إلى متى تدار بلادنا من أعدائنا؟
قدم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، والعدل د. نصر الدين عبد الباري، مداخلات عبر الفيديو كونفرنس في جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن، وشرح الوزيران التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في أيلول/سبتمبر 2019م، وركزت مداخلة وزير العدل على الإصلاح القانوني في مجال حقوق الإنسان. (صحيفة الصيحة 28 أيار/مايو2020م).
فما حقيقة هذه الإصلاحات القانونية في مجال حقوق الإنسان؟ وهل هي ذاتية نابعة عن مبادئ أهل السودان ومعتقداتهم أم أنها مجرد إملاءات نفذتها الحكومة طائعة مختارة للهيمنة الاستعمارية الغربية؟
حسب التسلسل الزمني للأحداث اجتمع وفد "هيومن رايتس ووتش" مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في الخرطوم، 10 شباط/فبراير 2020م وصرحت المنظمة يوم 20 شباط/فبراير 2020م على صفحتها الرئيسية على الإنترنت عقب أول زيارة رسمية لها للسودان منذ أكثر من 14 عاما، أنه ينبغي للحكومة الانتقالية الإسراع بالإصلاح القانوني والمؤسسي وإحراز تقدم واضح في مبادرات العدالة المحلية. ينبغي للمانحين الدوليين التعجيل بتقديم المساعدة لدعم أجندة الإصلاح للحكومة الانتقالية، وهنا القول الفصل لمن لا يعي معنى الدعم المقدم من الغرب فهو مقابل تنازلات تقدم في مجال الدستور والقانون حتى لا يبقى إلا أن يكون البلد تحت الوصاية الاستعمارية التامة.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـهيومن رايتس ووتش: "أكد لنا قادة السودان خلال اجتماعاتنا التزامهم بإنجاز إصلاحات حقيقية حان وقت تنفيذ هذه الالتزامات، يجب اغتنام الفرصة الفريدة هذه لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تحترم الحقوق التي تظاهر لأجلها سودانيون كُثر مخاطرين بأرواحهم"، ولنر هل فعلاً هذه الحقوق هي ما تظاهر من أجلها أهل السودان؟
أقرت هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة الانتقالية حققت تقدماً مهماً في الإصلاحات الحقوقية والمساءلة، شملت إلغاء القوانين القمعية المتعلقة بالرِدّة والأفعال الفاضحة، المعروفة باسم "النظام العام"، فضلاً عن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والموافقة على مشاريع قوانين تُنشئ لجانا تعمل على الإصلاحات الحقوقية والعدالة الانتقالية.
أيضا قالت هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي للسلطات إجراء إصلاحات شاملة لنظام العدالة تكفل الحقوق في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية، وضمان مشاركة عامة كافية، ومعالجة التمييز الجندري عبر مراجعة أحكام الوصاية القانونية، والزواج، والميراث، وغيرها". وقالت مجموعات حقوق المرأة لـهيومن رايتس ووتش "إنها لم تنل تمثيلاً كافياً أو عادلاً في المؤسسات الانتقالية، مطالبةً بتمثيل متساوٍ في تعيينات حكام الولايات وعضوية المجلس التشريعي..." فهل خرج أهل السودان لأجل هذه الإصلاحات؟ أم أنها إملاءات تلبس ثوب المطالب لتمرر؟
أوردت وكالة "سونا" القول الفصل في ذلك، فقد ذكر بيان صادر عن الكونغرس، 7 آذار/مارس 2020م، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل، مدعوماً من عضو لجنة التصنيف مايكل ماكول ورئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا كارين باس، وعضو لجنة التصنيف في اللجنة الفرعية كريس سميث، رفعوا يوم الجمعة تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان. ونص مشروع قانون الكونغرس الأمريكي الذي نشر في الموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية:
"مشروع قانون مقدم من مجلس النواب لدعم انتقال ديمقراطي بقيادة المدنيين وتشجيع مبدأ المحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان،... في القسم (14) استراتيجية الولايات المتحدة لدعم حكومة مدنية في السودان: (أ) بصفة عامة، يقوم وزير الخارجية وخلال فترة لا تتعدى 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون وبالتنسيق مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزير الخزانة تقرير إلى لجان الكونجرس المختصة يحوي استراتيجية تشمل الآتي:
أ- حقوق الإنسان.
ب- حرية الأديان وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية تكوين التجمعات.
ج- محاسبة حالات الإساءة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المبني على النوع والتي يرتكبها أفراد جهاز الأمن والمخابرات السودانية."
والمعني بهذه الفقرة القانون الجنائي وقانون النظام العام الذي يحوي أحكام عقوبات لتنظيم المجتمع.
إن أهل السودان يعلمون أن أمريكا هي دولة استعمارية طامعة، وهي العدو الذي قتل الملايين من المسلمين في شتى أنحاء العالم، وأياديها ملطخة بدماء الأبرياء العزل من أبناء أمتنا، وهي من ساعدت النظام البائد على قتل أهلنا في دارفور وفصلت جنوب السودان. فبدلاً من قطع يد أمريكا ها هي الحكومة الانتقالية تفسح المجال للأعداء من جديد، يصولون ويجولون ويملون شروطهم، ويحاولون إجهاض كل عمل مخلص في الأمة، بل يخططون لمصالحهم، ولا يستحيون من الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي.
إن الركون لهذا الواقع وعدم الأخذ على يد هؤلاء الحكام الذين يعملون على تسخيرنا لخدمة مخططات الكفار من خلال الألاعيب مثل البعثة الأممية لدعم السودان تحت الفصل السادس والتي ستسهم في إنجاز الانتخابات لمعرفة من يمثل الشعب السوداني والسلام الوحدة الوطنية والدعم المادي لشركاء السودان، وغيرها من الشعارات البراقة الكاذبة، ما هي إلا واجهات ومظاهر تخفي خلفها مخططات خبيثة للتدخل الاستعماري لترويض أهل هذا البلد الطيب للقبول بهذا الواقع وما يمليه، والركون لهذا الواقع الذي هو ظهور الكفار على المسلمين، وتدنيس مقدساتهم، وإذلالهم، وقتلهم، وانتهاك أعراضهم.
فإلى متى تدار أمورنا بواسطة الأعداء؟! وإلى متى نبقى رهناً للدول الاستعمارية التي تدير شؤوننا بواسطة العملاء الذين يرتمون في أحضانها؟! لقد آن الأوان أن نعمل جادين مجدين من أجل رفع راية الحق المبين، بإقامتها خلافة راشدة على منهاج النبوة، فعلى أبنائنا المخلصين الصادقين في القوات المسلحة، أن لا ينقادوا لحفنة من أتباع الغرب المستعمر، بل عليهم أن ينصروا من هم على نهج رسولنا الكريم e بنصرة الدعوة إلى إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب)
