الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!
November 26, 2015

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

يا إلهي كم تأكلني الحسرة وأنا أشاهد أبناء أمتي وخصوصا نخبتهم غارقين في تفاصيل مواضيع سياسية دولية أو محلية لها علاقة في السياسة من ناحية قانونية مثلا، يبذلون فيها جهودا كبيرة وهم يناقشونها فيما بينهم من خلال ندوات ينظمونها أو مقالات أو تقارير صحفية يكتبونها أو يبثونها في وسائل الإعلام المختلفة، فيملأون سماءنا بأفكار وآراء معارضة وناقدة وجريئة أحيانا لما تقوم به أنظمتهم من ممارسات متعلقة بتلك المواضيع والمفاهيم، ومبعث حسرتي أن كل هذه الجهود الرائعة لا تتناول أساس المشكلة لمعالجتها بل تذهب إلى تفاصيل التفاصيل التي لا تؤدي إلى معالجة الموضوع من أساسه. علمتني تجربتي في الحياة أن جسم الأمة يشبه إلى حد كبير جدا جسم الإنسان، فعندما يصاب الإنسان بمرض ما تكون إصابته نتيجة جرثومة هاجمت منظومة جسمه فسكنت فيه فأصابها المرض، ثم بدأت تظهر عليه أعراض ذلك المرض من ألم شديد أحيانا، وارتباك في عمل منظومة هذا الجسم مما يؤثر على دورة الحياة فيه وبالتالي على أداء وظائفه بشكل سليم فيسارع ذلك المريض إلى التحري عن طبيب بارع لمعالجته، وبراعة الطبيب تكمن في دقة تشخيصه لسبب هذه الآلام ودقة وصفه لعلاج هذا المرض. ومعلوم من الحياة بالضرورة أنك عندما تذهب إلى الطبيب فإنك تشكو إليه ما يعتريك من آلام تحسها في منظومة جسمك الصحية ولا تشكو إليه أنك مصاب بمرض كذا أو كذا، لأن ذلك هو عمل الطبيب الذي يقرر من خلال فحوصاته وتحاليله أنك مصاب بمرض كذا، وهذا المرض هو الذي ينتج عندك هذه الآلام وبناء عليه يقوم بإعطائك وصفة تتضمن نوعين من الأدوية لذات المرض، النوع الأول: دواء يسكن الآلام عندك لتستطيع ممارسة حياتك بشكل طبيعي، لكن هذا الدواء لا يقضي على وجود المرض في جسمك لأنه مصمم لتسكين الآلام فقط، والنوع الثاني: دواء معالج لأساس المرض يسمى "مضاد حيوي" من شأنه أن يقتل ذلك الفيروس أو تلك الجرثومة التي سببت ذلك المرض لديك، وبقتله للفيروس أو الجرثومة يزول المرض وأعراضه من جسمك بإذن الله، وبما أن الدواء المسكن لا يعالج المرض بل يسكن آلامه أو يخففها فإن الدواء المعالج لأساس المرض "المضاد الحيوي" لا يسكن الآلام في الحال بل يعالج أساس الألم ويقضي على أصل المرض، فما بالك إن أنت ذهبت لطبيب فأعطاك مسكنات للآلام ولم يعطِك علاجا لأصل المرض فهل تتوقع شفاء تاما من هذا المرض؟! لا بل ما بالك إن ذهبت إلى الطبيب وشخص لك المرض بشكل دقيق وقال لك إنك تعاني من كذا ولا علاج لك عندي؟!


في الأمس القريب وجدت نفسي أحضر ندوة فكرية سياسية قانونية في مجمع النقابات المهنية، ندوة نظمتها نقابة المهندسين تحت عنوان "قانون مكافحة الإرهاب" وكان المحاضرون في هذه الندوة ثلة من الكفاءات القانونية وعلى رأسهم نقيب المحامين السابق الأستاذ صالح العرموطي، إضافة إلى أحد نواب البرلمان الأردني عضو لجنة الحريات في مجلس النواب. الغريب أن مدير الندوة وضع أصل المشكلة التي انبثق عنها موضوع الندوة قائلا أن الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع هي: تعريف الإرهاب فما هو الإرهاب؟! والعجيب أن الأستاذ نقيب المحامين السابق أعطى حلا جذريا لموضوع الندوة في جملة واحدة قائلا: يعني لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا نحتاج إلى هذا كله. ولكن الأغرب من ذلك الغريب أن الندوة سارت تبحث في التفاصيل القانونية والتشريعية التي انتهجها مجلس النواب الأردني في صياغته القانونية لقانون مكافحة الإرهاب وما يكتنف هذه الصياغة من عيوب قانونية ودستورية كثيرة دون تحديد واضح لتعريف مفهوم الإرهاب ودون تناول للجانب السياسي لهذا المفهوم الذي أصبح يعيش معنا صباح مساء ودونما إشارة واضحة إلى الجهة التي أنتجت هذا المفهوم من قريب أو بعيد، فسارت الندوة وكأن الجميع معترف بأننا شعوب إرهابية ولم يبق لنا إلا أن نصوغ قانون مكافحة الإرهاب صياغة أفضل مما هي عليه رحمة بالإرهاب والإرهابيينَ والأعجب من العجيب أن الأستاذ العرموطي ورغم أنه أحالنا إلى حل جذري كما أسلفت إلا أنه لم يوضح لنا كيف نأخذ بهذا الحل ونطبقه على أرض الواقع، لا بل ذهب مذهب الذاهبين في انتقاد ذلك القانون بأقسى العبارات وكأنه يعترف ضمنا هو الآخر أننا شعب إرهابي وكأن المشكلة تكمن في قانون مكافحة الإرهاب صياغة وضرورة وتطبيقا. ومع أنني أؤكد بأن لا أحد يعترف صراحة ممن تحدثوا بأننا شعب إرهابي يحتاج إلى قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن سياق الندوة كلها افترض وجوده لا بل ولادة هذا المفهوم من رحم ثقافة شعوبنا، وذهب الجميع يناقش قانون مكافحة الإرهاب دون تشخيص لواقع هذا المفهوم، فكيف لطبيب أن يعطي علاجا دون الفحص والتشخيص، إلا إذا اعتمد ذلك الطبيب في معالجته على قول المريض نفسه أو قول من يرافقه بأن المريض رجل مصاب بسرطان الثدي فراح يكتب له وصفته السحرية؟!


المشكلة يا سادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، المشكلة الحقيقية هي في مفهوم الإرهاب نفسه، فالإرهاب مصطلح سياسي حديث، صنعه الغرب وعلى رأسه أمريكا، وهيأت له الأجواء العالمية لتخوض باسمه حربا ضروسا على أمتكم الإسلامية التي أخذت تتململ في أكثر من مكان ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، فلم يكن هناك مصطلح سياسي واضح اسمه الإرهاب قبل عام 2001، فقبل عقد التسعينات كانوا يطلقون مصطلح "المتطرفين أو المتشددين أو الأصوليين" على التنظيمات والجماعات والأحزاب الإسلامية، حتى جاءت لحظة تاريخية سقطت عندها دولة الاتحاد السوفياتي 1991، عدو السياسة الخارجية الغربية والأمريكية على مر عقود من الزمن، ذلك أن سياسة أمريكا الخارجية قائمة على وجود عدو خارجي مفترض تقنع به شعبها لتستطيع تحريك قواتها المسلحة خارج الحدود ذلك لأن دستور أمريكا لا يسمح لرئيسها أن يحرك جيوشها خارج حدودها فيحتاج الساسة إلى صناعة العدو لإخافة الشعب من جهة ما ليسوقوا أبناءهم من الجنود إلى حيث تكمن مصالح أمريكا الاستعمارية. ولا أدل على ذلك من تصريح غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حينما خاطب الأمريكيين قائلا: "سأحرمكم من شيء ستندمون عليه، ألا وهو العدو". فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي عكف دهاقنة السياسة الأمريكية على صياغة عدو بديل له، فتفتقت عبقريتهم الشيطانية عن أن الإسلام هو العدو الذي سننازله، ويا للعجب كيف أن المجاهدين الأفغان كانوا حلفاء أمريكا حتى مطلع التسعينات ضد الاتحاد السوفياتي ثم تتشقلب الأمور فيصبحوا أول الإرهابيين في حرب أمريكا على الإرهاب! إذاً تم تحديد العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون، وبقيت الحجة فكيف سيعلنون ذلك ويُسَوِّقُونه؟! وتشاء الأقدار أن يقوم مَنْ قام بضرب مركز التجارة العالمي في نيويورك في أيلول/سبتمبر من عام 2001 حتى ثارت ثائرة أمريكا بإعلان الحرب على الإرهاب في زمن قياسي والذي هو هذه المرة تنظيم القاعدة في أفغانستان، ويا للإبداع!!! فكم يتوافق توقيت هذه الهجمات ومسرحها في عقر دار أمريكا مع رغبة أمريكا في تجسيد العدو الجديد أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي! وكم ساهم في حشد الرأي العام الأمريكي وراء رئيسه بضرورة الذهاب بعيداً لمحاربته!! وكم تتوافق هذه الأحداث مع التخطيط الاستراتيجي السابق لها بسنوات للتأكيد على هوية العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون. وهنا بدأت الآلة العسكرية وقبلها السياسية تشد رحالها إلى أفغانستان، تجر معها كل دول العالم وفي مقدمتهم دول العالم الإسلامي، فقد سُئل زينجو بيرجينسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر"، هل هو من أنصار نظرية المؤامرة فيما يخص أحداث 11 سبتمبر؟ فأجاب قائلا: "نعم، نعم، تعودنا على أن يكون لنا عدو كل سنة"، وهذا يؤكد استراتيجية ابتكار "عدو افتراضي" كمرحلة من مراحل السياسة الأمريكية التي تتميز بالاستمرارية، بقصد السيطرة الشاملة على العالم وتكريس تفردها بزعامة العالم والشواهد والتصريحات أكثر من أن تحصى في مقال واحد.


فالمشكلة أيها السادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن الذي يخضع لضغوط الغرب وليس للنظام والحكومة ومجلس النواب مصلحة على الإطلاق في تشريع مثل هذا القانون غير أنهم يسمعون الكلام جيدا فالمصلحة لصانع الإرهاب نفسه، لا بل إن انخراطنا في مناقشة صياغة هذه القوانين هي دخول إلى مسرح هذه اللعبة القذرة التي يعبث الغرب بموجبها بدماء الناس وفي مقدمتهم المسلمين، فتضيع جهودنا وتستشري خلافاتنا في تجاذب الآراء حول كيفية عقاب المجرم والإرهابي في الوقت الذي يقف المجرم فيه بين أظهرنا يشجع هذا الانشغال عن صلب الجريمة التي صنعها، لعبة الإرهاب الدموية المنتجة في مطبخ الرأسمالية الفاشلة، يلعبون بالدم حفاظا على بقائهم، فلا يهم كم يذهب ضحية لهذه اللعبة من البشر هنا أو هناك، فالمهم أن يبقوا هم على رأس العالم أسيادا له يقررون له ماذا يفعل وكيف يفكر وبماذا، فلا تنجروا لهذه اللعبة الخبيثة فتتوهموا أن مناقشة قوانين مكافحة الإرهاب هو الحل، فإن المطلوب أيها السادة أن تنشغلوا بهذه المواضيع انشغالا سلبيا غير منتج، وقد رأيتم كيف كان الحضور كله لا يتجه نحو مناقشة قانون مكافحة الإرهاب بقدر ما كان يتجه نحو الوصول إلى الحلول، فهذا الواقع السيئ مدرك جيدا فلا تثبطوا الهمم بكثرة الغوص في تفاصيل لا طائل منها، لأن الحل كامن فيما قال الأستاذ العرموطي حين قال في بداية حديثه: لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا بحاجة لكل هذا، وعليكم الوقوف أمام مسؤولياتكم بكل حزم فتتوجهوا نحو مشروع أمتكم الحقيقي وهو ضرورة العمل لاستلام زمام الأمور عن طريق بناء دولة لا تلعب ولا تعبث بحياة الإنسان، دولة تحق الحق وتبطل الباطل، دولة السياسة فيها رعاية شؤون الناس وليست لعبة ديمقراطية لا قيمة لها، دولة أساسها عقيدة المسلمين واسمها دولة الخلافة الإسلامية التي تنفذ وتطبق شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دولة تنطلق من صلب عقيدتها لتكون ابنها الشرعي الذي تحفظه وتحافظ عليه، وإننا لنغتنم الفرصة لدعوة كل من لا يعرف تفاصيل كيفية بناء دولة الخلافة الإسلامية لنرحب به في رحاب مشروع حزب التحرير السياسي القائم على أساس الإسلام فحسب، لبذل هذه الجهود في إعادة العز والكرامة والأمن والأمان إلى واقع أمتنا وعندها سيرحل الإرهاب وصانعوه عن بلادنا إلى غير رجعة بإذن الله.


﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:105]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرؤوف بني عطا - أبو حذيفة

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی