التي تريد أن تضبط تحركات الإخوان المسلمين بعد الانقلاب على مرسي، وتمنع أي خطر كبير على نظام السيسي، فالتحركات عندما تكون تحت العين، يستطيع الطرف الآخر التصدي لها وإفشالها. وكذلك تريد أميركا أن لا تكون دولة قطر هي المؤثر الوحيد على تحركات الإخوان المسلمين.


أما في بلدان المغرب العربي، فإن حركات «الإسلام المعتدل» كحزب النهضة التونسي وحركة العدل المغربية وغيرها تعلن إعجابًا كبيرًا بإنجازات أردوغان التركية، وتريد تعلم هذه التجربة في الحكم، وتبني علاقات قوية مع تركيا، وهذا مدخل لتأثير تركيا ومن ورائها أميركا ضمن أدوات أخرى للتأثير في المغرب العربي ومحاولة إدخال النفوذ الأميركي إليه بديلًا عن النفوذ البريطاني والفرنسي. وهذه لعبة خطيرة أن تجد هذه الحركات «الإسلامية المعتدلة» نفسها في ملعب من الصراعات الدولية والإقليمية لا علاقة له بدينها ولا مبدئها المعلن، فتكون كما كان غيرها من الحركات العلمانية وقودًا لنار الصراعات التي لا تستفيد منها الأمة شيئًا، فالأصل أن تغيير نظام علماني إلى نظام علماني آخر لا يعتبر تغييرًا من الناحية الشرعية، ولكنه مهم للغاية في الصراعات الدولية، خاصة وأن أميركا تريد خلع الأنظمة الموالية لبريطانيا وفرنسا بأي طريقة، سواء بالانتخابات أم بالعمل المسلح.


تستقطب تركيا معارضين «إسلاميين» من بلدان كثيرة أخرى، خاصة وأنها تعلن بين الفينة والأخرى، كما كان أثناء حرب الموصل، بأنها مركز «للسنة»، وذلك في إطار المشاريع الأميركية للقسمة الطائفية للمنطقة.

جدية مشروع «تركيا عثمانية»
والتسهيلات الأميركية

بعد أن كانت تركيا العلمانية بعد مصطفى كمال تتنصل من أي ارتباط عثماني، فقد لوحظ في السنوات القليلة الماضية أن أردوغان أخذ يخدش هذه السياسة التركية، وأحيانًا يلاحظ أنه ربما يحاول كسرها. ومحاولات أردوغان تصطدم بالتيارات اليمينية الكمالية في تركيا، فهو يحسب لها حسابًا كبيرًا، فتلك التيارات كانت تنتقد مظهر زوجة الرئيس وقتها عبد الله غل بسبب غطاء رأسها، فكانت نظرتهم أن «السيدة الأولى» في تركيا يجب أن لا تخدش علمانية البلاد، بوصف غطاء الرأس مظهرًا إسلاميًا؛ لكن في السنوات القليلة الماضية فقد تجرأ أردوغان على ما هو أبعد من ذلك، وأخذت بعض المظاهر العثمانية تبرز في تركيا مثل حرس أردوغان ولباسهم العثماني وإحياء التراث العثماني. ومن ذلك ما نقلته وكالة الأناضول 10/2/2018م (انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عداء البعض لتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الحافل بالإنجازات، محذرًا من ممارسة الانتقائية عند دراسة التاريخ... وأشار أردوغان إلى أن «هناك من يعمل بإصرار على أن يبدأ تاريخ تركيا من 1923م (تاريخ تأسيس الجمهورية التركية)، وهناك من يبذل قصارى جهده لانتزاعنا من جذورنا وقيمنا العريقة». وأضاف: «الشريحة التي ينتمي إليها زعيم المعارضة أيضًا (رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو) وضعت معيارًا للولاء للجمهورية، يقوم على أساس نصب العداء للأجداد». واستطرد قائلًا: «بالنسبة لهؤلاء، الجمهورية التركية حديثة الظهور، ولا تمثل امتدادًا للسلاجقة والعثمانيين الذين وجهوا النظام العالمي طيلة ستة قرون»).

