الإسلام فكرة وطريقة
June 10, 2020

الإسلام فكرة وطريقة

الإسلام فكرة وطريقة


يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾، لقد أخذ مفهوم الدين عند الناس الفهم الغربي له، وهو الكهنوت؛ وذلك لأن العلمانية التي جاء بها الفلاسفة الغربيون الذين ثاروا على رجال الكهنوت وتحديدا رجال الدين النصارى، وبعد حل وسط بين رجال الدين والفلاسفة توصلوا إلى فصل الكهنوت أو رجال الدين عن الحياة، أي فصل الأحكام التي كان رجال الدين يشرعونها زورا باسم الله سبحانه وتعالى عن رعاية شئون الناس، فكانت العلمانية تقوم على فصل تلك الأحكام الكهنوتية عن حياة الناس، ولكن مفهوم الدين في الإسلام مغاير تماما عنه في باقي الديانات التي حرفها رجال الكهنوت لصالح الملوك الذين كانوا يستعبدون الناس باسم الدين، فالدين الإسلامي ليس كهنوتاً وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فهو مبدأ يقوم على عقيدة تقنع العقل وتوافق فطرة الإنسان، ويقوم على مجموعة من الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان بوصفه إنسانا، وهذه الأحكام شاملة لجميع نواحي الحياة، وهي البلسم الشافي والعلاج الصحيح لجميع مشاكل الناس في كل زمان ومكان.


ووصف الإسلام بالمبدأ الذي يقوم على عقيدة ومنها نظام حياة، يعني أنه فكرة وطريقة، فهو ليس مجرد أحكام جامدة، كافعل أو لا تفعل، متخلفة عن زمانها أو سابقة له، بل هي أحكام عملية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان وعلى أي جنس من أجناس البشر، عرب وعجم، بيض وسود وحمر وصفر، فالإسلام جاء للإنسان بوصفه إنساناً، ومن أرسل له هذا المبدأ هو خالق هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح حاله وما لا يفسده ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فالإسلام فكرة أي عقيدة وأحكام شرعية، والطريقة هي الأحكام الشرعية التي تبين كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية، فالله أمر بالإيمان بواجب الوجود وهو الله وبنبوة محمد e ونهى عن الارتداد عن الإسلام، وأمر بحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام المرتد وأحكام الجهاد وأحكام مشركي العرب وغير العرب. والله تعالى أمر بالعفة ونهى عن الزنا، وأمر بحفظ الملكية الفردية ونهى عن السرقة، وأمر بالمحافظة على النفس ونهى عن قتلها. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل حد الزنا وحد السرقة وقتل القاتل. والله تعالى أمر بإقامة خليفة ونهى عن أن يقعد المسلمون عن إقامة خليفة أكثر من ثلاثة أيام، وأمر بإقامة قضاة يفصلون الخصومات، وأمر برعاية شؤون المسلمين، ونهى عن المظالم، ونهى عن الغش في البيع، ونهى عن الاحتكار، ونهى عن الظلم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام البيعة، وأحكام القضاء، وأحكام بيت المال، وأحكام المظالم، وأحكام الحسبة. والله تعالى أمر بإطعام الفقراء والمساكين، ونهى عن أن يبيت أحد جائعاً من الفكرة. فالأحكام التي تبين كيفية إعطاء هؤلاء الفقراء من المال، ومنع من أن يبيت أحد جائعاً من الطريقة، مثل أحكام النفقات وأحكام الزكاة وأحكام ما يستحق على بيت المال. وهكذا كل حكم يبين كيفية تنفيذ كل أمر من أوامر الله تعالى أو نهي من نواهيه هو من الطريقة. فالطريقة أحكام شرعية، ولذلك لا يقال ما هو الدليل على الطلب الجازم من الشارع على وجوب التقيد بالطريقة. فإن الدليل عليها هو الدليل الذي يدل على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية معروف من مثل قوله تعالى ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة.


والله تعالى لم ينزل أحكاماً شرعية لمعالجة المشاكل وترك للإنسان أن ينفذ هذه الأحكام بما يراه، فلم يقل له لا تسرق ولا تزن ولا تأكل مال غيرك ولا تشرب الخمر. وتركه هكذا ينفذها، بل قال له لا تسرق ووضع أحكاماً تبين كيفية تنفيذ هذا النهي وهي أحكام السرقة والنهب والسلب والغصب. فالله تعالى بين جميع الأحكام اللازمة للإنسان في الحياة وبين جميع الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام ولم يترك للإنسان أن يضع أي حكم لا لمعالجة المشاكل ولا لكيفية تنفيذ هذه المعالجات بل بينها جميعها. ومن هنا كان الإسلام فكرة وطريقة، فالفكرة هي العقيدة والأحكام التي تبين معالجة مشاكل الحياة من مثل الإيمان بصلاحية الإسلام والإيمان بالكتاب والسنة والإيمان بفساد الكفر. ومن مثل أحكام البيع وأحكام الزواج وأحكام الإجارة وأحكام الصلاة. وأما الطريقة فهي الأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الفكرة، أي كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية من مثل أحكام الجهاد وأحكام الغنائم وأحكام الفيء وأحكام المرتد. ومن مثل أحكام العقوبات كالحدود والجنايات والتعزير. ومن مثل أحكام الإمامة والقضاء والحسبة. ومن مثل أحكام الدعوة ومحاسبة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وعليه فإن التقيد بالطريقة فرض وعدم التقيد بها إثم، فإن لم يتقيد بها وأخذ غيرها عن اعتقاد بعدم صلاحيتها فإن عمله هذا كفر والعياذ بالله، أي لم يتقيد بأحكام الإسلام بوصفها طريقة للتنفيذ عن عدم اعتقاد بصلاحيتها كقطع يد السارق مثلاً فإنه يكفر، وأما إن لم يتقيد بها عن كسل أو تساهل أو مجاراة أو ما شاكل ذلك، فإن عمله هذا معصية، ومن هنا تأتي أحكام الحكام والقضاة من حيث كونها معصية أو كفرا، فإن الحكم والقضاء من الطريقة، فالقاضي الذي يقضي بحبس السارق ولا يقضي بقطع يده ينظر، فإن قضى بذلك غير معتقد بصحة قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكفر ويرتد عن الإسلام، وإن قضى بذلك مجاراة ونزولاً عند رغبة الحكام مع اعتقاده بصحة حكم قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكون عاصياً، وفي كلتا الحالتين يأثم. وكذلك الحكام. فالتقيد بالطريقة أي بالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الأحكام بلغ من تشديد الله بشأنه أن قال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ﴾ وبلغ من خطورته أن من لم يعتقد يكفر والعياذ بالله.


وقضية المسلمين منذ نزول الإسلام حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة هي هي لم تتغير ولن تتغير، وهي نشر الإسلام بطريقة معينة محدودة هي الجهاد، وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، ولذلك كان دخول المسلمين في صراع مع الناس طبيعة من طبائع الإسلام وبالتالي طبيعة من طبائع المسلمين. وكان وجود السلطان أو الدولة هي بمثابة الروح للجسم في قضية الإسلام، فإنه بدون السلطان لا توجد هذه القضية ولا تحيا، وبدون السلطان لا يشرق نور الإسلام في الحياة ولا يكون للإسلام أي كيان. والصراع الذي يدخل المسلمون حلبته مع الناس صراع فكري أداته المادة، سواء أكان ذلك في الجهاد أو كان في إخضاع الناس للأحكام. فهو في الجهاد يدعو الناس للإسلام بطريقة تلفت النظر قبل أن يبدأهم بالقتال؛ وفي إخضاع الناس للأحكام لا يوقع العقوبة إلا على الفرض والحرام، ولا يوقعها إلا بعد إعلان الأحكام للناس وتعريفهم بها، وفي كلتا الحالتين يكون السلطان نفسه الذي يقود الأمة للجهاد ويقيم حدود الله سلطاناً قائماً على الفكرة، ومسيراً بالفكرة، سائراً هو والفكرة سير امتزاج لا يصح فيه التميز ولا الافتراق، ولذلك لم يكن من السهل الوقوف في وجه السلطان الإسلامي من أولئك المصارعين له، لأن صراعهم مادي بحت، وسلطانهم سلطان مادي، في حين إن صراعه صراع فكري أداته المادة، وسلطانه سلطان قائم على الفكر، وهذا هو السبب في أن المسلمين كانوا دائماً يكسبون الحروب ولو خسروا العديد من المعارك، ولعل هذا هو الذي يكشف السر في أن المسلمين أمروا بالوقوف في وجه عشرة أضعاف قوتهم هم، ثم حين خفف عنهم طلب منهم أن يقفوا في وجه ضعفي قوتهم، ولم يسمح لهم بالانهزام أمام الضعفين، لأن قوة الفكر التي يقوم عليها السلطان وتقوم حياة الفرد على أساسها أكبر وأشد قوة من عشرة أضعاف القوة المادية، ومن هنا كان أهم ما في هذا الصراع الذي لا بد من أن يدخل المسلمون حلبته مع الناس، هو الناحية الفكرية التي تقوم عليها القوة المادية، أو بتعبير آخر قيام القوة المادية على الفكر.


إن الناس الذين دخلوا مع المسلمين في الصراع الدموي لم يكونوا يدركون مدى ما للعقيدة الإسلامية، أي للفكر، من قوة في القوة المادية، ولذلك كانوا يعتمدون على زيادة قوتهم المادية على قوة المسلمين ليهزموا المسلمين، ولكنهم بالرغم من هذه الزيادة في القوة كان المسلمون ينتصرون عليهم رغم ضعف المسلمين وقلة عددهم، ولم تنفع زيادة القوة المادية أصحابها في ميادين الحرب، وظل النصر حليفاً للمسلمين. هكذا كان حال المشركين مع رسول الله e وأصحابه، وهكذا كان حال الروم مع الصحابة، وحال الفرس مع الصحابة، وحال جميع الكفار الذين دخلوا في حرب مع المسلمين. وما خسر المسلمون الحرب إلا مرتين اثنتين ليس غير، إحداهما في الحروب الصليبية قد خسروا الحرب وإن عادوا واستأنفوا الحرب وكسبوها، والثانية في القرن التاسع عشر الميلادي بطوله حتى انتهت بهزيمتهم نهائياً في الحرب العالمية الأولى، والآن والعالم كله يحاول الانعتاق من سيطرة الغرب عليه فإنه من الطبيعي أن يحاول المسلمون كذلك كسائر العالم إزاحة سيطرة الغرب عنهم وإزالة نفوذه من بلادهم، ولكن هل يتحقق للعالم إزالة سيطرة الغرب عنه؟ وهل يتحقق للمسلمين التخلص من نفوذ الغرب؟ إن الذي يجعل المسلمين يسيرون في الطريق الصحيح هو أولاً إدراكهم أن قضيتهم ليست الانعتاق من سيطرة الغرب، فإن هذه ليست قضية وإنما هي رد الفعل الطبيعي عند الإنسان أن يقاوم السيطرة وأن لا يرضى بالعبودية، وإنما قضيتهم هي قضية الإسلام، ألا وهي نشر الإسلام بالجهاد، وإخضاع الناس بالقوة لأحكام الشرع، أي أن الطريق الصحيح هو الدخول في صراع مع الناس، كل الناس، صراعاً مادياً، صراعاً دموياً، من أجل نشر الإسلام وإخضاع الناس لأحكامه، هذا هو الطريق الصحيح ولا طريق غيره للمسلمين، ولا يمكن أن يكون لهم طريق، بوصفهم مسلمين، سوى هذا الطريق، ولذلك ليس لهم خيار في السير، بل هم مجبورون على هذا السير إذا كانوا سيظلون مسلمين، بل إذا كانوا يريدون أن يظلوا أمة إسلامية، لأن هذا الصراع طبيعة من طبائع المسلمين، بل طبيعة من طبائع الإسلام.


غير أن الدخول في هذا الصراع من أجل هذه القضية لا يتأتى إلا بسلطان، ولكن ليس أي سلطان، بل سلطان إسلامي، فلا بد من وجود السلطان الإسلامي أولاً ثم الدخول فوراً في صراع مادي مع الناس، فالسلطان الإسلامي هو الخطوة الأولى. ويليه فوراً وفي الحال الدخول في الصراع المادي مع الناس، ومن هنا كان العمل لإيجاد السلطان الإسلامي هو العمل الذي يجب أن يحصر الجهد فيه، لأنه لا قضية قبل وجوده، بل لا سبيل للعمل للقضية وفي القضية قبل وجوده، فمن أجل البدء بالعمل بل التمكن من العمل لا بد من حصر الجهد كله في إيجاد هذا السلطان بالذات، يعني سلطان الإسلام. والواقع هو أن إقامة سلطان الإسلام في بلاد المسلمين أهون من إقامة أي سلطان، سواء من طبيعة السلطان من حيث هو سلطان، أو من طبيعة سلطان الإسلام من حيث هو سلطان إسلامي. أما من حيث طبيعة السلطان فإن السلطان يكمن في الأمة أو في الفئة الأقوى، والناس في أي بلد إسلامي مسلمون، فكانت إقامة سلطان إسلامي فيهم أهون من إقامة أي سلطان، وأما من حيث طبيعة السلطان الإسلامي فإنها توجب أن يقف المسلم أمام عشرة عند بدء إقامة السلطان، وأن يقف أمام اثنين في أية حالة أخرى من سائر الحالات، فلو كان الذين يقيمون السلطان أقلية في بلد فإنهم قادرون على الانتصار على عشرة، فهم أقدر على إقامة سلطان إسلامي من غيرهم الذين يريدون إقامة سلطان آخر، ولذلك كانت إقامة سلطان الإسلام في بلاد الإسلام أقرب من إقامة أي سلطان، لذلك وجب التذكير بقوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا﴾ ومن قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾.


وهكذا فإن الإسلام الذي قام على عقيدة وانبثق عنها نظام شامل فريد، يسعد البشرية ويحل مشاكلها، هذا الإسلام العظيم طريقة تطبيقه هي الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام، ولكن هذا الإسلام العظيم يظل مجرد مبدأ عظيم ما لم يتم العمل على تطبيقه في دولة، يقودها حزب سياسي فقيه في أحكام الإسلام، ولكن هذا الحزب بحاجة إلى قوة مادية توصله إلى سدة الحكم، وأصحاب تلك القوة هم أهل النصرة من جيوش المسلمين، من يدركون قضية الإسلام بأنها تطبيق الإسلام في معترك حياة الناس ونشر الإسلام بطريقة محددة هي الدعوة والجهاد وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، وبالتالي الدخول في صراع مادي مع الناس بالسلطان الإسلامي، وبغير هذا الطريق لن ينعتق المسلمون من سيطرة الغرب ولن يزال نفوذه عنهم، بل لن يظلوا أمة إسلامية، ولا يحق لأهل القوة الادعاء بأنهم قوة إسلامية، وذلك لأنهم إذا أداروا ظهورهم للأمة ولم ينصروا دين الله بنصرة الحزب الذي يحمل مشروع نهضة الأمة، فإنهم يكونون قد تنكروا لسبب وجودهم في هذه الحياة كعباد لله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وعبادة الله لا تتجزأ، فلا يجوز أن يختار الضابط والجندي أن يتعبد الله بالصلاة والصيام وأداء العمرة والحج والصدقات، ولا يقوم بما هو أوجب من ذلك، وهو نصرة الإسلام ورفع راية الإسلام خفاقة فوق ربوع الأرض بالجهاد في سبيله، لذلك أصبحت المسئولية معلّقة على أكتاف أهل النصرة، حتى يقوموا بالجهاد في سبيل الله، فيوصلوا الإسلام إلى الحكم ويحملوا الإسلام رسالة هدى ورحمة للناس كافة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – ولاية باكستان

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی