اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام  والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول
June 11, 2018

اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول

اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام

والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول

تضاربت أقوال المسؤولين في حكومة السودان وتصريحاتهم، حول المصادقة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة بـ(سيداو)، فقد أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين 28 أيار/مايو 2018 عزمها المصادقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما فعلته السعودية. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص في ردها على مداولات نواب البرلمان يوم الاثنين 2018/05/21م إن "السودان يتجه للتوقيع على اتفاقية سيداو مع التحفظ على بعض البنود"، وأشارت إلى أن وزارتها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء. ويرى بعض نواب البرلمان، أن رفض السودان التوقيع على بعض المعاهدات يجعله مخالفاً لما جرى عليه اتفاق واسع بين الدول. وهذا يعني تأييدهم التوقيع على هذه الاتفاقية، حيث قال النائب أمين حسن عمر "برغم الاختلاف على الاتفاقيات إلا أنها قُبِلت لاعتبارات سياسية" بينما دعت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية (مشاعر الدولب) بحسب وكالة السودان للأنباء يوم الاثنين، للموافقة على اتفاقية "سيداو".

ومن جانب آخر نفت وزارة العدل السودانية، يوم الاثنين 4 حزيران/يونيو 2018م، التوصية أو الدفع باتفاقية "سيداو" إلى البرلمان للمصادقة عليها، وأصدرت الوزارة توضيحا صحفيا، قالت فيه إن صحفاً أوردت تقارير عن نية السودان التوقيع على اتفاقية "سيداو" بعد أن نسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان. وقال التوضيح (لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة). ونفت الوزارة أن يتضمن بيانها أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية. وواضح من خلال هذه التصريحات أن أجواء التردد وأخذ الحيطة والحذر والتخبط في مسألة إعلان التوقيع على هذه الاتفاقية هي السائدة في أروقة الحكومة.

فما هي اتفاقية سيداو، ومن وراءها، وما الغاية منها؟

أما "سيداو" فهي معاهدة دولية نُسِجت خيوطها من (30) مادة (مسرطنة)، تم اعتمادها في 18 كانون أول/ديسمبر 1979 من قبل ما يعرف بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، وقد صادقت عليها كل دول (محور الفساد العالمي) التي تصنّف نفسها الدول المتقدمة، عدا أمريكا التي لم تصادق عليها لعنجهيتها، وغطرستها، باعتبارها سيدة مشاريع الفساد في العالم، وليس رفضاً لبنودها... وأيضاً صادقت غالبية الدول القائمة في العالم الإسلامي على الاتفاقية بما فيها السعودية، والسودان مع التحفظ على البنود التي تقول بأنها تعارض الشريعة الإسلامية، دون تحديد لهذه البنود، وتركتها مجهولة... ودخلت اتفاقية سيداو حيز التنفيذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981م. ويقول الخبراء إن بعض الحكومات طبقت عملياً هذه الاتفاقية حتى قبل إيداع صكوك الانضمام والرضا والقبول إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وللعلم فإن دول الغرب الكافر المستعمر، وتلك القائمة في البلاد غير الإسلامية، لا تحتاج إلى اتفاقية سيداو، فقد رسمت لمجتمعاتها خريطة الفساد والإفساد والانحلال والحريات الشخصية واللاأخلاقية، عبر المبدأ الرأسمالي الديمقراطي، الذي يحكمها، فالسياسيون قد تولوا كبر إهانة المرأة، وإذلالها واحتقارها بهذا المبدأ الباطل من أساسه، لذلك تمارس الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الضغوط، وتسعى بما أوتيت من قوة، لحمل بقية الدول، وبخاصة تلك القائمة في العالم الإسلامي، ومنها السودان، للتوقيع على معاهدة سيداو، ليتم إعلان مرحلة الدخول في عالم العهر والفجور علانية ليكونوا سواء... يقول مسؤولون سودانيون إن جهات أوروبية عديدة تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية، بينها (سيداو)، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. فالدول الأوروبية حريصة على ممارسة الضغوط، وأن أمريكا تؤيد بقوة تنفيذ صكوك المساواة بين المرأة والرجل، وبخاصة في الدويلات القائمة في العالم الإسلامي.

إن الصكوك الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل هي عهود مثبتة، حتى قبل اتفاقية سيداو، في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميعها تؤكد عدم جواز التمييز بين الذكر والأنثى، ويعلنون أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس. ولا شك أن هناك اتفاقيات دولية معقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، تشجع أيضاً فكرة مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق، والحريات، مثل مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة، ومؤتمر بكين وغيرهما...

كل هؤلاء وأولئك يعتبرون أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق، واحترام كرامة الإنسان، ويُعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، حسب زعمهم، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. وقد جاءت اتفاقية سيداو أشد وضوحاً وأكثر تفصيلاً في مسألتي الحريات، والمساواة بين الذكر والأنثى، فأوردت مقدمة مطولة تحشد فيها المبررات المنطقية والواقعية لإحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة.

فقد جاء في المادة (1): (يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم على أساس الجنس، ويكون من أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل).

هكذا وبكل سخف وبلاهة وعمى بصيرة، يتم إعلان إلغاء الفطرة الربانية، وما هم بقادرين عليه بإذن الله، فالحياة والكون والإنسان، هي من صنع اللطيف الخبير، وهو أعلم بمن خلق ذكراً كان أم أنثى، وجعل الذكر ذكراً، والأنثى أنثى، لأغراض يعلمها سبحانه، ومنها استمرار النوع الإنساني، قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾، فهذه مسائل يعلم الجميع أنها وقعت وستظل تقع في الدائرة التي تسيطر على الإنسان، مما تقتضيه أنظمة الوجود، فأي محاولة لإلغاء كنه الإنسان من زوجين اثنين كما فطر المولى إلى واحد، هي محاولة يائسة، وبائسة، وفاشلة، وخطيرة على الإنسانية جمعاء، ولا ترقى إلى مستوى النقاش والأخذ والرد، بل هي أضحوكة وسفه، فالسفهاء هم الذين يتمردون على صنع الله سبحانه في وضح النهار... فيجب أن لا يسمح لكائن من كان أن يتناول أفعال المولى عز وجل، ويجعلها موضع النقد والمحاسبة! قال تعالى: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، لأنه المالك على الحقيقة، ولو اعترض على السلطان بعض عبيده... لاستُقبح ذلك وعُدّ سفهاً، فمن هو مالك الملوك، ورب الأرباب، وفعله صواب كله، أولى بأن لا يُعترض عليه.

ثم إن سيداو في المادة (2)، فرضت الكثير من المطالبات على الدول، حيث قالت (بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتير الدول الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى... واتخاذ جميع التدابير المناسبة... لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)، لذلك نرى كثيراً من مشاريع التعديلات في القوانين، نوقشت في برلمانات الدول القائمة في بلاد المسلمين، ومنها السودان، لتتواكب مع اتفاقية سيداو، ولا حول لا قوة إلا بالله...

وتناولت المواد 3 و4 و5 في بنودها التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية، لاستعجال إخراج المرأة من حصنها إلى وحل السفور والعهر والفوضى، وتغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك المرأة والرجل! ففي المادة 4-1 جاء ما يلي: (لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية) وفي المادة 5- أ: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية...)، فالغرب قد أعلن عن حربه على الإسلام بصورة علنية. عسى أن يفهم المسلمون هذه المؤامرات فيتصدوا لها عن قوس واحدة عبر دولتهم الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

أما الكلام عن الأطفال وجنسيتهم ومساواة المرأة والرجل في موطنيهما في ذلك، فهو فوق كونه مخالفاً للشرع، فهو تثبيت للحدود الوهمية المصطنعة وتركيز للفصل بين المسلمين لضمان بقائهم متفرقين لتستمر السيطرة والهيمنة... حيث ورد: تمنح الدولُ الأطراف المرأةَ حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما...) وهذه المادة تحفظت عليها بعض الدول كالسعودية مثلاً.

وبهذه المناسبة فإن التحفظات التي أبدتها بعض الدول، كالسعودية والسودان، لا يعني الرفض، فالتحفظ كلمة فضفاضة هشة لا تؤدي معنى واضحاً معيناً على الإطلاق، بل الغرب الكافر، وتحسباً لرفض مثل هذه المؤامرات في البلاد الإسلامية، كان لا بد من إبداء المرونة في التعاطي مع هذه النصوص ليسهل ابتلاعها من قبل الحكام الرويبضات والشعوب، ففي المادة 28 ورد ما يلي: (1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها) سبحان الله! حتى موضوع التحفظ لا يجب أن يمس الغرض من هذه الاتفاقية. وهذه هي قمة السيطرة والغطرسة والإملاء، التي تمارسها الدول الكبرى على هؤلاء الحكام في بلاد المسلمين...

وهكذا تستمر المواد الثلاثين في شرح التدابير المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وما يترتب على الأطراف الموقعة والأطراف التي لم توقع بعد، بالاضافة إلى التدابير التي تؤكد مبدأ التساوي في فرص التعليم والمنح والرياضة وغيرها من أمور وظروف العمل والأجور والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية... عن طريق التعليم المختلط! فقد ورد في المادة 10 (ج) (القضاء على أى مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط... ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم).

أما موضوع الزواج، وهو من الأهداف الأساسية والخفية وراء هذه الاتفاقية فقد ذكرت المادة (16- 1) ما يلي: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: وفي الفقرة (ج): (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه)، وفي الفقرة (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم...). فهذه الاتفاقية تحارب أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام عروة عروة وتستهدف الأم التي هي ربة بيت وعرض يجب أن يُصان...

نعم لا تزال منظمات الكفر الدولية ومن ورائها الدول العظمى تحتقر وتذل هؤلاء الحكام الرويبضات، وتتخذهم خدما أوفياء في الترويج لشرعة الكفر الدولية، وتنفيذها، وفي سبيل محاربة أحكام الإسلام... ومن صور الإذلال، والخضوع، أن تكتب أنت أيها الحاكم صكوك الطاعة بيدك وتودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لتكون مقبولاً في المجتمع الدولي، فقد ورد في المادة 25 الفقرة 3: (تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة)، وفي الفقرة 4: (يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة).

وخلاصة القول فإن اتفاقية سيداو هي إحدى الفصول القذرة للقضاء على الإسلام، وهي من بنات أفكار ومؤامرات الغرب الكافر المستعمر، تستهدف ترويج بضاعته الفاسدة البائرة، ضرباً لأحكام الإسلام في مقتل إن استطاعوا، ونشراً لثقافة التفكك الأسري حول العالم، حسداً من عند أنفسهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾، لكني أرى أن الغرب الكافر يقاتل من آخر معاقله، وحصونه، وستدمرها قريباً جداً دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يعقوب إبراهيم (أبو إبراهيم) – الخرطوم

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی