الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل
September 09, 2021

الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل

الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل


قد يقول قائل إن الفساد والإفساد في الأرض يكون بمخالفة شرع الله، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء نعرفه ويكاد الخطباء يكررونه على المنابر في كل خطبة حتى حفظناه، فما الجديد في الأمر؟


نعم إن مخالفة شرع الله هي التي تؤدي إلى الفساد والإفساد والظلم والفسق والطغيان في الأرض، وهذا الكلام على عمومه هو الصحيح والذي لا يعلى عليه. إلا أن موضوع المقالة اليوم هو بيان كيفية حدوث هذا الفساد في بلد ما وكيف أن وجوده يصبح قدرا يحير الحكماء ويعجز الخبراء ويفشل الحكومات ويحبط الشعوب فتصبح ذليلة وعاجزة وترتضي الفساد وتتعايش معه وتكيف نفسها في بيئته، الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح الشعوب نفسها فاسدة: أحزابها ووسطها السياسي ورجال الدولة كلهم مغمورون بالفساد وإن اختلفت درجات هذا الانغماس، فالكل يصبح فاسدا أو في طريقه لذلك، أو يصبح فاسدا دون أن يدري وهؤلاء كثر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!


وهنا نعيد تكرار السؤال نفسه؟ لماذا الكل أو الغالبية منغمسة بالفساد رغم أن منهم الحافظ للقرآن والفقيه والمفتي المفسر والعالم والمفكر الإسلامي ومعلم اللغة وفقيهها؟ لماذا كل هذا الفساد وفي البلاد توجد المراكز الفقهية والفقهاء والأئمة والأطباء والخبراء والتقنيون والمعلمون والمهندسون وغيرهم من الكوادر والمختصين؟! لماذا يتغلغل الفساد رغم أن كل مؤشرات دوائر البحوث والفكر في العالم الغربي والشرقي تري بكل وضوح مدى تنامي حب المسلمين للإسلام ومدى تنامي التزامهم بإسلامهم وعودتهم له بحب وشغف مع مرور الوقت؟!


كان البعض وما زال يقول لو أننا نصلح الفرد سيصلح المجتمع، وكانوا يظنون أنه بزيادة عدد الأفراد الصالحين في المجتمع سيتغير الحال للأحسن وسيضمحل الفساد والإفساد في البلاد. ولكن الذي يحصل عكس ذلك تماما، فمنذ التسعينات والمسلمون بفضل الله يتوجهون بقوة لدينهم لدرجة أن وصل العديد من الجماعات الإسلامية في كثير من بلداننا للحكم وصاروا حكاما ولكن حال بلدانهم يصبح أسوأ وأسوأ وحال الشعوب أشد ضنكا وفسادا. وإذا بمقولة "أصلح الفرد يصلح المجتمع" قد أثبتت فشلها الذريع وعدم صدقها وأنها تخالف الواقع بل قد ثبت أنها فكرة خيالية بل فكرة مضللة.


ثم فهم آخرون أن المشكلة في بلداننا تكمن في النظام الذي يحكم البلاد، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكنهم لم يفهموا كيف يغيرونه، فراحوا يغيرون الحكومة تلو الحكومة في البلاد حتى وصل الحال أن يبيت الشعب مع حكومة ويصبح مع حكومة أخرى، ولكن الحال من سيئ إلى أسوأ والفساد يضرب في أعماق حياتنا والحياة تشل عن الحركة لدرجة وصلت إلى عدم توفر أساسيات الحياة من طعام وشراب وعلاج ووقود كما في لبنان اليوم مثلا.


وهنا نعود للسؤال نفسه ولكن بصورة أخرى، النظام هو سبب الفساد والإفساد وليس قلة الأفراد الصالحين بل هم كثر، وحاولت الشعوب الانقلاب والتغيير إلى درجة أن أصبح تغيير الحكومات سهلاً كتغيير النعال - أعزكم الله - إذاً كيف يكون سبب الفساد هو النظام ولم يتغير الحال بتغيير الحكومات وبالتعديلات الدستورية التي تواكب كل حكومة جديدة، لا بل إن بعض هذه الحكومات كانت إسلامية وبأغلبية برلمانية؟


وللإجابة على هذا السؤال يجب العودة لفهم الواقع ابتداء، فصحيح أن الدين جاء ليغير الواقع، ولكن يجب معرفة هذا الواقع ابتداء لتتم معالجته المعالجة الصحيحة التي جاء بها الإسلام. فالإسلام جاء بعلاج لوقائع مختلفة وحسب نوع الواقع وضع العلاج. ولا يجوز عقلا ولا شرعا أن نعالج واقعا بمعالجة إسلامية لا تناسبه، تماما كما يحدث في الأمراض، فلا يجوز للطبيب أن يعالج أمراض السكري بأدوية النقرس، أو بأدوية الروماتيزم مثلا، لأن هذا سيفشل العلاج بل سيزيد حالة المريض سوءاً وتعقيدا ويزيد الطين بلة، وإن كان الطبيب نيته حسنة ولو كان إنساناً ملتزما وذا خلق إلا أنه خالف قواعد الطب في العلاج ولذلك حصل على نتائج عكسية. وهذا تماما ما يحدث إذا أرادت الشعوب أن تعالج واقعها الفاسد دون أن تفهم واقعها أولا وتشخصه تشخيصا صحيحا ثم بعدها تبحث له عن علاج في الإسلام.


وهنا نصل من جديد إلى سؤالنا الأول نفسه، ولكن بصيغة أخرى أكثر تفصيلا: ما هو واقع الدول القائمة في بلادنا الإسلامية؟ وهل هو واقع واحد؟ وكيف يمكن تغيير النظام فيها؟


وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي تبيين أمر مهم للغاية وهو: تفصيل واقع الدولة عموما من ناحية السيادة والاستقلال. فلكل دولة في العالم أمور لا يمكنها أن تستغني عنها أبداً وهي تعتبر شرايين الحياة للدول، بدونها يتوقف قلبها ولا يعمل، وهي:


1. المداخل والمخارج لها من المطارات والمعابر والحدود البرية والبحرية إن وجدت.
2. الثروات وأهمها المياه والطاقة بأنواعها والزراعة.
3. الجيش والأمن.
4. الدستور والقانون.


هذه الأمور الأربعة تلزم كل دولة وبدونها لا تتشكل الدول وإن تشكلت تكون دولا كرتونية هزيلة آيلة للسقوط لأنها لا تملك أساسيات الحياة لشعبها، فيتركها الناس في أي فرصة تسنح لهم ويهجرونها، وتبعا لمن يسيطر ويتحكم بشرايين الحياة هذه في الدول تحكما فعليا لا شكليا، تتنوع الدول في العالم وتنقسم إلى ثلاث أقسام:


القسم الأول هو الدول المستقلة: وهي الدول التي لديها سيادة كاملة على هذه الشرايين داخليا وخارجيا أي تستطيع حماية ورعاية والحفاظ على شرايين الحياة فيها بنفسها أي بجيشها وشعبها وتستطيع أن تسير سياستها الداخلية والخارجية دون تدخل أو إملاء خارجي من دول أخرى. هذه الدول هي الدول المستقلة، أي الدول التي استقل قرارها السياسي داخليا وخارجيا لأنها سيطرت بقوة جيشها وشعبها وقانونها ودستورها على شرايين حياتها ولأنها سيرت مصالحها الخارجية مع الدول الأخرى بصورة مستقلة أي بدون إملاءات خارجية. وأمثال هذه الدول أمريكا والدول الأوروبية وروسيا مثلا.


القسم الثاني من الدول: الدول التي تدور في الفلك؛ وهي الدول التي لديها سيادة كاملة على هذه الشرايين داخليا فقط ولكنها لا تستطيع تسيير سياستها الخارجية بصورة مستقلة عن مصالح الدولة أو الدول الكبرى ولذلك تجدها في سياستها الخارجية تدور في فلك الدولة أو الدول الكبرى لعجزها عن تسيير شؤونها الخارجية بنفسها. أما داخليا فلها جيشها ودستورها وقوانينها وسياستها الداخلية المستقلة عن إملاءات الخارج عادة. وأمثال هذه الدول تركيا وإيران وكندا وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها.


القسم الثالث من الدول: الدول التابعة؛ وهي الدول الذليلة التي لا تقوى على حماية شرايين حياتها بنفسها لا داخليا ولا خارجيا إلا بإملاءات وتحكم خارجي من دول أخرى، ولذلك سميت دولاً تابعة أو عميلة أو فاشلة أو وكالات وشركات للدول المسيطرة عليها. فجيشها متحكَّم به ودستورها مفصل ليخدم مصالح الدول المتحكمة بها. وثرواتها نهب وبواباتها ومطاراتها ومعابرها مشرعة للدولة التي تتحكم بها وتستعملها، وهذا حال جملة الدول القائمة في البلاد الإسلامية.


والآن يتبين لنا واقع الدول في العالم وكيف يتم فهم الواقع فيها بناء على مفهوم السيادة الفعلي على شرايين الحياة في الدول. ولننتقل للإجابة على التساؤل المطروح ابتداء: كيف يحدث الفساد والإفساد في البلاد وكيف يمكن القضاء عليه ومعالجته؟


أولا يجب معرفة واقع الدولة العربية أو العجمية، أتجنب الآن أن أقول إسلامية بعد التفصيل أعلاه حتى لا أخالف الواقع، فمثلا لنأخذ مصر:


كيف يتغلغل الفساد في مصر؟ والجواب إن شرايين الحياة في مصر يتحكم بها الجيش المصري ولكن ليس لصالح الشعب المصري وإنما لصالح أمريكا وبتحريك وتوجيه وتحكم خارجي من أمريكا. فمصر تعتبر دولة تابعة لأمريكا لأن رئيسها وأمنها ودستورها وشرايين حياتها تتحكم بها أمريكا. ولذلك إذا أردت أن تزيل الفساد والإفساد في مصر فإن عليك أن تنتزع سيادة مصر من يد أمريكا من جديد. وهذا لا يكون إلا بأن يلتحم الجيش والشعب من جديد ضد أمريكا وعندها فقط يستطيع المصريون أن يستقلوا وعندها فقط يمكن الحديث عن إزالة الفساد والفاسدين. ولذلك فإن تغيير الحكومات في مصر ووجود البرلمانيين والحكومات ذوي الأغلبية الإسلامية أو غير الإسلامية لن تغير واقع مصر ولن تزيل الفساد إطلاقا بدون رفع يد أمريكا عن شرايين الحياة في مصر واستعادة المصريين لسيادتهم وقرارهم السياسي داخليا وخارجيا من يد أمريكا. لأن السيادة ليست كلمة تقال بلا معنى وإنما لها معنى فعلي في الدول وبدون وجود السيادة هذه فلن تحقق أي ثورة أي تغيير ولو كان بسيطا، وأن يزال أي شيء من الفساد المتغلغل والضارب في جذور الحياة في مصر، وهكذا تونس وهكذا السعودية ومعظم البلاد العربية والإسلامية.


وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ أي لا يجوز أن يكون للكافرين سيطرة وسيادة على دساتيرنا وشرايين حياتنا لأن ذلك سيزيل سيادة الإسلام عن حياتنا وسيزيل استقلاليتنا وحكم الله فينا وسيجعل السيادة للمتحكمين بنا وعندها سيعشش الفساد وسيتغلغل في بلداننا ولن نقوى على صد أي عدو أو تحرير أي أرض أو صناعة سيارة أو التحكم بأسواقنا وتجارتنا وحياتنا ولا بقوتنا ولا حتى بخبزنا ومياهنا.


والعلاج الإسلامي لكي لا تقع البلاد الإسلامية تحت سيادة الكفار هو بأن الله قد شرع نظاما سياسيا فريدا متميزا وهو نظام الخلافة، التي ترعى المسلمين وتحمي بيضتهم وعزتهم وثرواتهم وخيراتهم وحياتهم وأعراضهم وكرامتهم ومالهم، ويطبق فيها شرع الله ودستوره المنبثق من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي. فكل شيء في الخلافة مستقل عن التحكم الخارجي وعن سيطرة الدول الكافرة والمستعمرة على شرايين حياتنا، ودستورنا مستقل عن دساتير الدول الكبرى الاستعمارية لأنه ببساطة منبثق من الكتاب والسنة، وجيش الخلافة وخليفتها حاميان لشرايين حياتنا وكرامتنا وعزتنا ودستورنا، وبهذا فقط قضى الإسلام على الفساد والإفساد في البلاد. وهذا هو معنى تمكين الدين للمسلمين في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وهذا معنى الخلافة في حديث رسول الله ﷺ عن أَبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُول اللَّه ﷺ: «كَانَت بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبياءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، وَإنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي، وسَيَكُونُ بَعدي خُلَفَاءُ فَيَكثُرُونَ، قالوا: يَا رسول اللَّه، فَما تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوفُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فالأَوَّلِ، ثُمَّ أَعطُوهُم حَقَّهُم، وَاسأَلُوا اللَّه الَّذِي لَكُم، فَإنَّ اللَّه سائِلُهم عمَّا استَرعاهُم» متفقٌ عليه.


فالخلافة ليست كما يظن البعض قطع يدٍ وجلد ظهرٍ ورجم الزاني، بل هي تطبيق الإسلام كاملا في الداخل والخارج بحيث تكون السيادة على شرايين حياتنا للإسلام والمسلمين، وبذلك يمحى الفساد ويمنع الإفساد بكل أشكاله وأنواعه بنظام ودستور الإسلام العادل والراشد في دولة الخلافة.


والآن بقيت مسألة واحدة، وهي ما هي الخطوات العملية لإرجاع سيادة المسلمين لهم في بلدانهم بعد أن فقدوها وتحكم بها المستعمرون؟ أي كيف يمكن إرجاع الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة إلى الحياة من جديد؟


لن يتسع المقام لذكر تفاصيل ذلك هنا ولكن نبينه على عمومه:


لقد بين حزب التحرير ذلك بالتفصيل، فالخلافة وإعادتها من جديد هي تخصص حزب التحرير منذ أن نشأ، وهناك طريقة شرعية لتحويل البلاد من دار تحكم بغير الإسلام إلى دار تحكم بأحكام الإسلام، وهذه الطريقة منصبة على فهم واقع البلدان والدول المبين أعلاه وفهم المعالجة المناسبة لواقع كل بلد مناط البحث. ولكن عموما فلا بد للشعب من استرجاع جيشه إليه، ولا بد للشعب من السيطرة على شرايين الحياة في بلاده حتى يتمكن من فعل ذلك، أي لا بد للشعب من استعادة سلطانه. ورأي حزب التحرير المبني على هذا الفهم يقول بضرورة أن تعمل كل الأمة وأحزابها وعلمائها ومفكريها والمخلصين فيها على كل المستويات بالكفاح السياسي والصراع الفكري وطلب النصرة من أولي القوة والمنعة المخلصين من أبناء الجيوش لإعادة سلطان الأمة على شرايين حياتها لها وإزالة أدوات الدول الاستعمارية التي تتحكم بالبلاد عن طريقهم.


هذا على عجالة ولكن الأمور مفصلة ومدونة ومؤسسة في أدبيات حزب التحرير ومؤلفاته بناء على فهم الأدلة الشرعية وقوة الدليل، طبعا بعد أن درس الواقع جيدا لمعرفته ثم معالجته بمعالجات الإسلام الحنيف. قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور فرج ممدوح

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی