المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية الليبرالية الاقتصادية
February 19, 2021

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية الليبرالية الاقتصادية

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية
الليبرالية الاقتصادية


لم يكن بُد وقد شرد الغرب بالبشرية عن ربها ومنهجه وهديه، وسلبها إيمانها وعبَّدَها لطاغوته، واتخذ لها من هوى ماديته صنما معبودا من دون الله، موهما إياها أنها في عصر العلم وفي دهر القانون، وجمع لها الشرور كلها في حزمة واحدة وقذف بها في روعها، وصير حياتها تيها يفضي إلى تيه وظلمات بعضها فوق بعض، لم يكن بد من أن ترى في الحياة نقيض الحياة هوة قبر لا تُسد، ومادة آلام وأحزان وضنك عيش واضطراب وحيرة وبؤس لا تُحد.


ثم في غيه وضلاله استخلص للبشرية من شروره شرا مقطرا، وجعل لها من ضرائب اللؤم وغرائز السوء طرائق عيش، فكان الإسراف في جمع المال والتكالب عليه، والغلو في الإدخار والإغراق في الكنز، والنهب والجشع والشره والخديعة والاحتيال والقساوة والبخل، والغبن والاحتكار وغمط الحقوق وسرقة الجهود والاستعمار وطمع في كل شيء حتى في الطمع، وكل هاته الرذائل جعل منها شرائع وأنظمة للجمع والصرف وأنظمة اقتصاد بها جمع وعدد وهو في الرذائل يتعدد، وسماها لشيعته ومريديه ليبرالية اقتصادية وإن شئت فقل الاقتصاد الحر، المتحرر من قيود الأرض والسماء!


ما كان الغرب في البشرية إلا حالة مَرَضِية ينكسر عندها الرأي ويُبتلى بها الحس، وما كانت ليبراليته الاقتصادية واقتصاده الحر إلا ذلك الورم الخبيث الذي ينخر أحشاءه، وما كانت إلا فلسفة للموت ونظام افتراس وقتل واسما آخَر للقبر.


ترجم الغرب حقيقة الشر والمعنى الحقيقي لتعفن الطباع وفساد الأخلاق، في جعله حيازة الدنيا حقا مفردا لحفنة من رأسمالييه وحكرا عليهم، فكانوا بحق في البشرية مادة فساد وإفساد وهلاك وإهلاك وعين اليقين لآيات الذكر الحكيم: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾. ولقد استبدل الغرب بطبقة العائلات الإقطاعية طبقة أصحاب الشركات والبنوك، ونظر وفلسف ما كان حبا للمال جما وجشعا وطمعا وما في حكمها من الرذائل، وصاغها مفاهيم فلسفية وقوانين وأنظمة حياة، ويعتبر فيلسوفه آدم سميث وكتابه ثروة الأمم المرجع الرئيس للاقتصاد السياسي الليبرالي، والإطار النظري لتحرير الاقتصاد من قيود الأخلاق والدول والمؤسسات.


وهكذا تم التفلسف والتنظير لهذا المقت والظلم في استئثار حفنة من الرأسماليين بالثروة كل الثروة، تحت ذريعة قضاء مشيئة ميكانيكا السوق وقدر المنافسة، في جعل الأرض بكل خيراتها ما ظهر منها وما بطن لا تكفي أهلها، بعدما صير اقتصاد السوق الحر الثروة كل الثروة دولة بين رأسمالييه ومترفيه وجعل الأرض مادة لهم، حتى بات السفيه المتخم منهم في بذخه ينفق في شهوة ولذة يوم قوت بلد!


وهكذا أصبح اقتصاد السوق المنظم للعلاقات والمعاملات الإنسانية، وهذه السوق لا تكترث بالإنسان وخصوصيته وحاجاته ومشكلته، ولا بالغايات ولا بالقيم ولا بالأخلاق، فغاية السوق الربح. والصراع في اصطلاحه المؤدلج صار منافسة وهو المعيار الوحيد للحسم، حرب الكل ضد الكل، تحت منطق النظرية الليبرالية "الإنسان ذئب أخيه الإنسان" و"البقاء للأقوى"، وهنا انتهت الليبرالية الاقتصادية من المشكلة الإنسانية فصنعت لها غابة يفترس الأقوى فيها الضعيف.


ثم طور رأسماليو الغرب آليات لتسخير العالم كله لمصالحهم، فكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسياسات العولمة والشراكة والخوصصة والاستثمار الأجنبي والاقتصاد الرقمي. وكانت بحق أدوات استعمار رخوة وعملها للمدى البعيد، مكنت للبنوك الرأسمالية والشركات الكبرى الاستيلاء على ثروات الشعوب والسيطرة على القطاعات الحيوية وربط محكم لأصحاب المال المحليين بعجلة أرباح الرأسماليين الغربيين.


وفي سعيهم لتحطيم كل المكابح والفرامل أمام نهبهم وسرقتهم، تفلسفوا وزعموا أن الحكومات مؤسسات غير كفؤة ولا بد من تقييدها وتجريدها من سلطانها كي لا تلحق ضررا بالسوق الحر، وهكذا أضحت هذه الحكومات جزءاً من إدارة الشركات الكبرى وحكامها عملاء موظفون في التسويق العالمي لهكذا نهب. فبات عمل الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية تحويل ثروات وأموال الشعوب أرصدة وأرباحا في حسابات الرأسماليين الغربيين، وحماية الأسواق حكرا لهم، وإعفاؤهم من الجمارك والضرائب والتبعات القانونية، وتوفير جيوش العبيد الكادحين بأبخس الأثمان، وتهيئة المكاتب والمعامل والمصانع والمرافق من أموال دافعي الضرائب المحليين بحجة تشجيع وتيسير الاستثمار، وبات الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية هم المدافع الأول عن مصالح الرأسماليين الغربيين وبنوكهم وشركاتهم.


بل في اقتصاد السوق المعولم تبدو الحاجة الملحة والأهمية القصوى للحكومات الوظيفية والساسة العملاء، فالعولمة ليس كما يُزعم توسع للأسواق الحرة العابرة للحدود في صيرورة طبيعية، بل العولمة هي نتاج سياسات يفرضها ويمليها رأسماليو الغرب عبر صفقات تجارية واتفاقيات تحقق مصالحهم، بتواطئ مع الحكام العملاء ورجال الأعمال المحليين الانتهازيين للهيمنة على الأسواق المحلية.


وكي تُحكم الليبرالية الاقتصادية متمثلة في بنوكها الرأسمالية وشركاتها الكبرى قبضتها الحديدية على الاقتصاد العالمي، وظفت جيشا من المرتزقة من الإعلام الممول والخاضع للشركات الكبرى والبنوك، والمثقفين والأكادميين المأجورين وأساتذة الفوضى، عن طريق حشد إعلامي هائل ودجل فكري مكثف، لكي يطبعوا في أذهان الناس أن السبيل الوحيد للتنمية والرفاه هو الحرص على بقاء الغابة الرأسمالية، وأن مصلحة الرأسمالي في نهب ثرواتهم وسرقة كدهم وجهودهم هو تحقيق لمصلحتهم العامة.


ونكاية بالعقول وكذبا على الحقيقة، جعلوا هذا الوضع المأساوي والحال الكارثي الذي لا يطاق يبدو منطقيا وكريما ورشيدا وضروريا بل مرغوبا فيه بالضرورة، واستحدث له قاموسه الخاص وأصبح في عرف الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية حكما رشيدا وحكامة جيدة، وتنمية مستدامة، واستثمارا أجنبيا، وخلقا لفرص الشغل، وانفتاحا اقتصاديا، وشراكة. وعلى شاكلتها من مفردات قاموس الدجل الرأسمالي.


بينما الحقيقة هي ما شهد به شاهد من أهلها، ففي سنة 1993 كتب جيمس مورغان بجريدة فايننشال تايمز ما يلي: "إن انهيار المعسكر السوفياتي قد ترك المجال شاغرا أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع الكبار للتحكم في العالم وخلق مرحلة امبريالية جديدة...". هي الغابة والتوحش الرأسمالي وكل حديث غير ذلك هو خارج النسق والسياق.


إن ثمرة قرنين قاسيين من ليبرالية الغرب الاقتصادية كانت إلى أبعد الحدود وأقصى المسافات قاتمة مظلمة ظالمة ملؤها الجور والتوحش، اقترف فيها الغرب أبشع وأشنع الجنايات في حق البشرية يكفيه سبة الدهر ضحايا استعماره، حول حياة البشرية إلى جحيم مادته الفقر والحرمان والحرب والقتل والأزمات الطاحنة الدائمة، ثمنا لترف شرذمة رأسمالييه ونماء أرباحهم وثرواتهم التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر.


فحسب تقرير منظمة أوكسفام لسنة 2018 واستنادا إلى بيانات مجلة فوربس ومصرف كريدي سويس، فإن 26 شخصا باتوا يملكون ما يعادل أموال 3.8 مليار إنسان، وأوضح التقرير أن ثرواتهم زادت بمقدار 900 مليار دولار عن سنة 2017. وأشارت المنظمة أنه فضلا عن زيادة ثرواتهم فهم ينعمون بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود.


وحسب التقرير السنوي 2019 لمصرف كريدي سويس حول الثروة العالمية، علما أن هذا التقرير هو التحليل الأكثر شمولا وتوضيحا للثروة العالمية، فهو يحلل سنويا ثروة ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم، حيث كشف التقرير أن 1% من الأغنياء يملكون 45% من جميع ثروات العالم.


في حين لا يجد 805 مليون إنسان قوت يومهم، و2.7 مليار إنسان لا يشبعون من جوع وعيشهم بين الكفاف والعوز، أما المحرومون المنبوذون في عطالتهم وبطالتهم فحسب تقرير منظمة العمل فقد ارتفع عدد العاطلين إلى 255 مليون إنسان لسنة 2020. فالغرب في إجرامه عدد قبور البشر بعدد نهب رأسمالييه، فحسب نشرة للإذاعة الألمانية من المتوقع وفاة أكثر من 132 مليون إنسان بسبب الجوع في العالم خلال سنة 2020.


ومن الدراسات المثيرة للاهتمام عن حجم الخراب والظلم الليبرالي في معقل الليبرالية الاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة مدير دراسات الدخل في معهد جيروم ليفي في نيويورك الدكتور إدوارد وولف، من أن 85.5% من النمو في ثروة الولايات المتحدة بين عامي 1983 – 1997 أي خلال عقد ونصف، قد استولى عليها أغنى 1% من الأمريكيين، فرغم أن إجمالي الدخل الأمريكي قد ارتفع بشكل هائل في ذلك الوقت إلا أن 80% من العائلات الأمريكية لم تتلق شيئا، بينما ربحت طبقة 1% ما مقداره 2.9 تريليون دولار من أصل 3.5 تريليون دولار.


هذا غيض من فيض لحصاد الاقتصاد الليبرالي الغربي المشؤوم وثماره الخبيثة المتعفنة، فبه عمت البلوى وكانت الشقوة، ورُسم خط الدمار الذي تنحدر فيه البشرية إلى الهاوية، والمأساة أن الوحش الرأسمالي هو هو لا يزال ينفث دخان قلبه الأسود، بل يرى في الكارثة والأزمة القاتلة فرصة للغنيمة ومكسبا للربح، فوحوش الرأسمالية فاقت وحش الغاب، فما عهدنا في الغاب وحشا أكل الأرض فريسة وعلفا ليجيع بقية الوحش، ولكن وحوش الرأسمالية صنعتها وفعلتها!


ثم استتبعتها بالخزي كله، أن جعلت من المأساة الإنسانية التي صنعتها مادة وموردا للربح، فمن جحافل صنيعها من المحرومين والبؤساء والفقراء والمنبوذين مادة إنتاج واستهلاك لعصارة القذارة الرأسمالية. فقد أسفرت حرية السوق عن تجارة المخدرات لأن سوق الحرمان والفقر وما صاحبه من هم وغم كفيل باستحداث الحاجة الرأسمالية للمخدرات. حيث قدر عدد مدمني الحشيش المتمركزين في كل من أمريكا وأوروبا بـ300 مليون حشاش، وقدر حجم تجارة المخدرات بـ800 مليار دولار سنويا ما يمثل 8% من حجم التجارة العالمية. أما فاتورتها وضريبتها فنصف مليون من الوفيات من متعاطي المخدرات، وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن وقوع أكثر من مليار إنسان في تعاطي المخدرات وإدمانها ويمثل الشباب الغالبية من ضحايا تعاطي المخدرات، وأضعاف هاته الأعداد من المصابين بالأمراض الفتاكة كالإيدز والالتهاب الكبدي والاضطرابات النفسية والسلوكية المصاحبة لتعاطي المخدرات من سرقة وقتل وعنف واغتصاب.


كما أسفرت حرية السوق عن أقبح وأشنع رذيلة، الاتجار في لحوم البشر فقد قدرت الدراسات الغربية حجم سوق صناعة وتجارة البغاء بـ1500 مليار دولار، وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن الناتج الخام لسوق البغاء عالميا تجاوز 1200 مليار سنويا ويمثل 15% من حجم التجارة العالمية. وهذا الحطام البشري من النساء اللواتي سحقتهن رأسمالية الغرب الكافرة وحولتهن إلى سلعة وبضاعة في سحق تام للكرامة الإنسانية قدر عددهن بـ50 مليون امرأة حُوِّلن إلى بغايا.


إن قرنين من رأسمالية الغرب الكافرة ومقت ليبراليتها الاقتصادية، ما كانت في البشرية إلا حقبة تدمير شاملة، وزادها ظلما وطغيانا غياب الإسلام عن قيادة العالم طيلة قرن، فاستفحلت المأساة البشرية وجعل الغرب من دماره نظاما عالميا وعولم الخراب باسم اقتصاد سوقه الحر، وصير الأرض وسهولها وهضابها وجبالها وظهرها وبطنها وأنهارها وبحارها ملكا ودولة لشرذمة 1% من رأسمالييه يعبثون في ترفهم وسفه تبذيرهم وبذخهم بثروة البشرية جمعاء، والأنكى أنه متى عبث وقامر وشاغب الصبية الشرذمة بالثروة وأفسدوا أحوال المال واستجلبوا الخسارة والكساد والإفلاس يتم تحويل خسائرهم لديون مستحقة على البؤساء والمحرومين من جحافل 99%.


إن كان لليبرالية الاقتصادية الغربية من فلسفة فهي الافتراس وما في حكمه، ومحصلتها النهائية البقاء للمفترس الأقوى.


ففي ضوء ما تكشف من أزمات مدمرة وحروب عدمية (الحربين العالميتين الغربيتين) والصراع والتطاحن الاستعماري الذي أباد شعوبا، والعنصرية المقيتة والأنانية والتفكك الأسري، ومعدلات الفقر والبطالة والعطالة وجيوش البؤساء والمحرومين، ومعدلات الجريمة والمخدرات والبغاء. وأرقام الموت لا الحياة، يكون الغرب قد حقق أشأم رؤاه وحول العالم إلى أرض يباب وجعل من العدمية واللامعنى فلسفة حياة. ومن أصدق من الله قيلا: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾.


لقد صار حتما عليكم معشر المسلمين إقامة خلافة الإسلام الراشدة بوصفها فريضة شرعية وضرورة مصيرية إنسانية، لإنقاذ الإنسانية من هذا التيه السحيق لحضارة الغرب الكافرة وأنظمتها المدمرة، واستئناف حياتكم الإسلامية بوصفها الترجمة العملية للمنهج الرباني في الأرض، الذي لا عدل ولا رفاه ولا أمن إلا به، حتى لا تبقي الأرض في ظلها خيرا إلا أخرجته، ولا تبقي السماء من قطرها شيئا إلا أنزلته، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مناجي محمد

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی