صحّة الطّفل في تونس بين سراب الاتفاقيات الدولية وحقيقة الواقع الرّأسماليّ المُزري
March 26, 2020

صحّة الطّفل في تونس بين سراب الاتفاقيات الدولية وحقيقة الواقع الرّأسماليّ المُزري

صحّة الطّفل في تونس
بين سراب الاتفاقيات الدولية وحقيقة الواقع الرّأسماليّ المُزري


أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ عن احتضان تونس مؤتمرا أمميّا تحت عنوان "طفولة بدون تعذيب بدني" في حزيران/يونيو 2020 ليُشارك ضمنه أكثر من 700 خبير ومسؤول دوليّ، وذلك بإشراف منظمة الأمم المُتّحدة.


أوّلا: لعاقل أن يتعقّل فيربط بين حقيقة الواقع ومضمون القوانين والجلسات والمُؤتمرات التي لا تشرف عليها دولة تونس ولا هيئات تابعة ولا وزارات، بل "النّظام الرأسمالي العالمي" نفسه من يسهر على نموّها وتغلغلها داخل الأمّة، فلا ينفك يثبّت عروقه في كلّ المجالات ليكون آخر مشاريعه وآخر من في قائمة مخطّطاته هي الطّفولة، وإنّنا نعي جيّدا ما يُحاك في الكواليس المُظلمة، إذ تحلّ تونس المركز الأوّل عربيّا وأفريقيّا في مؤشّر حقوق الطّفل سنة 2019، في مقابل وابل من المعاناة وحالات الانحطاط التي يشهدها واقع الطّفولة اليوم، وهو أقل ما يقال عنه بأنّه واقع كارثيّ على جميع الأصعدة.


إنّ المعلوم ضرورة أنّ من أهمّ مقوّمات العيش لأجل بناء طفل سليم جسديّا وعقليّا ونفسيّا هي الصّحّة، وهي مؤشّر على دنوّ الأمم من ارتقائها، فعودة بنا نحو وضع الصّحة للأطفال بتونس لنجده حتما وضعاً كارثيّاً، فنجد الرعاية الاستشفائية تشهد نقائص ليست بالهيّنة بل هي بدورها المُسبّبة في عدّة مشاكل، ومن ذلك نقص التّجهيزات الّذي أودى بحياة الكثير من الأطفال والذي هو بدوره عادة ما ينجم عنه أخطاء طبيّة، فحسب تصريح للمُتفقّد العام بوزارة الصّحّة طه زين العابدين أنّ 40 مولوداً يهلكون من 100 ألف مولود سنويّا بسبب تقصير طبي أثناء عمليّة الولادة، وعلّنا لا ننسى حادثة "الكرتونة" في كانون الثاني/يناير 2019 التي ذهبت فيها حياة 12 رضيعا في سلّة مُهملات الدّولة بعد أن حمّلوهم إلى أهاليهم في "كرتونة"، فحتى الموت لا خشوع أمامه!


كما إلى اليوم لم تُفد البحوث الأمنيّة بمُلابسات القضيّة ومن المتسبّب وراء ملحمة جماعيّة باردة؟!


كما لا يُلقى كلّ الوزير على النّقائص في الجانب التّجهيزيّ للمُستشفيات، بل تُسجّل الإحصاءات تواطؤاً كبيرا من الإطار الطّبّي في عدم التّمحّص في الحالات المرضيّة المعروضة، وأشهر حادثة نستدلّ بها على هذا الطّرح هي حالة محمّد أمين الطّفل من مواليد أيار/مايو 2013 والّذي قرّرت عائلته ختانه بتاريخ تموز/يوليو 2014 ليغادر غرفة المشفى مشلولا وفاقدا لنعمة البصر جرّاء جرعة زائدة من التّخدير.


وحسب مُنظّمة الصّحّة العالميّة فإنّه قد تم استيراد لوالب القلب المنتهية الصّلاحية عبر "الكنام" والتي تورّطت فيها أربع مصحّات معروفة بتونس وذلك سنة 2016، ممّا يكشف لنا عن حقيقة وجود العصابات المُنكبّة على المتاجرة في الأرواح البشريّة مُقابل غايات نفعيّة مصلحيّة، وفي ذلك تسليط للضّوء على الحقيقة البشعة للنّظام الرّأسماليّ المُهيمن.


ولا ننسى أيضا ذكر حالات الاكتظاظ بالمستشفيات (معدّل 12/3 طفلاً وأمّاً تقريبا في الغرفة الواحدة) ممّا يسبّب تلوّثا يغيب فيه التّعقيم والنّظافة للغرف والأغطية والأسرّة ودورات المياه وبعض الأحيان للآلات الطبيّة نفسها فيصبح الطّفل المريض معرّضا للإصابة بمرض ثان (الزّكام، العدوى البوليّة، أمراض الجلد) أو كأقلّ تقدير لا يمكن أن نطلق على هكذا أماكن مخصّصة من الدّولة كمستشفيات ترتقي بصحّة الطّفل وكلّ الأفراد.


في المقابل تتفاقم الأخطاء الطبيّة، أمام سكوت مُطبق من الدّولة وتقصير في مُحاسبة الجُناة والمتورّطين في هذه الحوادث حيث سجّلت 570 قضيّة مرفوعة لدى المحاكم سنة 2015 من جملة 7000 حالة خطأ طبّيّ كلّ سنة وذلك ما أفادت به وزارة الصّحّة التّونسيّة لتسجّل أيضا 105 حالة وفاة سنة 2017 بسبب تعفّن بقسم أمراض الدّمّ نجم عن إهمال الإطار الطبي لهذا القسم لتتراجع في النهاية النسبة العامة للمطابقة لمتطلبات حفظ الصحة بالمستشفيات من 86٪ سنة 2015 إلى 51٪ سنة 2017، فماذا إذاً ننتظر من دولة جباية غيّبت دورها الرّعوي لشؤون النّاس ومصالحهم؟


إضافة إلى أنّ مستشفى البشير حمزة بالعاصمة تونس هو المستشفى الوحيد المخصّص لعلاج الأطفال على مستوى البلاد وهو بدوره يعاني من حالات اكتظاظ ونقص في الأدوية والمعدّات ممّا يؤثّر سلبا على صحّة الأطفال المرضى كما يؤثر أيضا على طبيعة العلاقة بين الأولياء والطّاقم الطبيّ، وذلك ما أفادت به طبيبة الأطفال سامية حمودة، وفي خضمّ هذه النّقائص والتّجاوزات الّتي يشهدها قطاع الصحّة للأطفال بتونس فإنّ ميزانيّة وزارة الصّحّة في قانون الميزانيّة لسنة 2019 قد قدّرت بـ20.055 مليار دينار، أي ما يعادل 5.04٪ من مجموع الميزانيّة العامّة، و80٪ منها تصرف نحو نفقات الأجور والتّصرّف، فيما تخصّص 269 مليون دينار لتطوير القطاع وبناء المستشفيات وتدعيمها في مقابل أن الدّين العمومي للوزارة قد بلغ أربعة أضعاف ميزانيّتها.


وكتلخيص عامّ لوضع الصّحّة في تونس، يدوّن الوزير السّابق للصّحّة في تدوينة له على موقع التّويتر: "ما لم يتمّ الوقوف جديّا وإصلاح قطاع الصحّة في 2019، فسنقول وداعا لمنظومة الصّحّة العموميّة في تونس".


وكما يقال "شهد شاهد من أهلها" فأيّ بيان وإثبات لحال المنظومة الصّحّيّة المُتآكل والمزري بعد هذا؟


تنصّ المادّة عدد 3 من الإعلان العالمي لحقوق الطّفل: "تكفل الدّول الأطراف أن تتقيّد المؤسّسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير الّتي وضعتها السّلطات المُختصّة ولا سيما في مجالي السّلامة والصّحّة وفي عدد موظّفيها وصلاحيّتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف".


وتونس من البلدان الأعضاء للدّول الّتي تكفلها منظّمة الأمم المُتّحدة، والواقع أكبر شاهد على زيف القوانين الّتي تمرّر لنا عبر الحبل الغربيّ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدل على فقدان الدّولة سيادتها بفعل أيادي المستعمر الّتي لا شاغل لها اليوم إلاّ لعب دور المفعول به أو المُستهلك لكلّ منتوج قانوني غربيّ سواء تعارض مع عقيدة الإسلام أم وافقها!


فاتفاقية حقوق الطّفل الصّادرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، قد فرضت في سياق إملاءات على تونس، فيما لا نرى أثرا لقوانينها - خياليّة المضمون - على أرض الواقع، لتليها وثيقة "عالم جدير بالطّفولة" الّتي تسعى من خلالها الجمعيّة العامّة للأُمم المُتّحدة إلى تثبيت أفكار وقيم تتعارض تعارُضا تامّا مع أحكام الإسلام ليصِل أثر هذا الإفساد إلى تونس عن طريق تحضير إدراج مادّة "التّربية الجنسيّة" الّتي تدعو صراحة لإباحة الإجهاض وتُشجّع ضمنيا على الزّنا (إدراج سياسات منع الحمل ببرنامج التّاسعة أساسي) والشّذوذ (إمكانيّة تقبّل أشكال أخرى للعائلة مثل: أب وأب وطفل يكوّنون أسرة)، بطابع غربيّ علمانيّ لا يعترف بالإسلام ولا يحسب له مكانة لرأيه الواضح والجازم في هذا المشروع.


إنّ هذا المُؤتمر الّذي تُخطّط له العصابة الغربيّة بالتّعاون مع سياسيين قد سلبوا الدّولة سيادتها إنَّما هو مثال آخر على عجز الطّبقة السّياسيّة في رعاية شؤون الطّفل من جهة عبر استيراد قوانين واتفاقيات غير مرغوب فيها من الأمّة ولا هي من ثقافتها الإسلاميّة المُتأصّلة فيها، ومن جهة أخرى يشير هذا الأمر على عمالة الدّولة ووصاية المُستعمر في أدق تفاصيل مستقبل الأمة وهي الطّفولة، فلو اطمئنّ الغرب على نهب الثّروات والتّدخّل في الشأن الاقتصادي والسّياسي والاجتماعي للدّولة، فإنّه قد ترك حيّزا من الجهد لرقبته، فيحنيها نحو النّاشئة الجديدة عبر إفسادها.


فهو على دراية بأهميّة "الطّفل" بالنّسبة للأمّة الإسلاميّة، فماذا لو كان ذخرا لها وجندا ضديدا عنيدا لمصالحه في الأراضي الإسلامية؟


إن المُتسبّب في كلّ هذه المعضلات إنّما هو نتاج وتحصيل حاصل لعلمانيّة النّظام وطابعه الرّأسماليّ في معالجة الأمور وذلك يعني فصلاً لعقيدة الأمة الإسلامية عن سياسة حياتها، فلم تورث هذه السياسة السيئة الإخراج غير طبقة سياسية هشّة وعميلة للغرب المستعمر، طبقة سياسيّة تفرح وتضرب الطّبول لتتويجات مهداة لها من العدوّ في حين إن الواقع مخالف تماما لظاهر هذه الاحتفالات والتهاني، فمن جهة فإن دولة تونس دولة علمانيّة تفصل الدين عن السياسة، ومن جهة أخرى تسارع لهاثا في استيراد مناهج وعقائد ووجهات نظر غربيّة بطابع ليبيراليّ دينه النّفعيّة والمصلحة، يرفضه أهل الزّيتونة خاصّة وأمة الإسلام عامّة بطبيعة أنّه يتعارض كليا مع أصل عقيدتنا وذلك ما تسبب بشقاء الطفولة كإفراز طبيعي وتلقائي لعلمانيّة الدّولة.


إنّ الطّفولة اليوم بتونس مهدّدة بالإتلاف والعبث، ليس في الجانب الصحّيّ فقط وليس في تونس فقط، بل في كلّ البلاد الإسلاميّة ولا حلّ للحدّ من هذه المُؤامرة إلاّ بسيادة الدّولة، ولا سيادة للدّولة إلاّ بنظام الإسلام العظيم الّذي بسياساته يقطع دابر عداء غربيّ. فتوفير الصّحّة في دولة الإسلام هو حُكم شرعيّ ينفّذه الحاكم خدمة للرعية جميعا لتكون هذه السلطة ذات وظيفة رعويّة، لا جبائية رأسمالية تسيّرها النّفعيّة والمصلحة، فلا سبيل للطفل بحياة كريمة وصحّة سليمة وأسرة متينة كما أرادها له الله عزّ وجلّ إلاّ بالإسلام حتّى تعود للأمّة عزّتها وللرّاية رفعتها.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رحاب عمري

More from null

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Jangan Tertipu oleh Nama, Karena yang Penting adalah Sikap, Bukan Keturunan

Setiap kali kita disuguhi "simbol baru" yang memiliki akar Muslim atau ciri-ciri oriental, banyak Muslim bersorak, dan harapan dibangun di atas ilusi yang disebut "perwakilan politik" dalam sistem kafir yang tidak mengakui Islam sebagai hukum, akidah, atau syariat.

Kita semua ingat kegembiraan besar yang melanda perasaan banyak orang ketika Obama menang pada tahun 2008. Dia adalah putra Kenya, dan memiliki ayah seorang Muslim! Di sini, beberapa orang berkhayal bahwa Islam dan Muslim menjadi dekat dengan pengaruh Amerika, tetapi Obama adalah salah satu presiden yang paling menyakiti Muslim, karena dia menghancurkan Libya, berkontribusi pada tragedi Suriah, dan menyulut Afghanistan dan Irak dengan pesawat dan tentaranya, bahkan dia adalah penumpah darah di Yaman melalui alat-alatnya dan eranya adalah kelanjutan dari permusuhan sistematis terhadap umat.

Hari ini, adegan itu terulang kembali, tetapi dengan nama-nama baru. Zohran Mamdani dirayakan karena dia seorang Muslim, imigran, dan pemuda, seolah-olah dia adalah penyelamat! Tetapi hanya sedikit yang melihat posisi politik dan intelektualnya. Orang ini adalah pendukung kuat kaum homoseksual, berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan menganggap penyimpangan mereka sebagai hak asasi manusia!

Aib macam apa ini yang diandalkan orang?! Bukankah ini pengulangan dari kekecewaan politik dan intelektual yang sama yang dialami umat berulang kali?! Ya, karena ia terpesona oleh bentuk, bukan esensi! Tertipu oleh senyuman, dan berurusan dengan emosi, bukan dengan akidah, dengan nama, bukan dengan konsep, dengan simbol, bukan dengan prinsip!

Kekaguman pada bentuk dan nama ini adalah hasil dari kurangnya kesadaran politik yang sah, karena Islam tidak diukur dengan asal, nama, atau ras, tetapi dengan komitmen pada prinsip Islam secara keseluruhan; sistem, akidah, dan syariat. Tidak ada nilai bagi seorang Muslim yang tidak memerintah dengan Islam atau membela Islam, tetapi tunduk pada sistem kapitalis kafir, dan membenarkan kekafiran dan penyimpangan atas nama "kebebasan".

Ketahuilah oleh semua Muslim yang bergembira atas kemenangannya dan berpikir bahwa itu adalah benih kebaikan atau awal kebangkitan, bahwa kebangkitan tidak datang dari dalam sistem kekafiran, atau dengan alat-alatnya, atau melalui kotak suara, atau di bawah atap konstitusinya.

Siapa pun yang memperkenalkan dirinya melalui sistem demokrasi, dan bersumpah untuk menghormati hukum-hukumnya, kemudian membela homoseksualitas dan merayakannya, dan menyerukan apa yang membuat Allah marah, maka dia bukanlah pembela Islam atau harapan bagi umat, tetapi dia adalah alat pemolesan dan pencairan, dan representasi palsu yang tidak memberikan apa-apa.

Apa yang disebut sebagai keberhasilan politik di Barat bagi beberapa tokoh dengan nama Islam, hanyalah remah-remah yang diberikan sebagai pereda nyeri bagi umat, untuk dikatakan kepada mereka: lihatlah, perubahan mungkin terjadi melalui sistem kita.

 Lalu, apa hakikat dari "perwakilan" ini?

Barat tidak membuka pintu pemerintahan untuk Islam, tetapi hanya membukanya bagi mereka yang sejalan dengan nilai dan pemikiran mereka. Siapa pun yang memasuki sistem mereka harus menerima konstitusi mereka, dan hukum positif mereka, dan mengingkari hukum Islam, jika dia setuju dengan itu, dia menjadi model yang diterima, tetapi Muslim sejati, ditolak oleh mereka dari akarnya.

Lalu, siapa Zohran Mamdani? Dan mengapa ilusi ini dibuat?

Dia adalah orang yang membawa nama Muslim tetapi mengadopsi agenda menyimpang yang sama sekali bertentangan dengan fitrah Islam, dari mendukung kaum homoseksual, dan mempromosikan apa yang disebut "hak-hak" mereka, dan dia adalah model hidup tentang bagaimana Barat membuat modelnya: Muslim dalam nama, sekuler dalam tindakan, pelayan agenda liberal Barat tidak lebih. Bahkan untuk menyibukkan umat dari jalan mereka yang sebenarnya, alih-alih menuntut negara Islam dan kekhalifahan, mereka sibuk dengan kursi parlementer dan posisi dalam sistem kekafiran! Alih-alih pergi untuk membebaskan Palestina, mereka menunggu siapa yang "membela Gaza" dari dalam Kongres Amerika atau Parlemen Eropa!

Faktanya adalah ini adalah distorsi dari jalan perubahan yang sebenarnya, yaitu mendirikan Khilafah Rasyidah sesuai dengan metode kenabian, yang meninggikan panji Islam, menegakkan hukum Allah, dan menyatukan umat di belakang seorang khalifah yang berperang dari belakangnya dan dilindungi olehnya.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan bergembira dengan orang yang termasuk dalam kelompok Anda secara formal dan berbeda dengan Anda secara substansial, karena tidak semua orang yang membawa nama Said atau Ali atau Zohran berada di jalan Nabi Muhammad ﷺ.

Ketahuilah bahwa perubahan tidak datang dari dalam parlemen kekafiran, tetapi dari tentara umat yang sudah waktunya untuk bergerak, dan dari pemuda mereka yang sadar yang bekerja siang dan malam untuk membalikkan meja di atas kepala Barat dan para pembantunya dan para pengikut pengkhianat di negara-negara Islam dan Muslim.

Muslim tidak akan bangkit melalui pemilihan demokrasi atau melalui kotak-kotak Barat, tetapi dengan kebangkitan sejati berdasarkan akidah Islam, dengan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengembalikan kedudukan Islam, dan kehormatan bagi Muslim, dan menghancurkan ilusi demokrasi.

Jangan tertipu oleh nama, dan jangan menggantungkan harapan Anda pada individu dalam sistem kekafiran, tetapi kembalilah ke proyek besar Anda: melanjutkan kehidupan Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju kemuliaan, kemenangan, dan pemberdayaan.

Pemandangan itu adalah pengulangan yang menghina dari tragedi lama: simbol palsu, kesetiaan kepada sistem Barat, dan penyimpangan dari jalan Islam. Setiap orang yang bertepuk tangan untuk jalan ini, menyesatkan umat. Kembalilah ke proyek kekhalifahan, dan jangan biarkan musuh-musuh Islam membuatkan pemimpin dan perwakilan untuk Anda. Kemuliaan tidak ada di kursi demokrasi, tetapi di puncak kekhalifahan yang sedang diupayakan oleh Hizbut Tahrir dan memperingatkan umat tentang kemerosotan pemikiran dan politik ini. Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan negara kekhalifahan, yang tidak mengizinkan Muslim diperintah oleh mereka yang menganut agama selain Islam, atau oleh mereka yang membenarkan penyimpangan dan penyimpangan, atau oleh mereka yang membuat undang-undang bagi manusia selain dari apa yang diturunkan Allah.

Ditulis untuk Radio Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Amiri – Provinsi Yaman

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit: Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Mesir Antara Slogan Pemerintah dan Kenyataan Pahit

Kebenaran Penuh tentang Kemiskinan dan Kebijakan Kapitalis

Portal Al-Ahram pada hari Selasa, 4 November 2025, melaporkan bahwa Perdana Menteri Mesir, dalam pidatonya atas nama Presiden pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial di ibu kota Qatar, Doha, mengatakan bahwa Mesir menerapkan pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk "kemiskinan multidimensi".

Selama bertahun-tahun, hampir setiap pidato resmi di Mesir selalu mengandung ungkapan seperti "pendekatan komprehensif untuk memberantas kemiskinan" dan "awal yang sebenarnya bagi ekonomi Mesir". Para pejabat mengulangi slogan-slogan ini dalam konferensi dan acara, disertai dengan gambar-gambar mengkilap proyek investasi, hotel, dan resor. Namun kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh laporan internasional, sangat berbeda. Kemiskinan di Mesir masih merupakan fenomena yang mengakar, bahkan memburuk, meskipun ada janji perbaikan dan kebangkitan yang berulang kali dari pemerintah.

Menurut laporan UNICEF, ESCWA, dan Program Pangan Dunia untuk tahun 2024 dan 2025, sekitar satu dari lima warga Mesir hidup dalam kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan lebih dari satu aspek kehidupan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan. Data juga menegaskan bahwa lebih dari 49% keluarga mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kedalaman krisis mata pencaharian.

Adapun kemiskinan finansial, yaitu rendahnya pendapatan dibandingkan dengan biaya hidup, telah meningkat tajam, sebagai akibat dari gelombang inflasi berturut-turut yang telah menggerogoti upah, upaya, dan tabungan masyarakat, hingga sebagian besar warga Mesir berada di bawah garis kemiskinan finansial meskipun mereka bekerja terus-menerus.

Sementara pemerintah berbicara tentang inisiatif seperti "Takaful dan Karama" dan "Kehidupan yang Layak", angka-angka internasional mengungkapkan bahwa program-program ini belum mengubah struktur kemiskinan secara radikal, tetapi terbatas pada pereda sementara yang mirip dengan setetes air yang dituangkan ke gurun. Pedesaan Mesir, yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk, masih menderita karena lemahnya layanan, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan rusaknya infrastruktur. Laporan ESCWA menegaskan bahwa kekurangan di pedesaan beberapa kali lebih besar daripada di perkotaan, yang menunjukkan distribusi kekayaan yang buruk dan pengabaian kronis terhadap daerah pinggiran.

Ketika perdana menteri berterima kasih kepada warga negara "yang telah menanggung bersama pemerintah langkah-langkah reformasi ekonomi", ia sebenarnya mengakui adanya penderitaan nyata yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak diikuti dengan perubahan dalam pendekatan, tetapi lebih banyak melanjutkan jalan kapitalis yang sama yang menyebabkan krisis.

Reformasi yang diklaim, yang dimulai pada tahun 2016 dengan program "float" (mengambangkan mata uang), pencabutan subsidi, dan peningkatan pajak, bukanlah reformasi tetapi membebankan biaya utang dan defisit kepada orang miskin. Pada saat para pejabat berbicara tentang "awal", investasi besar mengarah ke real estat mewah dan proyek pariwisata yang melayani para pemilik modal, sementara jutaan anak muda tidak menemukan kesempatan untuk bekerja atau perumahan. Bahkan banyak dari proyek-proyek ini, seperti kawasan Alam El Roum di Matrouh, yang investasinya diperkirakan mencapai 29 miliar dolar, adalah kemitraan kapitalis asing yang merebut tanah dan kekayaan dan mengubahnya menjadi sumber keuntungan bagi investor, bukan sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

Sistem ini gagal bukan hanya karena korup, tetapi karena berjalan di atas dasar intelektual yang salah, yaitu sistem kapitalis, yang menjadikan uang sebagai pusat dari semua kebijakan negara. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan kepemilikan mutlak, dan memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki alat produksi, sementara mayoritas menanggung beban pajak, harga, dan utang publik.

Oleh karena itu, semua yang disebut "program perlindungan sosial" tidak lebih dari upaya untuk mempercantik wajah buas kapitalisme, dan memperpanjang umur sistem yang tidak adil yang memperhatikan orang kaya dan memungut dari orang miskin. Alih-alih mengatasi akar penyakit, yaitu monopoli kekayaan dan ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional, hanya cukup dengan membagikan remah-remah bantuan tunai, yang tidak mengangkat kemiskinan atau menjaga martabat.

Perlindungan bukanlah karunia dari penguasa kepada rakyat, tetapi kewajiban syar'i, dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi hari ini, adalah pengabaian yang disengaja terhadap urusan masyarakat, dan penyerahan kewajiban perlindungan demi pinjaman bersyarat dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Negara telah menjadi perantara antara orang miskin dan kreditor asing, memungut pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset publik untuk menutupi defisit yang membengkak yang diciptakan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Dalam semua ini, tidak ada konsep-konsep syar'i yang mengatur ekonomi, seperti larangan riba, larangan kepemilikan kekayaan publik oleh individu, dan kewajiban memberi nafkah kepada rakyat dari Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin.

Islam telah memberikan sistem ekonomi terpadu yang mengatasi kemiskinan dari akarnya, bukan hanya dengan dukungan tunai atau proyek kosmetik. Sistem ini didasarkan pada dasar-dasar syar'i yang tetap, yang paling menonjol adalah:

1- Pengharaman riba dan utang ribawi yang membebani negara dan menguras sumber dayanya, dengan hilangnya riba, ketergantungan ekonomi pada lembaga internasional hilang, dan kedaulatan finansial dikembalikan kepada umat.

2- Menjadikan kepemilikan tiga jenis:

Kepemilikan individu: seperti rumah, toko, dan pertanian pribadi...

Kepemilikan umum: meliputi kekayaan besar seperti minyak, gas, mineral, dan air...

Kepemilikan negara: seperti tanah fai', rikaz, dan kharaj...

Dengan distribusi ini, keadilan tercapai, karena mencegah sejumlah kecil orang memonopoli sumber daya umat.

3- Menjamin kecukupan bagi setiap individu dari rakyat: Negara menjamin setiap orang dalam perlindungannya kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jika mereka tidak mampu bekerja, Baitul Mal wajib membiayai mereka.

4- Zakat dan infak wajib: Zakat bukanlah sedekah tetapi kewajiban, dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan untuk pos-pos syar'i bagi fakir miskin dan orang yang berutang. Ini adalah alat distribusi yang efektif yang mengembalikan dana ke siklus kehidupan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan dorongan untuk kerja produktif dan pencegahan eksploitasi, dan dorongan untuk menginvestasikan sumber daya dalam proyek-proyek bermanfaat nyata seperti industri berat dan militer, bukan dalam spekulasi dan real estat mewah dan proyek-proyek ilusi. Selain mengatur harga dengan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, bukan dengan monopoli atau float.

Negara Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah sesuai manhaj kenabian) adalah satu-satunya yang mampu menerapkan ketentuan ini secara praktis, karena dibangun di atas dasar akidah Islam, dan tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, bukan mengumpulkan uang mereka. Di bawah Khilafah, tidak ada riba atau pinjaman bersyarat, atau penjualan kekayaan publik kepada orang asing, tetapi sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga melayani kepentingan umat, dan Baitul Mal mengambil alih pendanaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum dari sumber daya negara, kharaj, anfal, dan kepemilikan umum.

Adapun orang miskin, kebutuhan dasar mereka dijamin satu per satu, bukan melalui sedekah sementara tetapi sebagai hak syar'i yang dijamin. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dalam Islam bukanlah slogan politik, tetapi sistem kehidupan terpadu yang menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya.

Antara wacana resmi dan realitas yang dialami ada jarak yang sangat besar yang tidak tersembunyi bagi siapa pun. Sementara pemerintah bernyanyi tentang proyek-proyek "raksasa" dan "awal yang sebenarnya", jutaan warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, menderita mahalnya harga, pengangguran, dan kurangnya harapan. Dan kenyataannya adalah bahwa penderitaan ini tidak akan hilang selama Mesir berjalan di jalan kapitalisme, menyerahkan ekonominya kepada para rentenir dan tunduk pada kebijakan lembaga internasional.

Krisis dan masalah Mesir adalah masalah kemanusiaan dan bukan material, dan terkait dengan ketentuan syar'i yang menjelaskan bagaimana menghadapinya dan mengobatinya berdasarkan Islam, dan solusinya lebih mudah daripada menutup mata, tetapi membutuhkan manajemen yang tulus yang memiliki kehendak bebas yang ingin berjalan di jalan yang benar dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya, dan kemudian manajemen ini harus meninjau semua kontrak yang telah disimpulkan sebelumnya dan yang disimpulkan dengan semua perusahaan yang memonopoli aset negara dan apa yang menjadi kepemilikan umumnya, terutama perusahaan eksplorasi gas, minyak, emas dan mineral dan kekayaan lainnya, dan mengusir semua perusahaan tersebut karena pada dasarnya mereka adalah perusahaan kolonial yang merampok kekayaan negara, kemudian merumuskan perjanjian baru yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat atas kekayaan negara dan mendirikan atau menyewa perusahaan yang memproduksi kekayaan dari sumber minyak, gas, emas dan mineral lainnya dan mendistribusikan kembali kekayaan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan dapat menanami tanah mati yang akan diizinkan oleh negara untuk mengeksploitasinya dengan hak mereka di dalamnya, dan mereka juga akan dapat membuat apa yang harus dibuat untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mencukupi rakyatnya, dan negara akan mendukung mereka dalam hal ini, dan semua ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan proyek yang kita tawarkan untuk dicoba yang mungkin berhasil atau gagal, tetapi ini adalah ketentuan syar'i yang diperlukan dan mengikat bagi negara dan rakyat, dan tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengabaikan kekayaan negara yang menjadi milik rakyat dengan dalih kontrak yang disetujui dan didukung serta dilindungi oleh hukum internasional yang tidak adil, dan tidak diperbolehkan baginya untuk melarang masyarakat dari itu, tetapi harus memotong setiap tangan yang terulur untuk merampok kekayaan masyarakat, inilah yang ditawarkan Islam dan harus dilaksanakan, tetapi tidak diterapkan terpisah dari sistem Islam lainnya, tetapi tidak diterapkan kecuali melalui Negara Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwwah, negara ini yang dipikul oleh Hizbut Tahrir dan menyerukan kepada Mesir dan rakyatnya, rakyat dan tentara, untuk bekerja dengannya untuk mewujudkannya, semoga Allah menuliskan kemenangan dari sisi-Nya dan kita melihatnya menjadi kenyataan yang memuliakan Islam dan umatnya, ya Allah segera tanpa penundaan.

﴿Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi﴾

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Said Fadl

Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir