وحدوا جهودكم لإقامة الخلافة يا أهل السودان
حمل العام المنصرم، وبداية العام الحالي، مجموعة من الأحداث الساخنة على الساحة السياسية في السودان، بدءا بالمبادرة التركية للتوسط لحل النزاع بين السودان والإمارات، ثم جدل استبدال العملة السودانية، وما صاحبها من أحداث في جميع نواحيها؛ السياسيّة منها تطبيق قرار الاستبدال في ولايات محددة تقع تحت سيطرة الجيش بمعنى وجود عملتين ساريتين في بلد واحد وهو ما يعتبر دق مسمار في نعش وحدة البلد ومواجهة خطر الانفصال، أما من الناحية الشرعية فالدولة بهذا القرار ارتكبت أكثر من مخالفة شرعية؛ فطباعة الأموال من دون غطاء من الذهب والفضة تعتبر سرقة لجهود الناس، وكذلك احتكرت الدولة على أموال الناس فظهرت حالات تعامل بالربا بينهم ويرجع ذلك لعدم ضخ الدولة أموالا كافية في المصارف وبررت هذه الإجراءات بأنها مقصودة والغرض منها الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية في المعاملات المالية، وبالتالي حصلت حالة من شح السيولة النقدية المتداولة فاضطر بعض الناس إلى استبدال العملات مع أخذ فرق بينها، بمعنى 1000 قديم مقابل 700 جديد!
ثم توالت الأحداث وما يدور من أحاديث الهمس داخل أروقة الحكومة لتعديل الوثيقة الدستورية وتسريبات لتعيين رئيس وزراء، وفي الجانب الآخر رشحت الأخبار عن نية (تقدم) الجناح السياسي لقوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة منفى، وبهذا الصدد قالت الخبيرة والباحثة في الشأن الأفريقي والسوداني لنا مهدي: "إن تشكيل حكومة مدنية في المنفى يراها البعض خطوة استراتيجية للقوى المدنية والديمقراطية في السودان لإعادة تنظيم الصفوف السياسية، ومواجهة التعقيدات التي فرضها الصراع العسكري القائم على الأرض، ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى توحيد الجهود السياسية للمعارضة السودانية في الخارج، وخلق إطار تمثيلي يعبّر عن إرادة الشعب السوداني، ويكون قادرا على التفاوض مع المجتمع الدولي، لتأمين الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للمدنيين الذين يعانون بسبب الحرب الحالية". وقالت في تصريحات لسبوتنيك: "إن تشكيل حكومة داخلية في مناطق سيطرة الدعم السريع، تتيح له تعزيز شرعيته على المستوى المحلي، وتُظهر قدرته على تقديم خدمات وإدارة المناطق التي يسيطر عليها، ما يمنحه ورقة تفاوضية قوية مع القوى المدنية والسياسية وكذلك مع المجتمع الدولي. وأكدت مهدي على أن تشكيل الدعم السريع لحكومة داخل مناطق سيطرته لا يعني بالضرورة السعي نحو الانفصال، بل يمكن تفسيره كخطوة عملية لإدارة الأوضاع المحلية في ظل الفراغ السياسي والأمني الناتج عن الصراع، وهذه الحكومة يمكن أن تكون جزءا من رؤية وطنية أوسع، تهدف إلى خلق توازن قوى وإعادة بناء السودان كوحدة سياسية موحدة، خاصة إذا تم التنسيق مع القوى المدنية والسياسية الأخرى لتقديم هذه الخطوة كمرحلة انتقالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار، والتفاوض على حل شامل يُنهي الأزمة، ويؤسس لنظام حكم مستدام يعكس تطلعات جميع السودانيين".
أما على صعيد العمليات العسكرية فتؤول السيطرة للجيش على مجريات المعارك وتحرير المناطق من قبضة التمرد ودحره وعقد وزارة التعليم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2023 في ظل أوضاع قاسية للطلاب الممتحنين.
وفي خضم الكم الهائل من الأحداث برزت أمريكا لتعلن عبر وزير خارجيتها عن عقوبات لشخصيات وشركات وصفتها بأنها المتسببة في حرب السودان العبثية، وهي ذريعة أمريكا وخبثها عندما تتخلى عن عملائها وخدامها فترمي بهم في سلة المهملات. وقائمة ضحايا عملاء أمريكا بهذه الكيفية تطول وتطول في بلاد المسلمين.
نعود إلى بيان وزير الخارجية الأمريكي الذي جاء فيه "أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسميا تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها "مرتكبين للإبادة الجماعية في السودان"، وتبعا لذلك قررت أمريكا فرض عقوبات شاملة وحظر على زعيمها وعلى سبع شركات تزودها بالسلاح والمال تعمل من داخل دولة الإمارات. وقال بلينكن، في بيان صحفي، إن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها واصلت توجيه هجماتها ضد المدنيين. وقامت مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بقتل الرجال والفتيان بشكل منهجي وحتى الرضع على أساس عرقي، واستهدفت عمداً النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي. "بناءً على هذه المعلومات، خلصت الآن إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان".
وقال بلينكن، إن بلاده تعلن عن "تصنيف حميدتي بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وبالتحديد الاغتصاب الجماعي للمدنيين من جنود قوات الدعم السريع تحت سيطرته. ونتيجة لهذا التصنيف، أصبح حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".
وأضاف بلينكن، أن حميدتي تجاهل عمداً الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، و"إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان"، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي صاغتها مبادرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. (وطن الإعلامية 2025/1/8م).
أما بيان الخزانة الأمريكية فقد جاء فيه: "وأشار البيان التفصيلي لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه ومنذ ما يقرب من العامين انخرطت قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وإحداث مجاعة واسعة النطاق". وأعلن البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع. وقال البيان "إن قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل لا تزال تغذي الصراع في السودان وأن شركة كابيتال تاب القابضة التي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، قدمت أموالاً وأسلحة لقوات الدعم السريع".
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: "تواصل الولايات المتحدة دعوتها لإنهاء هذا الصراع الذي يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر". وأضاف "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني"، وقال البيان، "قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء الحرب".
كما استخدمت قوات الدعم السريع حرمان ومنع الشعب السوداني من الإغاثة الإنسانية كسلاح حرب، منتهكة بشكل منهجي التزاماتها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي قبلتها قوات الدعم السريع كجزء من التحالف من أجل حماية وتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان.
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، أحد واجهات المليشيا المتمردة الاستثمارية باعتباره مالك كابيتال تاب القابضة والشركات الأخرى المشمولة بالعقوبات وهو رجل أعمال سوداني، يشغل منصب مالك ومدير شركة كابيتال تاب القابضة، وهي شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدير حوالي 50 شركة في عشر دول. (وطن الإعلامية)
لا تخفى على أهل السودان حقيقة الصراع الدائر في السودان والجهات التي تغذيها وتشعل نارها وهي كلها من إفرازات النظام الديمقراطي ودولتها الأولى أمريكا؛ أمريكا الدولة التي تدعي أنها صاحبة المؤسسات لا يعنيها من يجلس في الكونجرس بل من يحقق مصالحها، فها هي السيناتور الأمريكية البارزة جين شاهين توصي الإدارة الجديدة ورئيسها الفائز مؤخرا ترامب بالاستمرار على نهج بايدن المنتهية ولايته، وجاء في تصريحها مطالبتها شركاء واشنطن الدوليين وحلفاءها الانضمام إلى إدارة بايدن في معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في السودان، في إشارة لقائد الجنجويد (حميدتي).
وأصدرت العضو الأمريكية البارزة جين شاهين بياناً عقب إعلان إدارة بايدن أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في دارفور بالسودان، وفرض العقوبات على زعيمها حميدتي قالت فيه: "اليوم، نواجه الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن الإبادة الجماعية قد حدثت مرة أخرى في دارفور، فظائع هذا الصراع المستمر، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتجويع القسري، مشددة على أن ذلك يتطلب إجراءات عالمية عاجلة، واستدركت بالقول: في حين إن هذا التصميم لا يمكن أن يلغي الخسائر الفادحة والمأساوية في الأرواح، إلا أنه خطوة حاسمة في الاعتراف بالإبادة الجماعية التي حدثت بالفعل، ومحاسبة الجناة مثل زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وفي حشد الجهود الجماعية لإنهاء العنف".
وخاطبت السيناتور شاهين شركاءهم الدوليين والحلفاء وطالبتهم بالانضمام إلى إدارة الرئيس جو بايدن في معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان، وأضافت: "يجب أن يكون الترشيح الفوري لمبعوث خاص للسودان كما هو مطلوب في قانون تفويض الدفاع الوطني، أولوية قصوى لإدارة ترامب القادمة لقيادة الجهود الأمريكية لدعم حل سلمي للنزاع، والضغط من أجل الحصول على مساعدات إنسانية غير مقيدة ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان". وقالت شاهين: "يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يضمن أن تكون النساء والفتيات السودانيات اللواتي تأثرن بشكل غير متناسب بالعنف والوحشية من قبل المليشيا، محورية في أي مسعى لوقف إطلاق النار واتفاق سلام طويل الأجل".
من جانبها بادرت الخارجية السودانية بإصدار بيان ترحيبي بالعقوبات الأمريكية على قائد المليشيا وشركاته، وقالت الخارجية في بيان لها "إنها تثمن ما خلصت إليه الحكومة الأمريكية أن مليشيا الجنجويد وحلفاءها قد ارتكبوا جرائم إبادة جماعية في السودان. وترحب بالعقوبات التي فرضتها علي قائد المليشيا، محمد حمدان دقلو، وسبع شركات تجارية تملكها المليشيا في الإمارات". وأضاف البيان أن الخارجية السودانية تتفق مع ما جاء في بيان وزير الخارجية الأمريكي أن محمد حمدان دقلو مسؤول عن الفظائع الممنهجة ضد الشعب السوداني التي ترتكبها المليشيا بما فيها الاغتصابات الجماعية، وأن الواجهات التجارية للمليشيا التي توظفها لتمويل حربها موجودة في الإمارات، وإعلان جدة الموقع في أيار/مايو 2023. (وطن الإعلامية)
وتوالت ردود الأفعال من جانب السودان حيث قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ياسر العطا في تصريح له لقناة الجزيرة "فرض العقوبات على قائد المليشيا حميدتي والشركات التي تمده بالسلاح من مقرها دويلة "الشر" خطوة في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الحقائق على أرض الواقع".
كل هذه الفواجع والآلام التي أوجدها الصراع بين أمريكا ودول الغرب الكافر على السودان وكل المعمورة لن تنهيه إلا دولة مبدئية راشدة تستند إلى تشريعات الوحي، وحري بأهل السودان العمل على إقامة هذه الدولة، وتمر بنا ذكرى الفاجعة الأليمة هدم الخلافة قبل 104 فكان واجبا بذل وتسخير كل الطاقات لإقامتها على منهاج النبوة.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد السلام إسحاق
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
