د ديموکراتيکو ټاکنو کې د ګډون حکم
د ټاکنو د ملي کمیسیون مشر د سه شنبې په ورځ د 2025 کال د جولای د میاشتې په لومړۍ نېټه اعلان وکړ چې د اساسي قانون او قانون د احکامو پر بنسټ، د 2025-2030 دویمې تقنیني دورې لپاره د مشرانو جرګې د غړو د ټاکلو لپاره ټاکنیز استحقاق تنظیم شوی دی، او د دې نظام د پلي کولو لپاره کار روان دی د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره چې د 2025 کال د اګست په میاشت کې ترسره کېږي.
دا معلومه ده چې ديموکراتيک نظام د دين څخه د دولت په بېلتون ولاړ دی، او د قانون جوړول د ولس لپاره د استازو د شوراګانو له لارې کېږي چې اساسي قانون او قوانين جوړوي.
ای د کنانې خاورې مسلمانانو، دا واضحه ده چې دا نظام د ديموکراسۍ په پلي کولو کې ماضي دی کوم چې د کافر لوېدیځ لخوا راته قانون شوی ده، او کوم چې موږ ته د وژنو او د کلیو د ورانولو او د فحشا د ترویج او د ټولنې د ډلو ترمنځ د تشې د رامنځته کولو له امله زیانونه اړولي دي، چیرته چې د ټولنې یوه لږه برخه د هیواد د شتمنیو لویه برخه ترلاسه کوي.
ديموکراتيک نظام د سیکولر مدني دولت ټینګښت دی، کوم چې خلکو ته داسې دوکه ورکول کیږي چې دا د ادارو یو داسې دولت دی چې خلک د قانون په وړاندې مساوي دي، او ټولو ته ازادۍ تضمینوي، او دا پخپله باطل دی، ځکه چې موږ په تېرو لسیزو کې د ظلم هغه لارې چارې لیدلي چې نظام یې عملي کوي.
او همدارنګه مسلمانانو ته په دې دوکه ورکوي چې اسلام د قانون جوړولو اصلي سرچینه ده، او دا د وحی څخه پرته د قانون جوړولو نورې سرچینې هم رامنځته کوي.
ای مسلمانانو: کافر لوېدیځ دا نظام ستاسو په حاکم نظام او د هغوی د اجنټانو له لارې تاسو باندې تحمیل کړی، ترڅو دوی د اسلام د واک ته رسیدو مخه ونیسي، ترڅو دوی ستاسو د شتمنیو لوټلو ته دوام ورکړي. الله تعالی فرمايي: ﴿آيا نه ګورې هغو کسانو ته چې ګمان کوي چې دوی په هغه څه ایمان راوړی دی چې په تا نازل شوی دی او په هغه څه چې له تا نه مخکې نازل شوي دي، دوی غواړي چې طاغوت ته مراجعه وکړي په داسې حال کې چې دوی ته حکم شوی دی چې په هغه کفر وکړي او شیطان غواړي چې دوی له حق څخه لرې او په لویه ګمراهۍ کې وغورځوي * او کله چې دوی ته وویل شي چې راشئ هغه څه ته چې الله نازل کړي او رسول ته نو ته به منافقان وینې چې له تا څخه په کلکه مخ اړوي﴾.
هغه ديموکراسي چې لوېدیځ موږ ته وړاندې کړې ده د کفر نظام دی، د هغې اخیستل، کارول او دعوت کول جائز نه دي، او د اسلام سره هیڅ تړاو نلري، دا د انسانانو لخوا جوړ شوی د حکومت نظام دی، د وحی یا دین سره هیڅ تړاو نلري.
د خلکو لخوا د خپلو استازو ټاکل، چې په پارلماني شوراګانو کې استازیتوب کوي، کوم چې د دولت او حکومت مشر ټاکي، په ديموکراتيک نظام کې دوه اساسي مفکورې رامنځته کوي، چې هغه دا دي: حاکمیت د ولس لپاره دی او ولس د واکونو سرچینه ده.
او په وضعي قوانینو باندې د ډېرو رایو په واسطه رایه ورکول کیږي، او دا د اکثریت حکم دی، او دا د حقیقت سره مخالف خبره ده؛ موږ ډېر ځله لیدلي دي چې قوانین د حاکم لخوا د قانون جوړوونکو شوراګانو له خبرتیا پرته تصویب کیږي، او دا قوانین د پانګوالو او د نظام څخه د ګټې اخیستونکو په خدمت کې وي، حتی که دا اسلامي احکام وي او رایې ورکړل شي او اکثریت یې غوره کړي، د هغوی غوره کول او پر هغوی عمل کول یوازې د دې لپاره چې دا د اکثریت نظر دی نه د دې لپاره چې دا یو شرعي حکم دی چې پلي کول یې واجب دي. الله تعالی فرمايي ﴿او نه ښايي نارینه او نه ښځینه مومن ته چې کله الله او د هغه رسول په یوه معامله کې فیصله وکړي نو د دوی لپاره د خپلې معاملې څخه بل اختیار وي او څوک چې د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړي نو یقیناً هغه په ښکاره ګمراهۍ کې ګمراه شوی دی﴾ نو نه ښايي بلکې جائز نه ده نارینه یا ښځینه مومن ته چې کله الله او د هغه رسول په یوه مسله کې فیصله وکړي نو د ځان لپاره داسې نظر یا حکم غوره کړي چې د الله او د هغه د رسول له حکم سره مخالف وي. او څوک چې د الله او د هغه د رسول حکم نافرماني وکړي، یعنې هغه تشریع چې وحی راوړی ده، نو هغه له سمې لارې څخه په ښکاره توګه انحراف کړی دی.
او د ديموکراسۍ بنسټ او عمل د ازادیو ساتنه ده، لکه د مالکیت ازادي چې د لالچي پانګوالۍ د رامنځته کیدو لامل شوه، کوم چې د بېوزلو شتمنۍ زبېښي ترڅو د بډایانو په خزانې کې داخل شي، او د شخصي ازادۍ مفکوره چې د ټولنو د انحطاط لامل شوه، او هیوادونه یې د فحشا تر کچې ورسول، لکه څنګه چې موږ یې په رسنیو کې وینو چې دولت یې پالنه کوي، او دا په دې ټولنو کې د کورنۍ د پاشل کیدو لامل شوی دی.
او د کافر لوېدیځ د دوکې یو له لارو څخه دا ده چې دوی د مسلمانانو د تېروېستلو طریقه غوره کړې ده چې ديموکراسي د اسلام سره مخالف نه ده ځکه چې دا شورا ده، او دا د ډېرو مسلمانانو باندې اغېزه کړې ده.
شورا ديموکراسي نه ده او د دواړو ترمنځ ګډوډي جواز نه لري ځکه چې دا د هغې د خاوندانو لخوا د ایښودل شوي مفهوم سره توپیر لري، ديموکراسي د حکومت نظام دی او د دین څخه د ژوند جلا کول یا د خلکو حکومت معنی لري، او خلک په هغه کې قانون جوړونکي دي، دوی خپل نظام، اساسي قانون او قوانین وضع کوي، مګر شورا د حکومت نظام نه دی که څه هم دا د حکومت د نظام څخه ده، او دا یوه داسې وسیله ده چې د سم نظر د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي، چیرته چې شورا په یوه مسله کې د نظر اخیستل دي، حاکم خپلو سلاکارانو ته مراجعه کوي، او دوی د حکومت په چارو کې تجربه لري که هغه وغواړي، او قاضي فقهاؤ او مجتهدینو ته د یوې قضیې په اړه د هغوی د نظر د معلومولو لپاره مراجعه کوي، او داسې نور، ایا دا سمه ده چې یو مجتهد له یوه انجینر څخه په یوه شرعي قضیه کې پوښتنه وکړي چې په هغه باندې د هغې په پوهیدو کې ګډوډي راغلې ده پرته لدې چې دې انجینر ته د فقهې او قانون جوړولو په اړه معلومات وي؟
سیاستوالو لوېدیځ او د هغه نظام ته ځانونه وقف کړي دي، او هغه یې د خپلو سترګو هدف ګرځولی دی، دوی له هغه څخه مرسته غواړي او په هغه باندې تکیه کوي، او دوی ځانونه د هغه د قوانینو ساتونکي او د هغه د ګټو خدمتګاران ګرځولي دي، او د الله او د هغه د رسول سره یې دښمني کړې ده، او د هغو مخلصینو په وړاندې ودرېدل چې د اسلامي نظام د قیام لپاره دعوت کوي.
مګر په اسلام کې، او د هغه د حکومت نظام د نبوت په منهج باندې د راشده خلافت دی کوم چې د ديموکراسۍ او پانګوالۍ سره په حقیقت کې مخالفت کوي نو حاکمیت د شریعت لپاره دی او واک د امت لپاره دی.
او د شریعت لپاره د حاکمیت معنی دا ده: چې یوازې الله قانون جوړونکی دی، او امت د یو حکم د قانون جوړولو حق نلري. اسلامي تمدن په اسلامي عقیده ولاړ دی، او د ژوند او دولت اداره کول د الله په امرونو او نهیو سره واجب کوي، یعنې په شرعي احکامو سره، او په اسلام کې د ازادیو مفهوم نشته، مسلمان په خپلو ټولو اعمالو او خبرو کې د شرعي متنونو لخوا محدود دی. الله تعالی فرمایي ﴿نه، ستا په رب قسم دوی ایمان نه راوړي تر هغه چې تا د خپلو اختلافاتو فیصله کوونکی ونه ټاکي بیا په خپلو زړونو کې د هغه څه په اړه چې تا فیصله کړې ده هیڅ تنګي ونه مومي او په پوره تسلیمۍ سره تسلیم شي﴾ او سبحانه وتعالی فرمایي: ﴿او په هر څه کې چې تاسو اختلاف وکړئ نو د هغې فیصله الله ته ده﴾.
ای مسلمانانو: ټاکنې پخپله حرام ندي، بلکې مباح دي او دا یوه وسیله ده چې د خلیفه د ټاکلو لپاره کارول کیږي، یا د هغه چا سره بیعت کول چې د حکومت کولو حق لري، یا د امت د استازو (لکه د امت د شورا غړي) ټاکل. مګر هغه ټاکنې چې د غیر اسلامي نظامونو لاندې ترسره کیږي او د دیموکراتیک حکومت د نظام برخه وي - لکه داسې پارلمان ټاکل چې د الله پرته نور قوانین جوړوي - دا په شرعي توګه حرام دي ځکه چې دا د ولس لپاره د حاکمیت اصل او د هغه څه پرته د نورو قانون جوړولو تاییدوي کوم چې الله نازل کړی دی. له همدې امله، په دې ټاکنو کې برخه اخیستل - نوماندي یا رایه ورکول - جواز نلري ځکه چې په هغه کې د کفر نظام تایید دی، او د هغو بنسټونو په تولید کې مرسته ده چې د هغه څه پرته حکومت کوي کوم چې الله نازل کړی دی.
ټاکنې په بشپړه توګه رد شوي ندي، مګر دا هغه وخت رد کیږي کله چې دا د یو سیکولر دیموکراتیک نظام برخه وي چې د ولس په حاکمیت او د انسانانو په قانون جوړولو ولاړ وي. مګر که دا د اسلام (خلافت) نظام کې یوه وسیله وي د حاکم یا د هغه چا د ټاکلو لپاره چې د هغه سره مرسته کوي، نو دا په شرعي توګه جائزه ده او د حکومت د تنظیم لپاره یوه مشروع وسیله ده.
هغه ټاکنې چې د خلافت په دولت کې ترسره کیږي، یعنې هغه دولت چې په حکومت، سیاست، اقتصاد او ټولنه کې په بشپړه توګه اسلام پلي کوي، هغه جائزه بلکې ځینې وختونه مستحب دي. ځکه چې دا د عدل په دولت کې وي کوم چې د الله په وحی او شریعت حکومت کوي او کوم چې رسول الله ﷺ موږ ته د هغه په اړه زیری راکړی دی: «په تاسو کې به نبوت وي تر هغه وخته پورې چې الله وغواړي، بیا به هغه پورته کړي کله چې وغواړي، بیا به د نبوت په منهج باندې خلافت وي تر هغه وخته پورې چې الله وغواړي، بیا به هغه پورته کړي کله چې وغواړي، بیا به داسې بادشاهي وي چې په ظلم او جبر سره به حکومت کوي تر هغه وخته پورې چې الله وغواړي، بیا به هغه پورته کړي کله چې وغواړي، بیا به د نبوت په منهج باندې خلافت وي. بیا هغه چوپ شو».
دا د تحریر ګوند د مرکزي مطبوعاتي دفتر لپاره لیکل شوی دی
سعد معاذ – د مصر ولایت