هذا داخليًا في تركيا، أما التسهيلات التي تقدمها أميركا لإبراز وجهٍ «عثمانيٍّ» لتركيا-أردوغان اليوم فيمكن قراءتها مما يلي:


تقدم أميركا تسهيلات كبيرة لتركيا لبناء قواعد عسكرية في الخارج، وفي ذلك إبراز لتركيا كدولة كبيرة. والمسألة بدأت حين أرسلت تركيا سنة 2014م قوات لتدريب البشمركة في معسكر بعشيقة في العراق. ثم وفي خضم حصار قطر قامت تركيا بإرسال جنودها إلى قاعدة تركية جديدة في قطر، واللافت أن الجنود الأتراك كانوا ينزلون سنة 2017م في قاعدة العديد في قطر حيث القاعدة الأميركية الكبرى، وهذا غير ممكن من دون موافقة الأميركان. والظاهر أن أميركا، وهي تخطط وفق استراتيجة 2012م لنقل ثلثي جيوشها إلى محيط الصين، فإنها تريد من دول موثوقة كتركيا أن تحل مكانها في بعض القواعد، أو أجزاء منها كالعديد في قطر، ويلحق بذلك القاعدة العسكرية التركية في الصومال. فالدول الصغرى لا تقيم لها قواعد عسكرية في الخارج، فهذا مظهر من مظاهر العظمة، وأما أن يتبادر إلى الذهن بأن تركيا دولة عظمى، فهذا رداءة في التفكير السياسي، فتركيا لا تستطيع حل المشاكل القريبة والحيوية لها مثل تسليح أميركا لأكراد سوريا وفق المصالح الأميركية، ولا تستطيع التدخل الفعال في جارتها سوريا كما فعلت إيران وروسيا وبلدان التحالف الدولي مع أميركا، فإذا كانت عاجزةً عن حل مشاكلها الحيوية والقريبة، فهي أعجز عن بناء مصالح لها في قطر ودول الخليج والصومال، ولا يمكن فهم قواعدها العسكرية في تلك البلدان إلا خدمةً لأميركا.


في زيارته للسودان 24/12/2017م، قام الرئيس التركي أردوغان بزيارة جزيرة سواكن السودانية، وتم الإعلان عن مشروع لإحياء التراث العثماني فيها، وقد كانت تلك الجزيرة مركزًا للحامية البحرية العثمانية للبحر الأحمر، وراجت أنباء عن وجود ملحقات سرية باتفاقية سواكن لتحويلها إلى قاعدة عسكرية تركية. وأثناء لقائه معه، قال الرئيس السوداني البشير بأنه يرى في شخص أردوغان «بقايا الدولة العثمانية». أي أن أردوغان يطوف على الدول التابعة لأميركا كالسودان لتعزيز صورة «العثمانية» الجديدة لتركيا، وهذا تسهيل كبير لا يمكنه الحصول عليه بدون تمهيد أميركي. والذي يظن الحكام العرب مستقلين في قراراتهم باستقبال قواعد عسكرية لتركيا أو غيرها واهم، فكل يتبع سياسة سيده، والبشير يتبع سياسة أميركا؛ لذلك فإن تسهيلات البشير لأردوغان لا تأتي إلا ضمن السياسة الأميركية التي تعلي اليوم من صورة تركيا.


وأثناء زيارته لتشاد أشار أردوغان إلى «أن العلاقات بين البلدين تعود إلى القرن السادس عشر حين كانت الدولة العثمانية تبسط نفوذها على المنطقة». ورد عليه الرئيس التشادي إدريس دبي الذي استطرد قائلًا: «تركيا دولة كبيرة. هناك تاريخ عريق. دولة معروفة ومشهورة على مستوى العالم. تركيا دولة مهمة لعبت دورًا مهمًا باسم الإنسانية والمجتمع الإسلامي عبر التاريخ». وكالة الأناضول التركية 26/12/2017م. وهذا يوضح التوجه التركي الجديد عن طريق إبراز «تركيا عثمانية»، وهذا لم يكن موجودًا في السنوات الأولى لحكم أردوغان، بل ظهر أخيرًا.


بقيت مسألة تتعلق بالجدية الأميركية في فكرة ومشروع «تركيا عثمانية»، فإذا كنا ندرك أن مخاوف أميركا من زلزال الخلافة هي مخاوف فعلية، وأنها لأجل ذلك تتبنى سياسات يقوم المسؤولون فيها بتنفيذها، وليست المخاوف مجرد أفكار من مراكز البحث وبنوك التفكير الأميركية، وإذا كانت أميركا قد «استفادت» بقوة من إعلان البغدادي للخلافة المزعومة في الموصل، فكانت الفائدة بلبلة الساحة السورية المنادية بالخلافة، فظهرت خلافة البغدادي على أنها مزيج من سفك الدماء، ومتع النساء «السبايا»، وأحكام الأضرحة والقبور والمزارات، فقدمت بذلك صورة سلبية لدولة الخلافة العظيمة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد فشلت السياسات الأميركية والغربية عمومًا بتقديم الحكم لحركات «الإسلام المعتدلة»، ففشل حكم حزب النهضة الجزئي في تونس، وفشل الحكم الجزئي كذلك في اليمن، ولا تعدُّ تجربة غزة براقة، وفشلت تجربة الإخوان في مصر، وكان وجه الفشل الأبرز أميركيًا أن وصول هذه الجماعات للحكم لم يتمكن من كبح جماح ما تسميه أميركا بـ «الإسلام المتطرف»، وهو الهدف من السماح لتلك الجماعات «المعتدلة» بالوصول للحكم؛ لذلك تراجعت أميركا عن فكرة إيصال الجماعات «المعتدلة» للحكم.


ومن ناحية ثالثة، فإن حالة الاستعصاء في الأمة الإسلامية تتعاظم بشكل يخيف أميركا من المفاجآت كأحداث الربيع العربي، وأميركا دولة عظمى تجرب المشاريع المختلفة التي تنفذها مباشرةً أو عبر أتباعها حتى ترى أن مصالحها الدولية في مأمن؛ لذلك فإن بحث أميركا عن مشروع جديد هو أمر أكيد لحل مشكلة الاستعصاء في العالم الإسلامي، وعدم ترك التطورات للمفاجآت التي قد تأتي بالزلزال الكبير، الخلافة الحقيقية على منهاج النبوة.


أما وقد «استفادت» أميركا كثيرًا من إعلان البغدادي للخلافة المزعومة من الموصل، فإن استبعاد تكرار الفكرة «خلافة مزيفة» تقوم أميركا على رعايتها هو أمر غير مقبول. أما وقد ظهرت مؤشرات كافية لدى الرئيس التركي أردوغان بوصل الدولة التركية اليوم بما قبل إعلان هدم الخلافة العثمانية سنة 1923م، وكذلك التسهيلات التي تبديها أميركا لتركيا في السودان وغيره من البلدان التابعة لها، فإن هذا المشروع الأميركي قد يكون قيد الإعداد، وأن الرئيس التركي أردوغان يمهد لفحص إمكانية تنفيذه. وما يشير إلى ذلك أيضًا أن تركيا قد أخذت تناوش الدول الأوروبية وكأنها تتشبه بالدولة العثمانية، فوصف أردوغان ألمانيا وهولندا بـ «بقايا النازية» وكأنه يدير ظهره لهم، وعلى غير المعتاد.


والخلاصة أنه ليس من الحكمة إغفال كل المؤشرات التي تشير إلى مشروع أميركي خطير للغاية بتحويل تركيا إلى دولة «خلافة مزيفة» لتقف ضد أي دولة خلافة حقيقية سيزلزل إعلانها العالم بأسره. ومثل ذلك المشروع المزيف للخلافة قد يبلبل المسلمين، خاصة أتباع ما يسمى بالتيار «المعتدل» الذين تعمل قياداتهم على بناء الثقة بأردوغان، ويصفه البعض بالسلطان رغم أنه لا يخفي علاقاته مع الكفار بما في ذلك مع كيان يهود. ومثل هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها في أشهر، بل بحاجة إلى الكثير من التمهيد داخليًا مع الأحزاب الكمالية وخارجيًا.


لكن الأمر الأهم أن المطلوب من المخلصين الذين وحدوا اتجاههم على حبل الإسلام النقي الصافي وفق أدلته الشرعية، ومن لا يريد أن يكون عمله إلا لله خالصًا، أن يشدوا الخطا لبناء دولة الإسلام العظيمة، الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يكون ولاؤها لربها وأحكامها أحكام دينها المتين، تزلزل أميركا والغرب، وتبدأ على الفور بدحر نفوذهم وقواعدهم العسكرية من المنطقة الإسلامية، وتكنس عملاءهم من جسم الأمة الإسلامية كما ينزع النجس عن الثوب. وتأخذ بتطبيق أحكام الإسلام العظيم، فيهنأ الناس وتنزل البركة من السماء، ويصلح أمر الأمة اليوم، كما صلح أمرها بالأمس، فتجمع طاقاتها وتبني قوتها وترهب عدو الله وعدوها، وهذا ليس بعيد المنال، فإن لكل أجلٍ كتابًا، والله نسأل أن يكون كتاب ذلك في قادم الأيام، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وبعزة الإسلام العظيم.

المصدر: مجلة الوعي - العدد 378-379-380 - السنة الثالثة والثلاثين، رجب-شعبان-رمضان 1439هـ، نيسان-أيار-حزيران 2018م

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir