مخالفة الدساتير الوضعية للإسلام
إن حزب التحرير الرائد لا يكذب أهله، ومنذ نشأته وهو ينصح الأمة، ويأخذ بيدها لتعمل معه لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة بعد هذا الملك الجبري الذي ابتلينا به منذ أكثر من مائة سنة بلا خلافة ولا خليفة، بل نصَّب الكافر المستعمر على بلاد المسلمين حكاماً عملاء له حكموا بدساتير وقوانين غربية، وطبَّقوها بظلمها وفسادها، فاصطلى الناس بنار تلك الدساتير النشاز عن عقيدة الأمة وإسلامها، ما دفعهم للبحث بجد واجتهاد عما ينقذهم من نار تلك المصائب التي ألمت بهم، فكان أن اتجهت غالبية الأمة نحو الإسلام والمطالبة بالاحتكام إليه، فصعق أعداء الإسلام والمسلمين، وتفتق ذهنهم الشيطاني عن قيادة حملة لإضفاء مساحيق تجميل زائفة على بعض الدساتير الوضعية، فيسمونها إسلامية وليس لها من اسمها شيء من نصيب، ظناً من أعداء الإسلام أن هذا التجميل الزائف للدساتير سيضلل الناس ويخدعهم، ومن ثم يخدرهم ويقعدهم عن الاتجاه إلى دستور إسلامي حقيقي يُطبّق في دولة خلافة راشدة.
لقد ساهمت في هذا الخداع والتضليل جهات ثلاث:
الأولى: الدول الكافرة المستعمرة التي قضَّ مضجَعها توجّهُ الناس للإسلام، ولحكم الإسلام، ودولة الإسلام، وذلك بعد أن ذاق الناس ويلات أنظمة الكفر المطبَّقة عليهم من جمهوريةٍ وعلمانيةٍ ديمقراطية، فرأى دهاقنة الدول الكافرة أنه لا بد من الخداع والتضليل لإظهار الدساتير العلمانية الوضعية كأنها إسلامية، ثم يقومون بضجيج إعلامي يديرونه تأكيداً لذلك.
والثانية: المضبوعون بالثقافة الغربية والعاشقون لها، فلقد سارعوا بفصل الدين عن الحياة على النمط الغربي، وبذلوا الوسع في تضليل العامة بأن فصل الدين عن السياسة هو حفظ للدين من مساوئ السياسة ودجلها كما يشاهد في أعمال السياسيين، ونسي أولئك أو تناسوا أن السياسة في الإسلام هي رعاية شؤون الأمة وفْقَ أحكام الشرع، فالدين يضبط السياسة ويحكمها كما يضبط أنظمة المجتمع الأخرى ويحكمها، فلا فرق في الإسلام بين قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾، فلا فصل بين حكم وحكم، بل كلها واجبة الالتزام على وجهها.
والجهة الثالثة: حركات (إسلامية) سايرت الغرب الكافر والعلمانيين حتى ترضيهم، وغاب عنها أن من يرضي الناس في سخط الله لا يجني من الناس إلا الشوك، ويبقى في سخط الله، يقول النبي فيما رواه ابن الجعد في مسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَّلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَا اللهِ كَفَاهُ اللهُ النَّاسَ».
هذه الجهات الثلاث، كان لها دور كبير في نشر دساتير الكفر وقوانينه في الدول القائمة في بلاد المسلمين، ثم إضفاء زائف لصفة الإسلام على دساتير بعض هذه الدول، وكان من أبرز هذه الدساتير: دستور إيران، ودستور مصر؛ فقد صوَّر الخميني دستور إيران للناس على أنه دستور إسلامي، وكذلك صوَّر الإخوان والسلفيون للناس أن دستور مصر دستور إسلامي، وصاحب ذلك في كلتا الحالتين ضجيج إعلامي وتحركات شعبية، وإيحاءات وإغراءات دولية في سبيل تضليل الناس وخداعهم بأن دستور إيران إسلامي، وأن دستور مصر إسلامي.
ونحاول هنا أن نستعرض أبرز المفاصل التي تخالف فيها هذه الدساتير الإسلام وأحكامه مخالفة صارخة:
1- من أين يستمد الدستور شرعيته؟ من الوحي، أي من الكتاب والسنة، أم من جهة أخرى؟ إن مواد هذه الدساتير صريحة بأنها تستمد شرعيتها من الشعب وليس من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ، حيث نلاحظ فيها عبارة "الشعب مصدر السلطات، وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته"، ولهذا فإن مشروع الدستور يُعرَض على الاستفتاء الشعبي، فإذا لم ينل الأغلبية، يتم تشكيل لجنة تأسيسية جديدة لتضع دستوراً جديداً يُعرض على الاستفتاء الشعبي من جديد حتى يحصل على أصوات أغلبية الشعب، وهذا واضح كل الوضوح بأن الدستور يستمد شرعيته من الشعب وليس من الوحي "الكتاب والسنة"، وهذا ضلال، لأن التحاكم إلى دستور لا يستمد شرعيته من الكتاب والسنة هو تحاكم إلى الطاغوت، وقد قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾.
2- هل السيادة للشعب أم للشرع؟ إن السيادة في الإسلام هي للشرع وليست للشعب، فإن الواجب هو الحكم بما أنزل الله دون اتباع أهواء الناس، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾، فسير الشعب على هواه فساد وأي فساد، قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾، بل يجب أن يسير وفق أحكام الشريعة التي أنزلها الله سبحانه على خاتم الرسل محمد ﷺ، بدل ضلال الأهواء، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ﴾، فهناك واجبات ومندوبات، وهناك محرمات ومكروهات، وهناك مباحات، كل ذلك بينته أحكام شرعية، تلزم الشعوبَ ورؤساء الشعوب الخضوع لهذه الأحكام، لا أن يشرعوا على هواهم، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾، وهذه نصوص صريحة بأن التحليل والتحريم، وتشريع كل الأحكام، هو لله وحده سبحانه، أي أن السيادة في الإسلام هي للشرع وليست للشعب. وهذا بخلاف السلطان، فالسلطان للأمة، فهي التي تنتخب حاكمها وفْقَ الأحكام الشرعية. والفرق بين السلطان والسيادة هو أن المشرّع للأحكام كلها من دستور وقوانين تحلل وتحرم، وتبيح وتمنع، هو صاحب السيادة، وأن المنفذ لهذه الأحكام الذي يلتزم بها ويلزم الناس بها هو صاحب السلطة، وهكذا فإن السيادة للشرع والسلطان للأمة. وهذه الدساتير تجعل السيادة للشعب، فهو الذي يشرع ويحلل ويحرم، ويكفي المسلم أن يقرأ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾، يكفيه ذلك ليقشعر بدنه من خطورة جعل السيادة للشعب بدل أن تكون للشرع، فهي افتراء على الله في التشريع، وخسران وعدم فلاح، وما يترتب على ذلك من خزي في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
3- هل الديمقراطية التي ينسبون الدستور إليها هي من الإسلام؟ أم هي عقيدة كفر تناقض الإسلام؟
إن الديمقراطية هي الاحتكام إلى الشعب، فحيث يكون رأي الأكثرية يكون الحق حسب زعمهم؛ فالأكثرية تشرّع في نظام الحكم والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية، وكل شيء، والتشريع هو تحريم وتحليل، فالمنع والإيجاب وبقية الأوامر والنواهي هي تحليل وتحريم.
أما في الإسلام، فإن الحق تقرره نصوص الشرع، وليس كثرة الناس، بل قد تجتمع كثرتهم على باطل، فإن الله سبحانه يقول: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾، والديمقراطية كما قلنا آنفاً هي الأخذ برأي الأكثرية، بينما الشرع الإسلامي حصر التحليل والتحريم بالله سبحانه في كتابه، وسنة رسوله، والأكثرية والأقلية تتلقى ذلك للالتزام به وتنفيذه وليس لتنتقي منه حسب التشهّي. ومثل التحليل والتحريم الذي هو لله وحده فإن الفصل بين الحق والباطل هو لله وحده، وكذلك الفصل بين الخير والشر، وبين المعروف والمنكر، وبين الحُسن والقُبْح... كل ذلك هو لله وحده، فهو سبحانه الذي يقضي بالحق، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾، بينما أتباع الديمقراطية يقولون: لا دخل للدين في هذه الأمور، وأن التشريع من تحليل وتحريم هو للأكثرية وليس لله! هكذا يقول الذين يتخذون الديمقراطية عقيدة لهم، وهكذا تقول الدساتير الوضعية بأن النظام قائم على مبادئ الديمقراطية، ولا نظن مسلماً عاقلا يجعل التحليل والتحريم للبشر بدلاً من رب البشر، فهو سبحانه الخالق الذي يعلم ما يُصلح مخلوقاته، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
1- هل الحريات الواردة في هذه الدساتير (حرية المعتقد، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية) يقرها الإسلام أم هي مناقضة له؟ ترى هذه الدساتير أن الحرية حق، فكراً ورأياً وسكناً وأن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس! وهناك من يقول "تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية الآخرين" وهذا لا يكفي وهو لا يصح إلا في دائرة المباحات؛ إذ إن كلمة حرية إذا تركت على إطلاقها تؤدي إلى الانفلات والفوضى، وإذا عدنا إلى نصوص الشرع الإسلامي نجدها تستعمل كلمة (الحرية) في مقابل (العبودية)، أمّا عند الغربيين أو العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن شؤون الحياة، فإن الحرية الشخصية تعني أن للفرد أن يتصرف كما يحلو له، فمسألة العلاقات الجنسية من زنا وما شابهه فإنها تدخل في الحرية الشخصية ما دام هذا الفعل الشنيع برضا الطرفين! وحرية المعتقد تعني أنه يجوز للمسلم أن يغيّر معتقده إلى دين آخر أو إلى لا دين! وحرية الرأي تعني أنه يجوز للمرء أن يتهجم على الذات الإلهية والقرآن الكريم وعلى المقدسات كما يحصل الآن في الغرب! وحرية التملك تعني أن المرء يجوز له أن يملك بواسطة القمار والربا، وأن يملك الخمر والخنزير والميتة...الخ.
أما في الإسلام فتوجد أحكام شرعية، والإنسان ليس حرا حسب التعبير الدارج، بل هو مقيد بالأحكام الشرعية على وجهها، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.
ولما كان الدستور هو العقد الذي يبين ويكشف شكل الحكم في أي دولة أرى من المناسب هنا إعطاء خطوط عريضة عن شكل الحكم في الإسلام من وجهة نظرنا لإبراز تفرد نظام الإسلام عن غيره.
أولاً: نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة
إن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة؛ وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وإقامة الخلافة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم، والتقصير في القيام بهذا الفرض معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب، والدليل على وجوب إقامة الخلافة على المسلمين، من الكتاب، والسنة، والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى آمراً رسوله ﷺ أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله،
وكان أمره له بشكل جازم، فقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾، ومن السنة ما رواه مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، أما إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله ﷺ بعد موته، فكان أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم تتالت السلسلة رضوان الله عليهم أجمعين.
ثانياً: يتفرد نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة، وعن الواقع الذي نحياه، فمثلاً:
- في قمة الدولة لا تجد مجلس سيادة، ولا مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا الديوان الملكي، ولا الديوان الأميري، بل نجد الخليفة ومعاون التفويض، ومعاون التنفيذ، فالخليفة يأخذ الحكم ذاتياً بمجرد عقد البيعة له، أما المعاونون فإنهم يأخذون الحكم بتفويض الخليفة لهم. فقد كان رسول الله ﷺ رئيساً للدولة، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيريه.
- الحكم في الولايات مركزي، والإدارة ليست مركزية، بمعنى أن الوالي يعينه الخليفة، ولا يستمد سلطته ذاتياً بالانتخاب.
- لا توجد في الإسلام حصانات لأي مسئول، ولا حتى للخليفة، فالجميع يخضعون لقضاء الدولة؛ الذي هو ثلاثة أنواع: قضاء المحاكم لفصل الخصومات بين الناس، وقضاء الحسبة لإزالة ما يقع على مرافق الجماعة من تعديات وأضرار، وقضاء المظالم لإزالة ما يقع من الدولة من ظلم على الرعية، وللفصل بين الرعية والدولة. فالخليفة يخضع لقاضي المظالم، وللحكم الشرعي الذي يحكم به، هذا النظام هو أرقى من النظام الرئاسي الأمريكي حيث يحاكم الرئيس بواسطة الكونغرس وليس القضاء، فنواب الكونغرس ليسوا محايدين، بل هم من حزب الرئيس ومنحازون له، وقد رأينا كيف فشل الكونغرس في إدانة ترامب مرتين بالرغم من أنه انتهك الدستور.
- مجلس الأمة للشورى والمحاسبة، لا لتشريع الأحكام بالأغلبية كما في النظام الديمقراطي، ويجوز أن يكون في عضويته غير المسلمين للشكوى من ظلم الحكام لهم، أو إساءة تطبيق الإسلام عليهم، أو عدم توفر الخدمات ونحو ذلك، وينتخب أعضاؤه من الأمة لأنهم وكلاء في الرأي عن الناس.
نسأل الله سبحانه أن يكرم هذه الأمة، فينصرها بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتطبق الدستور الإسلامي، فيعز الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فارس منصور – ولاية العراق
