فاجعة طنجة شمال المغرب هي جريمة نظام!!!
February 14, 2021

فاجعة طنجة شمال المغرب هي جريمة نظام!!!

فاجعة طنجة شمال المغرب هي جريمة نظام!!!


استيقظ أهل المغرب على فاجعة من بين فواجع تترى بها حياة أوجاعهم، وكأنك بحياتهم تجربة أوجاع وأحزان، لا تكاد تمتلئ بوجع لتفرغه، حتى تفرغ لتمتلئ بوجع آخر. استيقظوا على مقتل 29 من فلذات أكبادهم غرقا في قَبْوٍ كان معملا سجنا للنسيج، بمدينة طنجة شمال المغرب، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار داخل القبو، وعَدِمُوا الغوث بعد طول استغاثة، ومن هول الفاجعة فَقْدُ أم أرملة لبناتها الأربعة في الحادث.


ولك أن تسأل وأن تستغرب كيف يكون الغرق في قبو بيت؟! ولكنها من غرائب مآسينا في زمن هدم رويبضاتنا ووباء سياستهم، التي ما كانت فينا إلا فسادا وإفسادا.


زخات مطر لسويعات من نهار لا تذكر تغرق مدنا وتزهق أرواحا وتنهك أموالا، ما كان القضاء فيها إلا مطرا، وتكفلت سوء الرعاية وفساد الراعي ولؤم البطانة بتحويلها إلى فيضانات عارمة وسيول جارفة، لك أن تعلم أننا ما سمعنا بهلاك زرع أو ضرع بريف أو بادية، ولكن رأينا خرابا حل بالمدن لفقدها شبكة مجارٍ لصرف المياه، وإن وجد منها شيء فمهترئ متهالك بفعل عدم الصيانة وفساد التجهيز والتركيب ثم ضيق سعة المجاري؛ ما حَوَّل البالوعات إلى قاذفات للمياه عوض بلعها أغرقت شوارع وأحياء ومدنا، وذلك الذي أغرق القبو المعمل في ثوان معدودة.


تالله ما كانت مآسينا إلا صورة من صنيع رويبضاتنا فينا، وكأنها أيام من حول حكمهم المشؤوم مستمرة متكررة، فنحن بحقٍّ الغارقون في شبر ماء، فمع كل قطرة مطر نستشعر هول الفاجعة؛ فقبل أسابيع غرقت شوارع وأحياء البيضاء كبرى حواضر البلد ومركز اقتصاده، وأسفرت تلك الفيضانات عن انهيار مبان وإزهاق أرواح وضياع ممتلكات. وقبلها في أيلول/سبتمبر 2019 قضى 24 مسافراً إثر انجراف حافلتهم جراء سيول الفيضانات، وقبلها قضى 15 من أهل مراكش على إثر انهيار أرضي بسبب الفيضانات. ثم كان وكان وكانت فاجعة الجنوب بإقليم كلميم سنة 2014 وفيضاناتها التي أسفرت عن دمار قرى بأكملها وحولتها إلى برك من الماء والطين، وأزهقت عشرات الأرواح.


فهذه الفيضانات المتكررة عرّت حقيقة البنية التحتية المنعدمة وإن وجد منها شيء فمهترئ متهالك، وغياب الخدمات والمرافق اللازمة، فسويعات من زخات مطرية كفيلة بتحويل مدن لبرك ماء وقرى لركام طمي، بسبب الاختناق السريع للبالوعات الضيقة المتهالكة، المهملة الصيانة، والسيئة التصميم والتجهيز والتركيب.


أما الحقيقة العارية فهي فساد النظام منظومةً وأجهزة، عطفا عليهم فساد الذمم الذي ينخر سوسه جسم المجتمع، حتى بات في إفساده أشد من الفساد ذاته، ولك أن تعلم حجم الفساد من أن زخات مطرية لسويعات لا تعد حطمت قناطر وطرقاً لم يمر على إنشائها سوى 3 أشهر، وانهدمت أبنية سلمت رخص بنائها فوق أسرة ومجاري أودية جافة جرفتها السيول بعد حين، بل في فجور هذا النظام واستهتاره بأهل البلد أحياء وأمواتا، أن ضحايا إحدى الفيضانات رميت جثتهم في شاحنة للأزبال لنقلهم!


ثم استمرارا في غيه وفجوره، فمتى حلت الكارثة تداعى هذا النظام الفاجر للتعمية على إجرامه، وانبرى إعلامه المأجور لتحويل الجريمة إلى قضاء، وقبيح وشنيع سوء رعايته إلى قدر، بل في امتهانه واحترافه للكذب جلد الضحية ونسب إليها قبيح صنيع نظامه! فقد أذيع خبر فاجعة طنجة مرفوقا ومذيلا بالقرينة التهمة، من كون القبو المعمل كان سريا، في خبث إيحاء وإيهام بأن المعمل حالة نشاز وخروج عن النسق ومخالفة للوائح والقوانين الإدارية، وفي كل هذا ما كان هذا الكذب الصاخب إلا سعيا لطمس حقيقة الجريمة والمجرم.


فبعد هذا الهرج والمرج حول سرية المعمل والذي اتضح أنه ما كان في يوم من الأيام سريا، فالقبو المعمل ما كان نشازا في منظومة غارقة في الفساد ولا سريا، فالمعمل لشركة مرخص لها منذ سنوات، وبناء عليه تم تزويده بتيار كهربائي عالي التوتر لتشغيل معدات وآلات الخياطة بعد حصوله على تراخيص من الأجهزة والإدارات المعنية.


أما ما وراء الأكمة، فهو أن جل معامل ومصانع النسيج سواء بطنجة أو البيضاء تفتقر إلى أدنى معايير السلامة المهنية للآدميين؛ مساحات ضيقة واكتظاظ، وانعدام مخارج ومنافذ للطوارئ حالة الحرائق أو الفيضانات، وعدم وجود مطافئ لإخماد الحرائق بورشات النسيج، فضلا عن سوء التهوية وانعدام الشروط الصحية وغياب النظافة ومرافقها...، فحسب دراسة لنقابة رجال الأعمال "اتحاد مقاولات المغرب" لسنة 2018 فإن 54% من منتجات النسيج تصنع في معامل "لا تحترم المعايير القانونية".


والأنكى أن هذا الوضع لقطاع النسيج بالمغرب خطط له وصمم بهكذا شكل مأساوي استجابة لحاجة رأسماليي القطاع الغربيين خلف البحر، وتحديدا شركات النسيج الفرنسية والإسبانية بتواطؤ تام مع الدولة وأجهزتها. فمن شروط الرأسمالي الغربي خلف البحر إعفاؤه ضريبياً وحصانة قانونية من أية مساءلة بل إعفاؤه من قانون الشغل المحلي نفسه، وتوفير اليد العاملة بأبخس الأثمان وأزهد الأجور، لتخفيض مصاريفه وزيادة أرباحه. ولتوفير هكذا نخاسة، وتخفيضاً للمصاريف في حدها الأدنى، يلجأ النظام لهكذا أساليب ووسائل حقيرة دنيئة باستعمال حاويات وجدران مغطاة بصفائح القصدير وأقبية كلفتها متدنية كمعامل ومصانع لجيوش البائسين الكادحين من شباب البلد، فضلا عن جعل أغلبية هؤلاء الكادحين غير مسجلين في لوائح الشغل أي ليس لهم أي غطاء قانوني، مما يسهل غمط حقوقهم وتخفيض تكاليف أجورهم.


فحسب معطيات الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة (لاميث) فإن إسبانيا وفرنسا تشكلان لوحدهما 60% من سوق النسيج بالمغرب، ويوفر القطاع فرص شغل لعمالة قدرت بـ600 ألف، منها 200 ألف بالقطاع الرسمي المنظم و400 ألف خارج التغطية القانونية. وكشفت القناة الإسبانية "تيلي سينكو" في تحقيق صحفي مصور لها سنة 2019 عن مآسي وعذابات عمال النسيج بطنجة، ومن أن مفتشية الشغل ممثلة في مفتشيها تخفي أبشع أنواع الاستغلال وأشنع ظروف العمل، وأضافت أن 80 ألف عامل في 500 مصنع بطنجة لا تتعدى أجورهم 500 درهم للأسبوع ما يعادل 46 يورو، وتبلغ ساعات العمل 12 ساعة في اليوم.


علما أن من يشرف على هذا المقت والعبودية المقنعة هي الشركات الغربية الرأسمالية لصناعة النسيج التي تتعاقد مع هكذا معامل ومصانع وتديرها نيابة عنها الدولة الوظيفية وأجهزتها، ويكأن رقيق حقول القطن قد استبدل بهم عبيد معامل النسيج، والغرب الكافر هو هو في توحشه الرأسمالي لا يحيد عن طبعه المفترس قيد أنملة.


والذي زاد من قبح المصيبة أن هذه الحاويات المصانع والأقبية المعامل في افتقارها لأدنى شروط السلامة والأمان كانت وما زالت مصدرا للكوارث والفواجع، فحسب بيانات "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" فإن حوادث الشغل بالمغرب تصل إلى 2000 حالة وفاة في السنة الواحدة، وهي من أعلى الأرقام في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.


ما كانت فاجعة طنجة إلا جريمة أخرى تضاف لسجل الموت الأسود لجرائم النظام ومن ورائه الغرب الكافر، وما كنتم فيها معشر الأهل بالمغرب إلا حطبا لناره، وما كنتم إلا رقما في شبكة الاتجار بالبشر لرأسماليي الغرب الكفرة الفجرة، ونخاسكم نظامكم.


يا معشر الأهل المقهورين والمحرومين في المغرب:


هذا حالكم في زمن الرويبضات اللئام؛ سوء رعاية وإهمال وإذلال - حشف وسوء كيلة - يبغون للغرب الكافر ولأنفسهم ما لا يبغون لكم، يتخوضون في أموالكم ترفا وفحش غنى ولكم في دويلاتهم جحيم الفقر وخراب الجهل ومستنقع الأمراض نصيبا وحظا وسياطهم تلهب ظهوركم ظلما وقهرا.


يا معشر الأهل:


أما آن لكم أن تنفضوا عنكم غبار المهانة وتنزعوا عنكم لباس الذل وتكسروا أغلال القهر؟! ولن يكون ذلك إلا إذا اتخذتم من تحكيم شرع ربكم قضية مصيرية لكم، ولن يكون ذلك إلا بانتزاع سلطانكم المغصوب من هكذا رويبضات وبيعة إمام راشد على كتاب الله سبحانه وسنة نبيه ﷺ، يعمل فيكم بسيرة الراشدين خلافة راشدة على منهاج النبوة يقام فيها أمر دينكم وتستقيم فيها حياتكم ويحكم فيها بشرع ربكم فترد لكم حقوقكم وتحمى بيضتكم وتعز أنفسكم ويهاب جانبكم ويذل عدوكم، فتحققوا حقيق عبادة ربكم فيرضى عنكم ويرضيكم.


﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مناجي محمد

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی