في الذكرى العاشرة للثورة
(9)
ما الخدمات التي قدمها نظام السيسي لأعداء الأمة؟
كدأب العملاء الذين يريدون الوصول إلى السلطة والاستمرار في البقاء على كرسي الحكم، لا بد أن يقدموا لمن أوصلهم إلى الكرسي فروض الطاعة والولاء، متسربلين بالذل والعار، فما يطلب منهم ينفذ، ومما لا شك فيه أن ما يطلب منهم ليس لصالح بلدانهم وشعوبهم، والغريب في أمر السيسي أنه ربما يقدم لأسياده أكثر مما يطلبونه منه! فمنذ قيام السيسي بحركته الانقلابية لم تتوقف قائمة التنازلات التي يقدمها لأعداء الأمة عله يحظى بالحظوة لديهم فيساعدوه في تثبيت أركان كرسيه المعوج. فمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والتي جعلت من مضيق تيران ممرا دوليا، إلى التنكيل بأهل سيناء وإفراغ أجزاء كبيرة منها لصالح كيان يهود، ومرورا بالتنازل عن مساحات شاسعة من مياه مصر الاقتصادية، وغيرها من البلايا والخطايا التي سنأتي على ذكرها تباعا، يتبين للقارئ أن الأسباب التي تدعو أهل الكنانة للثورة من جديد لخلع هذا النظام أكبر بكثير مما كانت عليه أيام مبارك. لقد فاق السيسي سلفه مبارك خيانة وتطبيعا وتنازلا وانبطاحا وتفريطا وإفقارا لأهل مصر وتضييقا عليهم في معاشهم، وسجنا واعتقالا وتنكيلا بخيرة شباب مصر. وفي السطور التالية وما سيليها بإذن الله سنستعرض الخدمات التي قدمها السيسي لأعداء الأمة ليمكنوه من رقابنا، فضلا عن تكريسه للعلمانية ومحاربة حملة الدعوة لتمكين شرع الله في دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة.
1- التنازل عن مضيق تيران:
جزيرتا تيران وصنافير تقعان أقصى شمال البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كلم2 في حين تقدر مساحة صنافير بـ33 كلم2. تتمتع الجزيرتان الخاليتان من السكان بموقع جغرافي استراتيجي مهم، حيث إنهما تقعان في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وبالتالي فإنهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية فيه، ويصبح بإمكان الدولة التي تسيطر عليهما إغلاق حركة الملاحة تجاه الخليج في حالات الحرب. وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية لكيان يهود على وجه الخصوص، إذ إن مضيق تيران يعتبر الممر الملاحي الوحيد من وإلى ميناء إيلات، في جنوب البلاد.
بين حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بعدم شرعية الاتفاقية، وحكم آخر لمحكمة الأمور المستعجلة بإبطال حكم الإدارية العليا، كان من المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية العليا الأمر إلا أن البرلمان المصري لم يمهل القضاء ليقول كلمة الفصل وأسرع الخطا لتمرير الاتفاقية في 14 حزيران/يونيو 2017م، دون انتظار رأي المحكمة الدستورية التي قررت في 21 حزيران/يونيو وقف كل الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية حتى الفصل في دستورية تلك الأحكام، فكان حكما لا معنى له فقد تم إقرار الاتفاقية والسلام.
لجأ السيسي إلى مزيد من القمع لوأد أي تحرك شعبي ومنع انتقال الاحتجاجات الشعبية على الاتفاقية من شبكات التواصل الإلكتروني إلى الشارع، وقامت الشرطة باعتقال عشرات الناشطين المحتجين في أنحاء البلاد. فالأمر محسوم من السيسي ومن يقف وراءه.
قوبل وصول السيسي للسلطة بارتياح كبير من كيان يهود، إذ اعتبره الكيان امتدادا للكنز الاستراتيجي الذي كان يمثله مبارك، وبالفعل قدم السيسي لكيان يهود خدمات كبيرة ما كان يحلم بها ذلك الكيان الخبيث. كان كيان يهود يخطط منذ زمن بعيد لاستحداث قناة تربط البحرين الأحمر والأبيض، أو خط سكة حديد كوصلة شحن بين البحرين، تنافس قناة السويس ويتحصل لكيان يهود من خلالها مداخيل مالية ضخمة، ولكن كانت تواجهه عقبة كون العبور في خليج العقبة لا يتم إلا من خلال المياه الإقليمية المصرية، من خلال مضيق تيران وصنافير، ولذا بادر السيسي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية ليكون المضيق في مياه دولية مما يمكن كيان يهود من تنفيذ مشروعه. وقد ذكرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية"، في مقال للكاتب بلير كننجهام نشر في 2017م، أن "المشروع المقترح بشق قناة منافسة لقناة السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، من شأنه إيجاد بديل لقناة السويس".
وأوضح كننجهام أن "بناء خط سكة حديدي كوصلة شحن، سيوفر بديلا للممر المائي المصري الشهير بقناة السويس، حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بحوالي 300 كم بين إيلات وأشدود". وأكد المقال أنه "سيبدأ البناء في هذا المشروع خلال الـ12 شهراً المقبلة، ومن المتوقع أن يستغرق استكماله 5 سنوات، وتقدر تكلفته المبدئية بـ2 مليار دولار".
إذاً فقد اتفق النظامان المصري والسعودي أخيرا على تحقيق حلم كيان يهود بتدويل مضيق تيران، والذي يبدو لنا أن القضية بالنسبة للنظام المصري ليست بيع الجزيرتين من أجل مكاسب اقتصادية ومشاريع تنموية ستجود بها السعودية على نظام السيسي، بقدر ما هي خدمة لكيان يهود الذي يريد أن تكون حركته الملاحية في خليج العقبة والبحر الأحمر حركة طبيعية ليست تحت رحمة أحد حتى لو تعهد النظام المصري بعدم إعاقة حركته الملاحية، إذ إنه بهذا التنازل ستكون في ممر دولي وليست في مياه مصر الإقليمية، مما يعني الإقرار بدولية مياه مضيق تيران، لأنها ببساطة لم تعد محصورة بين يابستين لدولة واحدة هي مصر. كما يبدو أن القضية بالنسبة للنظام السعودي ليست هي استعادة سيادتها على أراض لها بقدر ما هي خدمة مجانية لكيان يهود الذي تتهيأ المملكة للتطبيع معه من خلال لقاءات سرية توجت بتلك المؤامرة الخبيثة.
تعد هذه الاتفاقية التي وقعها السيسي مع النظام السعودي بعيدا عن الأضواء وفي غيبة الشعب الذي يدعي أنه مصدر السيادة والسلطات، تعد ثاني أخطر جريمة قام بها السيسي بعد إخلاء أرض مصرية من سكانها في سيناء لعمل منطقة عازلة كان يطالب بها كيان يهود لتأمين كيانه الغاصب، والذي يبدو أن السعودية هي الأخرى حريصة عليه كحرص النظام المصري وربما أكثر.
كان وزير حرب كيان يهود، موشيه يعلون، قد قال في أعقاب تصدر قضية تسليم جزيرتي صنافير وتيران من مصر للمملكة السعودية، إن حرية مرور (إسرائيل) في مضيق تيران مضمونة في وثائق معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) الموقعة في 1979، كما قال إن (إسرائيل) قد استلمت وثيقة تضمن التزام المملكة العربية السعودية بحرية مرور سفن (إسرائيل) في مضيق تيران، مما يعني التزام المملكة بالمبادئ التي توصلت إليها (إسرائيل) ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979، وهذا يعد تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة وعلنية مع كيان يهود، وقد أكد يعلون أن ذلك القرار جاء بموافقة (إسرائيل)، وذكر أن الوثيقة تضمن تفاهمات والتزامات السعوديين، ولذا فمن المتوقع في الفترة القادمة أن تلحق السعودية بأخواتها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذين هرولوا للتطبيع مع كيان يهود.
الجزء الأول: اضغط هنــا
الجزء الثاني: اضغط هنــا
الجزء الثالث: اضغط هنـا
الجزء الرابع: اضغط هنـا
الجزء الخامس: اضغط هنـا
الجزء السادس: اضغط هنـا
الجزء السابع: اضغط هنـا
الجزء الثامن: اضغط هنــا
الجزء العاشر: اضغط هنـا
الجزء الحادي عشر: اضغط هنا
الجزء الثاني عشر: اضغط هنا
الجزء الثالث عشر:اضغط هنا
الجزء الرابع عشر:اضغط هنا
الجزء الخامس عشر:اضغط هنا
الجزء السادس عشر: اضغط هنا
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حامد عبد العزيز
