الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى   (مترجمة)    
April 07, 2015

  الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى (مترجمة)  

جرت في 2015/03/29م انتخابات الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، وكما كان متوقعًا فقد تم انتخاب الرئيس الحالي الذي لا يتغير، إسلام كريموف الذي يبلغ من العمر 77 عاماً، رئيسًا لأوزبكستان. لقد راقب هذه الانتخابات حوالي 300 مراقب من 43 دولة، ومنظمات دولية مثل منظمات أوروبية ومن دول الكمنولث الروسي ومنظمة شنغهاي، بالإضافة إلى منظمة الدول الإسلامية والعالمية ومنظمات انتخابية.


بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية فقد شارك في انتخاب رئيس أوزبكستان 91% من الناخبين. أي حوالي 19 مليون شخص. وتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، الرئيس الحالي إسلام كريموف، ممثلًا عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي، وختم جون كتمونوف ممثلًا عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي، وأكمل سيدوف ممثلًا عن الحزب القومي النهضوي الديمقراطي وناريمان عمروف عن حزب العدالة الديمقراطي الاجتماعي.


الانتخابات الرئاسية السابقة جرت في 2007م، حينها كان كريموف رئيسًا لولاية ثالثة. ووفق دستور أوزبكستان يمنع الشخص الواحد من أن يكون رئيسًا للبلد أكثر من دورتين متتاليتين، إلا أن إسلام كريموف بواسطة مساعديه في البرلمان قام ببعض التعديلات حول قانون مدة الرئاسة، فزادت من 5 إلى 7 سنوات، ثم قللوها لتصبح 5 سنوات، وهكذا تكون مدة رئاسة كريموف قد انتهت.


إن إسلام كريموف هو رئيس أوزبكستان الفعلي منذ عام 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي في الاتحاد السوفييتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم انتخاب كريموف ليكون رئيسًا لأوزبكستان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000م تم انتخابه لفترتين. انتخابات مشابهة جرت في 2007م وبقي كريموف رئيسًا للجمهورية. واليوم يتم انتخابه للولاية الرابعة.


هذه ليست الحالة الوحيدة في آسيا الوسطى حيث يصل الرئيس للحكم ولا بديل عنه. فقد حصلت قبل مدة انتخابات مشابهة صورية لبرلمان البلد للتمديد للرئيس.


ففي 2015/03/01م حصلت انتخابات برلمانية في طاجيكستان، فاز فيها كما كان متوقعًا الحزب الشعبي الديمقراطي الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس إمام رحمانوف الذي يبلغ من العمر 63 عاماً. حيث حصل حزبه على 16 مقعدًا في البرلمان. والحزب الزراعي على 3 مقاعد، وحزب التغيير الاقتصادي على مقعدين، والحزب الاجتماعي على مقعد واحد. المشاركة في الانتخابات زادت عن 82% كما أعلن للصحفيين ممثل اللجنة المركزية للانتخابات شير محمد شوخيون. عدد الناخبين بحسب القوائم هو 4,3 مليون ناخب.


إمام رحمانوف لا يزال حاكمًا لطاجيكستان منذ 1994م، قام رحمانوف في 1999م بإحداث تغييرات وتعديلات على الدستور فزاد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى خمس سنوات. وفي نهاية أيلول/سبتمبر تم انتخاب رحمانوف كنائب لممثل الأمم المتحدة. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999م فاز رحمانوف في انتخابات الرئاسة وحصل على 96% من الأصوات.


في حزيران/يونيو 2003 أجريت تعديلات جديدة على الدستور، ومن بينها أنه يحق للرئيس أن يترشح لفترتين متتاليتين مدة كل واحدة 7 سنوات. وإزالة مسألة تحديد عمر الرئيس. في إحدى التعديلات جاء ما يلي: "انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين تبدأ بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي". وهكذا فإن مدة رئاسة إمام علي رحمانوف تصير "صفرًا" ويستطيع الذهاب للانتخابات القادمة على أنها الأولى. في انتخابات 2006م إمام علي رحمانوف فاز بـ 79% من الأصوات.


في آخر انتخابات برلمانية، لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي، وهو حزب سياسي معارض، وهو الحزب الوحيد الذي يرفع شعارًا إسلاميًا ومرخص له بالعمل في آسيا الوسطى، لم يتمكن من الدخول إلى البرلمان. في الانتخابات السابقة في 2010م حصل الحزب على 8% من الأصوات وحصل على مقعدين في برلمان طاجيكستان. مؤسس الحزب ورئيسه سيد عبد الله نوري ومنذ 1993 ولغاية 2006م كان يعتبر أحد السياسيين والقادة الدينيين المؤثرين في طاجيكستان. توفي في 2006م ويقود الحزب اليوم محي الدين كابيري.


بحسب التقاليد الطاجكية فإن الانتخابات يحضرها الكثيرون، فنسبة المشاركة فيها في 28 شباط/فبراير 2010م وصلت إلى 85%. ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013م إلى 90%. وقد جرت الانتخابات تحت مراقبة المنظمات الدولية. فقد راقب آخر انتخابات 528 مراقبًا دوليًا، وأكثر من 1000 مراقب محلي، وأكثر من 100 صحفي تابعين لوسائل إعلامية أجنبية.


انتخابات أخرى مشابهة حصلت في كازاخستان، في 25 شباط/فبراير 2015م وقع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الذي يبلغ من العمر 75 عاماً، قرارًا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 26 نيسان/أبريل 2015م داعمًا لمبادرة جمعية الشعب الكازاخي.


نزارباييف يترأس الجمهورية منذ 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكازاخي، ثم صار رئيسًا للبلد في 1995م. في انتخابات 1991م. نزارباييف حصل على 98% من أصوات الناخبين. وفي نيسان/أبريل1995م وبعد إجراء تعديلات، تم تمديد صلاحيات الرئيس لغاية عام 2000م.

في انتخابات 1999م نزارباييف حصل على 79,78% من أصوات الناخبين وبقي رئيسًا للبلد. وفي العام 2005م حصل نزارباييف في الانتخابات على 91,5% من أصوات الناخبين، وبهذا بقي رئيسًا للبلد.


في 15 حزيران/يونيو 2010م حصل نزارباييف على وضع الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائدًا للأمة. وبحسب دستور كازاخستان فإن "إجراء أي تعديل في الدستور حول صلاحيات الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائد الأمة".


في 3 نيسان/أبريل 2010 حصلت انتخابات مبكرة صار نزارباييف للمرة الرابعة رئيسًا للبلد ولغاية كانون الأول/ديسمبر 2016م. بحسب معطيات نهائية للجنة الانتخابات المركزية فإن نور سلطان نزارباييف حصل على 95% من الأصوات. وبحسب الدستور المادة 42 بند 5 فإن نفس الشخص لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن هذا لا ينسحب على الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان.


بالنظر في هذه الانتخابات، فإن كل عاقل سيسأل لا إراديًا: "من أين هذا التطابق؟!". الانتخابات في بلداننا تشبه بعضها البعض، وأن نتائجها لا تدهش أحدًا. انتخاب الرؤساء واحدًا تلو الآخر في سيناريو متشابه يحدث في معظم بلاد المسلمين. ويحكم المسلمين وخلال عشرات السنين أناس بعيدون عن الإسلام ويحكمون بقوانين من صنع البشر. كل واحد من هؤلاء الحكام يقوم بنفس العمل، يذل شعبه، ويوالي الكفار، ويعلن العداء للإسلام والمسلمين.


وهذا ليس أمرًا غريبًا، ذلك أن أراضي المسلمين تم تقسمها قديمًا بين الدول المستعمرة، فمن جهة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا، ومن جهة أخرى روسيا والصين. كل واحدة من هذه الدول تمكنت من وضع الشخص المناسب لهم على أرضنا، من أجل أن يقوم بكل وحشية وقسوة بإذلال شعبه وجعله في خوف دائم وأن يخدم أسياده. ولذلك فإننا نرى كمراقبين دولاً عدة في العالم تؤيد هذه الانتخابات الصورية عامًا بعد عام.


الانتخابات في بلادنا هي انتخابات صورية من أجل "المجتمع الدولي" الذي تأسس على الكفر والقسوة. المحق في هذا العالم من يملك القوة والسلاح. فمثلًا في طاجيكستان، يؤيد "الحقيقة" القسم 201 من البعثة العسكرية الروسية، والتي تسمح للكرملين أن يقرر مع من سيعقد إمام علي رحمانوف الاتفاق ومن سيشتري ثروات البلد. والمراقبون الدوليون الذين يشتري حكامهم ثروات البلد يقررون بأن الانتخابات نزيهة وشفافة. وإذا تكلم أحد المراقبين بأن هناك خروقات في الانتخابات فإن تلك الدول تمنع من شراء ثروات البلد الطبيعية وتكسد بضاعتهم.


مثال آخر، العدالة في انتخابات أوزبكستان. مقابل نقل قواتهم المسلحة من أفغانستان، فإن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يتابعون حكم الطاغية إسلام كريموف بصمت. لا يهم المستعمر مصير الشعب، بل الذي يهمهم هو الثروات الطبيعية فقط، بالإضافة إلى المصالح الجيوستراتيجية. وهكذا فإن المستعمرين يؤيدون الأنظمة الطاغوتية بل ويحمونها من غيرهم من المستعمرين، والأهم من ذلك أن المستعمر يقوم بحرب عملية ضد الإسلام والمسلمين بأيدي الحكام في أراضينا.


شعوب آسيا الوسطى مسلمون في الأصل، والإسلام هو حياتنا. ثقافتنا وعاداتنا مشبعة بالإسلام في كل مناحي الحياة. هذا العامل يؤثر بشكل طبيعي على الشعب الذي يميل إلى الدين. وبغض النظر عن منع إمام رحمانوف في طاجيكستان من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الذهاب إلى المساجد، فإن كل يوم يأتي يزداد فيه عدد الشباب الصغار الذين يتوافدون إلى المساجد. الطاغية نزارباييف في كازاخستان منع الطلاب من حضور الجُمَع وهذا لم يوقف الطلبة. الصغار يتركون دراستهم في المدارس ويذهبون إلى صلاة الجمعة. الطاغية كريموف منع المسلمات من لبس الخمار تحت التهديد بالحبس، ولكن هذا لم يؤثر في قرار المسلمات الأوزبكيات لبس الخمار وأن يبقين عفيفات طائعات لخالقهن. الإسلام غير مقتصر على أحكام العبادات والأخلاق، وأحكام الأطعمة والأشربة. الإسلام هو نظام لحياة البشرية، للدولة والمجتمع، جعل الله تعالى الإسلام شاملًا فقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء﴾.


أيها المسلمون، إن اتخاذ الإسلام كنظام حياة يخلص الشعب من حكم الطواغيت ومن أسيادهم، ومن حل هذه المشكلة والتخلص من الانتخابات الصورية ومن الطواغيت أنفسهم. يعيننا في ذلك العمل الفكري والسياسي لإعادة دولة الخلافة الإسلامية. ومن أجل أن تعطي هذه الأعمال ثمرتها لا بد أن تكون من خلال جماعة. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرانا بنفسه إيجاد جماعة من أصحابه الأخيار، الذين ساعدوه في عمله. قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.


أيها المسلمون، إن العمل لإقامة الخلافة يجب أن يكون من خلال تكتل، وهذا التكتل يجب أن يكون سياسيًا، لأن إقامة الخلافة واختيار الخليفة والحكم بما أنزل الله هي أعمال سياسية. فانضموا إلى حزب التحرير للعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی