مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره  وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية
January 26, 2020

مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية

مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره

وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية

تختلف قراءة النصوص السياسية عن غيرها من النصوص الأخرى بطابع المراوغة والمناورة وإخفاء المضامين والأهداف الحقيقية للسياسات المتبعة والمنتهجة من الدول. وكلما كانت الدول رأسمالية استعمارية زادت زركشة المضامين الحقيقية وإخفاء الحيل وتغليفها من أجل إخفاء النوايا الخبيثة وراء أعمال وسياسات هذه الدول. ولذا فعلى القارئ للنصوص السياسية أن يكون على قدر من الاطلاع على المفاهيم السياسية لأنه بدون ذلك ستختلط الأفهام وتدق المعاني وسينتج عن ذلك الكوارث والمصائب المحدقة والأكيدة والنهايات غير محمودة العواقب، وما حال المسلمين اليوم إلا دليل صارخ ناطق بصحة ذلك.

ومن هنا جاءت أهمية الأفكار والمفاهيم السياسية لأنها هي التي تمكن الإنسان من فهم الحياة بصدق، وفهم الدول وأنواعها وسياساتها ودوافعها، بناء على مبدأ هذه الدول إذا كانت تمتلك مبدأ، أو فهم سياساتها عن طريق الخطط والأساليب التي تتبعها إن لم تكن تملك مبدأ معينا. كما أن مراقبة الدول الفاعلة والمتصارعة فيما بينها على مركز الدولة الأولى في العالم يمكّن السياسي من فهم الموقف الدولي، لأن الموقف الدولي مهم لفهم السياسات العالمية وحتى الإقليمية والمحلية بالنسبة للقضايا السياسية في العالم. وعدم فهم الموقف الدولي سيؤدي لخلل في الأفهام وبالتالي خلل في فهم النصوص السياسية واضطراب في قراءة الوقائع والأحداث السياسية كذلك. ومن هنا جاءت أهمية العناية بدراسة المفاهيم السياسية وخصوصا من الأمم والشعوب المغلوبة على أمرها. لأن هذه المفاهيم من شأنها أن تغير حال الناس للأفضل لأنها هي التي ترفع مستوى الوعي لدى الأمم والشعوب وتجعلها تتغلب على الجهل وبالتالي على المخاوف التي تربطها وتحجمها وتحدّ من تقدمها وتطورها.

ويبقى أمر أصيل غاية في الأهمية في موضوع ثبات الأفهام السياسية وترسخها وصقلها وسبكها في معدن متجانس يلمع كالذهب، وهي الزاوية التي ينظر السياسي منها للأحداث. وعادة ما تكون عقيدة ما يعتنقها السياسي فتشكل له قاعدة وتصورا واضحا عن الحياة والإنسان والكون بشكل عام، وتنبثق منها المفاهيم السياسية وغيرها لتنظيم شؤونه ليسير بطريق واع ومتبصر، ويستطيع تلمس الواقع بدقة وعناية ويستطيع نتيجة فهم النصوص السياسية قراءة الأحداث والوقائع بوضوح فيدرك المغزى منها والمضامين في طياتها ويقرأ ما بين السطور ويحاول كشف الخطط والأساليب والأهداف المبطنة لما يقوله أو يفعله السياسيون والدول الفاعلة في العالم اليوم. والمسلم زاويته وعقيدته وركنه الحصين هو الإسلام، والإسلام قد هدمت دولته، وأما الدول الفاعلة اليوم فهي دول تعتنق الرأسمالية وطريقها استعمار واستعباد الشعوب، فهي ليست بدول خيّرة ولا يوجد هكذا دول في عالمنا اليوم - وخصوصا في ظل غياب دول الإسلام - وإنما هي دول مصالح ومنافع وأهداف ونزعات استعمارية بسبب انتشار المبدأ الرأسمالي عالميا وهيمنته على سياسات الدول الفاعلة التي تشكل الموقف الدولي اليوم. ولذا تبدأ أركان الفهم السياسي الأصيل اليوم بفهم هذه الحقيقة أولا بأن الإسلام هو زاوية الفهم الصحيح للأمور عند السياسي المسلم وأن العقيدة الرأسمالية - فصل الدين عن الدولة - هي الأساس الذي يقف وراء تصرفات وأفعال وسياسات الدول الاستعمارية الفاعلة في العالم اليوم.

وعند إدراك هذه الحقيقة يفهم المسلم اليوم أنه لا توجد قوانين لإرساء عدالة، ولا توجد منظمات تسير وتعمل من أجل مصلحة البشرية. بل إن القوانين العالمية مهما تنوعت ومهما تجملت فإن المنظمات الدولية المختلفة وعلى رأسها هيئة الأمم ومجلس الأمن والثالوث (منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) قد وضعت وأسست على أيدي الدول الرأسمالية الكبرى لحماية مصالحها الاستعمارية في العالم. لأنه وببساطة وضعت هذه القوانين من هذه الدول الاستعمارية وبناء على مبدئها النفعي المصلحي الذي لا ينظر بعين الرحمة والشفقة والرعاية للشعوب والدول الضعيفة والفقيرة والمنكوبة وأنما تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الدول الكبرى وهي موجودة لترسيخ سيطرة الدول الكبرى على العالم كسيطرة الأسياد على العبيد.

إن الأصل في القانون الدولي المعمول به - في هيئة الأمم ومجلس أمنها وأذرعها الاستعمارية الثلاث - أنه تطور للاتفاقيات التي نشأت عن موتمر وستفاليا عام 1648م بعد حرب الثلاثين عاما في أوروبا بين دولها، تلك الحروب التي كادت أن تفني أوروبا وتبيدها، علاوة على الفقر والجهل وفترة العصور الوسطى التي كانت تحياها الشعوب في أوروبا. وبعد هذه الحروب وفي هذا المؤتمر وستفاليا وضعت اتفاقيات أو قوانين عامة للحد من طمع الملوك والأمراء وعبّدت الطريق لبعض الحريات الدينية والحدود الوطنية للدول في أوروبا واتفق مبدئياً على محاولة الحيلولة دون اندلاع الحروب من جديد بين الدول والشعوب الأوروبية والممالك والإمارات. وعبدت الطريق بعد هذا المؤتمر بقرابة مئة عام للثورة الفرنسية والفكرية والصناعية في أوروبا. وبدأ التطبيق العملي وبلورة هذا القانون الدولي المتمثل بمؤتمرات الدول الكبرى وفكرة إعادة التوازن بين القوى الكبرى في أوروبا بعد الحروب النابليونية وبعد هزيمة نابليون في معركة ووترلوا بعد سبعة تحالفات من دول أوروبا لإعادة التوازن في القارة. وبعد ذلك تطور القانون الدولي في قانون العائلة أو الأسرة النصرانية للوقوف في وجه دولة الخلافة ونقل الصراع معها لهدمها فتجمعت هذه الدول وحدّت من الحروب فيما بينها ووجهت الحروب والصراعات مع دولة الإسلام العثمانية آنذاك.

وبعد نجاحهم في هدم دولة الخلافة العثمانية وتقطيعهم للبلاد الإسلامية لدول وخرق هزيلة متفرقة، ومن أجل ترسيخ وتثبيت استعمارهم للبلاد الإسلامية في آسيا وأفريقيا طوروا قوانينهم على شكل هيئة ومنظمة دولية ذات قوانين مفصلة ودقيقة؛ أولا سموها عصبة الأمم التي فشلت وذهبت مع قيام الحرب العالمية الثانية ولكن تبلورت بشكل جديد ومتين بعد هذه الحرب في شكل هيئة الأمم المتحدة، وبذلك يكون القانون الدولي قد طور على شكل أن تصبح الدول الكبرى شرطي العالم وصاحب الحق بالتدخل في شؤون الدول والعالم متى وكيف شاءت.

وبهذا كان القانون الدولي منذ نشأته (بعد مؤتمر وستفاليا 1648) وحتى آخر شكل فيه هيئة الأمم المتحدة: ما هو إلا قانون لخدمة مصالح الدول الاستعمارية الكبرى ولترسيخ مصالحها في العالم وليس لحفظ الأمن والأمان لدول العالم، ولا لمساعدة الدول كما يدعون، ولا لإحقاق الحق ودفع المظالم كما يروجون، ولا للحيلولة دون الأزمات الاقتصادية كما يدعون زورا وبهتانا. وتكفي نظرة دقيقة لنشأة وتطور القانون الدولي ليعلم المسلمون والدول الفقيرة في العالم أن هذا القانون الدولي هو أس البلاء وأداة الدول الكبرى لنهب ثروات الشعوب في العالم. وتكفي نظرة بسيطة لحال الدول الفقيرة في العالم وحالة الاقتصاد العالمي والأمن والسلام في العالم لرؤية النتائج المدمرة لهذا القانون الدولي.

ولذا فمن الصفاقة والسذاجة والجهل الانخداع بالأهداف المعلنة لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقوانينها، فما هي إلا قوانين الذئب التي ارتضاها بنفسه للقطيع وللفريسة!

وخير مثال على هذا القانون هي أقدس وأقدم قضية للمسلمين بعد هدم دولة الخلافة العثمانية: قضية فلسطين.

فالذي احتل فلسطين هم الإنجليز، والذي أعطى يهود حقا فيها هم الإنجليز، والذي كان قائد الجيوش العربية التي خسرت سنة 1948 هو الإنجليزي كلوب باشا، والذي أسس جيش يهود الذي هزم الجيوش السبعة هو إنجلترا وهي نفسها التي أسست قوانين هيئة الأمم المتحدة مع فرنسا، تلك القوانين التي تبنتها من بعدُ أمريكا وشاركت في صياغتها وبلورتها وتطويرها. وها نحن إلى الآن نرى كيف يحمي القانون الدولي ومؤسساته كيان يهود بكل ما أوتي من دعم وقوة وتشريعات ومؤتمرات هوان (سلام!) كلها بواسطة القانون الدولي وعلى يد الدول الكبرى.

وإذا دققنا قليلا في المثال، قضية فلسطين منذ نشأتها 1917م وحتى الآن، نجد أنه لم يوجد أي مشروع لحلها إلا أحد حلين اثنين: الأول: المشروع الإنجليزي: مشروع الدولة الواحدة العلمانية على غرار لبنان (الذي توقف العمل به بعد ضعف بريطانيا عالميا). والمشروع الآخر هو المشروع الأمريكي لقضية فلسطين (مشروع الدولتين) المتبنى عالميا الآن.

والسؤال: من أعطى الحق لبريطانيا أن تضع مشروعا لفلسطين؟ ومن أعطى الحق لأمريكا أن تضع مشروعا لفلسطين تفرضه على العرب والمسلمين؟ الجواب الوحيد هو القانون الدولي (قانون الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها أمريكا اليوم).

أسئلة أخرى في القضية نفسها: منذ بدء قضية فلسطين، هل هناك مشروع معمول به يدعى بالمشروع الفلسطيني لقضية فلسطين، أو المشروع المصري، أو السوري، أو العربي، أو الإسلامي لقضية فلسطين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد في قوانين الأمم المتحدة شيء من كل هذا، بل المشروع المعمول به عالميا الآن فقط هو المشروع الأمريكي لقضية فلسطين المسمى بحل الدولتين. وقس على ذلك باقي قضايا العالم والنزاعات يحكمها القانون الدولي الذي تقف وراءه وتصوغه وتطوره الدول الكبرى الرأسمالية المستعمرة.

هذا هو القانون الدولي نشأة وتطوراً وتبلوراً في حلته الأخيرة في شكل هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها وثالوثها السام القاتل. وهو بذلك شرطي العالم وبوليس يحكم ويرسم في الشعوب ومصائرها. يختلق المشكلة ويحلها وفق قانون الذئب للنعاج! إن هذا الفهم لواقع القانون الدولي وكيفية النظرة إليه من زاوية معينة يجعل المسلم يقرأ النصوص السياسية والخطابات الرنانة المزركشة وإفادات سياسيي الدول الكبرى ورجالاتهم في المنطقة من حكام وسياسيين ومفكرين وحتى مشايخهم الذين يعملون معهم، بشيء من الريبة بل بكل الريبة والحذر آخذاً بعين الاعتبار أسس الفهم السياسي المذكورة آنفا، وإلا صار المسلم إمعة ومطيّة يمتطيها المستعمرون ورجالاتهم، وهذا منكر عظيم لأن المؤمن كيس فطن. ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

ولذا فإن كل دولة من الدول القائمة في البلاد الإسلامية تحتكم للقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها هي جزء من معاناة الشعوب الإسلامية. فكل هذه الدول تدار بحبل موثوق هو القانون الدولي الذي يربط مصائر شعوب المنطقة بيد الدول الاستعمارية الكبرى التي تحرك بلداننا وحكامنا ترشيحاً وتنصيباً وخلعا وتغييرا. ولذا كانت أول نقطة مهمة لثورات الشعوب المسلمة هي قطع هذه الحبال مع الدول الكبرى عن طريق إزالة الأنظمة برمتها وتأسيس نظام جديد لا يكون أساسه القانون الدولي (قانون الذئاب) بل قانوناً مبنياً في أصله وفروعه على الإسلام، وبهذا يصبح الاستقلال في الهوية والقرار السياسي والتطور والرقي، وبذلك فقط يُقضى بحق على الفساد والتخلف ونمضي برقي في طريق النهضة والفلاح والعز في الدارين الدنيا والآخرة.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللهِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور فرج ممدوح

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir