السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2
August 19, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!
القسم الثاني: معالم مرحلة العجز


في المقالة الأولى ركزنا على بيان مرحلة الهيمنة ومعالمها، ومرحلة جنون العظمة ومعالمها، والآن نبين معالم مرحلة العجز التي بدأت الولايات المتحدة الدخول فيها منذ محاولاتها الخروج من مستنقع أفغانستان، ومستنقع العراق.


وللتذكير بأهم معالم مرحلة الهيمنة:


أولا: المبادئ التي أعلنها الرؤساء الأمريكان، واحدا تلو الآخر باعتبار المصالح الحيوية لأمريكا، واستعدادها لخوض الحروب لتأمين تلك المصالح، مثل مبدأ أيزنهاور، ومبدأ كارتر، ومبدأ ريغان.


ثانيا: ربط قادة دول الخليج ومصر وأمثالهم وجيوشهم بأمريكا من خلال المصالح الاقتصادية التي تضمن الاستثمارات الأمريكية في تلك البلاد، وربط مبيعات النفط بالدولار، وفتح البلاد للشركات عابرة القارات، والتخويف بمصير الشاه.


ثالثا: ترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع بإعادة تنظيم حلف الأطلسي وأخذ مكان الريادة فيه وتجنيد مائة ألف من القوات الأمريكية للتدخل السريع، ومن ثم ترجمت مرحلة الهيمنة على أرض الواقع في حرب الخليج الثانية وحرب الصومال.


أما مرحلة جنون العظمة، فقد كانت أهم ملامحها:


أولا: سياسة احتقار العملاء من رؤساء الدول وجيوشهم، ولو كلف ذلك تعريتهم أمام شعوبهم.


ثانيا: حرب العراق وحصاره، وحرب أفغانستان، وما فيها من سياسات إبادة تذكر بالقرون الوسطى، واستعمال الأسلحة النووية في حرب العراق، حتى بلغت نسبة السرطانات حوالي 48 بالمائة في جنوب العراق نتيجة لذلك.


ثالثا: عدم الاكتراث بما يسمى الأمم المتحدة وخوض الحروب بموافقة الأمم أو بعدم موافقتهم، وعدم الاكتراث بما يسمى الشرعة الدولية.


رابعا: لعب دور الشرطي العالمي، وجعل العالم أحادي القطب.


معالم مرحلة العجز:


تتمثل قوة الدولة (أمريكا مثالاً) على الصعيد العالمي بمعالم منها: قدرتها على تغيير الموقف الدولي أو التحكم به، أو التأثير في السياسة الدولية، وقدرتها على نشر المبدأ الذي تعتنقه (فصل الدين عن الحياة، ونشر الديمقراطية)، ومقدار ما تجعل المبدأ فعالا في علاقاتها الدولية، وتتمثل بالنسبة للولايات المتحدة بقدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها، وقدرتها على منع خصومها من أن تكون لهم قوة قادرة على إزاحتها عن مركز القوة والهيمنة، وفتح المجال للشركات العابرة للقارات بالدخول لاستثمار واستغلال ثروات الشعوب والأمم وربط تلك الأمم اقتصاديا وسياسيا بالولايات المتحدة وفرض نمط أمريكا في العيش عليهم، وطمس حضارتهم وثقافتهم الذاتية.


ركزت فرنسا كثيرا على الاستعمار الثقافي لبسط الهيمنة على الدول التي استعمرتها، فاستغلت الاستعمار لنشر مبدئها، ودخلت في صراع حضاري حتى العظم مع الدول التي استعمرتها، فهل الحال هو نفسه بالنسبة لأمريكا؟


من معالم مرحلة العجز، وأول إرهاصات هذه المرحلة هي انفكاك المبدأ الرأسمالي (الفكرة) عن طريقة نشر عقيدته أي الاستعمار، فالمبدأ ليس هو العنصر الفعال في علاقات أمريكا الدولية، فبعد الانتقال من سياسة الهيمنة والتي كان المبدأ - الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة - يلعب فيها دورا كبيرا، إلى مرحلة جنون العظمة، أضحت القبضة الحديدية هي الأداة الفعالة، وتأخر المبدأ كثيرا، ثم من بعد أضحى التركيز على الاستعمار نفسه واستغلال ثروات الشعوب ولم تُعنَ الولايات المتحدة بنشر العقيدة نفسها من خلال الاستعمار، أي لم تركز على نشر الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة، إلا في إطار خدمة مصالح الشركات الإمبريالية العابرة للقارات وتأمين مصالحها، فإن كان من ضرورة سياسية - لا مبدئية - لإبرازه أبرزته وإلا أهملته.


أما ما نراه من تكالب على حماية العلمانية وقيمها والدعاية لها، ومحاربة القيم الإسلامية في العالم الإسلامي من قبل أمريكا، فيعود ذلك إلى حرص أمريكا على مصالحها خشية خروج المنطقة من دائرة نفوذها، فهي لا تسعى لحماية تلك القيم لأجل تلك القيم، وإنما لتضرب بها الحضارة الإسلامية ومحاولة المسلمين الانفكاك من التبعية لأمريكا.


فالحرب الأهلية في أوغندا ورواندا استمرت لسنوات، وراح ضحيتها مئات الآلاف من البشر، وكذلك أحداث زائير (الكونغو الديمقراطية) لم يظهر فيها إلا الجشع المادي، والصراع على النفوذ بين أوروبا وأمريكا. ولم تكن بريطانيا، ومن معها من حلفائها الأوروبيين وأمريكا، تلتفت إلى شيء في أفريقيا، إلا إلى المنافع المادية، وبذلك أصبح الاستعمار في أفريقيا أقرب إلى أن يكون غاية من أن يكون طريقة.(1)


ثم إن هذه المبادئ التي يروجون لها خرجت عن قيمها الإنسانية إلى أن تكون قيما إمبريالية، فحقيقة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية وتشريع القوانين التي تحميها، ليس ذلك كله إلا في إطار نشر قيمٍ إمبرياليةٍ بشعةٍ.


فالأمريكان يغلفون دعواتهم بغلاف نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل منع التعذيب والضرب والقتل وتحسين أمن الناس، هكذا في خطاباتهم التي يروجون بها لمبادئهم، ولكن المتعمق في فكرهم الليبرالي الذي يمثله منظرو البنك الدولي وصندوق النقد يدرك أن الحقوق يجب أن تتمحور حول الأسواق الحرة وسيادة القانون، من قِبَلِ الحكومات التي تُفْرَضُ من قِبَلِ الاحتلال، لا الحقوق الاجتماعية أو الانسانية، أو توفير الحاجات الاجتماعية، ففكرة حقوق الإنسان تتمحور في إطار ضرورات الإمبريالية الليبرالية والتجارة العالمية الحرة، وتشريع القوانين التي تخدمها.(2)


قال توماس فريدمان، كبير مراسلي الشئون السياسية في صحيفة النيويورك تايمز، "إن نصر أمريكا في الحرب الباردة كان نصرا لمجموعة من المبادئ السياسية والاقتصادية تقوم على الديمقراطية وحرية السوق" وفي النهاية سيفهم العالم أن "السوق الحر هو المستقبل، ذلك المستقبل الذي تمثل فيه أمريكا صمام الأمان والنموذج الذي يحتذى"(3)


إذن فالانفكاك واضح بين المبدأ وبين طريقته، فلم تعد الولايات المتحدة حريصة إلا على مصالح الشركات العابرة للقارات، وفتح الأسواق لها، وإقامة الحروب لتدمير البنى التحتية للدول باستعمال أسلحة تنتجها المصانع الأمريكية ثم فتح تلك البلاد أمام الشركات العابرة للقارات لإعادة إعمارها بأموال أهلها، لتصب المصلحة في الحالين في خدمة الاقتصاد الأمريكي، وجعلت كل قيمها ومبادئها التي تروج لها دوليا قائمة على أساس ضرورات الإمبريالية والتجارة العالمية الحرة التي تضمن مصالح الشركات العملاقة، فلم تعن بالقيم الإنسانية، لذلك تراها تزود السلاح لكيانات دموية - ككيان يهود، وكيان مصر - وتمنعه عن حركات تحررية، وتراها تضمن لبلطجيتها من شركات الحماية ومن قواتها الغازية التي تقتل بالجملة الحماية من الملاحقة القانونية، فهي تحتكم لشرعة الغاب.


نشر موقع البي بي سي العربي تقريرا حول تسريب موقع ويكي ليكس للوثائق الخاصة بالحرب العراقية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010 "وقال موقع ويكيليكس في بيان له أن الوثائق التي تمتد من عام 2003 حتى عام 2009 تعرض بالتفصيل مقتل 66081 مدنيا في الحرب العراقية. وذكر ويكيليكس في بيانه: "توجد تقارير عن قتل مدنيين بشكل عشوائي عند نقاط تفتيش .. ولمعتقلين عراقيين يعذبون على يد قوات الائتلاف وعن جنود أمريكيين يفجرون مبانيَ مدنية بالكامل بسبب وجود متمرد واحد مشتبه به على السطح".


ومثال آخر نضربه وهو أنها تروج لصناديق الاقتراع في الانتخابات على أنها تمثل قمة الديمقراطية والغاية العظمى، فإذا ما جاءت هذه النتائج بإسلاميين للحكم ضربت بهذه القيمة الرئيسة من قيمها عرض الحائط!


وتعذيب أمريكا بيدها أو بيد 54 دولة المشتبه فيها فيما يسمى الإرهاب بأساليب وحشية، مثل الإيهام بالغرق، ومنها تعليق المعتقل بالسقف من رجليه وإلباسه حفاظا وإجباره بالتغوط على نفسه، وغير ذلك من الأساليب التي يندى لها الجبين، فإن فشلت سلمت المعتقل لدول عربية وأوروبية وغيرها، تتولى عنها التعذيب لتنتزع الاعترافات.


أما المعلم الثاني لدخول أمريكا مرحلة العجز فهو ضعف قدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها.


حين نقول بأن أمريكا دخلت مرحلة العجز، فإن ذلك لا يعني أنها هبطت عن مكان الدولة الأولى في العالم، ولا أنها آيلة للسقوط الذاتي عن قريب، لكننا نضع علامة استفهام كبيرة على قدرتها على فرض سياساتها، وضمان مصالحها، وهذا يعني أنها: غير قادرة على إدارة الأزمات بشكل فعال يضمن مصالحها، فبعد أن كانت تهوي بعصاها الغليظة تضرب بها كل من يقترب من مصالحها دخلت في مرحلة التخبط والضياع، ومثال ذلك سوريا، فهي لم تستطع فرض حل ولا رسم خطة واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، ولا استمالة عملاء لها قادرين على رسم معالم ما بعد النظام الحالي، وهي تعلم أن خروج سوريا من قبضتها يتبعه تهديد واضح لمصالحها في الشرق الأوسط كله، ومثال مصر واضح المعالم، فهي تتخبط بين الترويج للديمقراطية ثم نقضِها، وتضطر لدعم البطش والدكتاتورية والفساد، علنا، وتغض الطرف عن مجازر رابعة، وسجن الرئيس المنتخب "ديمقراطيا"، وأحكام الإعدام بالجملة، وسياسة كتم الأنفاس وإزهاق الأرواح، بما يتناقض مع ما كان من المفروض أن يكون مبادئها وحقوق الإنسان والديمقراطية وصناديق الانتخاب، التي صدعت رؤوس العالم بالترويج لها - دجلا ونفاقا -، ومثل هذه الصورة تجدها في العراق.


أما على صعيد الناحية العسكرية، فإن أمريكا اليوم غير قادرة على تجنيد قوات كافية للدخول في حرب جديدة بعد هزيمتها المنكرة في أفغانستان وغرقها في مستنقع العراق، وما أفضيا إلى دخول أمريكا في وهن اقتصادي ومديونية عالية، وكان الرئيس أوباما قد علق ضمن خطاب له أمام أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك قائلا «لا بد لنا من تطوير استراتيجية تتلاءم ومواجهة ظروف التهديد الجديد، استراتيجية تسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات من دون إرسال قواتنا أو إثارة حنق السكان المحليين». وفي هذا السياق، اقترح الرئيس أوباما منحة شراكة دولية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بقيمة 5 مليارات دولار بغية تحقيق ما أسماه «تسهيل الشراكة مع الدول على الخطوط الأمامية».


بعد ثلاثة عشر عاما من الحرب على أفغانستان، تكبدت الولايات المتحدة من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار شهريا جراء هذه الحرب لدعم وجودها وجهدها الحربي، وتقدر الحسبة بالمعدل بواقع عشرة ملايين وسبعمائة ألف دولار كل ساعة، وساعة كتابة هذه المقالة زادت التكلفة عن سبعمائة وثمانية وأربعين بليون دولار، ومائتين وأربعين مليون دولار، أما الحرب على العراق فقد كلفت أمريكا بحسب بعض الدراسات أكثر من تريليونيْ دولار، وأما العداد الذي يرصد كلفة هذه الحرب لحظة بلحظة فيضع رقما يقارب الثمانمائة والتسعة عشر بليون دولار، وأما إجمالي تكلفة ما يسمى الحرب على "الإرهاب" منذ 2001 فقد بلغت لهذه اللحظة واحد تريليون وستمائة وثلاثة بليون دولار.


الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا جديدة تقوم بها أمريكا، واقتصاد أمريكا لا يسمح لها بحرب جديدة! كيف وقد استعانت من قبل في حرب العراق بالمرتزقة، وبمن منَّتهم بالجنسية الأمريكية، ثم تركتهم بعد أن أتوها معاقين أو قتلى، تركتهم وتركت أهليهم بلا رعاية، إنها مرحلة العجز رغم أنف أمريكا، إنها هزيمة أمريكا أمام الأمة الإسلامية!


ثم أقامت الولايات المتحدة حلفها الصليبي لحرب العالم الإسلامي بالكيانات الكرتونية وجيوشها، حتى لا تنغمس أمريكا في حرب أرضية من جديد.


وهذا يقودنا للمعلم الثالث في معالم مرحلة العجز التي بدأت تنخر في جسم الولايات المتحدة، وهي وهن الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وهشاشته، وسرعة دخوله في ركود إثر ركود، وفي مآزق تتبعها مآزق.


إن ما يبقي الولايات المتحدة في مكانتها تلك إنما هو ارتباط الاقتصاد العالمي باقتصادها، وعدم قدرة أي كيان أن يقعد مكانها في تلك المكانة، وهي الآن في مرحلة العجز، أشبه ما تكون بميت واقف على قدميه، ينتظر من يركله ليدخله القبر، فما أن تقوم دولة الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتستخلص البلاد من قبضة أمريكا، حتى تهتز أركان النظام العالمي وتهوي أمريكا في هاوية سحيقة.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك


(1)مفاهيم سياسية لحزب التحرير الطبعة الرابعة 2005


(2)الإمبرياليون الجدد أيديولوجيات الإمبراطورية كولن مويرز ص 138


(3)النظام العالمي القديم والجديد لنعوم تشومسكي ص 17

p1

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی