تفلتات الشباب سببها غياب التشريعات الرادعة المنوط بها ضبط السلوك
تداول رواد مواقع التواصل الإلكتروني في السودان، فيديو فاضحاً لشاب وشابة بالقرب من أحد جسور العاصمة الخرطوم. وأثار الفيديو المتداول بشكل واسع خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة واستنكاراً واسعاً على مواقع التواصل، كونه يتنافى مع قيم وعادات أهل السودان. وقبل فترة عرضت صورة أثارت ضجة أيضاً على مواقع التواصل وهي لشاب وفتاة يأخذان (سيلفي) لهما وهما يقبّلان بعضهما، وقاما بنشره، فهل ينفع الضجيج في مواقع التواصل، والقيم والمثل العليا تهدر في الشارع العام الذي أصبح بلا رقيب ولا رادع بتبني سياسات الحريات والتحرر، وكيف يعالج الأمر من وجهة نظر عقيدة ودين أهل البلد؟
رغم أن هذه الممارسات المنكرة والمثيرة للجدل هي ليست الأصل في طبيعة أهل السودان لكنها في ازدياد منذ أن ألغي قانون النظام العام الذي كان رادعاً بما يحويه من تشريعات تعاقب كل من ارتكب فعلاً يخل بالآداب العامة، ولكن طلب الغرب المستمر من النظام السابق والحالي بإلغاء هذا القانون، وركضهم خلف وَهْمِ رضا الغرب، جعله في كثير من الأحيان قانونا مسطوراً على الورق بعيداً عن التطبيق، لكن ظل يكتسب هيبة عظيمة ظهر أثرها بعد إلغائه بواسطة الحكومة الانتقالية حيث انتشرت كل السلوكيات التي تخدش الحياء، وتنتهك الحرمات رغم محاولة المجتمع مقاومة هذه السلوكيات كما حدث مع فتاة ترتدي ملابس ضيقة في شارع جامعة أفريقيا العالمية حيث اعترض عليها الناس مما اضطرها إلى النزول عن المركب العام، وهذا يدل على مقاومة المجتمع للانحلال وعدم الانضباط.
وينتابُ المسلم الغيور على دينه هذه الأيام ألم وحسرة بالغان، حينما ينظر إلى حال بعض أبناء المسلمين المتفلتين عن أمر الله وما آلت إليه أحوالهم، وهم يقلدون في ذلك طراز العيش للمجتمع الغربي الفاسد، وبموجب ثقافة وأنظمة الغرب الرأسمالية التي فرضها حكامنا في الوثيقة الدستورية من حماية الحريات بدلاً من حماية المجتمع من هذه الحريات القذرة، فأصبح بعض الشباب بلا لون ولا طعم ولا رائحة، والدولة وهي المسؤول الأول، لا تحرك ساكناً، لقناعتها بعلمانية الدولة وحرصها على محاربة كل ما يمت بصلة للإسلام... ورغم هذا الهرج والمرج الناتج من بسط الحريات من الدولة إلا أن الموقف في سلوك الشباب نجده مرتبطا بالأفكار والمفاهيم التي يحملونها عن الأشياء في الحياة، فمن يقتنع بفكرة (الحرية الشخصية) مثلا، يسلك سلوكا منحرفا، وهو بالطبع يختلف عن سلوك من يقتنع بفكرة (التقيد بالحلال والحرام) وهم فئة كثيرة ولله الحمد، رغم غياب دور الدولة التي تتبجح بتبنيها للحريات العلمانية ضاربة عرض الحائط بمقاييس وقناعات الأمة غير مكترثة لما يشيع في المجتمع!
إن الله تعالى فرض على الدولة أن تنظم علاقة المجتمع، كما فرض تنظيم علاقة الأفراد وفق ضوابط ونظم تنظم صلات المرأة بالرجل تنظيماً طبيعياً تكون الناحية الروحية أساسه، والأحكام الشرعية مقياسه، بما في ذلك الأحكام التي تحقق القيمة الخلقية، هذا النظام هو النظام الاجتماعي في الإسلام الذي تطبقه الدولة الإسلامية بدافع مسؤوليتها النابعة عن فرض الرعاية، ويلتزم به الفرد بدافع تقوى الله. هذا النظام الاجتماعي ينظر إلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة بأنه إنسان، فيه الغرائز، والمشاعر، والميول، وفيه العقل، ويبيح لهذا الإنسان التمتع بملذات الحياة، ولا ينكر عليه الأخذ منها بالنصيب الأكبر، ولكن على وجه يحفظ الجماعة والمجتمع، ويؤدي إلى تمكين الإنسان من السير قدماً لتحقيق الهناء والسعادة، والنظام الاجتماعي في الإسلام وحده هو النظام الاجتماعي الصحيح، على فرض أن هناك نظاماً اجتماعياً غيره! لأن هذا النظام يأخذ غريزة النوع على أنها لبقاء النوع الإنساني وينظم صِلات الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة تنظيماً دقيقاً، بحيث يجعل هذه الغريزة محصورة السير في طريقها الطبيعي، موصلة للغاية التي من أجلها خلقها الله في الإنسان. وينظم في الوقت نفسه الصِلات بين الرجل والمرأة، ويجعل تنظيم صلة الذكورة والأنوثة جزءاً من تنظيم الصِلات بينهما، بحيث يضمن التعاون بين الرجل والمرأة من اجتماعهما معاً، تعاوناً منتجاً لخير الجماعة والمجتمع والفرد، ويضمن في الوقت نفسه تحقيق القيمة الخلقية، وجعل المثل الأعلى، رضوان الله، هو المسير لها حتى تكون الطهارة والتقوى هي التي تقرر طريقة الصلات بين هذين الجنسين في الحياة، وتجعل أساليب الحياة ووسائلها لا تتناقض مع هذه الطريقة بحال من الأحوال.
فقد حصر الإسلام صلة الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة بالزواج، وملك اليمين وجعل كل صلة تخرج عن ذلك جريمة تستوجب أقصى أنواع العقوبات، ثم أباح باقي الصِلات التي هي من مظاهر غريزة النوع ما عدا الاجتماع الجنسي، كالأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، وجعله رحماً محرماً. وأباح للمرأة ما أباحه للرجل من مزاولة الأعمال التجارية والزراعية، والصناعية وغيرها، ومن حضور دروس العلم، والصلوات وحمل الدعوة، وغير ذلك... إلا أن الإسلام احتاط للأمر، فمنع كل ما يؤدي إلى الصلة الجنسية غير المشروعة، ويخرج أياً من المرأة والرجل عن النظام الخاص للعلاقة الجنسية وشدد في هذا المنع، فجعل العفة أمراً واجباً، وجعل استخدام كل طريقة أو أسلوب أو وسيلة تؤدي إلى صيانة الفضيلة والخلق أمراً واجباً، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحدد لذلك أحكاماً شرعية معينة، وهذه الأحكام كثيرة منها:
الحرص على أن تكون صلة التعاون بين الرجل والمرأة صلة عامة في المعاملات، لا صلة خاصة كتبادل الزيارات بين الرجال الأجانب والنساء، ولا الخروج للنزهة سوية، لأن المقصود من هذا التعاون هو مباشرة المرأة لاستيفاء ما لها من حقوق ومصالح، وأداء ما عليها من واجبات.
أمر كلاً من الرجل والمرأة بغضّ البصر، وأمر النساء أن يرتدين اللباس الكامل المحتشم الذي يستر كل ما هو موضع للزينة، إلا ما ظهر منها، وأن يدنين عليهن ثيابهن فيتسترن بها، ومنع المرأة من أن تسافر من بلد إلى آخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ومنع الخلوة بين الرجل والمرأة إلا ومعها محرم، ومنع المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لأن له حقوقاً عليها، فلا يصح أن تخرج من منزله إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه كانت عاصية، واعتبرت ناشزة لا تستحق النفقة...
وبهذه الأحكام وغيرها، احتاط الإسلام في اجتماع المرأة بالرجل من أن ينصرف هذا الاجتماع إلى الاجتماع الجنسي حتى يظل اجتماع تعاون لقضاء المصالح، والقيام بالأعمال، فعالج بذلك العلاقات التي تنشأ عن مصالح الأفراد رجالاً كانوا أو نساء حين اجتماع الرجال بالنساء، وعالج العلاقات الناشئة عن اجتماع الرجال بالمرأة، كالنفقة، والبنوة والزواج، وغير ذلك معالجة تحصر الاجتماع بالعلاقة التي وجد من أجلها، وتبعده عن علاقة الاجتماع الجنسي.
إن دويلات الضرار هذه لا تستطيع أن تطبق الإسلام بأحكامه العظيمة التي تجتث الباطل من المجتمع وتطهره، لأنها من جنس الباطل نفسه الذي يحتاج تطهيراً بأحكام الإسلام، ومهما تغيرت حكوماتها فستظل عاجزة معاقة في تطبيق الإسلام، غير أنها نشطة في تطبيق العلمانية! نسأل الله أن يبدلنا عنها خلافة راشدة على منهاج النبوة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب) – الخرطوم
