خطر مشروع "المدينة الآمنة"
October 14, 2019

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

عقدت مناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان، وقد فازت شركة صينية بالمناقصة.

من المعروف أن القوى الاستعمارية مثل روسيا وأمريكا والصين تتصارع على النفوذ في آسيا الوسطى، وشرعت أيضاً في "حرب إعلامية" في إطار هذا النزاع. إن انتصار الشركة الصينية في هذه المناقصة يعني أن الصين دخلت قرغيزستان بـ"الحرب الإعلامية".

فلنبدأ من البداية.

في السنوات الأخيرة تطورت وسائل الحصول على المعلومات وجمعها وتحويلها ونشرها نتيجةً للاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية. ولهذا السبب صدرت عبارة "تحولَ العالم إلى قرية". وعلى سبيل المثال، أصبح تخزين البيانات اليوم بشكل إلكتروني أكثر شيوعاً من تخزينها على الورق. وكذلك ظهر جيل جديد من أدوات التبادل. أصبحت هذه النظرة واحدة من الاتجاهات العالمية الكبرى. ومن هنا تأتي عبارة "لقد تحول العالم من قرية إلى مدينة".

والآن نبحث دور صناعة المعلومات في السياسة العالمية والدولية.

من حيث السياسة العالمية، يهيمن اليوم على العالم النظامُ الرأسمالي الذي يغطيه قناع الديمقراطية. منذ أن بدأ الرأسماليون في حكم العالم من خلال الاستعمار أخذ يستخدم الاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية بشكل أساسي في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتعزيزه. وإن قول ناثان روتشيلد اليهودي الرأسمالي المصرفي في القرن التاسع عشر "من يمتلك المعلومات فهو يسيطر على العالم" لقد أصبح شعاراً استعمارياً. هؤلاء المستعمرون يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على العالم من خلال الاستحواذ على جميع المعلومات في العالم.

ومن حيث السياسة الدولية تدخل الدول المستعمِرة في حرب إعلامية من أجل الاستيلاء على مستعمَرات لدولة أخرى. أي أنها تقوم بالدعاية وتسرق المعلومات وتستخدم المعلومات لمصلحتها الخاصة وتتخذ تدابير "لأمن المعلومات". وكانت تقنيات المعلومات المتقدمة الحديثة تُنتَج في معاهد البحوث التابعة لوزارات الدفاع في هذه البلدان المستعمرة في سياق حرب المعلومات. وهم في البداية استخدموها أولاً في أنظمتهم الحكومية ثم وسعوها ليشملوا شبكات أخرى. ثم تم تطوير الجيل التالي من التقنيات أيضاً، وسيّروا أخْذَ معلوماتٍ من بلدان أخرى بتقنيات الجيل الأقدم وبعد ذلك تم نقلها إلى دول أخرى ليحصلوا على المعلومات منها. ومع ذلك فإن تكنولوجيات الجيل الأقدم لا تشكل تهديداً لأمنهم لأنهم يستخدمون الجيل التالي من التقنيات في ذلك الوقت.

إن المستعمرين يستمرون في تطبيق النظام الرأسمالي على العالم منذ الحرب العالمية الثانية من خلال الأمم المتحدة. ولهذا السبب تتخذ الأمم المتحدة خطواتٍ لإدارة ساحة المعلومات العالمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تتخذ التدابير من أجل السيطرة على الدول والناس. تجدر الإشارة إلى أن المستعمرين تبنوا في عام 2000 "إعلان الألفية للأمم المتحدة" لحكم العالم في الألفية الثالثة من خلال الأمم المتحدة. في إطار هذا الإعلان أُخِذَ قرار "8 أهداف للتنمية" واندمج استخدامُ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة في البند السادس في "8 أهداف للتنمية". بناء على هذا اجتمعت الأمم المتحدة في جنيف عام 2003. وفقاً لإعلان القمة سيتمكن 50٪ من سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت حتى عام 2015. وفي عام 2011 أقرّت الأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت حق غير قابل للتصرف للجميع. ونتيجة لذلك عندما تنفصل أيّ دولة عن الإنترنت العالمي فإنها تُتهم بانتهاك حقوق الإنسان. (هذه مجرد أمثلة على الأساسيات. وتم تخطيط برامج مختلفة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال منظمات مختلفة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ومن أراد أن يحصل على معلومات واسعة يمكنه الرجوع إلى هذه البرامج).

أما فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتجاه العالمي في قرغيزستان فيمكن رؤيته في أربع نقاط؛

1. الرقمنة

2. البيومترية

3. مشروع الشمال (الأتمتة الحكومية)

4. المدينة الآمنة.

يمكن التحدث عن كل هذه الأشياء بإسهاب ولكن موضوعنا الحالي هو "المدينة الآمنة" لذلك سنستمر بالحديث عنها.

إن مشاريع "المدينة الذكية" و"المدينة الفكرية" و"المدينة الآمنة" وكذلك العديد من المشروعات الأخرى في أنحاء العالم تعد جزءاً من برنامج الأمم المتحدة حول المستوطنات (موئل الأمم المتحدة).

تم إطلاق مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان في عام 2010 بحجة إصلاح الشرطة. وقامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتمويل مشروع المساعدة الفنية لتطوير مفهوم إصلاح الشرطة في قرغيزستان.

وفي كانون الثاني/يناير 2011 دخل حيّز التنفيذ برنامجُ "المدينة الآمنة" التي وضعتها وزارة الداخلية في بيشكيك كما تضمن البرنامجُ كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في الشوارع.

عندما كان عمر بيك بابانوف رئيساً للوزراء وكان زاريل بيك ريزالييف وزيراً للداخلية في عام 2012 تم الإعلان عن مناقصة "المدينة الآمنة". وفي نهاية المناقصة فازت الشركة الصينية "Beijing Construction Engineering Group International" التي لم تشارك في المناقصة. وقد صارت هذه الشركة تركب معدات الفيديو والصور في طريق بيشكيك وأوش وبيشكيك – كاراكول، وستقوم بإنشاء مركز إلكتروني لتسجيل انتهاكات القانون. وكانت هذه هي الخطوة الأولى للصين لدخول قرغيزستان في هذا المجال.

ومع ذلك في عام 2013 أثار فصيل أتا مكان (Ata-Meken) هذه القضية فألغيت الصفقة. على الرغم من أن الشؤون الداخلية قد ذُكرت فيها كذريعة فقد كان ذلك في سياق حرب المعلومات الأمريكية ضد الصين. (فصيل أتا مكان معروف بالأمريكية) كذلك إنهاء الصفقة مع الشركة الصينية كان من مصلحة روسيا أيضا.

تم الإعلان عن المناقصة التالية لمشروع "المدينة الآمنة" في آب/أغسطس 2014.

في كانون الثاني/يناير 2015 اختارت لجنة المناقصات شركة روسية "Stilfost-Bishkek". ولكن في عام 2016 لم يوقّع وزير الداخلية آنذاك ميليس تورغانباييف عقداً مع هذه الشركة. وقال إن الصين وكوريا الجنوبية هما الرائدان في مشروع "المدينة الآمنة". وبذلك تم إلغاء دخول روسيا في هذا المجال. وفي الوقت نفسه ألقت إيرينا كاراموشكينا المؤيدة لروسيا باللوم عليه وعرضت إزالة المشروع من وزارة الداخلية. نتيجة لذلك فُصِلَ تورغانبايف من خدمته وتم نقل المشروع من وزارة الداخلية إلى الحكومة.

وبدوره كان ميليس تورغانباييف يقول إن تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع لتسجيل المخالفات المرورية كان ناجحاً, مضيفاً أن البلاد (قرغيزستان) لديها فرصة لتنفيذ هذا المشروع.

وفي نيسان/أبريل 2017 أعلن رئيس الإدارة الرئاسية آنذاك سابار إساكاو عن مشروع الوطنية باسم "الجمعية النظيفة" برسم التطوير الدولة من خلال التكنولوجيا العالية. في كانون الثاني/يناير 2018 تم إطلاق مشروع "المدينة الذكية" بدلاً من "المدينة الآمنة". في ذلك الوقت كان سابار إساكوف رئيساً للوزراء.

وفي 11 كانون الثاني/يناير وقعت حكومة قرغيزستان اتفاقية مع شركة "Huawei Technologies" الصينية حول تنفيذ مشروع "المدينة الذكية". ولكن في أوائل آذار/مارس اضطرت حكومة قرغيزستان إلى إنهاء العقد مع الشركة الصينية. وهكذا تم إلغاء المحاولة الثانية من قبل الصين لدخول هذه المنطقة. (نود أن نذكر أن الولايات المتحدة فرضت الآن عقوبات على شركة "Huawei" خوفاً من كسر نظامها الأمني).

ثم أعلنت حكومة قرغيزستان أنها ستنفذ مشروع "المدينة الذكية" مرة أخرى من خلال قوتها الخاصة. ولكن ذلك بقي في الفم كما كان من قبل.

وبعد رحيل سابار إساكوف عن رئاسة الوزراء تم عقد مناقصة المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة" مرة أخرى وفازت شركة "Vega" الروسية في 4 أيلول/سبتمبر. وشاركت في المنافسة شركتان أخريان بالاسم فقط، هما: شركة "ألفا تيليكوم" القرغيزية وشركة "أمن المعلومات" الروسية. لأنه بموجب القانون يشترط رفع العريضة إلى المناقصة من ثلاث شركات على الأقل.

إن شركة "Vega" التي فازت في المناقصة تعد جزءاً من كوربوريشن التي خضعت للعقوبات الأمريكية في إطار الحرب الإعلامية. وكانت الشركة معهداً للأبحاث العسكرية خلال حقبة الاتحاد السوفياتي وأعيد تنظيمها في عام 2004. وفي السنوات الأخيرة تعاونت "Vega" مع وزارة الدفاع والأمن الفيدرالية، ووزارة الشؤون الداخلية الروسية بشكل أكبر.

تم تركيب أكثر من 800 كاميرا مراقبة في قرغيزستان ضمن المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة".

وفي عام 2019 فازت الشركة الصينية "Shenzhen Sunwin" في المناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" ولو كانت تعرض تقريبا نصفَ ما قدمته الشركات الروسية التي تتنافس معها. (نود أن نذكركم بأنه قد اتضح أن رئيس الوزراء محمد مكايلي أبيلغازييف وقّع في 4 آذار/مارس 2019 على أمر حول المشروع الذي توصلت إليه وزارة الشؤون الداخلية في قرغيزستان والشركة الصنية "CEIEC". ووفقا له فإن الشركة الصينية ستقدم جهازا يتعرف على الناس من وجوههم وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل وسيشمل 2018-2022).

إذا بدأت الشركة الصينية التي فازت بالمناقصة عملها فهذا يعني أن الصين قد تجاوزت حواجز الولايات المتحدة وروسيا ودخلت قرغيزستان.

وبالتالي فإن شركة روسية تعمل في قرغيزستان بذريعة "المدينة الآمنة" وشركة صينية أخرى على وشك بدء أعمالها. وأمريكا تحاول الدخول من خلال الشركات الكندية والتركية والإماراتية ولكنهم فشلوا في الفوز بالمناقصة. إضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ مشروع "CASA" الرقمي الذي تنفذه الولايات المتحدة من خلال البنك الدولي.

كما اتضح فإن مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان ليس لأجل السلامة على الطرق أو السلامة المدنية. إذا كان الهدف فعلاً هو الحفاظ على سلامتنا فقد كان من الممكن أن تقوم بها الدولة نفسها كما اعترف المسؤولون بالفعل. وتم تنفيذ هذه المشاريع الأمنية بنجاح في العديد من المدن وحتى في الأحياء الصغيرة من قِبَلِ الدولة. ولكن مسؤولينا حوّلوا البلاد إلى ساحة معركة للقوى الكبرى للحصول على مبلغ صغير من المال.

إن نجاح الشركات الصينية في هذه المشاريع يزيد من خطر "المدينة الآمنة". لأن المعلومات التي استخرجها الصينيون ستساعدهم على الاستيلاء علينا. (إن كلمات المسؤولين "الأمن مضمون"، عديمة الأهمية. لأن موظفينا ليسوا قادرين على إصلاح كاميرات المراقبة المعطلة، ناهيك عن المحافظة على الأمن). وإذا احتلت الصين قرغيزستان غدا فإن هذه البيانات ستكون بمثابة دليل على أننا سنوضع في المخيمات. هم يرون مقاطع الفيديو ويقولون "أنت كنت ذا لحية، وستذهب إلى صلاة الجمعة"، و"أنت كنت تدرس الدين"، ويستخدمون الفيديو كذريعة لإلصاق التطرف بنا عمدا وقصدا. عندما يتم الاعتقال يفعلون ما يريدون. وهكذا يتخلصون منا ويملكون أرضنا. إنهم بحاجة إلى الأرض لا إلى الشعب. خُيِّلَ للكثيرين أن القمع الذي يتعرض له إخواننا المسلمون في تركستان الشرقية مجرد حكاية، ولذلك لا يعتبرون هذا قمعاً. وفي الحقيقة إن الاحتلال الصيني يتجه نحونا بسرعة. وإن نجاح الشركة الصينية في مشروع "المدينة الآمنة" يعد واحدة من خطواتهم.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الحكيم كاراهاني

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی