مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
September 30, 2015

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


"التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، وﻻ سيما في وسائط اﻹعلام"، كانت هذه هي الجملة التي لخصَّ فيها إعلان ومنهاج عمل بكين التمييز المُمارس ضد المرأة في وسائط الإعلام من حيث الصورة المرسومة عنها، ووجودها ومشاركتها في هذا المجال.


ويُذكر أن ‏إعلان ومنهاج عمل بيكين هو وثيقة موسعة اعتمدتها 189 دولة، بما في ذلك ‏العشرات من البلاد الإسلامية. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها ‏‏"خارطة طريق مثالية لتمكين المرأة ونيلها لحقوقها" وبأنها "في إطار السياسات العالمية تعتبر الأكثر ‏شمولية واحتواءً لخطط عمل". وقد حددت الوثيقة أهدافا استراتيجية لتحسين حياة المرأة من خلال ‏تعزيز المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من المجالات الحرجة من بينها وجود المرأة في وسائط الإعلام. أي أنَّ النظرة للمرأة ووجودها في كوادر الإعلام من هذه الزاوية هي نظرة عالمية شاملة وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تلت مؤتمر بيجين وأُلزمت بها الدول الموقعة على الاتفاق. حيث أطلقت الأمم المتحدة في العام الماضي حملة عالمية لتجديد التزام الدول بـ"المساواة بين ‏الجنسين" على أسس إعلان بكين، بل وقامت بالإعلان عن رؤيتها بتحقيق "كوكب 50:50 قبل عام ‏‏2030". حيث ذكرت فيه أنّ: 46% من الروايات التي تبث على وسائط الإعلام تعزز التمييز على أساس الجنس، وأنَّ 6% فقط منها تعارض الأدوار النمطية للرجال والنساء. كما تقر بأنَّ الإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.


كما كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قد دعت إلى زيادة تمثيل النساء في مجال الصحافة، فضلًا عن حماية أكثر لحقوق الصحفيات ووقف "العنف" الممارس ضدهن. وذلك في المؤتمر الذي تنظمه اليونسكو في لاتفيا، تحت عنوان "دعوا الصحافة تزدهر"، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 من أيار/مايو كل عام. وتطالب اليونسكو بتفعيل "منهاج عمل بكين" والذي يطالب بزيادة مشاركة المرأة في العمل الصحفي وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها، وتشجيع تقديم صور متوازنة للمرأة في وسائل الإعلام. وتقول المنظمة إنه "بعد عشرين عامًا على إعلان أهداف منهاج بكين، لا تزال صناعة الإعلام تواجه عقبات منها سوء تمثيل النساء والتغطية غير الكافية للمسائل المتعلقة بهن، والعنف الصريح الممارس ضد الصحفيات". [سكاي نيوز عربية].


وورد في إعلان ومنهاج عمل بكين مواد عديدة تتعلق باستراتيجية تغيير وضع المرأة في وسائط الإعلام ضمن السعي لتمكينها ووضعها على قدم المساواة مع الرجل حيث أكد على ضرورة "ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك العلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما" [المادة 35]. كما ينص على أنه "يتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية." [235 تحت فصل المرأة والإعلام]. ودعا المنهاج إلى ضرورة تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الإلكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية.


والآن لنلقي نظرةً على واقع المرأة في وسائل الإعلام ووجودها فيه، وعلى نظرة الإعلام للمرأة وكيفية طرحه لقضاياها ثم نحلل الواقع وندرسه لنرى هل نجحت الأمم المتحدة عبر عهودها ومواثيقها في النهضة بالمرأة وتمكينها في هذا المجال.


إن الناظر للواقع يستطيع أن يرى بكل بساطة أنه مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها واتساع رقعة مستخدميها، ازدادت قوتها من حيث القدرة على التأثير في الرأي العام وصنع الأحداث وتغيير المفاهيم والأفكار. فمنذ ظهرت وكالات الأنباء وأولها وكالة هافاس عام 1835 ثم وكالة أسوشيتوبرس عام 1848؛ والعالم الغربي هو المتحكم في عالم الإعلام، حيث تتحكم خمس دول كبرى بوسائل الإعلام وهي المصدر الرئيسي للأنباء في العالم وهي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وإلى حد أقل روسيا وألمانيا. فهذه الدول تمتلك وكالات أنباء عالمية تكاد تحتكر جمع المعلومات وصياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام فهي مصدر المعلومات والأنباء لغالبية الإذاعات والصحف والفضائيات في العالم، وهذه الوكالات هي: اليونايتدبرس والأسوشيتدبرس وهما أمريكيتان ورويترز وهي بريطانية ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة تاس الروسية ووكالة الأنباء الألمانية.


وبالطبع فطريقة عرض الأخبار وصياغتها والنظر للأحداث وتحليلها، وما يُطرح من قضايا وكيفية معالجتها لا تكون خارج نطاق دوائر السياسة التابعة لهذه الدول، ومنها بالطبع قضية المرأة بجانبيها: وجود المرأة في مؤسسات الإعلام ومشاركتها في سياساتها كماً ونوعاً، وصورة المرأة في عيون الإعلام وكيفية عرضِه لها وما يتبناه من قضايا ومواضيع تمسُّ المرأة بشكل مباشر كالأمومة والزواج المبكر والختان وتعدد الزوجات والمساواة، والقوامة والولاية والعلاقة مع الرجل وأحكام الطلاق والزواج، أو غير مباشر كالنظام الاقتصادي ومشاكله وأثرها على المرأة ونظام الحكم والمشاركة السياسية.


فعلى سبيل المثال ذكرت وكالة أخبار المرأة في 30 آذار/مارس الماضي "الصورة النمطية التي عممتها السينما ووسائل الإعلام الأمريكية عن الرجل العربي المسلم أنه إرهابي متخلف شرير، غدار مهووس بالمرأة الشقراء وعلى استعداد للخيانة، وأما المرأة العربية المسلمة فهي راقصة تتلوى بخصرها تبيع نفسها لمن يملك المال أو السلطان، هذا ما خلص إليه جاك شاهين في كتابه «العربي القبيح» حول صورة المسلمين في السينما الأمريكية بعد دراسة 900 فيلم أنتجت على مدى 90 سنة.


وليس غريباً أن نسمع في الإعلام العربي ونرى مقاطع ولقطات تجسد الإباحية وتثير الشهوات والشبهات، بل وتطبع مشاعر المسلمين على المنكر والمُستنكر من كشف النساء للعورات واختلاطهن بالرجال كأصل لا استثناء في حالات خاصة، بل ويصل الأمر لنشر الفكر النسوي الخبيث حيث "لا يولد الإنسان امرأة أو رجلاً بل يصبح كذلك" وهو ما يتم الترويج له عبر المسلسلات والأفلام الدَّاعية لاستبدال مفهوم الفرد الواحد بمفهوم الأسرة "أب، أم، أبناء" من خلف ستار، فيُعرض الأمر على أنه دعوة لمساواة المرأة بالرجل وتُخفى في الإعلام حقيقة الأمر. فصار سبونج بوب برنامجاً كرتونياً بريئاً تُعرض فيه الفكرة الجندرية بأبسط طريق وأسهله لعقول النشء.


في الإعلام يتم انتهاك حرمات المرأة الخاصة ليل نهار، فيُعرض جسدها وتُعرض ملابسها وحاجياتها وأخص خصوصياتها على أنَّها شأن عام مطلوب من الصغير قبل الكبير معرفته والاطِّلاع عليه عبر الدعاية والإعلان. أجل تم انتهاك حرمة المرأة وحريتها الخاصة وعرضها كسلعة لتُرضي ذوق طُغمة من الذكور الرأسماليين المتفردين بحكم وسياسة العالم وإدارة أمواله وإعلامه تحت مسمى تحرير المرأة؛ وليس عجيباً أن نعلم أن حركات تحرير المرأة في العالم يقف خلفها ثلة من الرأسماليين الرجال!


وفي الإعلام يتم عرض المرأة بصورة نمطية تقليدية لا تتعدى دورين: إمَّا امرأة مهمشة جاهلة لا رأي لها في الشأن العام، فكان هو الرائد في مجال تحرير المرأة والسعي لإخراجها من العُزلة وقوقعة بيتها وأولادها. أو امرأة كاسية عارية، مائلة مميلة وهي في الوقت ذاته المثقفة الذكية اللماحة، المتحررة الناجحة. في دعوة لعولمة الانحلال. وكأنَّه يخاطب المرأة المسلمة "إما أن تكوني مرميَّة في البيت أو تخلعي عنكِ الالتزام لتنجحي"؛ ويزيد الإعلام المشكلة تعقيداً حيث يُظهر المرأة المسلمة متخلفة وأن الإسلام يظلمها، ويتغافل الإعلام عن حقيقة مهمة وهي أن المرأة المسلمة تعيش اليوم في جحيم هذه الأنظمة العلمانية ولا تعيش معززة مكرمة في ظل الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وتكريم المرأة في الإسلام ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، ويشهد بذلك التاريخ.


ويظهر هنا النموذج المصري بشكل واضح. حيث تُعرض نساء مصر في قالب المرأة الريفية الجاهلة المهمشة أو المرأة المنفتحة التي تُظهر من جسدها أكثر ما تُخفي في ارتيادها للجامعة والنادي والمرقص والمكتبة في استحضار لتاريخ دعاة التحرر مثل قاسم أمين الذي يصور المرأة المسلمة المحتشمة بأنها ليست أكثر من عبدٍ يغطى بلباس إسلامي مما يدل على سيطرة وهيمنة الذكر على الأنثى وتحقير للمرأة. أجل عُرضت نساء مصر على شاشات الإعلام بهذه الصورة وامتُهنت كرامتهن وغُيِّبت عنَّا صور المسلمات العفيفات العالمات، وبرزت السعداوي والشعراوي كمثال يُحتذى، استبدل صورة المرأة الملتزمة التي شاركت في انتفاضة مصر التي سقط فيها مبارك حيث سبقت النساءُ الرجالَ للميادين وهتفن من أمامهم ومن خلفهم في مظاهرات منظمة بسقوط الطاغية، لتظهر الحرية في أبهى حلة حيث لا حرية إلا بالعبودية لله والالتزام بأحكامه.


تجد الإعلام يدعو إلى أن تتولى النساء مراكز الحكم في بلاد المسلمين، ولا يسلط الضوء على جرائم الطاغية حُسينة في بنغلادش ولا فساد كريموفا ابنة المجرم كريموف رئيس أوزبيكستان، وحقيقة أن النساء في مناصب الحكم أشدهم عداوة للمرأة وأول من تقمعه هو المرأة، ولم تتقدم المرأة في البلاد التي حكمتها النساء. فالشيخة حسينة تحكم بنغلاديش ولكنها حاكمة فاشلة وتعاني البلاد من سياسات رأسمالية علمانية فاشلة كما يعاني العالم، فلم تُحدث فرقاً لأن النظام المطبق يحمل فشله في أحشائه، حيث إن المبدأ الرأسمالي مبدأ فاشل في رعاية شؤون الشعوب، سواء أكان الحاكم رجلاً أم امرأة.


تدعو الأمم المتحدة في ميثاق بيجين إلى "تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم" لكنَّ الوقائع الجارية تشير لخلاف ذلك وتناقض هذه الدعوات مع ردود الفعل التي يصدرها المجتمع الدولي وكوادره الإعلامية خاصة تجاه الحركات التي تناهض السيطرة الغربية وتنكر فرض وجهة النظر العلمانية في شؤون المسلمين الصغيرة والكبيرة. حيث أكّد مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في الخامس من شهر نيسان/أبريل 2015م أنّ العاملين في الموقع يسارعون إلى حذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى "إرهابي" أو تحض على العنف مضيفا أنّ فيسبوك لا يعمل مثل الشرطة وأنه "لا يمكن أن يكون لدينا كادر كبير من العاملين لمتابعة كل ما ينشر على الموقع" (المصدر: الجزيرة نت + وكالات).


فوثيقة "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة" وفي البند رقم (5) أكدت أنها: "مقبولة لكل البلاد وقابلة للتطبيق فيها جميعا" فهي تضع الجميع في قالب واحد تحت قاعدة "one size fits all" ويزداد الأمر خطورة، فإن هذه الاتفاقيات ملزمة للدول الموقعة عليها وتُصبح لها الأولوية بالتنفيذ ولو تعارضت مع القيم والعقائد المختلفة للشعوب. وقد جاء في الميثاق الخاص لأجندة 2030 بأنه "لا يُسمح بأخذ التحفظات بعين الاعتبار".


يتم الترويج لبيجين وسيداو وغيرها من مواثيق وعهود تخص المرأة، تحت مسميات كثيرة لامعة جذابة كحرية المرأة وتمكين المرأة وتحريرها. لكن حين يتعلق الأمر بالمرأة المسلمة ورغبتها في العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية فهم يرتجعون خطاهم، ويتنكرون لأقوالهم.


فرصاص يهود الذي اخترق جسد هديل شهيدة الحجاب، ليس مختلفاً عن رصاصهم الفكري الذي يصوبونه تجاه المسلمات في كل وقت وحين. ورفض ثلة من العلماء والمفكرين والنشطاء لهذه الوثيقة، تم التغاضي عنه وكأنه لم يكن وتم تجاهل الصوت المنادي بـ"أوقفوا تحويل عالمنا"، ولم يُسمع ولم يُسمح لأي صوت عبر الإعلام التقليدي بغير صوت الأمم المتحدة الناعق بالعلمانية والشذوذ. ففي عصر الحريات والديمقراطية المُدَّعاة تفرض قلة قليلة شاذة فكرياً ومنحطة أخلاقياً تصارع لأجل تحقيق مصالح الدول الكُبرى، تفرض رأيها على الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض لتفرض الفكر العلماني وتجعل الشذوذ والفسق أصلاً ومرجعاً، ويصبح بيجين مرجعية فكرية لأهل الأرض أجمعين ولو خالف شرع رب العالمين! في "فيتو الفاحشة"؛ لأجل شرعنة الانحلال وإخراج المرأة المسلمة من بيتها لتصبح فُرجة على الشاشات بحجة تمكين المرأة وتسهيل وصولها لوسائط الإعلام. بينما الإعلام يمتهن المرأة ويراها جسداً ولو عرضت الأخبار أو ناقشت في السياسة والاقتصاد.


ينادون برفع نسب تواجد المرأة ومشاركتها الفعالة في وسائل الإعلام منذ عشرين سنة، وخطوا الخطط وأقروا الموازنات. بينما الواقع يؤكد أن السياسات المتَّبعة لأجل تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في ظهورها إعلامياً فشلت فشلاً ذريعاً؛ حيث ذكرت الأمم المتحدة أن ظهور المرأة في الأخبار كقضية نقاش في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وراديو وتلفزيون ازداد في 2010 ليصل إلى 24% فقط، عن 17% في 1995. فشلوا في تجسيد موضع الداء فلن يجدوا العلاج.


أجل إن صورة النساء في وسائل الإعلام بشكل عام هي صورة نمطية كضحية وأداة لترويج السلع وعرض الجسد. لذلك فإن النهضة بالمرأة وإبراز دورها الفاعل في النهوض بالمجتمع وبنائه ضمن علاقة ود وتعاون وطهر مع الرجل، تكون بمحاربة النظرة النمطية لها، المنبثقة عن النظرة الرأسمالية التي تجعلها سلعة وشهوة ورأسمال يعود بالربح والكسب، وذلك يستلزم من العاملين في مجال الإعلام والناشطين رجالاً ونساءً في حقوق المرأة والهادفين لتمكين النساء بشكل فعال أن ينبذوا عنهم أس الداء والبلاء وهو الحضارة الرأسمالية كلُّها بنظامها ومعالجاتها. فلا يمكننا أن نبغي تفعيل دور المرأة في المجتمع ونشجب النظرة الدونية لها ثم ننجرَّ للمعالجات التي تُقِرُّها هذه النظرة وتسطرها هذه الحضارة! فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين بل الحكمة ضالته.


وهذا ما يدعونا في هذه الحملة الطيبة بإذن الله أن ندعو كافة نساء العالم خاصة المسلمات منهن: سياسيات وناشطات في مجال قضايا المرأة وحقوقها، صحافيات وإعلاميات، طالبات علم وجامعيات ومثقفات وأديبات أن ينبذن عنهن هذه الحضارة ومشتقاتها، ويلفظن ما تفتق عنها من مؤتمرات وعهود ومواثيق كما يلفظن نظرتها لهن، لفظ النواة، ومسارعة في العمل لإيجاد بيئة فكرية سياسية آمنة للنساء حيث تُطبق شريعة الرحمن فتضمن لهن الحرية والكرامة والحماية من أية نظرة سوء، حيث تكون المرأة أمًا ومربيةً، وفي الوقت ذاته عضواً فعالاً في المجتمع، تشارك في مجلس الأمة وتحاسب الحاكم وتعمل كإعلامية نشطة تطرح القضايا وتنشر الوعي.


إن العالم الغربي الذي سجن أختنا عافية صديقي وهي عالمة في جراحة الأعصاب وتحمل من الشهادات الفخرية من جامعات أمريكية معتبرة ما لا يحمله أي عالم آخر، وتعذيبها لحدٍّ أفقدها الذاكرة وكاد يودي بحياتها، ثم يدَّعي حرصاً على نساء الأمة ويريد مِنَّا أن نطالب بالتمكين والعمل الإعلامي ويدَّعي على الشاشات تباكياً على حقوق المرأة ليجعلنا نتساءل: ما الذي يريدون تعليمه للمرأة المسلمة؟ وما الدافع وراء اندفاعهم لتحصيل حقوقها: خوفهم عليها أم خوفهم منها إن تمسكت بإسلامها؟


في تغريدة على تويتر نقل حساب اليونيسيف في الثامن والعشرين من أيلول عن باراك أوباما قوله في مؤتمر عالمي في مقر الأمم المتحدة في اجتماع عقد تحت عنوان "كوكب 50:50 قبل عام 2030": "عندما يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والسعي وراء فرص غير محدودة. آنذاك يمكن للبلد أن يحقق إمكاناته الكاملة". ونحن نقول: إن التعليم لكل طفل وتوفير فرص العمل لكل قادر عليه، وإيجاد جو الإبداع والتفوق للجميع هو واجب على الدولة التي تحترم نفسها وأبناءها لا مِنَّة منها. وهو حق كفله الإسلام للرعية تُحاسب الدولة على تقصيرها فيه، فلا يَغُرَنَّك غياب الخلافة لتُوهم البشرية بأن حضارتك التي تسببت في فقدان الملايين لأقواتهم وأرزاقهم وقدرتهم على تعليم أطفالهم، هي النعيم وهي المخلص الموعود بمجرد وعودٍ كاذبة تخفي خلف الأكمة ما تُخفي!


أجل، هذه المؤتمرات والوعود لا تقدم شيئاً للمرأة ولا تقدم حلاً غير ناجع حتى، فضلاً عن أن تقدم الحلول الناجعة لتنهض بالمرأة وتهبها حقوقها التي سلبتها إياها.


ولن يرتقي الإعلام الرأسمالي القائم على توجيه أفهام الشعوب وأذهانهم بشكل يخدم مصالح الساسة الكبار ويلفت الانتباه عن الحلول الجذرية لمعاناتهم ومشاكلهم بالبشرية لا نساءها ولا رجالها. فالمشكلة ليست في كمية وجود النساء في كوادر الإعلام، بل في المبدأ المهيمن والذي ينظر الإعلام من منظاره للمرأة، ووفقاً له يضع السياسات العامة، فجعل المرأة تظهر على شاشاته لتذيع الأخبار وتنقل النشرة الجوية وهي مزينة لتزيد نسب مشاهدي القناة مثلاً.


إن الإسلام سمح بعمل المرأة الإعلامي، فقد أقر الرسول الكريم ﷺ بأن تكون من النساء نقيبة حينما أتاه وفد بيعة العقبة وهذا من باب التمثيل والحضور السياسي والإدلاء بالرأي، وقد كلفها الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يستدعي الوجود الفعال في المجتمع واتخاذ أدوات لأداء هذا الدور. ووجود المرأة المسلمة لا يكون لأجل كوتا معينة بل لأداء مهمة عظيمة ورسالة نبيلة وجبت على المرأة المسلمة مع التزامها بشرع الله سبحانه، بل لا بد أن تترفع الإعلامية المسلمة عن الكثير من الأمور حتى تكون جديرةً بأن تمثّل المرأة المسلمة ذات الشرف والرفعة. وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة تحفظ للمرأة قدرها وتُعلي شأنها فتعتني بأدق التفاصيل، فلا تدفع بالمرأة وسط الزلازل والحروب لتغطي أخبارها ولا تعرضها في أبهى حلة على الشاشات. ويكفينا من التاريخ ذكر الخنساء وعائشة حيث مثَّلن صورة حيَّة للنساء رفعت ذكرهن وأهليهن دون أن نعلم عن وصفهن إلا حسن البيان، ورجاحة العقل والحكمة.


هذه بعضُ أحكام الإسلام المتعلقة بظهور المرأة إعلامياً، وكيفية تمكينها من المشاركة الفاعلة، لا في الإعلام لذاته بل ليكون الإعلام وسيلةً لنشر الخير والهدى ودحض الباطل والضلال. وشتَّان بين مبدأ يرى في المرأة إنساناً له عقله ويضع الأحكام التي تمكّنه من استغلال مواهبها وقدراتها بأنسب وسيلة وأكبر قدر مع الحفاظ على أنوثتها وحمايتها كعِرض مُصان، وبين مبدأ يكرِّس العداوة والبغضاء بينها والرجل، ويرى فيها في الوقت ذاته جسداً يسوَّق لأجل الربح ويُتاجَر بجماله لمصلحة الرجل تحت مُسمَّى التمكين والحريَّة!


﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ‌ ٰتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً﴾ [النساء: 27].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم بيان جمال

More from null

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

په نومونو مه غوليږئ، ځکه عبرت په دریځونو کې دی نه په نسبونو کې

هر کله چې موږ ته یو "نوی سمبول" وړاندې کیږي چې مسلمانی ریښې یا ختیځي بڼې لري، ډیری مسلمانان خوشحالیږي، او په داسې کافر نظام کې د "سیاسي نمایندګۍ" په نامه په یو وهم باندې هیلې جوړیږي چې اسلام د حکومت، عقیدې او شریعت په توګه نه مني.

موږ ټول هغه سخته خوشحالي یادوو چې په 2008 کې د اوباما په بریا سره د ډیری خلکو په احساساتو کې خپره شوه. هغه د کینیا زوی دی او یو مسلمان پلار لري! دلته ځینو فکر کاوه چې اسلام او مسلمانان د امریکایی نفوذ ته نږدې شوي، مګر اوباما د مسلمانانو لپاره ترټولو زیات ځورونکي ولسمشرانو څخه و، هغه لیبیا ویجاړه کړه، د سوریې په ناورین کې یې مرسته وکړه، او د خپلو الوتکو او سرتیرو سره یې افغانستان او عراق ته اور واچاوه، بلکې د خپلو وسیلو له لارې په یمن کې د وینو تویونکی و او د هغه دوره د امت په وړاندې د سیستماتیکې دښمنۍ دوام و.

نن ورځ دا صحنه تکراریږي، مګر په نویو نومونو سره. ځکه چې زوهران ممداني ته د یو مسلمان، مهاجر او ځوان په توګه ډیره پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې هغه ژغورونکی وي! مګر لږ خلک د هغه سیاسي او فکري دریځونو ته ګوري. دا سړی د همجنس بازانو د سختو پلویانو څخه دی، د دوی په فعالیتونو کې برخه اخلي، او د دوی انحراف د بشري حقونو په توګه ګڼي!

دا څه ډول شرم دی چې خلک په هغه باندې هیلې لري؟! ایا دا د هماغه سیاسي او فکري ناکامۍ تکرار نه و چې امت پکې څو ځله ښکیل شوی دی؟! هو، ځکه چې دا په شکل سره ازمویل کیږي نه په جوهر سره! دا په موسکا سره غولیږي، او په عقیدې سره نه بلکې په احساساتو سره، په نومونو سره نه بلکې په مفاهیمو سره، او په سمبولونو سره نه بلکې په اصولو سره معامله کوي!

په شکلونو او نومونو باندې دا ډول لیوالتیا د مشروع سیاسي پوهاوي د نشتوالي پایله ده، ځکه چې اسلام په اصل، نوم یا نژاد نه اندازه کیږي، بلکې په بشپړ ډول د اسلام اصولو ته په ژمنتیا سره؛ د نظام، عقیدې او شریعت په توګه. او د هغه مسلمان لپاره هیڅ ارزښت نشته چې په اسلام حکومت نه کوي او نه یې نصرت کوي، بلکې کافر پانګوال نظام ته غاړه ږدي، او د "آزادۍ" په نوم کفر او انحراف ته توجیه ورکوي.

او ټول هغه مسلمانان دې پوه شي چې د هغه په ​​بریا خوشحاله شول او فکر یې کاوه چې دا د خیر تخم یا د پاڅون پیل دی، چې پاڅون د کفر له نظامونو څخه نه کیږي، نه د هغوی په وسایلو سره، نه د دوی د رایې ورکولو د صندوقونو له لارې، او نه د هغوی د اساسي قوانینو تر چت لاندې.

څوک چې ځان د دیموکراتیک نظام له لارې وړاندې کوي، د خپلو قوانینو د احترام قسم خوري، بیا د جنسي انحراف څخه دفاع کوي او هغه لمانځي، او هغه څه ته بلنه ورکوي چې خدای غصه کوي، هغه د اسلام نصرت کوونکی او د امت لپاره امید نه دی، بلکې د ښایسته کولو او نرمولو وسیله ده، او یو جعلي استازیتوب دی چې هیڅ ګټه نه رسوي.

په لویدیځ کې د ځینو هغو شخصیتونو لپاره چې اسلامي نومونه لري سیاسي بریاوې بلل کیږي، یوازې هغه ټوټې دي چې امت ته د تسکین په توګه وړاندې کیږي، ترڅو ورته وویل شي: وګورئ، زموږ د نظامونو له لارې بدلون ممکن دی.

 د دې "استازیتوب" حقیقت څه دی؟

لویدیځ د اسلام لپاره د حکومت دروازې نه خلاصوي، بلکې یوازې د هغو کسانو لپاره یې خلاصوي چې د دوی په ارزښتونو او افکارو کې ورسره یوځای کیږي. او هرڅوک چې د دوی نظام ته ننوځي باید د دوی اساسي قانون او وضعي قوانین ومني، او د اسلام له حکم څخه انکار وکړي، که هغه په دې راضي شي، هغه یو منل شوی ماډل کیږي، مګر ریښتینی مسلمان د دوی په وړاندې له خپلو ریښو څخه رد دی.

زهران ممداني څوک دی؟ او ولې دا وهم جوړیږي؟

هغه یو داسې شخص دی چې یو مسلمان نوم لري، مګر د اسلام د فطرت سره په بشپړه توګه مخالف یو منحرف اجنډا غوره کوي، د همجنس بازانو څخه ملاتړ کوي، او هغه څه ته وده ورکوي چې د "دوی حقونه" بلل کیږي، او هغه د دې څرګنده بیلګه ده چې څنګه لویدیځ خپل ماډلونه جوړوي: په نوم مسلمان، په عمل کې سیکولر، د لویدیځ لیبرال اجنډا ته خدمت کوي نور څه نه. بلکې د دې لپاره چې امت له خپلې اصلي لارې مشغول کړي، نو د دې پر ځای چې د اسلام او خلافت د دولت غوښتنه وکړي، د کفر په نظامونو کې د پارلماني څوکیو او پوستونو په اړه اندیښمن شي! او د دې پر ځای چې د فلسطین د آزادولو لپاره مخه کړي، د هغو کسانو په تمه دي چې د امریکا له کانګرس یا د اروپا له پارلمان څخه "د غزې دفاع" وکړي!

د دې حقیقت دا دی چې دا د ریښتیني بدلون د لارې تحریف دی، کوم چې د نبوت په طريقه د راشده خلافت تاسیس دی، چې د اسلام بیرغ اوچتوي، د خدای شریعت پلي کوي، او امت د یو خلیفه تر شا متحد کوي چې د هغه تر شا جنګیږي او له هغه څخه وېره کیږي.

نو په نومونو مه غولیږئ، او په هغه چا مه خوشحالیږئ چې تاسو ته په ظاهره منسوب وي او په محتوا کې ستاسو سره مخالفت لري، ځکه چې هرڅوک چې د سعید، علي یا زهران نوم لري زموږ د نبي محمد ﷺ په لاره نه دی.

او پوه شئ چې بدلون د کفر له پارلمانونو څخه نه راځي، بلکې د امت له لښکرو څخه راځي چې وخت یې رارسیدلی چې حرکت وکړي، او د هغوی له پوهو ځوانانو څخه چې شپه او ورځ د لویدیځ او د هغه د ملاتړو او په اسلامي او مسلمانو هیوادونو کې د خاینو پیروانو په سرونو د میز د اړولو لپاره کار کوي.

مسلمانان د دیموکراسۍ په ټاکنو او نه د لویدیځ د صندوقونو له لارې نه پاڅیږي، بلکې د اسلامي عقیدې پر بنسټ په ریښتیني پاڅون سره، د راشده خلافت د دولت په تاسیس سره چې اسلام ته خپل مقام بیرته ورکوي، مسلمانانو ته عزت ورکوي، او د دیموکراسۍ وهمونه ماتوي.

په نومونو مه غولیږئ، او خپلې هیلې په کفر په نظامونو کې په افرادو مه ځړئ، بلکې خپلې لویې پروژې ته وګرځئ: د اسلامي ژوند بیا پیل، دا یوازې د عزت، بریا او واک لار ده.

صحنه د پخوانیو غمونو یو سپکاوی تکرار دی: جعلي سمبولونه، لویدیځو نظامونو ته وفاداري، او د اسلام له لارې څخه انحراف. او هر څوک چې دې لارې ته لاسونه پړکوي، هغه امت ګمراه کوي. نو د خلافت پروژې ته راوګرځئ، او د اسلام دښمنانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشران او استازي جوړ کړي. عزت د دیموکراسۍ په چوکیو کې نه دی، بلکې د خلافت په تخت کې دی چې حزب التحریر ورته کار کوي او امت د دې فکري او سیاسي انحطاط څخه خبرداری ورکوي. موږ ته پرته د خلافت له دولت څخه بله خلاصی نشته، کوم چې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان د هغه چا لخوا اداره شي چې د اسلام څخه پرته په بل دین باور لري، نه د هغه چا لخوا چې انحراف او ګمراهۍ ته جواز ورکوي، او نه د هغه چا لخوا چې خلکو ته د خدای له نازل شوي پرته بل څه قانون کوي.

دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده

عبدالمحمود العامري – د یمن ولایت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ - د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

مصر د حکومتي شعارونو او تریخ واقعیت ترمنځ

د بې وزلۍ، او سرمایه دارۍ سیاستونو په اړه بشپړ حقیقت

د الاهرام ویب پاڼې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۴مه نېټه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مصر لومړي وزیر د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټولنیزې پراختیا په دویمه نړیواله غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب په خپله وینا کې وویل چې مصر په خپلو ټولو بڼو او اړخونو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه تګلاره پلي کوي، چې "څو اړخیزه بې وزلي" هم پکې شامله ده.

له کلونو راهیسې، په مصر کې هېڅ رسمي وینا داسې عبارتونه نه لري لکه "د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزه تګلاره" او "د مصر اقتصاد لپاره حقیقي پیل". چارواکي دا شعارونه په کنفرانسونو او غونډو کې تکراروي، چې د پانګونې پروژو، هوټلونو او تفریحي ځایونو ځلیدونکي انځورونه هم ورسره مل وي. خو واقعیت، لکه څنګه چې نړیوال راپورونه یې شاهدي ورکوي، بالکل توپیر لري. په مصر کې بې وزلي لا هم یوه پخه، بلکې مخ په زیاتیدونکې پدیده ده، سره له دې چې حکومت په پرله پسې توګه د ښه والي او پرمختګ ژمنه کوي.

د یونیسف، ایسکوا او د خوړو نړیوال پروګرام د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو د راپورونو له مخې، نږدې یو له پنځو مصریانو څخه په څو اړخیزه بې وزلۍ کې ژوند کوي، په دې مانا چې دوی د ژوند له بنسټیزو اړخونو لکه تعلیم، روغتیا، کور، کار او خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه، معلومات دا تاییدوي چې له ۴۹٪ څخه زیاتې کورنۍ د کافي خوړو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی چې د ژوند د بحران ژورتیا منعکس کوي.

خو مالي بې وزلي، یعنې د ژوند د لګښتونو په پرتله د عاید کموالی، په تېزۍ سره زیات شوی، چې د انفلاسیون د پرله پسې څپو له امله د خلکو معاشونه، هڅې او سپما له منځه تللي دي، تر دې چې د مصریانو لویه برخه د دایمي کار کولو سره سره د مالي بې وزلۍ تر کرښې لاندې ده.

په داسې حال کې چې حکومت د "تکافل او کرامه" او "حياة كريمة" په څېر نوښتونو په اړه خبرې کوي، نړیوالې شمېرې ښيي چې دې پروګرامونو د بې وزلۍ جوړښت په بنسټیزه توګه نه دی بدل کړی، بلکې یوازې د لنډمهاله ارام بښونکو په څېر دي، لکه څاڅکي چې په دښته کې توی شي. د مصر کلیوالي سیمې چې د نفوس نیمایي برخه پکې ژوند کوي، لا هم د خدماتو د کمښت، د وړ کار د نشتوالي او د زیربناوو د خرابوالي له امله کړېږي. د ایسکوا راپور ټینګار کوي چې په کلیو کې بې برخېتوب په ښارونو کې څو چنده زیات دی، چې دا د شتمنۍ د ناسم ویش او پرله پسې بې پامۍ ښکارندویي کوي.

کله چې لومړی وزیر د هیواد له زوی څخه مننه کوي "چا چې له حکومت سره د اقتصادي سمون اقدامات زغملي"، نو په حقیقت کې هغه د هغو سیاستونو له امله د رښتینې کړاو شتون مني. خو دا اعتراف د کړنلارې د بدلون لامل نه ګرځي، بلکې د هماغې سرمایه دارۍ په لاره کې د لا زیات تګ لامل کیږي چې دا بحران یې رامنځته کړی دی.

هغه تش په نامه اصلاحات چې په ۲۰۱۶ کال کې د "تعویم" پروګرام، د سبسایډي د زیاتوالي او د مالیاتو د زیاتوالي سره پیل شول، اصلاح نه وه، بلکې د پورونو او کسر لګښت په بې وزلو بارول وو. په داسې حال کې چې چارواکي د "پیل" په اړه خبرې کوي، سترې پانګونې د لوکسو املاکو او سیاحتي پروژو په لور روانې دي چې د پانګوالو خدمت کوي، په داسې حال کې چې میلیونونه ځوانان د کار یا هستوګنې لپاره فرصتونه نه مومي. بلکې ډیری دا پروژې، لکه په مطروح کې د علم الروم سیمه چې پانګونه یې ۲۹ میلیارده ډالره اټکل شوې، د بهرنیو سرمایه دارۍ شراکتونه دي چې ځمکې او شتمنۍ ترلاسه کوي او هغه د پانګوالو لپاره د ګټې سرچینې ته بدلوي، نه د خلکو لپاره د رزق سرچینې ته.

نظام ځکه نه ناکامېږي چې فاسد دی، بلکې ځکه چې په یوه باطله فکري بنسټ روان دی چې هغه سرمایه داري نظام دی، کوم چې پیسې د دولت د ټولو سیاستونو محور ګرځوي. سرمایه داري په مطلقه توګه د مالکیت په ازادۍ ولاړه ده او اجازه ورکوي چې شتمني د هغه لږ شمېر خلکو په لاس کې راټوله شي چې د تولید وسیلې لري، په داسې حال کې چې اکثریت د مالیاتو، بیو او عمومي پورونو بار په غاړه اخلي.

له همدې امله، هغه څه چې د "ټولنیزې ساتنې پروګرامونه" بلل کیږي، یوازې د سرمایه دارۍ د وحشي څېرې د ښکلا کولو هڅه ده، او د یوه ظالم نظام عمر اوږدوي چې د بډایانو خیال ساتي او له بې وزلو څخه پیسې اخلي. د ناروغۍ د اصل په درملنې پر ځای؛ یعنې د شتمنۍ انحصار او په نړیوالو بنسټونو باندې د اقتصاد انحصار، یوازې د نقدي مرستو په ویش باندې بسنه کیږي، چې نه بې وزلي له منځه وړي او نه عزت ساتي.

سرپرستي په رعیت باندې د حاکم احسان نه دی، بلکې شرعي وجیبه ده، او هغه مسؤلیت دی چې الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ترې پوښتنه کوي. هغه څه چې نن ورځ روان دي، د خلکو چارو ته قصدي بې پامي ده، او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه د مشروطو پورونو په ګټه د سرپرستۍ له وجیبې څخه لاس اخیستل دي.

دولت د بې وزله او بهرني پور ورکوونکي ترمنځ منځګړی ګرځېدلی، مالیات وضع کوي، سبسایډي کموي او عامه شتمنۍ پلوري ترڅو هغه لوی کسر ډک کړي چې پخپله سرمایه داري نظام جوړ کړی دی. په دې ټولو کې هغه شرعي مفاهیم غیر حاضر دي چې اقتصاد تنظیموي، لکه د سود حرامول، د عامو شتمنیو د افرادو لخوا د مالکیت منع کول، او د مسلمانانو له بیت المال څخه په رعیت باندې د نفقه کولو وجوب.

اسلام یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی چې بې وزلي له خپلو ریښو څخه له منځه وړي، نه یوازې د نقدي مرستو یا ښکلاکوونکو پروژو سره. دا نظام په ثابتو شرعي بنسټونو ولاړ دی، چې تر ټولو مهم یې دا دي:

۱- د سود او سودي پورونو حرامول چې دولت سره تړلي او منابع یې له منځه وړي، د سود په له منځه تلو سره له نړیوالو بنسټونو څخه د اقتصاد انحصار له منځه ځي، او د امت مالي خپلواکي بېرته راګرځول کېږي.

۲- د ملکیتونو درې ډوله کول:

شخصي ملکیت: لکه کورونه، هټۍ او شخصي کروندې...

عامه ملکیت: په دې کې لویې شتمنۍ شاملې دي لکه تېل، ګاز، منرالونه او اوبه...

د دولت ملکیت: لکه د فیء ځمکې، رکاز او خراج...

په دې وېش سره عدالت ټینګېږي، ځکه چې لږ شمېر خلکو ته د امت د منابعو د انحصار کولو اجازه نه ورکول کېږي.

۳- د رعیت د هر فرد لپاره د کفایت ضمانت: دولت په خپله سرپرستۍ کې د هر انسان لپاره د خوراک، جامو او کور په څېر بنسټیزو اړتیاوو ضمانت کوي، که چیرې هغه د کار کولو توان ونلري، نو د بیت المال په هغه باندې نفقه کول واجب دي.

۴- زکات او لازمي نفقه: زکات احسان نه دی، بلکې فریضه ده، دولت یې راټولوي او د خپلو شرعي مصرفونو لپاره یې بې وزلو، مسکینانو او پورمندانو ته مصرفوي. دا د وېش یوه اغېزمنه وسیله ده چې پیسې په ټولنه کې د ژوند دورې ته بېرته راګرځوي.

د تولیدي کار هڅولو او د استحصال منع کولو، او په ریښتینو ګټورو پروژو کې د منابعو پانګونې ته هڅولو سره، لکه درنې او نظامي صنعتونه نه په قمار او لوکسو املاکو او فرضي پروژو کې. د دې تر څنګ د بیو تنظیم د حقیقي عرضې او تقاضا سره نه د احتکار او نه د تعویم سره.

یوازې د نبوت په منهج خلافت دی چې د دې احکامو په عملي کولو قادر دی، ځکه چې هغه د اسلامي عقیدې پر بنسټ جوړ شوی، او موخه یې د خلکو د چارو پالنه ده نه د هغوی د پیسو راټولول. د خلافت په سیوري کې، نه سود شته او نه مشروطه پورونه، او نه پردیو ته د عامو شتمنیو پلورل شته، بلکې منابع د امت د ګټو د ترلاسه کولو په موخه اداره کیږي، او بیت المال د دولتي منابعو، خراج، انفال او عامه ملکیت څخه د روغتیايي پاملرنې، تعلیم او عامه اسانتیاوو د تمویل مسؤلیت په غاړه اخلي.

خو د بې وزلو بنسټیزې اړتیاوې د هر فرد په توګه تضمین کیږي، نه د لنډمهاله صدقاتو له لارې بلکې د یوه تضمین شوي شرعي حق په توګه. له همدې امله په اسلام کې د بې وزلۍ سره مبارزه یو سیاسي شعار نه دی، بلکې د ژوند یو بشپړ نظام دی چې عدالت قایموي او ظلم منع کوي او شتمني خپلو مالکینو ته بېرته سپاري.

د رسمي وینا او ژوندي واقعیت ترمنځ لویه فاصله ده چې له هیچا څخه پټه نه ده. په داسې حال کې چې حکومت د خپلو "ستر" پروژو او "حقیقي پیل" په اړه سندرې وايي، میلیونونه مصریان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، د لوړې بیې، بې روزګارۍ او د امید نشتوالي څخه کړېږي. حقیقت دا دی چې دا کړاو به تر هغه وخته پورې له منځه لاړ نشي تر څو چې مصر د سرمایه دارۍ په لاره روان وي، خپل اقتصاد سود خورو ته سپاري او د نړیوالو بنسټونو سیاستونو ته غاړه ږدي.

د مصر کړکېچونه او ستونزې انساني ستونزې دي نه مادي، او هغه شرعي احکام ورسره تړلي دي چې د اسلام پر بنسټ یې د چلند او درملنې څرنګوالی څرګندوي، او حل لارې د سترګو پټولو په پرتله اسانه دي، مګر هغه باوري ادارې ته اړتیا لري چې آزاده اراده ولري او وغواړي په سمه لاره ولاړ شي او په ریښتیا سره د مصر او د هغې د خلکو لپاره ښه وغواړي، او بیا دا اداره باید ټول هغه قراردادونه بیاکتنه کړي چې پخوا شوي او د ټولو هغو شرکتونو سره کیږي چې د هیواد شتمنۍ انحصاروي او څه چې د هغې عامه ملکیت دی، په ځانګړې توګه د ګاز، تېلو، سرو زرو او نورو منرالونو او شتمنیو د سپړلو شرکتونه، او دا ټول شرکتونه وباسي ځکه چې دوی په اصل کې استعماري شرکتونه دي چې د هیواد شتمنۍ لوټ کوي، او بیا یو نوی تړون جوړ کړي چې خلکو ته د هیواد په شتمنیو واک ورکړي او داسې شرکتونه جوړ یا په کرایه ونیسي چې د تیلو، ګازو، سرو زرو او نورو منرالونو له زیرمو څخه د شتمنیو په تولید بوخت وي او دا شتمنۍ بیا په خلکو وویشي، بیا به خلک د دې جوګه شي چې هغه مړې ځمکې وکري چې دولت به دوی ته د هغې د حق په توګه د ګټې اخیستنې توان ورکړي، او دوی به دا هم وکولی شي چې هغه څه جوړ کړي چې باید جوړ شي ترڅو د مصر اقتصاد لوړ کړي او د هغې خلکو ته کفایت وکړي، او دولت به دوی په دې لاره کې ملاتړ وکړي، او دا ټول تصور نه دی او نه د پیښېدو وړ نه دی او نه یوه پروژه ده چې موږ یې د تجربې لپاره وړاندې کوو چې بریالۍ شي یا ناکامه شي، بلکې دا شرعي احکام دي چې په دولت او رعیت لازم دي، نو دولت ته دا اجازه نشته چې د هیواد شتمنۍ چې د خلکو ملکیت دی په داسې پلمو ضایع کړي چې تړونونه یې منظور کړي او ملاتړ یې کړی او ظالمانه نړیوالو قوانینو یې ساتنه کوي، او نه ورته دا اجازه شته چې خلک ترې منع کړي بلکې باید هر هغه لاس پرې کړي چې د خلکو شتمنیو ته د لوټ په توګه اوږدېږي، دا هغه څه دي چې اسلام وړاندې کوي او باید پلي شي، مګر دا د اسلام د نورو نظامونو څخه جلا نه پلي کېږي بلکې دا یوازې د نبوت په منهج د خلافت د دولت له لارې پلي کېږي، دا هغه دولت دی چې د هغې غم او دعوت د تحریر ګوند په غاړه لري او مصر او د هغې خلک، ملت او پوځ ته د دې لپاره له هغه سره په ګډه کار کولو ته بلنه ورکوي، خدای دې د خپل لوري څخه فتحه ولیکي او موږ هغه په ​​داسې واقعیت کې وینو چې اسلام او د هغه خلک عزتمن کړي، ای الله ژر تر ژره.

﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر لخوا لیکل شوی

سعید فضل

په مصر کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی