حكام بلادنا لا شرعية لهم ولا تجب لهم طاعة بل يجب خلعهم
وإقامة خلافة على منهاج النبوة على أنقاض عروشهم
نقلت جريدة اليوم السابع الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015م، عن شوقي علام، مفتي الجمهورية، تأكيده أن "الدول الإسلامية حكامها شرعيون يجب طاعتهم، ما لم يأمروا الناس بمعصية"، وتوضيحه للفرق بين الخلافة والدول الإسلامية المعاصرة، بقوله، "الخلافة هي القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا، وإقامتها فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد لها ممن يقيم لها أمور دينها ودنياها، فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس، ويحقق لهم المصالح، ويدفع عنهم المفاسد". مؤكدا أن "المسلمين حافظوا عليها وحرصوا على إظهار الولاء الكامل لها حتى في فترات ضعفها ورغم ظهور الدويلات إلا أنها كانت حريصة على إظهار التبعية للخليفة والدعاء له على المنابر"، وتعقيبه على ذلك "ثم حدث أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة سنة 1342هـ /1924م، وانقسمت البلاد الإسلامية إلى دول ودويلات رسمت حدودها اتفاقية «سيكس بيكو»، وهذه البلاد المقسمة صار لكلِّ واحدةٍ منها دستورٌ، ورئيسٌ، وقانونٌ يحكمها، وسيادةٌ على أراضيها مستقلة عن غيرها". وما خلص إليه قائلا "ومن هنا فإنه يمكن أن نعد هذا شبيهًا بالدويلات التي كانت قائمةً في عصر ضعف الخلافة، فهي وإن كانت غالبًا تخضع للخلافة ولو في الصورة، إلا أن بعضها قد انفصل نهائيًّا وصار هناك أكثر من خلافة. فمَنْ حَكَمَ دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكمَ الإمارة، ويجب على الناس أن يطيعوه ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثًا؛ من نحو سياسة الناس، وتدبير شؤونهم، وتنفيذ الأحكام، وتجهيز الجيوش، وكسر شوكة المجرمين، والأخذ على أيديهم، وإظهار الشعائر". وما أضافه "كما أن القول بغير هذا يؤدى إلى أن يصير الناس ولا رئيس لهم ولا ضابط يسوسهم، وهذا مآله إلى الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد، وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد المترتبة عليه"، ثم قوله مبررا في محاولة التأصيل "إن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياءَ لما وقعت ولم يكن بدٌّ عنها لصلاح العباد والبلاد واستقرار الأمور عَدُّوها مشروعةً من حيث هي وقعت، فهي من باب ما يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الابتداء، كعدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الأكبر المترتبة على عدم تعيينه وعدم الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم، عليه فإن الدول التي يتحقق فيها هذا الوصف الآن هي دول إسلامية، وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية".
ماذا يمكن أن يقال في مثل هؤلاء العلماء المتصدرين للفتيا في الكنانة وغيرها؟! لقد نقلت الكثير مما نُقل عن الرجل حتى يرى الناس كيف يناقض علماء السلاطين أنفسهم، وكيف يتحايلون على الأحكام الشرعية التي تعلموها ويعلمونها من أجل نيل رضا وحظوة الحكام وتبرير بقائهم على عروشهم مغتصبين للسلطان من الأمة.
يا فضيلة المفتي! كيف نأخذ الحكم الشرعي، وعلام يكون قياسنا، وهل وقائع التاريخ يستنبط منها حكم شرعي؟! وهل تعتبر إساءة تطبيق الإسلام حكما شرعيا؟! وهل يجوز لنا أن نبرر لمن خالف في زماننا فحكم بالكفر لأن من سبقونا انفصلوا عن الدولة رغم بقائهم على التبعية لها ولزومهم الحكم بالإسلام؟! ثم أين هي الخلافة الآن التي يظهر لها هؤلاء التبعية وأين خليفة المسلمين الذي يدعى له على المنابر؟ وأين هي الشعائر المقامة؟! اللهم إلا إن كنت تعتبر الإسلام ما أتى إلا ليبين للناس كيف تكون الصلاة والزواج والطلاق والجنائز، وأن آيات الجهاد والبيع والربا والخمر والحكم وغيرها مما يحدد منهج حياة الناس كلها مما هو منسوخ ولا يحقق مقاصد الشرع.
يا فضيلة المفتي! بربك كيف يستقيم ما ذكرت من تعريف الخلافة ووصف الدويلات التي خضعت لسلطانها مع واقعنا الذي نحياه ودويلاتنا التي يحكمها حكام هم في واقعهم عملاء للغرب لم يصلوا للحكم بطريقة شرعية وإنما تغلبوا على أجزاء من الأمة برضا الغرب عنهم ولم يحكموها بالإسلام بل بأحكام ترضي سادتهم في بلاد الغرب الكافر؟
يا فضيلة المفتي! إن الشرع جعل السلطان بيد الأمة وهي من تنيب عنها من يحكمها بالإسلام، ولا يجوز غصب هذا السلطان من الأمة بأي حال من الأحوال، ولا يعتبر المتغلب حاكما شرعيا لمجرد تغلبه وإنما يحوز الشرعية بقبول الأمة ورضاها ببيعة شرعية صحيحة، وشريطة أن يحكم بالإسلام. ووضع لنا الشرع مقاييس ثابتة تحدد لنا كيف يكون الحاكم حاكما شرعيا لا خلاف عليها:
أولها: أن تكون رئاسته عامة لجميع المسلمين لا لدولة قطرية كما هو حال كل الحكام الذين تتكلم عنهم.
ثانيها: أن يحصل الحكم ببيعة شرعية من الأمة، أي أن الأمة هي التي أعطته سلطانها وقيادتها عن رضا واختيار.
ثالثها: أن يحكم بالإسلام كاملا شاملا غير منقوص من خلال خلافة على منهاج النبوة.
رابعها: أن يكون له وحده حق تبني الأحكام الشرعية وسنها دستورا وقوانين.
فأي من الحكام الذين تتكلم عنهم يا فضيلة المفتي تتحقق فيه هذه الخصال الأربع، والتي لا يصبح الحاكم شرعيا واجب الطاعة إلا بتحققها جميعها؟ من منهم رئاسته عامة لجميع المسلمين؟! ومن منهم حصل البيعة من الأمة؟ ومن منهم يحكم بالإسلام؟! ناهيك عن مظاهر الكفر التي تظهر في كل بلادنا والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها من الكفر البواح، والارتهان للغرب الكافر عدو الأمة وعدو دينها، فكيف بربك يكون لمثل هؤلاء طاعة؟! وكيف يستقيم قولك مع ما رواه كعب بن عجرة، قال لي رسول الله ﷺ «أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض»، وما رواه عبد الله بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل! لا طاعة لمن عصى الله»، فلمن نسمع يا فضيلة المفتي لكم أم لرسول الله ﷺ؟! لا طاعة لمن لم يحكم بالإسلام كائنا من كان يا فضيلة المفتي.
يا فضيلة المفتي! نعلم كما تعلم أن بلادنا إسلامية وسكانها أغلبهم من المسلمين وحاشا وكلا أن نكفرهم فهذا ليس من عملنا ولا شاغلنا بل هم إخواننا نعمل معهم ولهم وفيهم حتى تنهض بهم وبنا الأمة وتعود سيدة الدنيا كما كانت، وتعلم كما نعلم أن بلادنا ليست بدار إسلام بل هي دار كفر؛ حيث عرفت دار الإسلام بأنها الدار التي تحكم بأحكام الإسلام وأمانها بأمان الإسلام ولو كان غالب أهلها من غير المسلمين، وعرفت دار الكفر بأنها الدار التي تحكم بأحكام الكفر ولو كان غالب أهلها من المسلمين.
وفي حال دار كالتي نعيش فيها يا فضيلة المفتي حيث لا وجود لدار إسلام، ولا وجود لدولة خلافة تطبق الإسلام على رعاياها في الداخل وتحمل الإسلام للعالم بالدعوة والجهاد، يكون الواجب المنوط بالأمة بعمومها وأهل العلم من أمثالكم خاصة هو العمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية من جديد من خلال خلافة على منهاج النبوة، هذا هو فرض الكفاية الذي تحدثت عنه والذي تأثم الأمة بعمومها لقعودها عنه، اللهم إلا من تلبس بالعمل لها واصلا ليله بنهاره آملا أن يبلغ غايته ويحقق وعد ربه، وقد تنبه لهذا من قبلك رجال تخرجوا من الأزهر على رأسهم العالم الجليل تقي الدين النبهاني فأنشأ لذلك حزبا عمل ويعمل لها بلا كلل ولا ملل وقد أوشك ركب الخلافة أن يصل إلى غايته، ونحن نربأ بك يا فضيلة المفتي وبأمثالك من علماء الكنانة أن تتخلفوا عن الركب فتطؤكم أقدام السائرين مع من تطأ من أعداء الأمة، فسارعوا وبادروا فوعد الله آت لا محالة وكيد الكافرين إلى بوار.
يا فضيلة المفتي! إن لك ولأمثالك من علماء الكنانة دوراً عظيماً في قيادة الأمة التي تتطلع إلى الكنانة بعلمائها وأزهرها وجيشها تطلع الظمآن إلى الماء في الفلاة، فلا تخذلوا أمة قد اشتاقت لترى فيكم نخوة الأبطال صلاح الدين وقطز والعز بن عبد السلام أجدادكم الكرام، فحققوا للأمة مرادها وبادروا إلى غايتها مجاهرين بالحق الذي تعلمون والذي نطقت به أفواهكم وكتبته أقلامكم، وحرضوا أبناءكم المخلصين في جيش الكنانة على قطع صلتهم بحكام الجور والضرار المرتبطين بالغرب، واحتضان المخلصين أبناء حزب التحرير العاملين لإقامة الخلافة بما يملكون من جاهزية كاملة لتطبيق الإسلام فورا وما لديهم من تصور كامل لدولة الخلافة بدستورها وآلياتها وأجهزتها، هذا هو الحكم الشرعي في حقكم يا فضيلة المفتي ويا علماء الكنانة، وبهذا فقط تقفون موقف عز في الدنيا وشرف في الآخرة، فلا تفوتوا الفرصة على أنفسكم، فركب الخلافة سيصل حتما شاء من شاء وأبى من أبى وحارب من حارب وسالم من سالم، فليكن الأمر بيدكم يكن لكم سبق النصرة لله ولرسوله وتكونوا مع أجدادكم من أنصار رسول الله ﷺ سعد وأسعد وأسيد، وتكن مصر بكم مصر المنورة، اللهم اجعله قريبا واجعله بأيدينا.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله عبد الرحمن
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
